دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی خودرو کشور که به عنوان نماینده صنعتگران خودرو و قطعه سازی کشور در جلسه فعالان صنایع کشور با رئیس قوه قضائیه شرکت کرده بود، قیمت گذاری دستوری خودرو و قطعات آن به عنوان اصلی ترین و بزرگترین مانع و مشکل صنعت خودرو کشور عنوان کرد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی خودرو کشور که به عنوان نماینده صنعتگران خودرو و قطعه سازی کشور در جلسه فعالان صنایع کشور با رئیس قوه قضائیه شرکت کرده بود، قیمت گذاری دستوری خودرو و قطعات آن به عنوان اصلی ترین و بزرگترین مانع و مشکل صنعت خودرو کشور عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، جمعی از فعالان صنایع کشور صبح امروز – پنجشنبه- در دیدار با رئیس قوه قضائیه مسائل و موضوعات مهم حوزه های تخصصی خود را مطرح کردند تا پس از هم اندیشی های لازم، اقدامات اساسی برای پشتیبانی و مانع زدائی از مسیر تولید انجام شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی خودرو کشور در خصوص موضوعات مطرح شده در این دیدار گفت: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۰ از سوی رهبر انقلاب مبنی بر “تولید، پشتیبانی ها، مانع زدائی ها” جلسه ای با رئیس قوه قضائیه برگزار و طی آن، مهمترین موانع و محورهای پشتیبانی برای بهبود فضای کسب و کار در صنعت خودرو کشور مطرح شد.
آرش محبی نژاد با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه حمایت قاطع از تولید و رفع موانع را در صدر اولویت های قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ توصیف کرد، افزود: از سوی انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور نیز مهمترین موانع موجود در مسیر تولید خودرو و قطعات کشور در دو بخش “چالش های کلی تولید در کشور” و “موانع موجود در صنعت قطعه سازی خودرو” با رئیس دستگاه قضا مطرح شد.
محبی نژاد گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رکن سیاست گذار و تصمیم گیر در راستای عملیاتی شدن شعار سال ۱۴۰۰ و پس از رایزیی با فعالان اقتصادی، واحدهای تولیدی، انجمن ها و تشکل های مرتبط، یک بسته پیشنهادی برای کل صنایع کشور با موضوع “سیاست های تشویقی و رفع موانع تولید” تدوین کرده که از نظر فعالان صنعت قطعه سازی کشور می تواند تا حد زیادی راهگشای امور تولیدی باشد؛ از این رو در دیدار با آقای رئیسی حمایت خود را از این بسته پیشنهادی اعلام کردیم.
وی افزود: در بخش موانع موجود در صنعت تخصصی قطعه سازی، مشکلات حاد و موانع اساسی بر سر راه تولید در زنجیره تأمین خودروسازی کشور به طور خلاصه بیان و اعلام کردیم که قیمت گذاری دستوری اصلی ترین مانع در صنعت خودروسازی است.
محبی نژاد گفت: در دیدار با رئیس قوه قضائیه تشریح شد که قیمت گذاری دستوری، باعث شده است تا خودرو توسط کارخانه با زیان به بازار عرضه شود و در مقابل، واسطه ها سهم قابل توجهی را از اختلاف قیمت خودرو با بازار آزاد به دست بیاورند.
وی ادامه داد: در صورتی که قیمت گذاری دستوری حذف شود و خودرو با قیمت کارشناسی و منطقی عرضه شود، خودروسازان و قطعه سازان از زیان و بحران نقدینگی که آنها را تا مرز ورشکستگی پیش برده، فاصله می گیرند و زمینه برای بهبود کیفیت محصولات و افزایش تیراژ تولید و عرضه به بازار فراهم می شود که کمترین نتیجه آن از بین رفتن زمینه واسطه گری و کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد خواهد بود.
وی افزود: از دیگر نتایج مثبت آزادسازی قیمت خودرو، خروج شرکت های خودروساز از زیان است که باعث می شود این شرکت ها به عنوان یکی از لیدرهای اصلی بورس با رشد رو به رو شوند و بازار سرمایه نیز از روند افولی و نگران کننده فعلی فاصله می گیرد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور ادامه داد: علاوه بر قیمت گذاری دستوری خودرو و قطعات آن، ۵ مانع مهم دیگر در مسیر صنعت خودرو کشور مطرح شد که شامل بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعه سازان از خودروسازان، دشواری تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته داخلی و خارجی، واردات قطعاتی که ساخت داخل دارند، تامین ارز مورد نیاز و مشکلات گمرکی و در نهایت، تخریب جایگاه صنعت خودرو در نظر مردم و مسئولین بود.
محبی نژاد گفت: علاوه بر تشریح موانع و مشکلات موجود، پیشنهادهایی نیز از سوی انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور برای تدوین و اجرای بسته های مشوق مورد نیاز در زنجیره تامین خودروسازی برای شتاب دهی فرآیند تعمیق داخلی سازی و اجرایی شدن پروژه های ساخت داخل به صورت شفاهی و مکتوب به رئیس قوه قضائیه ارائه شد.
وی در پایان انتقاد و نظرات کارشناسی را برای بهبود عملکرد مدیران و صنایع کشور ضروری دانست و افزود: در کنار این انتقادات سازنده، گاه شاهد اقدامات تخریبی علیه صنایع داخلی به ویژه صنعت خودرو کشور هستیم که پیشنهاد کردیم دستگاه قضا با کسانی که اقدام به تخریب وجهه تولیدات و تولیدکنندگان داخلی می کنند، برخورد کند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آنها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آنها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده شورای عالی استاندارد است.
رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینی‌زده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویل‌گیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید می‌کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش‌های «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمت‌گذاری خودرو در ایران پرداخت.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آنها نیست و زمانی‌که کالای بی‌کیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریم‌ها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشین‌آلات روز دنیا بسته است، اما طی سال‌های اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفت‌های خوبی داشته و حتی آنها را صادر کرده‌ایم.
سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.
سال ۱۴۰۲ یکی از زیان‌بارترین سال‌ها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیده‌ترین سال‌های خودروسازان می‌داند.
عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کرده‌اند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
مدیر دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به گونه‌ای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی یافته است.
در حالی حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور همچنان مسئولان، وعده سرخرمن می‌دهند؛ وعده‌هایی که در آخرین روزهای سال اگر چه محقق نشده است اما اخبار ادامه رایزنی مسئولان وزارت صمت با بانک مرکزی و مدیرعامل بانک‌ها، قطعه سازان را امیدوار به تزریق نقدینگی موثری در روزهای پایانی سال کرده است.
در مراسم گرامیداشت پنجاه و هشتمین سالگرد فعالیت شرکت سایپا، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تأ‌کید کرد که سایپا طی ۲۶ ماه گذشته موفقیت‌های پُرشماری را کسب کرده و در مسیر تحقق انتظارات مردم در حال گام برداشتن است.
بزرگترین مجموعه قطعه سازی جنوب‌شرق کشور توسط رایزکو در دل کویر ایران کلنگ‌زنی شد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبرد این وزارتخانه تا انتهای برنامه هفتم، طراحی و ساخت ۴۰ درصد محصولات مرتبط برقی و هیبریدی است.
این روزها و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، قطعه سازان خودروی کشور و زنجیره تامین که تاکنون توفیق چندانی در دستیابی به مطالبات شان از خودروسازان نداشته‌اند و با کوهی از بدهی مواجهند، روزهای سختی را می‌گذرانند؛ چرا که باید پاسخگوی بدهی های سررسید شده پایان سال، حقوق و مزایای کارگران در شب عید، افزایش شبانه‌روزی بهای ارز و تورم لجام گسیخته ای باشند که هزینه‌ها را لحظه به لحظه بیشتر می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزبری خودرو دست دوم بالاست و شان مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌ها است که خودروی کارکرده سوار شوند.
هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت‌های خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.
