محمد مهدی شکورزاده*
صنعت خودرو و قطعه سازی تحت فشار بسیار زیادی است و همین امر سبب شده که فعالان این صنعت، چشم امیدشان به سیاست های گشایشی دولت سیزدهم باشد. سیاست های که بتواند آنها را از ورطه فعلی رها کند و به سمت و سویی ببرد که تمام قطعه سازان در چشم انداز کاری خود می بینند.
اولین انتظار قطعه سازان از دولت سیزدهم این است که سیاست و برنامه مدون و مشخصی برای صنعت خودرو داشته باشد و از همه مهم تر آنکه برنامه ارایه شده، واقع بینانه و قابل اجرا باشد و از سوی دیگر؛ سیاست گذاران خود را ملزم به اجرای آن بدانند. اگر چنین امری در دستور کار دولت قرار گیرد به طور قطع صنعت خودروسازی و قطعه سازی پیشرفت خواهد کرد.
اگر سیاست ها روشن، شفاف، واقع بینانه و پایدار باشد، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی توانمند، تمایل و انگیزه برای سرمایه گذاری در صنعت خودرو و قطعه سازی پیدا می کنند و این امر همان چیزی است که صنعت یاد شده به آن نیاز دارد. وقتی برخی از سیاست گذاری ها غلط باشد که نمونه آن قیمت گذاری دستوری خودرو است، سرمایه گذار جرات و جسارت سرمایه گذاری پیدا نمی کند و این امر مانع جدی بر سر راه توسعه صنعت خودرو و قطعه سازی است.
انتظار دیگری که قطعه سازان از دولت سیزدهم دارند، این است که در زمینه واردات قطعات نظارت بیشتری صورت گیرد؛ فعال بخش خصوصی که وارد صنعت قطعه سازی شده، آینده خوبی را برای این بخش متصور بوده و سعی کرده با هدف جلوگیری از خروج ارز از کشور و حرکت به سمت خودکفایی سرمایه گذاری کند، لذا ضرورت دارد این بخش مورد حمایت جدی سیاست گذار قرار گیرد.
اگر دولت سیزدهم، سیاست های خود را در قبال صنعت خودرو و قطعه سازی، شفاف و روشن کند، آینده خوبی در انتظار این بخش است و می توان پیش بینی های مثبت و خوشبینانه ای داشت؛ اما اگر چنین اتفاقی رخ ندهد و سیاست های گذشته ادامه پیدا کند این صنعت با چالش های جدی تری مواجه خواهد شد. رویه فعلی فشارهای زیادی را بر قطعه ساز وارد کرده و این امر نگران کننده است. زمانیکه کشور با محدودیت ارزی روبرو می شود از تولیدکنندگان قطعات خودرو خواسته می شود که به سمت خودکفایی و سرمایه گذاری در این حوزه بروند، و دراین میان وعده های حمایتی زیادی داده می شود، اما زمانیکه وضعیت ارزی بهبود پیدا می کند، سیاست گذار تمام تعهدات و وعده های خود را فراموش می کند و سرمایه گذار را به حال خودش می گذارد. اگر می خواهیم در صنعت قطعه سازی پیشرفت کنیم، تمام بخش ها باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و تولید و فعالان اقتصادی را تنها نگذارند.
* عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور
عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان میدهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کردهاند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
مدیر دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شاهد به ثمر نشستن برنامههای تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به گونهای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی یافته است.
در حالی حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور همچنان مسئولان، وعده سرخرمن میدهند؛ وعدههایی که در آخرین روزهای سال اگر چه محقق نشده است اما اخبار ادامه رایزنی مسئولان وزارت صمت با بانک مرکزی و مدیرعامل بانکها، قطعه سازان را امیدوار به تزریق نقدینگی موثری در روزهای پایانی سال کرده است.
در مراسم گرامیداشت پنجاه و هشتمین سالگرد فعالیت شرکت سایپا، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور تأکید کرد که سایپا طی ۲۶ ماه گذشته موفقیتهای پُرشماری را کسب کرده و در مسیر تحقق انتظارات مردم در حال گام برداشتن است.
بزرگترین مجموعه قطعه سازی جنوبشرق کشور توسط رایزکو در دل کویر ایران کلنگزنی شد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبرد این وزارتخانه تا انتهای برنامه هفتم، طراحی و ساخت ۴۰ درصد محصولات مرتبط برقی و هیبریدی است.
این روزها و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، قطعه سازان خودروی کشور و زنجیره تامین که تاکنون توفیق چندانی در دستیابی به مطالبات شان از خودروسازان نداشتهاند و با کوهی از بدهی مواجهند، روزهای سختی را میگذرانند؛ چرا که باید پاسخگوی بدهی های سررسید شده پایان سال، حقوق و مزایای کارگران در شب عید، افزایش شبانهروزی بهای ارز و تورم لجام گسیخته ای باشند که هزینهها را لحظه به لحظه بیشتر می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزبری خودرو دست دوم بالاست و شان مردم ما خیلی بالاتر از این حرفها است که خودروی کارکرده سوار شوند.
هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکتهای خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تعادل خوبی در عرضه و تقاضای خودرو وجود دارد و روزانه بیش از پنج هزار خودرو تولید و در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد.
مدیرعامل ایرانخودرو در نشست با رییس سازمان استاندارد روسیه، بر آمادگی این گروه صنعتی برای همسانسازی استانداردهای خودرویی با آن کشور خبر داد.
یک کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به اینکه مجلس دوازدهم بایستی به جای وضع قوانین جدید به دنبال بررسی قوانین فعلی بوده تا ایردات آن مشخص و در جهت اصلاح آنهاگام برداشته شود در مورد صنعت خودرو توضیح داد که بایستی تکلیف مشخص شود که واقعا میخواهیم خودروسازی داخل را تعطیل کنیم و تحویل چینیها دهیم یا بهدنبال توسعه این صنعت هستیم؟
سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صمت از تولید حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا پایان بهمن ۱۴۰۲ خبر داد.
یک منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصیص ارز مورد نیاز شرکتهای صنایع خودروسازی برای ایفای تعهدات سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مقرر شد طی ایام باقیمانده تا پایان سال جاری ۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی بانکها در اختیار ۲ خودروساز بزرگ کشور قرار بگیرد تا به عنوان بخشی از مطالبات به قطعهسازان بپردازند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: مطابق برنامه هفتم توسعه، در زمینههایی که دولت هیچگونه همکاری و کمک نمیکند نباید قیمت گذاری دستوری انجام شود و به این ترتیب امیدواریم به پایان قیمت گذاری دستوری در صنعت خودروسازی نزدیک شده باشیم.
شورای رقابت اعلام کرده است که افزایش قیمت خودروها بر اساس صورتهای مالی است.
روزنامه دنیای اقتصاد اعلام کرد: افزایش قیمت خودرو در سال آینده گریزناپذیر است. روی صحنه را نگاه نکنید؛ تصمیمات پنهانی از گرانی خودرو حکایت دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از عرضه خودروی «ریرا» از اردیبهشت ۱۴۰۳ خبر داد.
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه با توجه به تداوم روند واردات و ترخیص خودروهای برقی، تا پایان سال حداقل ۲۵۰۰ دستگاه خودروی برقی وارد ناوگان حملونقل عمومی میشود (با توجه به اولویتدهی تخصیص خودروهای برقی برای تاکسیها)، از عرضه دو مدل خودروی برقی با میزان داخلیسازی ۴۰ درصدی در سال آینده خبر داد.