بابک کریمخان*
صنعت قطعه سازی ایران همانند سایر صنایع قطعه سازی در جهان که با رشد صنایع خودرو سازی در کشورشان شکل گرفته اند، پا گرفت، رشد نمود و به مراحل بالندگی نزدیک شد. ولی از آنجاییکه خودرو سازی کشور با سیاستگذاری های نادرست و خطاهای استراتژیک تصمیم گیری بیمار شده بود، این بیماری به صنعت قطعه سازی هم سرایت کرد. خودروسازی که همواره در چارچوب مدیریت دولتی اداره می شد، به حیاط خلوت مدیران ارشدی تبدیل گردید که از آن در جهت مقاصد سیاسی استفاده کنند. به روز نشد، چون در خطر تهدید رقبا قرار نگرفت و بازاری انحصاری برایش محیا شد. جهانی نشد، چون توسعه لازم را پیدا نکرد و ارتباطات جهانی اش به درستی برقرار نگردید. این صنعت به مانند سایر صنایع کشور یک مدل ایرانی خاص بود که متوازن رشد نکرد و متعاقب آن با همین سیاست، صنعت قطعه سازی را بدنبال خود کشید. سرمایه گذاری های سوخته ای که تحت فشارهای سیاسی در ایجاد شعب در کشورها و شهرهای مختلف انجام داده بود، بار مالی اش را چنان سنگین نمود که پیش فروش و معاملات نقد هم جوابگوی آن نبود. دولت هم در ازای حق انحصار، مطالبه خودروی ارزان می نمود که معادلات اقتصادی را پیچیده تر می کرد . بدهی های انباشته و برقرارنشدن چرخه ی خرج و دخل، خودروسازی را به سیاست های نادرستی در قبال مشتریان و زنجیره تامین وادار نمود تا به قیمت نارضایتی آنها ،شرایطش را تحمیل و حیاتش را تضمین نماید . با هدف دسترسی به منابع مالی دیگران و با ایجاد رقابت ناسالم و اعمال شرایط ناعادلانه و با ژست کاهش ریسک، سورس های متعددی را فعال نمود تا به جای یک یا دو قطعه ساز قوی چندین قطعه ساز متوسط را در مشت خود داشته باشد. این سیاست اشل قطعه سازان ما را کوچکتر کرد تا در سرمایه گذاری، تحقیقات و توسعه از رقبای جهانی خود فاصله بگیرند. با تاخیرهای متوالی در پرداخت ها و طولانی کردن سیکل برگشت سرمایه در قطعه سازان، زمان گردش سرمایه آنها را از چهار بار در سال به دوبار در سال یا کمتر کاهش میدهد تا از سرمایه انباشته نزد خود بیشتر سود برده و زیان آنرا متوجه قطعه سازان گرداند. در اصلاح قیمت قطعات نیز با کندترین روش ها دفع الوقت میکند تا افزایش قیمت ها را هر چه دیرتر تسویه کند.
آنجایى که صدای نارضایتی کیفى مشتریان بلند میشود خط ونشانش برای قطعه سازان کشیده میشود، فارغ از اینکه نوع تعاملات با قطعه ساز ، نحوه قرار داد و قیمت گذاری و عدم الزام به تعهدات مالى خودرو ساز خود عامل اصلى کاهش کیفیت است.
این عوامل از سرعت رشد و توسعه قطعه سازان کاسته و بعضاً منجر به زیان مداوم آنها میگردد تا جایی که عطای این مشتری را به لقایش ترجیح داده و از این صنعت خارج شوند.
رابطه توسعه در قطعه سازی با توسعه خودروسازی بسیار تنگاتنگ است مدل های جدید و به روز خودرو تقاضاهای جدیدی را ایجاد نموده و عامل ارتقاء تکنولوژیک در قطعه سازی است هرچند که ورود قطعه سازان به زنجیره تامین جهانى در صورت برقراری ارتباطات خارجی نیز عامل دیگری درشکوفایی آنها می باشد که آن هم بدلیل شرایط سیاسی امروز متاسفانه میسر نمی باشد.
گله مندی های صنعت قطعه سازی از روابط یک طرفه اش با صنعت خودرو به امروز و دیروز بر نمی گردد و این مسئله سر درازی داشته و به نوع نگاه از بالا به پایین خودرو سازان در طول این سال ها بر میگردد وتا این مسئله با دستورالعمل های لازم الاجرا مرتفع نگردد خودروساز خود را موظف به رعایت آن نمی داند.
اما مشکلات صنعت قطعه سازی تنها به نوع روابط تجاری اش با خودرو سازان منحصر نمی شود. بسیاری از ساز و کارهای زیر ساختی در صنعت کشور جای بازنگری دارد. این زیر ساخت ها که از نگرش قانونگذار به قوانین مالیاتی، کار و تجارت نشات گرفته به انبوهی از دستورالعمل های دست و پا گیر در حوزه کسب و کار و تشریفات اداری و گمرکی و بانکی تبدیل شده است. فساد اداری ،امضاء های طلایی و رانت های اطلاعاتی که بدلیل عدم شفافیت مداوماً جریان دارد کسب و کارها را به ناگاه به حیطه ورشسکتگی می کشاند. نوع نگاه حاکمیت به صنعت در سنوات پیش از این که جریان نفت، اقتصاد کشور را آبیاری می نمود تنها ایجاد اشتغال برای جمعیت فزاینده کشور بود و چون در آمد صنعت اهمیتی نداشت در نتیجه مدیران، سود و زیان، توسعه و رقابت پذیری، جایگاه اجتماعی آن هم اهمیت ویژه ای نداشت. اما شاید امروز با نیمه بسته شدن شیرهای نفت و اهمیت پیدا کردن هر درآمدی برای دولت، جائی که نوسان قیمت ارز نیز هزینه های جاری اش را تامین نمیکند نگاهی مجدد به صنعت و بالاخص صنعت قطعه سازی لازم است تا این لوکوموتیو صنعتی، چرخ صنایع دیگر را به حرکت در آورد و با سود آوری گره ای از مشکلات کشور بگشاید.
*عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور
دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
مدیر دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شاهد به ثمر نشستن برنامههای تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به گونهای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی یافته است.
در حالی حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور همچنان مسئولان، وعده سرخرمن میدهند؛ وعدههایی که در آخرین روزهای سال اگر چه محقق نشده است اما اخبار ادامه رایزنی مسئولان وزارت صمت با بانک مرکزی و مدیرعامل بانکها، قطعه سازان را امیدوار به تزریق نقدینگی موثری در روزهای پایانی سال کرده است.
در مراسم گرامیداشت پنجاه و هشتمین سالگرد فعالیت شرکت سایپا، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور تأکید کرد که سایپا طی ۲۶ ماه گذشته موفقیتهای پُرشماری را کسب کرده و در مسیر تحقق انتظارات مردم در حال گام برداشتن است.
بزرگترین مجموعه قطعه سازی جنوبشرق کشور توسط رایزکو در دل کویر ایران کلنگزنی شد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبرد این وزارتخانه تا انتهای برنامه هفتم، طراحی و ساخت ۴۰ درصد محصولات مرتبط برقی و هیبریدی است.
این روزها و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، قطعه سازان خودروی کشور و زنجیره تامین که تاکنون توفیق چندانی در دستیابی به مطالبات شان از خودروسازان نداشتهاند و با کوهی از بدهی مواجهند، روزهای سختی را میگذرانند؛ چرا که باید پاسخگوی بدهی های سررسید شده پایان سال، حقوق و مزایای کارگران در شب عید، افزایش شبانهروزی بهای ارز و تورم لجام گسیخته ای باشند که هزینهها را لحظه به لحظه بیشتر می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزبری خودرو دست دوم بالاست و شان مردم ما خیلی بالاتر از این حرفها است که خودروی کارکرده سوار شوند.
هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکتهای خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تعادل خوبی در عرضه و تقاضای خودرو وجود دارد و روزانه بیش از پنج هزار خودرو تولید و در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد.
مدیرعامل ایرانخودرو در نشست با رییس سازمان استاندارد روسیه، بر آمادگی این گروه صنعتی برای همسانسازی استانداردهای خودرویی با آن کشور خبر داد.
یک کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به اینکه مجلس دوازدهم بایستی به جای وضع قوانین جدید به دنبال بررسی قوانین فعلی بوده تا ایردات آن مشخص و در جهت اصلاح آنهاگام برداشته شود در مورد صنعت خودرو توضیح داد که بایستی تکلیف مشخص شود که واقعا میخواهیم خودروسازی داخل را تعطیل کنیم و تحویل چینیها دهیم یا بهدنبال توسعه این صنعت هستیم؟
سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صمت از تولید حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا پایان بهمن ۱۴۰۲ خبر داد.
یک منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصیص ارز مورد نیاز شرکتهای صنایع خودروسازی برای ایفای تعهدات سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مقرر شد طی ایام باقیمانده تا پایان سال جاری ۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی بانکها در اختیار ۲ خودروساز بزرگ کشور قرار بگیرد تا به عنوان بخشی از مطالبات به قطعهسازان بپردازند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: مطابق برنامه هفتم توسعه، در زمینههایی که دولت هیچگونه همکاری و کمک نمیکند نباید قیمت گذاری دستوری انجام شود و به این ترتیب امیدواریم به پایان قیمت گذاری دستوری در صنعت خودروسازی نزدیک شده باشیم.
شورای رقابت اعلام کرده است که افزایش قیمت خودروها بر اساس صورتهای مالی است.
روزنامه دنیای اقتصاد اعلام کرد: افزایش قیمت خودرو در سال آینده گریزناپذیر است. روی صحنه را نگاه نکنید؛ تصمیمات پنهانی از گرانی خودرو حکایت دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از عرضه خودروی «ریرا» از اردیبهشت ۱۴۰۳ خبر داد.
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه با توجه به تداوم روند واردات و ترخیص خودروهای برقی، تا پایان سال حداقل ۲۵۰۰ دستگاه خودروی برقی وارد ناوگان حملونقل عمومی میشود (با توجه به اولویتدهی تخصیص خودروهای برقی برای تاکسیها)، از عرضه دو مدل خودروی برقی با میزان داخلیسازی ۴۰ درصدی در سال آینده خبر داد.
در ۱۰ ماهه امسال بالغ بر ۲۵۰ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شده که نشان از سهم ۲۲ درصدی از مجموع کل تولید خودروی کشور دارد؛ تولید انواع خودرو در خودروسازان خصوصی ۶۶ درصد نسبت به آمار تولید آنها در مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است؛ این درحالیست که تولید انواع خودرو در ایرانخودرو دو درصد و در سایپا یک درصد رشد داشته است؛ ضمن اینکه تولید خودروی سواری در بخش خصوصی ۷۷ درصد بیشتر شده اما در دو خودروساز بزرگ بهترتیب یک درصد (ایرانخودرو) و سه درصد (سایپا) افت کرده است.