به اعتقاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، در صورتی که قرار باشد قیمت‌گذاری دستوری تغییر نکند، کاهش قیمت مواداولیه و به‌تبع کاهش قیمت نهایی محصول برای مردم که قدرت خریدشان به شدت کاهش یافته، می‌تواند راه‌حل مناسبی باشد اما راه درست این است که قدرت خرید مردم را افزایش داده و تابع اقتصاد آزاد باشیم.
مدت زمان زیادی تا پایان سال باقی نمانده و صورت‌های مالی و سیاست‌گذاری‌های مالی سال جاری دیگر علناً بسته شده و این درحالی است که همچنان قیمت خودرو و نحوه قیمت‌گذاری آن اصولی پایه ندارد.
آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور در گفت و گو با “ایسنا”، با بیان اینکه تصور حذف قیمت‌گذاری دستوری به ضرر قطعه‌ساز و مردم است، تصوری صحیح نیست، این موضوع را دقیقا نقض غرض دانسته و اظهار کرد: چراکه درحال حاضر قطعه‌سازان متحمل ضرر و زیان‌های سنگین هستند؛ لذا ما مدافع اقتصاد آزاد هستیم. اینکه مطرح می‌شود قیمت مواد اولیه پایین بیاید تا خودروساز و قطعه‌ساز ضرر نکنند و مردم نیز توان خرید داشته باشند، خود ایجاد رانتی مجدد است.
عرضه خودرو با سود معقول
وی تصریح کرد: اما اگر قرار باشد روال قیمت‌گذاری دستوری تغییر نکند، ما هم قبول داریم که کاهش قیمت مواداولیه تنها راه‌حلی است که قطعه‌ساز و خودروساز و زنجیره تأمین آن بیش از این زیان نکنند؛ در حقیقت اما کار درست این است که یا تابع اقتصاد آزاد باشیم و قدرت خرید مردم ارتقا پیدا کند یا مواداولیه داخلی به قیمت جهانی معامله شوند و اجازه دهیم خودرو هم به قیمت جهانی معامله شود، فرآیند قیمت‌گذاری خودرو اصلاح شده و می‌توان خودرو را براساس قیمت تمام شده به‌علاوه سودی معقول به دست مصرف‌کننده رساند.
به گفته دبیر انجمن همگن قطعه‌سازی اگر راه دوم اتفاق بیفتد، در شرایطی که قیمت مواداولیه آزاد شده و دستوری نباشد، قیمت‌گذاری خودرو نیز اصلاح شود و از حالت دستوری خارج شود، علاوه براینکه مجموع صنعت (خودروسازی، قطعه‌سازی و زنجیره تامین مرتبط) نیز منتفع می‌شوند، مردم نیز دیگر مبلغ مابه‌التفاوتی که مصرف‌کننده نهایی در بازار بایستی بپردازد و واقعی نیستند، هزینه نمی‌کنند. در حال حاضر مردم در بازار، خودرو را قریب به دوبرابر قیمت واقعی خریداری می‌کنند.
شکستن شکاف ۵۰ درصدی قیمت کارخانه و بازار با آزادسازی قیمت خودرو
محبی‌نژاد پیش‌بینی کرد: با آزادسازی قیمت خودرو و افزایش تیراژ خودرو قیمت بازار حداقل ۵۰ درصد کاهش می‌یابد. به عبارت بهتر و دقیقتر می‌توان گفت که درحال حاضر شکاف قیمت بازار و قیمت کارخانه‌ای خودروها مابین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد است؛ اما اگر قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و تیراژ تولید هم بالا رود، این شکاف به کمتر از ۵۰ درصد در گام اول خواهد رسید. قیمت کارخانه‌ای محصول بالا و قیمت بازار پایین می‌آید و در نهایت این دو، در نقطه‌ای به هم می‌رسند. دراین شرایط دیگر قطعه‌ساز، خودروساز و همچنین ۶۴ صنعت وابسته به خودروسازی، متحمل زیان نخواهند شد.
این مقام صنعتی در ادامه با بیان اینکه، با افزایش تیراژ تولید از یکسو و اصلاح اقتصاد کلان از سوی دیگر (به دنبال تحولات سیاسی که انتظار می‌رود، کاهش نرخ ارز رخ می‌دهد و به تبع آن قیمت مواداولیه نیز اتوماتیک‌وار کاهش پیدا خواهد کرد و خودرو نیز در نهایت با قیمت ارزان به دست مردم می‌رسد)، شرایط بهتر خواهد شد اما چنانچه این کاهش نرخ صورت نگیرد، بایستی توان خرید مردم اصلاح شود؛ چرا که تنها بحث خرید خودرو مطرح نیست و مردم در تهیه مایحتاج روزانه خود نیز دچار مشکل هستند. اینکه به صورت مجازی و مصنوعی با پایین آوردن قیمت مواداولیه مورد نیاز خودروسازی، بتوان قیمت خودرو را پایین نگه داشت، مردم معاش خود را چگونه تأمین کنند؟
دبیر انجمن همگن قطعه‌سازی اعلام کرد: ما در جلسات مستمر با هر دو خودروسازکه در بازه‌های زمانی مختلف و اکنون نیز در حال برگزاری است، علاو بر موضوع تمرکز بر ساخت داخل قطعات، در رابطه با سیاست‌گذاری‌های کلان برای ادامه مسیر صنعت خودرو و همچنین بحث کنسرسیوم مذاکرات هم‌اندیشی صورت گرفته که در رابطه با نحوه آن بایستی به یک جمع‌بندی کلی برسیم.
ضرورت تشکیل اتاق فکر در وزارت صمت
محبی‌نژاد در پایان به بحث خلا یک اتاق فکر در منشاء این صنعت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) اشاره و تصریح کرد: باتوجه به اینکه در مجموع صنعت خودروسازی، نقشه راهی شفاف وجود ندارد، خلا اتاق فکر ملی یا کمیته سیاست‌گذاری خودرو به شدت احساس می‌شود؛ لذا خواهشمندیم با محوریت وزارت صمت اتاق فکر ملی صنعت خودرو که سیاست‌گذار کلان این صنعت باشد، متشکل از مقامات وزارتخانه، بانک مرکزی، دولت و صنایع ذی‌ربط تشکیل شود که مرکز تصمیم‌گیری‌ها و خروجی آن تصمیمات لازم الاجرا باشد. با تشکیل این اتاق فکر ملی، چارچوب تصمیم گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در قالب این کمیته انجام می‌شود و می‌توان تصمیم‌هایی واحد اتخاذ کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آن‌ها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آن‌ها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده شورای عالی استاندارد است.
رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینی‌زده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویل‌گیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید می‌کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش‌های «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمت‌گذاری خودرو در ایران پرداخت.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آن‌ها نیست و زمانی‌که کالای بی‌کیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریم‌ها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشین‌آلات روز دنیا بسته است، اما طی سال‌های اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفت‌های خوبی داشته و حتی آن‌ها را صادر کرده‌ایم.
سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.
سال ۱۴۰۲ یکی از زیان‌بارترین سال‌ها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیده‌ترین سال‌های خودروسازان می‌داند.
عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کرده‌اند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
مدیر دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به گونه‌ای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی یافته است.
در حالی حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور همچنان مسئولان، وعده سرخرمن می‌دهند؛ وعده‌هایی که در آخرین روزهای سال اگر چه محقق نشده است اما اخبار ادامه رایزنی مسئولان وزارت صمت با بانک مرکزی و مدیرعامل بانک‌ها، قطعه سازان را امیدوار به تزریق نقدینگی موثری در روزهای پایانی سال کرده است.
در مراسم گرامیداشت پنجاه و هشتمین سالگرد فعالیت شرکت سایپا، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تأ‌کید کرد که سایپا طی ۲۶ ماه گذشته موفقیت‌های پُرشماری را کسب کرده و در مسیر تحقق انتظارات مردم در حال گام برداشتن است.
بزرگترین مجموعه قطعه سازی جنوب‌شرق کشور توسط رایزکو در دل کویر ایران کلنگ‌زنی شد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبرد این وزارتخانه تا انتهای برنامه هفتم، طراحی و ساخت ۴۰ درصد محصولات مرتبط برقی و هیبریدی است.
این روزها و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، قطعه سازان خودروی کشور و زنجیره تامین که تاکنون توفیق چندانی در دستیابی به مطالبات شان از خودروسازان نداشته‌اند و با کوهی از بدهی مواجهند، روزهای سختی را می‌گذرانند؛ چرا که باید پاسخگوی بدهی های سررسید شده پایان سال، حقوق و مزایای کارگران در شب عید، افزایش شبانه‌روزی بهای ارز و تورم لجام گسیخته ای باشند که هزینه‌ها را لحظه به لحظه بیشتر می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزبری خودرو دست دوم بالاست و شان مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌ها است که خودروی کارکرده سوار شوند.
هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت‌های خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.
