سیامک مقتدری*
بر اساس یک روال منطقی و متدوال، هر مجموعه یا شرکتی باید در شیوه عملکرد خود، منافع ذی نفعان را بصورت ویژه در نظر داشته باشد و تامین کند. خودروسازان ایرانی نیز نباید از این قاعده مستثنی باشند اما نگاهی دقیق تر به عملکرد آنها، نشان می دهد که از این روال منطقی و متداول، تبعیت نمی کنند.
دو قطب بزرگ صنعت خودرو ایران، شرکت های بورسی هستند و سهامداران مشخصی دارند، بنابراین آنها باید در جهت تامین منافع ذی نفعان خودشان عمل کنند. علاوه بر مشتریان، که به صورت مستقیم نتیجه عملکرد خودروسازان را لمس می کنند، ذی نفعان این شرکت ها سهامداران، کارکنان و زنجیره تامین صنعت قطعه سازی هستند، اما مدیریت آنان بعلت تصدیگری دولتی کاملا تابع سیاست‌های دولت می باشند. لذا این صنعت، در جهت تامین انتظارات و منافع ذی نفعان خود، حرکت نمی کند، علاوه بر سهامداران که با زیان انباشته چند ده هزار میلیاردی مواجه هستند ، تامین کنندگان و قطعه سازان نیز در اولویت های خیلی پایین این صنعت قرار می گیرند.
تبعات این سیاستگذاری و این نوع نگاه منجر می شود به وضعیت نامناسب قطعه سازان، به شکلی که منافع آنها دیده نمی شود. این مهمترین مشکلی است که صنعتگران زنجیره تامین و قطعه سازان کشور با آن مواجه هستند، زیرا سایر مشکلات از جمله نبود نقدینگی، قیمت گذاری قطعات و قراردادها، دیرکرد در پرداخت مطالبات و غیره نیز نتیجه همین نوع نگاه است. کما اینکه موضوع قیمت‌گذاری خودرو که اخیرا پر رنگ شده و در کمیسیون های تخصصی مجلس و وزارت صمت، جلسات دولت و در همه رسانه ها پیگیری و بررسی می شود، اگر مدیران ارشد خودروسازی منافع سهامداران را زودتر در نظر می‌گرفتند و هرگز زیر بار قیمت‌گذاری دستوری نمی رفتند، امروز شاهد ده ها هزار میلیارد تومان زیان انباشته در دو خودروساز بزرگ کشور و زنجیره تامین آنها نبودیم.
شاید بتوان علت اصلی مشکلاتی مثل عدم پرداخت به موقع مطالبات، قیمت گذاری قطعات و قراردادها را این بدانیم که مدیران ارشد خودروسازی همواره تابع سیاست‌های وزارت صمت هستند. اما اگر این مدیران ارشد، به شکل متوازن منافع ذی نفعان خود را در نظر بگیرند، قطعاً این مسئله هم حل می‌شود.
قطعه سازان زمانی مطالبات خود را دریافت می کنند یا زمانی قیمت قطعات و قراردادهایشان اصلاح می شود که پاره شدن طناب کار و همکاری به نخ آخر رسیده و قطعه ساز از روی ناچاری با تامین حداقلی مطالبات خود کنار می آید. اگر این موضوع را کنار مساله سیاست های غیر حمایتی بانک‌ها بگذاریم و از موضع اقتصادی به آن نگاه کنیم، به تهدید مستهلک شدن ماشین آلات و خطوط تولید زنجیره تامین و در نتیجه کاهش کیفیت و بهره وری خواهیم رسید، چرا که بانک‌ها کمک موثری به قطعه‌سازان و تولیدکنندگان نمی‌کنند و نهایتاً در حوزه سرمایه های جاری به آنها تسهیلات می دهند. از این رو، کم کم به سمت ماشین آلات مستهلک و تکنولوژی های غیر بهره ور حرکت می کنیم، در حالی که صنعت و تولید به تجهیزات و تکنولوژی روزآمد نیاز دارد.
متاسفانه نکته دیگری که این تهدید را جدی تر می کند، قطع ارتباطات قطعه سازان کشور با زنجیره تامین خودروسازان جهانی است. ارتباط ما با کشورهای پیشرفته در حوزه قطعه‌سازی و خودروسازی قطع است، در حالی که این ارتباطات عامل اصلی ارتقاء تکنولوژی، کیفیت، بهره وری و سیستم های مدیریتی است که ما از آنها محروم هستیم. البته این موضوع یک مساله سیاسی است و به دلیل تحریم ها به وجود آمده اما این تحریم های خارجی، با برخی تحریم های داخلی، همسو و همزمان شده تا شرایط صنعت استراتژیک قطعه سازی را با تهدیدات جدی مواجه کند.
*عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور
در جریان سفر رییس‌جمهور و هیات دولت به استان سمنان، «عباس علی‌آبادی» با حضور در شرکت قطعه سازی سامفر از نزدیک به بازدید از خطوط تولید و محصولات این شرکت پرداخت و در جریان روند تولید در این شرکت بزرگ تولیدکننده قطعات حساس خودرویی قرار گرفت.
گمرک ایران برای اولین بار با بررسی ۲۶۱ کد تعرفه، جزئیاتی از واردات اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آنها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آنها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده شورای عالی استاندارد است.
رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینی‌زده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویل‌گیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید می‌کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش‌های «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمت‌گذاری خودرو در ایران پرداخت.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آنها نیست و زمانی‌که کالای بی‌کیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریم‌ها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشین‌آلات روز دنیا بسته است، اما طی سال‌های اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفت‌های خوبی داشته و حتی آنها را صادر کرده‌ایم.
سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.
سال ۱۴۰۲ یکی از زیان‌بارترین سال‌ها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیده‌ترین سال‌های خودروسازان می‌داند.
عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کرده‌اند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
مدیر دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به گونه‌ای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی یافته است.
در حالی حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور همچنان مسئولان، وعده سرخرمن می‌دهند؛ وعده‌هایی که در آخرین روزهای سال اگر چه محقق نشده است اما اخبار ادامه رایزنی مسئولان وزارت صمت با بانک مرکزی و مدیرعامل بانک‌ها، قطعه سازان را امیدوار به تزریق نقدینگی موثری در روزهای پایانی سال کرده است.
در مراسم گرامیداشت پنجاه و هشتمین سالگرد فعالیت شرکت سایپا، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تأ‌کید کرد که سایپا طی ۲۶ ماه گذشته موفقیت‌های پُرشماری را کسب کرده و در مسیر تحقق انتظارات مردم در حال گام برداشتن است.
بزرگترین مجموعه قطعه سازی جنوب‌شرق کشور توسط رایزکو در دل کویر ایران کلنگ‌زنی شد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبرد این وزارتخانه تا انتهای برنامه هفتم، طراحی و ساخت ۴۰ درصد محصولات مرتبط برقی و هیبریدی است.
این روزها و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، قطعه سازان خودروی کشور و زنجیره تامین که تاکنون توفیق چندانی در دستیابی به مطالبات شان از خودروسازان نداشته‌اند و با کوهی از بدهی مواجهند، روزهای سختی را می‌گذرانند؛ چرا که باید پاسخگوی بدهی های سررسید شده پایان سال، حقوق و مزایای کارگران در شب عید، افزایش شبانه‌روزی بهای ارز و تورم لجام گسیخته ای باشند که هزینه‌ها را لحظه به لحظه بیشتر می کند.
