مهدی مطلب زاده*
نائب رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: نهضت ساخت داخل قطعات وارداتی مورد نیاز صنعت خودروسازی کشور که توسط انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور مطرح شد و مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز قرار گرفت، در کنار رفع وابستگی به خارج از کشور، دستاوردهای ارزمشند دیگری نیز به همراه داشته و دارد.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن قطعه سازی، مهدی مطلب زاده با بیان اینکه چراغ این نهضت خاموش نشده اما برای روشن ماندن، نیاز به اتخاذ یک سری تصمیم های مهم دارد، افزود: قطع وابستگی به خارج از کشور، جلوگیری از خروج ارز، ایجاد اشتغال، ارتقاء سطح تکنولوژی صنعت قطعه سازی، کاهش هزینه و در پی آن کاهش قیمت تمام شده محصولات و کاهش نیاز به سرمایه در گردش صنعت خودرو و قطعه سازی از جمله دستاوردهایی است که می توان برای نهضت بومی سازی قطعات خودرو برشمرد.
مطلب زاده ادامه داد: باید پذیرفت که سیاست نهضت ساخت داخل، سیاست به جا و درستی بوده و اقدامات لازم باید نسبت به تداوم و تسریع آن انجام شود. از طرف دیگر لازم به توضیح است که عقد قرارداد برای ساخت قطعه یا مجموعه ای از خودرو، تازه، آغاز کار است و طبعا آماده سازی خطوط تولید و به سرانجام رساندن آن نیازمند زمان است.
وی افزود: در اجرای این نهضت ۴ میز تخصصی برگزار و برای تولید داخل ۲۵۱ قطعه، قراردادهایی منعقد شده است که تقریبا نیمی از این قراردادها به تولید انبوه رسیده است.
عضو هیات رئیسه انجمن صنایع همگن قطعه سازی با بیان اینکه پاسخ این پرسش که “چراغ نهضت ساخت داخل خاموش شده است؟” منفی است، اظهار کرد: برای سرعت بخشیدن به نهضت ساخت داخل، انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور، بسته مشوق ساخت داخل را تدوین و به مجلس، دولت و خودروسازان پیشنهاد داده که شامل ۱۰ بند است که ۶ بند مربوط به حاکمیت و ۴ بند مربوط به خودروسازان است.
مطلب زاده، اعطای تسهیلات بلند مدت سرمایه ثابت و کوتاه مدت سرمایه در گردش با بهره حداکثر ۱۰درصد برای طول مدت بازگشت سرمایه را یکی از سیاست های تشویقی حاکمیت برای ادامه نهضت ساخت داخل قطعات خودرو عنوان کرد وی افزود: اختصاص بخشی از منابع صندوق توسعه ملی جهت واردات تجهیزات و ماشین آلات و ابزار تولیدی به جای واردات کالای مصرفی و تدوین مقررات معافیت ها و مشوق های مالیاتی در پروژه های ساخت داخل برای مدت بازگشت سرمایه نیز از دیگر اقداماتی است که حاکمیت می تواند برای افزایش ساخت داخل خودروهای کشور انجام دهد.
مطلب زاده حمایت رسانه ای و تبلیغاتی در مقابله با هجمه های حال حاضر فضای رسانه ای کشور در راستای اصلاح فضای فرهنگی و اجتماعی را نیز از دیگر الزاماتی دانست که صنعت خودرو و قطعه سازی به آن نیاز دارد.
وی ادامه داد: تکریم و حفاظت از مالکیت معنوی و حمایت قضایی و قانونی و جلوگیری از واردات قطعاتی که ساخت داخل دارند نیز از اقدامات تشویقی در حوزه حاکمیت است که می تواند سرمایه گذاری برای ساخت داخل کردن قطعات وارداتی را توجیه پذیر کند.
نائب رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور ادامه داد: خودروسازان نیز یکی از ذی نفعان اصلی اجرای نهضت ساخت داخل هستند و لازم هست با اجرای بسته هایی تشویقی، قطعه سازان را در پیشبرد این نهضت یاری رسانند.
مطلب زاده افزود: یکی از اقداماتی که خودروسازان می توانند انجام دهند، خرید قطعات داخلی سازی شده با قیمت تمام شده قطعه وارداتی برای سال اول و کاهش تدریجی قیمت در قالب توافق نامه بلند مدت برای مدت حداقل دوره بازگشت سرمایه است. ضمن اینکه خرید نقدی قطعات تحویلی برای دوره حداقل یک ساله نیز اقدام دیگری است که خودروسازان می توانند در دستورکار خود قرار دهند.
وی اظهار کرد: عقد قرارداد عادلانه و تضمین خرید برای مدت بازگشت سرمایه و فقط با یک منبع تامین برای هر قطعه و از سوی دیگر مشارکت در ریسک سرمایه گذاری ثابت پروژه نیز دو بند دیگر از بسته تشویقی پیشنهادی انجمن صنایع همگن قطعه سازی برای تسریع و تسهیل در نهضت بومی سازی قطعات خودرو است.
* نایب رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آن‌ها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آن‌ها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده شورای عالی استاندارد است.
رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینی‌زده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویل‌گیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید می‌کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش‌های «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمت‌گذاری خودرو در ایران پرداخت.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آن‌ها نیست و زمانی‌که کالای بی‌کیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریم‌ها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشین‌آلات روز دنیا بسته است، اما طی سال‌های اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفت‌های خوبی داشته و حتی آن‌ها را صادر کرده‌ایم.
سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.
سال ۱۴۰۲ یکی از زیان‌بارترین سال‌ها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیده‌ترین سال‌های خودروسازان می‌داند.
عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کرده‌اند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
مدیر دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به گونه‌ای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی یافته است.
در حالی حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور همچنان مسئولان، وعده سرخرمن می‌دهند؛ وعده‌هایی که در آخرین روزهای سال اگر چه محقق نشده است اما اخبار ادامه رایزنی مسئولان وزارت صمت با بانک مرکزی و مدیرعامل بانک‌ها، قطعه سازان را امیدوار به تزریق نقدینگی موثری در روزهای پایانی سال کرده است.
در مراسم گرامیداشت پنجاه و هشتمین سالگرد فعالیت شرکت سایپا، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تأ‌کید کرد که سایپا طی ۲۶ ماه گذشته موفقیت‌های پُرشماری را کسب کرده و در مسیر تحقق انتظارات مردم در حال گام برداشتن است.
بزرگترین مجموعه قطعه سازی جنوب‌شرق کشور توسط رایزکو در دل کویر ایران کلنگ‌زنی شد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبرد این وزارتخانه تا انتهای برنامه هفتم، طراحی و ساخت ۴۰ درصد محصولات مرتبط برقی و هیبریدی است.
این روزها و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، قطعه سازان خودروی کشور و زنجیره تامین که تاکنون توفیق چندانی در دستیابی به مطالبات شان از خودروسازان نداشته‌اند و با کوهی از بدهی مواجهند، روزهای سختی را می‌گذرانند؛ چرا که باید پاسخگوی بدهی های سررسید شده پایان سال، حقوق و مزایای کارگران در شب عید، افزایش شبانه‌روزی بهای ارز و تورم لجام گسیخته ای باشند که هزینه‌ها را لحظه به لحظه بیشتر می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزبری خودرو دست دوم بالاست و شان مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌ها است که خودروی کارکرده سوار شوند.
هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت‌های خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.
