نرخ فولاد ۵ برابر، مس ۸ برابر و مواد پتروشیمی ۳برابر شده که قیمت نهایی خودرو افزایش یافته، این در حالی است که این مواد ارزبری ندارند و نباید با افزایش نرخ ارز، با افزایش چندبرابری قیمت مواجه شوند؛ سنگ آهنی که از معادن کشور به‌دست می‌آید، به نرخ ارز وابستگی ندارد.
به گزارش «اخبار خودرو»، شرایط صنعت قطعه به بحث قیمت خودرو و آزادسازی یا عرضه در بورس کالا گره خورده است. در این بین بسیاری معتقدند با آزادسازی قیمت‌ها می‌توان هم وضعیت بازار را سامان داد و هم خودروسازان و قطعه‌سازان را از وضعیت فعلی خارج کرد. درحال‌حاضر قیمت خودرو با توجه به نرخ نهاده‌های تولید محاسبه نمی‌شود و همین موضوع باعث شده است زنجیره تامین نیز با چالش مواجه شود. در همین زمینه، با آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور به گفت‌وگو پرداختیم.
آزادسازی قیمت‌ها و همچنین کشف قیمت در بورس کالا مطرح شده است. اگر با آزادسازی و نشستن تورم بر قیمت‌ها، بهای فروش خودرو برای کارخانه به‌صرفه شود و به‌عنوان‌مثال قیمت یک خودرو که درحال‌حاضر در کارخانه به‌صورت دستوری ۲۰۰میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است، با آزادسازی و بحث تورم ۴۰۰میلیون تومان شود، باتوجه به کاهش قدرت خرید مشتریان، آیا این مساله بر تولید تاثیر منفی نمی‌گذارد؟
صددرصد بر تولید تاثیر خواهد داشت، البته با در نظر گرفتن دو تبصره؛ تبصره شماره یک آنکه درحال‌حاضر مردم در بازار آزاد همین میزان پول را پرداخت می‌کنند و شاهدیم برخی خودروها تا ۶۰۰میلیون‌تومان هم در بازار معامله می‌شوند. اما آیا این پول باید به جیب دلال برود؟ چرا به زنجیره تامین ورود نکند؟ تبصره دوم این است؛ وقتی قیمت‌گذاری آزاد باشد، بازار قیمت‌ها را پایین می‌آورد تا به نرخ کارخانه برسد. کارخانه که قرار نیست به قیمت بازار برسد. زیرا وقتی صحبت از قیمت‌گذاری آزاد می‌کنیم، یعنی اینکه بهای نهاده‌های تولید محاسبه شود. یعنی با یک سود معقول خودروساز خودرویش را عرضه کند.
آیا درحال‌حاضر قیمت نهاده‌های تولید محاسبه نمی‌شود؟
خیر؛ درحال‌حاضر هم نرخ مبنا مشکل دارد و هم فرمولی که شورای رقابت ارائه کرده، براساس اشتباهی است که باعث شده هزینه خودروساز و قطعه‌ساز در آن لحاظ نشود.
درنهایت، به نظر من راهکار اصلی، نرخ‌گذاری بر مبنای یک‌درصد زیر قیمت حاشیه بازار است. وقتی ما حاشیه بازار را منهای ۵درصد در نظر می‌گیریم، ابتدا نرخ بازار به آن شکاف ۵درصدی کاهش پیدا می‌کند.
مساله مهم دیگر اینکه تا وقتی تقاضای کاذب داریم، محال است عرضه‌وتقاضا در کشور به تعادل برسد. زیرا به خودرو به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای برای حفظ ارزش پول نگاه می‌کنیم. ضمن اینکه توان خرید مردم هم به‌شدت محدود و هزینه‌کرد مردم برای مایحتاجشان به‌شدت از درآمد آنها بیشتر شده، این شکاف به‌راحتی پرشدنی نیست و درواقع اقتصاد مریض ماست که این اتفاق را رقم می‌زند.
چه راه یا راهکارهایی برای حل این مشکل وجود دارد؟
دو راه برای حل این مساله وجود دارد؛ دولت تورم بالای۸۰درصدی را بپذیرد و اجازه دهد درآمد مردم به همان اندازه بالا برود، یا باید توان خرید مردم را با کارت‌های اعتباری و مواردی از این قبیل بالا ببرد. البته این کار هم اثر تورمی دارد.
در این شیوه باید بپذیریم تورم بالا در کشور وجود دارد. اگر نخواهیم تورم موجود در کشور را قبول کنیم، باید قیمت نهاده‌های داخلی تولید را به نرخی که مردم توانایی خرید دارند، عرضه کنیم تا آنها بتوانند خودرو و قطعه با بهای مناسب خریداری کنند.
قیمت فولاد ۵برابر، مس ۸برابر و موادپتروشیمی ۳برابر شده و درنتیجه قیمت نهایی خودرو افزایش یافته، این در حالی است که این مواد ارزبری ندارند و نباید با افزایش نرخ ارز، با جهش چندبرابری قیمت مواجه شوند.
سنگ آهنی که از معادن کشور به دست می‌آید، به نرخ ارز وابستگی ندارد. وابستگی و چسبندگی شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه به نرخ ارز در حد ۱۰ تا ۲۰درصد نگهداری، تعمیرات و تجهیزت و مواد افزودنی است.
دولت سودهای کلان ناشی‌از افزایش نرخ ارز را در شرکت‌های مواداولیه از دست می‌دهد و هزینه آن را خودروساز و قطعه‌ساز تامین می‌کنند. خودروساز و قطعه‌ساز این هزینه‌ها را مستقیما با زیان پرداخت می‌پردازند، مردم هم با بالا رفتن قیمت‌ها در بازار آزاد این هزینه را پرداخت می‌کنند و خرید خودرو از کارخانه با قیمت کمتر و به‌صورت قرعه‌کشی برگزار می‌شود.
در بحث کالاهای وارداتی یعنی مواد اولیه خارجی و قطعات نیم‌ساخته با چه مشکلاتی روبه‌رو هستید؟
از یک‌سو با انباشت کالا در گمرکات مواجهیم و ازسوی‌دیگر با کمبود منابع ارزی روبه‌رو هستیم. البته امکان حل این مشکل را داریم، اگر بخش خصوصی اجازه واردات کالا بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشأ آن را در اختیار داشته باشد، خود این خلأ را پر می‌کند.
بخش دیگر؛ مربوط به خودروهای دپوشده کف پارکینگ‌هاست که تا پیش‌از تعطیلات تابستانی به ۱۵۰هزار دستگاه رسیده بود، البته درحال‌حاضر به ۱۰۰هزار دستگاه کاهش یافته اما همچنان این میزان بالاست.
برای تولید این خودروها با کمبود چه قطعاتی روبه‌رو هستید؟
نوعی پلیمر برای تولید موردنیاز است که پیش از این به‌صورت صددرصد وارداتی بود. به‌تازگی یکی از پتروشیمی‌ها به شکل خیلی محدود این پلیمر را تولید می‌کند و تحویل می‌دهد، اما هنوز به واردات نیاز است.
درحال‌حاضر به اندازه آن‌چه خودروسازان از داخل می‌خرند، تولید انجام می‌شود. اما آن‌چه در روند واردات اتفاق می‌افتد، نه تامین ارزی دارد و نه مکانیسم آن را؛ این است که تامین قطعاتی مانند اقلام الکتریکی چراغ با مشکل روبه‌رو می‌شود.
بیشترین مشکل در بخش‌هایی است که وابستگی ارزی یا وارداتی داریم. قطعات های‌تِک، برقی، ایربگ، ای‌سی‌یو و یک‌سری قطعات قوای محرکه کلیات کسری خودروهای تولید داخل به‌شمار می‌روند. کمبود قطعه دو تاثیر در تولید دارد؛ وقتی یک قطعه موجود نیست، تولید متوقف می‌شود یا حجم تولید کاهش می‌یابد.
آیا صنعت خودرو توان رسیدن به تولید یک‌میلیون دستگاهی و عبور از آن را دارد؟
همان‌طور که گفته شد، نرخ نهاده‌های تولید در برخی موارد ۵برابر شده، درحالی‌که نقدینگی صنعت خودرو چنین افزایشی نداشته، در نتیجه با چالش روبه‌رو شده‌ایم و تیراژ کاهش یافته است.
پس اگر درحال‌حاضر بخواهیم با تیراژ بیش‌از یک‌میلیون دستگاهی تولید کنیم که قابل‌قیاس با سال ۱۳۹۷ باشد، به‌حداقل ۴برابر نقدینگی نیاز داریم که نه شرکت‌های قطعه‌ساز می‌توانند این حجم نقدینگی را تامین کنند و نه خودروسازان. بانک‌ها هم که به‌صورت انقباضی عمل می‌کنند، سرمایه جاری خودروساز و قطعه‌ساز هم روزبه‌روز کاهش می‌یابد و سالانه چند ۱۰هزار میلیارد تومان ضرر می‌کنند. تمام این مسائل مانند موریانه به جان صنعت خودرو افتاده است و به‌نظر می‌رسد یک‌باره این صنعت از درون پوک شود.
آیا در صورت حل‌وفصل مشکلات مورداشاره، امکان عرضه فراوان خودرو از طرف خودروسازان با تزریق قطعه به خط و افزایش تولید به‌منظور تسریع عرضه وجود دارد؟
چگونه یک‌میلیون و ۶۴۰هزار دستگاه در سال ۱۳۹۰ تولید کردیم؟ نیاز کشور به خودرو بیش از ۱.۲میلیون دستگاه نیست. اگر یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه تولید کنیم، ۵۰۰هزار دستگاه مازاد تولید داریم. صنعت خودرو پتانسیل بالقوه تولید حداقل ۲.۳میلیون دستگاه در سال را دارد.
سال گذشته ۸۴۰هزار دستگاه تولید کردیم که اگر در سال جاری به ۱.۷ میلیون دستگاه برسد باید برای فروش آن به مردم التماس کرد. قطعه‌سازان توان تولید دارند و قطعا خودروسازان هم از این توانایی برخوردارند، اما به‌دلیل تعهدات معوق خودروسازان امکان عرضه سریع خودرو به متقاضیان وجود ندارد.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آنها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آنها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده شورای عالی استاندارد است.
رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینی‌زده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویل‌گیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید می‌کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش‌های «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمت‌گذاری خودرو در ایران پرداخت.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آنها نیست و زمانی‌که کالای بی‌کیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریم‌ها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشین‌آلات روز دنیا بسته است، اما طی سال‌های اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفت‌های خوبی داشته و حتی آنها را صادر کرده‌ایم.
سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.
سال ۱۴۰۲ یکی از زیان‌بارترین سال‌ها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیده‌ترین سال‌های خودروسازان می‌داند.
عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کرده‌اند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
مدیر دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به گونه‌ای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی یافته است.
در حالی حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور همچنان مسئولان، وعده سرخرمن می‌دهند؛ وعده‌هایی که در آخرین روزهای سال اگر چه محقق نشده است اما اخبار ادامه رایزنی مسئولان وزارت صمت با بانک مرکزی و مدیرعامل بانک‌ها، قطعه سازان را امیدوار به تزریق نقدینگی موثری در روزهای پایانی سال کرده است.
در مراسم گرامیداشت پنجاه و هشتمین سالگرد فعالیت شرکت سایپا، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تأ‌کید کرد که سایپا طی ۲۶ ماه گذشته موفقیت‌های پُرشماری را کسب کرده و در مسیر تحقق انتظارات مردم در حال گام برداشتن است.
بزرگترین مجموعه قطعه سازی جنوب‌شرق کشور توسط رایزکو در دل کویر ایران کلنگ‌زنی شد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبرد این وزارتخانه تا انتهای برنامه هفتم، طراحی و ساخت ۴۰ درصد محصولات مرتبط برقی و هیبریدی است.
این روزها و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، قطعه سازان خودروی کشور و زنجیره تامین که تاکنون توفیق چندانی در دستیابی به مطالبات شان از خودروسازان نداشته‌اند و با کوهی از بدهی مواجهند، روزهای سختی را می‌گذرانند؛ چرا که باید پاسخگوی بدهی های سررسید شده پایان سال، حقوق و مزایای کارگران در شب عید، افزایش شبانه‌روزی بهای ارز و تورم لجام گسیخته ای باشند که هزینه‌ها را لحظه به لحظه بیشتر می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزبری خودرو دست دوم بالاست و شان مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌ها است که خودروی کارکرده سوار شوند.
هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت‌های خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تعادل خوبی در عرضه و تقاضای خودرو وجود دارد و روزانه بیش از پنج هزار خودرو تولید و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.
مدیرعامل ایران‌خودرو در نشست با رییس سازمان استاندارد روسیه، بر آمادگی این گروه صنعتی برای همسان‌سازی استانداردهای خودرویی با آن کشور خبر داد.
