رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران –ایدرو- گفت : راهکار ارتقای توان مالی و نقدینگی مورد نیاز صنعت خودرو در سال ۱۴۰۰، افزایش تیراژ تولید با محوریت اصلاح در ترکیب تولید انواع خودرو در نظر گرفته شده است.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، محسن صالحی نیا رئیس سازمان گسترش، در جلسه هم اندیشی با انجمن قطعه سازان خودرو کشور پیش بینی کرد که با افزایش تیراژ تولید، دو خودروساز بزرگ در سال جاری ارزش فروش تقریبی جهش یافته و بسیار بهتری را نسبت به سال قبل ثبت کنند.
وی افزود: مجموع شرایط حاکم بر اقتصاد کشور چه در اثر تنگناهای سال های اخیر و چه مشکلات خاص این صنعت در حوزه های مختلف از جمله قیمت تمام شده باعث چالش کمبود نقدینگی کافی در این شرکت ها شده و یکی از آثار جدی آن، مطالبات معوق به زنجیره تامین است که تامین کنندگان و قطعه سازان را نیز در موقعیت دشواری قرار داده است.
صالحی نیا اظهار کرد: تمهیدات لازم برای رفع تنگناهای نقدینگی مد نظر است تا علاوه بر تسهیل تبادلات خودروسازان و قطعه سازان با افزایش عرضه و منطقی شدن قیمت ها شاهد کاهش واسطه گری و برچیده شدن بساط سوداگری در بازار آزاد خودرو باشیم.
وی از پیش بینی اعطای تسهیلات برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در تغییرات نهایی بسته سیاست های تشویقی حمایت از تولید نیز خبر داد و با اشاره به تلاش قطعه سازان در چند سال اخیر برای مقابله با تحریم ها افزود: هر اتفاقی که در سطح کلان سیاسی و اقتصادی کشور پس از احیای احتمالی برجام بیفتد، سرمایه گذاری داخلی را در صنعت خودرو و قطعه سازی تهدید نخواهد کرد، زیرا سیاست ما همچنان توسعه برند های داخلی در صنعت خودرو است.
در جلسه هم اندیشی پیرامون مشکلات، راه حل ها و درخواست های صنعت قطعه سازی و همچنین برنامه ریزی در راستای سیاست های کلی صنعت خودرو برای سال ۱۴۰۰، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور نیز مشکلات موجود در فضای صنعت قطعه و شرایط سخت تولید و ایجاد مشکلات و موانع جدید در این صنعت را تشریح کرد و گفت: در سالی که به نام “تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها” نامگذاری شده، انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، طرح ها و پیشنهادهایی برای رفع گوشه ای از این مشکلات را آماده کرده است.
آرش محبی نژاد اظهار کرد: براساس بررسی های انجام شده، دو مشکل “قیمت گذاری دستوری خودرو” و ” تأمین نقدینگی” برای افزایش تولید به عنوان اساسی ترین مشکل این صنعت مطرح است و علاوه بر آن مشکلاتی مانند مطالبات معوق، تعدیل قیمت ها، دشواری تأمین مواد اولیه بالاخص ورق فولادی، افزایش حقوق و دستمزد، فرسودگی ماشین آلات خطوط تولید، نگرانی از واردات قطعات خودرو پس از لغو تحریم ها قطعه سازان کشور را با تهدید و بحران مواجه کرده است.
محبی نژاد در ادامه به برنامه اعلام شده برای تولید یک میلیون و ۲۳۰هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و افزود: در اجرای این هدفگذاری باید به این نکته مهم توجه کرد که توان تولید این میزان خودرو در کشور وجود دارد اما اگر زیرساخت ها و پیش نیازها فراهم نشود، این تعداد تولید میسر نخواهد شد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور ادامه داد: فروش محصولات دو خودروساز بزرگ کشور در سال ۱۴۰۰ می تواند بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد و با احتساب خودروسازان خصوصی به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. در کنار این میزان فروش خودرو، ارزش بازار قطعه سازان داخلی در سال ۹۹ با احتساب بازار یدک به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که پیش بینی می شود این عدد در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برسد.
وی با بیان اینکه عارضه یابی شرایط گذشته و حال نقشه راه آینده و سال ۱۴۰۰ خواهد بود، ادامه داد: به نظر می رسد از معدود صنایعی که در سال گذشته “جهش تولید” را محقق کرده است، صنعت قطعه سازی است.
محبی نژاد گفت: با حذف مونتاژکاری در صنعت خودرو، تولید قطعه سازان داخلی، جایگزین واردات قطعات شد اما این افزایش تولید در قطعه سازی مساوی با افزایش تولید در خودروسازی نبود، بلکه قطعه سازان موفق شدند خلاء مونتاژکاری خودروسازان را پر کنند.
وی افزایش تولید قطعه سازان کشور در سال ۹۹ را به لحاظ ارزشی بیش از ۵۰درصد و به لحاظ تیراژی بیش از ۴۰درصد اعلام کرد و افزود: در سال ۹۹ تولید خودرو به لحاظ ارزشی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود که از این میزان سهم قطعه ساز داخلی ۷۵ هزار میلیارد تومان و سهم واردات ۲۵ هزار میلیارد تومان است. ضمن اینکه قطعه سازان بین ۲۵ تا ۵۰هزار میلیارد تومان قطعه به بازار یدک عرضه کردند که در نتیجه جمع ارزش بازار قطعه سازی داخلی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته بوده است.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آنها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساختها و شرایط لازم آنها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیمگیری برای اجرای این استانداردها بر عهده شورای عالی استاندارد است.
رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینیزده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعهسازی داخلی میزند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویلگیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید میکنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاشهای «آرش محبینژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمتگذاری خودرو در ایران پرداخت.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آنها نیست و زمانیکه کالای بیکیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریمها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشینآلات روز دنیا بسته است، اما طی سالهای اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفتهای خوبی داشته و حتی آنها را صادر کردهایم.
سازمان بینالمللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.
سال ۱۴۰۲ یکی از زیانبارترین سالها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیدهترین سالهای خودروسازان میداند.
عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان میدهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کردهاند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
مدیر دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شاهد به ثمر نشستن برنامههای تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به گونهای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی یافته است.
در حالی حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور همچنان مسئولان، وعده سرخرمن میدهند؛ وعدههایی که در آخرین روزهای سال اگر چه محقق نشده است اما اخبار ادامه رایزنی مسئولان وزارت صمت با بانک مرکزی و مدیرعامل بانکها، قطعه سازان را امیدوار به تزریق نقدینگی موثری در روزهای پایانی سال کرده است.
در مراسم گرامیداشت پنجاه و هشتمین سالگرد فعالیت شرکت سایپا، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور تأکید کرد که سایپا طی ۲۶ ماه گذشته موفقیتهای پُرشماری را کسب کرده و در مسیر تحقق انتظارات مردم در حال گام برداشتن است.
بزرگترین مجموعه قطعه سازی جنوبشرق کشور توسط رایزکو در دل کویر ایران کلنگزنی شد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبرد این وزارتخانه تا انتهای برنامه هفتم، طراحی و ساخت ۴۰ درصد محصولات مرتبط برقی و هیبریدی است.
این روزها و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، قطعه سازان خودروی کشور و زنجیره تامین که تاکنون توفیق چندانی در دستیابی به مطالبات شان از خودروسازان نداشتهاند و با کوهی از بدهی مواجهند، روزهای سختی را میگذرانند؛ چرا که باید پاسخگوی بدهی های سررسید شده پایان سال، حقوق و مزایای کارگران در شب عید، افزایش شبانهروزی بهای ارز و تورم لجام گسیخته ای باشند که هزینهها را لحظه به لحظه بیشتر می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزبری خودرو دست دوم بالاست و شان مردم ما خیلی بالاتر از این حرفها است که خودروی کارکرده سوار شوند.
هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکتهای خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.