رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان خراسان رضوی به ارزیابی انتقال قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت پرداخت.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن قطعه سازی، سید محمد مهدی شکورزاده، رییس انجمن قطعه سازان خراسان رضوی و عضو هیات مدیره انجمن همگن قطعه سازان خودرو کشور در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو بیان کرد: در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات صنعت خودرو کشور نحوه قیمت گذاری است که مدتی است به شورای رقابت واگذار شده و متاسفانه عدم تطابق سیاست ها و فرمول شورای رقابت با واقعیت های موجود و هزینه های تمام شده مشکلات اساسی برای خودروساز و قطعه ساز ایجاد کرده است. چرا که نحوه قیمت گذاری شورای رقابت به گونه ای است که توان مالی خودروساز را کاهش داده و این امر موجب شده که خودروساز قابلیت به روز رسانی قیمت ها و پرداخت مطالبات قطعه سازان را نداشته باشد.
وی درباره انتقال قیمت گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت اظهار داشت: اگر سازمان حمایت دیدگاه واقع بینانه ای به قیمت گذاری داشته باشد قطعا می تواند اثر مثبتی بر صنعت خودرو داشته باشد اما اگر این سازمان سیاست های مشابه شورای رقابت را در پیش بگیرد مشکلی حل نخواهد شد زیرا در نظر گرفتن واقعیت های موجود تولید و قیمت تمام شده در قیمت گذاری خودرو دارای اهمیت بسیاری است. شورای رقابت به دلیل موضع گیری خاص خود به صنعت قطعه سازی و خودروسازی لطمه زده است و امیدواریم سازمان حمایت چنین سیاستی را نداشته باشد. در مجموع با قیمت گذاری خودرو توسط سازمان حمایت می توان به بهبود اوضاع امیدوار بود.
رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان خراسان رضوی در پاسخ به این سوال که فرمول قیمت گذاری سازمان حمایت و شورای رقابت چه تفاوتی با یکدیگر دارند، تشریح کرد: بنده از فرمول سازمان حمایت مطلع نیستم اما فرمول شورای رقابت بر اساس قیمت تمام شده اولیه و بر اساس تورم هایی که بانک مرکزی برای بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی در نظر می گیرد، است. این در حالی است که داده های تولید در سال جاری بیش از سه برابر شده اما شورای رقابت اعلام کرده که بانک مرکزی نرخ تورم در سه ماهه ابتدای امسال را ۱۰ درصد در نظر گرفته است.
شکورزاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر نه تنها صنعت خودرو بلکه تمام صنایع به دلیل تحریم ها، سیاست های اقتصادی، سیاست های بانک مرکزی و تورم ها و افزایش نقدینگی دولت دچار بحران شدند اما بر خلاف صنعت خودرو قیمت گذاری در صنایع دیگر آزادانه انجام می شود به همین دلیل با مشکلات کمتری در مقایسه با صنعت خودرو مواجه هستند.ضمن اینکه دیدگاه کلان تصمیم گیری برای صنعت خودرو باید از این حالت آشفتگی خارج شود زیرا قیمت واقعی خودرو قیمت آزاد است نه قیمت هایی که در پیش فروش ها تعیین می شود و متاسفانه مابه التفاوت قیمت آزاد و کارخانه به دست عده ای دلال و افراد دیگری می رسد.
وی افزایش تولید را یکی از راهکار های مناسب برای رفع بحران ها در صنعت خودرو دانست و گفت: افزایش تولید نیازمند نقدینگی است و نقدینگی مورد نیاز قطعه سازان و خودرو سازان از سال ۹۷ بیش از ۵ برابر شده است. بنابراین می توان گفت گفت که تنها قیمت گذاری توسط سازمان حمایت مشکلات را حل نخواهد کرد بلکه سیاست های کلان وزارت صمت و هیأت دولت نیز باید تغییر کند.
رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان خراسان رضوی با اشاره به اینکه کمبود نقدینگی برای قطعه سازان به معضل بزرگی تبدیل شده است، تصریح کرد: قطعه سازان بدون نقدینگی قادر به تامین مواد اولیه نیستند و علی رغم داخلی سازی برخی قطعات در کشور و کاهش ارزبری اما ظرفیت تولید شرکت های قطعه سازی به میزان کافی نیست زیرا در تامین مواد اولیه با مشکل مواجه هستند. وضعیت به گونه ای است که قطعه ساز حتی اگر به میزان ۸۰ درصد فروش سال پیش خود نقدینگی داشته باشد،نمی تواند به ظرفیت تولید برسد. لذا با چنین سیستمی نقدینگی قطعه ساز تامین نخواهد شد.
شکورزاده خاطرنشان کرد: در صورت تامین نقدینگی سیاست بعدی تغییر سیاسست های ارزی بانک مرکزی است که باید تسهیل کننده واردات برای قطعه سازان باشد. به عنوان مثال شرکت های تعاونی مرز نشین بدون هیچ گونه ثبت سفارش و سهمیه ارزی قطعات خودرو را بدون انتقال ارز وارد می کنند اما قطعه ساز برای واردات یک قطعه یدکی با موانع زیادی مواجه است. متاسفانه بانک مرکزی سیاست بانکی یکسانی برای همه ندارد و باید روند تولید را تسهیل کند زیرا قطعات خودرو در تحریم های سخت گیرانه تری توسط آمریکا قرار دارد. بنابراین با اتخاذ سیاست های درست در کشور خودروساز می تواند در عرض دو یا سه ماه به میزان تولید مناسبی برسد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آن‌ها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آن‌ها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده شورای عالی استاندارد است.
رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینی‌زده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویل‌گیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید می‌کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش‌های «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمت‌گذاری خودرو در ایران پرداخت.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آن‌ها نیست و زمانی‌که کالای بی‌کیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریم‌ها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشین‌آلات روز دنیا بسته است، اما طی سال‌های اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفت‌های خوبی داشته و حتی آن‌ها را صادر کرده‌ایم.
سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.
سال ۱۴۰۲ یکی از زیان‌بارترین سال‌ها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیده‌ترین سال‌های خودروسازان می‌داند.
عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کرده‌اند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
مدیر دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به گونه‌ای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی یافته است.
در حالی حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور همچنان مسئولان، وعده سرخرمن می‌دهند؛ وعده‌هایی که در آخرین روزهای سال اگر چه محقق نشده است اما اخبار ادامه رایزنی مسئولان وزارت صمت با بانک مرکزی و مدیرعامل بانک‌ها، قطعه سازان را امیدوار به تزریق نقدینگی موثری در روزهای پایانی سال کرده است.
در مراسم گرامیداشت پنجاه و هشتمین سالگرد فعالیت شرکت سایپا، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تأ‌کید کرد که سایپا طی ۲۶ ماه گذشته موفقیت‌های پُرشماری را کسب کرده و در مسیر تحقق انتظارات مردم در حال گام برداشتن است.
بزرگترین مجموعه قطعه سازی جنوب‌شرق کشور توسط رایزکو در دل کویر ایران کلنگ‌زنی شد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبرد این وزارتخانه تا انتهای برنامه هفتم، طراحی و ساخت ۴۰ درصد محصولات مرتبط برقی و هیبریدی است.
این روزها و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، قطعه سازان خودروی کشور و زنجیره تامین که تاکنون توفیق چندانی در دستیابی به مطالبات شان از خودروسازان نداشته‌اند و با کوهی از بدهی مواجهند، روزهای سختی را می‌گذرانند؛ چرا که باید پاسخگوی بدهی های سررسید شده پایان سال، حقوق و مزایای کارگران در شب عید، افزایش شبانه‌روزی بهای ارز و تورم لجام گسیخته ای باشند که هزینه‌ها را لحظه به لحظه بیشتر می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزبری خودرو دست دوم بالاست و شان مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌ها است که خودروی کارکرده سوار شوند.
هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت‌های خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.
