عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور گفت: اگر به تاریخچه ضرر و زیان های صنعت خودرو و افزایش قیمت ها در بازار آزاد نگاه کنیم و زمان پیدایش پدیده تفاوت قیمت بازار و کارخانه را بررسی کنیم، به زمان آغاز به کار شورای رقابت خواهیم رسید!
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، سعید صبوری اظهار کرد: این شورا با قیمت گذاری دستوری خودروسازان را وادار کرد محصولات خود را حتی با زیان بفروشند؛ حالا امروز که می خواهیم آن را به قیمت واقعی برسانیم، تفاوت فاحشی پیدا می کند و برای آن مانع تراشی می شود.
صبوری ادامه داد: از صنعت خودرو که بگذریم، در دیگر صنایع هم، به خصوص صنایع وابسته به معاش مردم، مثال های مشابه فراوانی وجود دارد که نشان میدهد در هر صنفی که شورای رقابت با قیمت‌گذاری دستوری در سرکوب قیمت‌ها ورود کرده باعث از بین رفتن تولیدکنندگان آن صنف شده است.
وی افزود:با قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت ها، زیان تولیدکننده را باعث شدند و در نتیجه با افت تولید، کاهش عرضه و افزایش تقاضا در بازار، قیمت ها به جای صعود با یک شیب نرمال، دستخوش افزایش های شدید، تند و غیرمعمول شد.
صبوری به دفن کردن دو و نیم میلیون جوجه یکروزه توسط یک مرغدار در سال گذشته اشاره کرد و افزود: مرغدار تخم مرغ خریده بود و با هزینه های مترتب بر تولید، باید با قیمتی مشخص مرغ را در بازار عرضه می کرد اما وقتی دید در صورت پرورش جوجه ها، با قیمت گذاری دستوری، با زیان رو به رو می شود، تصمیم به معدوم کردن جوجه ها گرفت.
وی افزود: قیمت گذاری دستوری که به صورت کارشناسی هم اتخاذ شده بود، باعث شد مرغداران دست از کار بکشند و در مدت زمان کوتاهی، بحران مرغ در کشور ایجاد شد و امروز هم می بینیم با چندین برابر قیمت های قبل فروخته می شود. اگر اجازه داده بودند، مرغداران، مرغ را با قیمت های واقعی عرضه کنند، امروز شاهد این قیمت های چندبرابری نبودیم.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور ادامه داد: قیمت گذاری دستوری خودرو به عنوان یک محصول نهایی در حالی اتفاق افتاده است که در صنایع فولاد و پتروشیمی و سایر مواد اولیه تولید خودرو، قیمت گذاری دستوری نداریم و مواد اولیه تولید به نرخ روز جهانی عرضه می شود.
صبوری با بیان اینکه به نظر می رسد تا زمانی که ریشه این صنعت مادر در کشور سوزانده نشود، درس نخواهیم گرفت، افزود: اگر به شروع زیان دهی صنعت خودرو نگاهی بیاندازیم و زیان انباشته خودروسازان را بررسی کنیم به نکات ارزنده ای دست خواهیم یافت.
وی با طرح این پرسش که چرا حساسیتی که بر قیمت خودرو وجود دارد، بر روی افزایش قیمت کالاهای اساسی و ارزاق مردم وجود ندارد، تصریح کرد: باید اجازه بدهیم که اقتصاد کشور مانند بقیه دنیا آزاد باشد و فضای رقابتی ایجاد شده به تعادل بازار کمک کند تا مثل امروز خودرو به عنوان یک کالای سرمایه ای نباشد و به کالای مصرفی مردم تبدیل شود.
صبوری ادامه داد: از چند سال گذشته که زیاندهی صنعت خودرو آغاز شد، هربار فریاد زدیم اجازه بدهید خودرو به قیمت تمام شده به اضافه یک سود منطقی به فروش برسد اما گوش شنوایی وجود نداشت.
این صنعتگر اظهار کرد: ما از ابتدای دولت خواستار شدیم برای هر صنف یا صنعتی با حضور باتجربه ها و نخبگان و انجمن های تخصصی یک اتاق فکر تشکیل شود تا صدها و هزاران سال تجربه و قدمت کاری در اختیار رئیس جمهور و وزرا قرار گیرد تا آنها تصمیم هایی درستی برای اقتصاد کشور بگیرند؛ اما متاسفانه دیده می شود که تصمیم های نادرستی گرفته می شود و به اقداماتی مثل سرکوب قیمت ها می رسیم؛ در حالی نیاز به هیچیک از اینها نیست.
وی با اشاره به اینکه در زنجیره کامل صنعت خودرو حدود ۵ میلیون نفر مستقیم و غیرمستقیم اشتغال دارند و در صورت نابودی این صنعت، از کار بیکار می‌شوند، افزود: اگر صنعت خودرو را آزاد نگذارند و قیمت گذاری دستوری خودرو حذف نشود، خودروسازی و به تبع آن صنعت بزرگ قطعه سازی محکوم به ورشکستگی محض است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در پایان گفت: تصمیم گیران و تصمیم سازان این صنعت باید بدانند که تمام این زنجیره از جمله خودروساز، قطعه ساز و سهامداران واقعی و مصرف کنندگان این شرکت ها که همان مردم هستند دارند زیان می بینند و تنها دلالان هستند که سود می برند.
این صنعتگر اظهار کرد: ما از ابتدای دولت خواستار شدیم برای هر صنف یا صنعتی با حضور باتجربه ها و نخبگان و انجمن های تخصصی یک اتاق فکر تشکیل شود تا صدها و هزاران سال تجربه و قدمت کاری در اختیار رئیس جمهور و وزرا قرار گیرد تا آنها تصمیم های درستی برای اقتصاد کشور بگیرند؛ اما متاسفانه دیده می شود که تصمیم های نادرستی گرفته می شود و به اقداماتی مثل سرکوب قیمت ها می رسیم؛ در حالیکه نیاز به هیچ یک از اینها نیست.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آنها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آنها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده شورای عالی استاندارد است.
رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینی‌زده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویل‌گیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید می‌کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش‌های «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمت‌گذاری خودرو در ایران پرداخت.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آنها نیست و زمانی‌که کالای بی‌کیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریم‌ها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشین‌آلات روز دنیا بسته است، اما طی سال‌های اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفت‌های خوبی داشته و حتی آنها را صادر کرده‌ایم.
سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.
سال ۱۴۰۲ یکی از زیان‌بارترین سال‌ها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیده‌ترین سال‌های خودروسازان می‌داند.
عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان میدهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کرده‌اند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
مدیر دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به گونه‌ای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی یافته است.
در حالی حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور همچنان مسئولان، وعده سرخرمن می‌دهند؛ وعده‌هایی که در آخرین روزهای سال اگر چه محقق نشده است اما اخبار ادامه رایزنی مسئولان وزارت صمت با بانک مرکزی و مدیرعامل بانک‌ها، قطعه سازان را امیدوار به تزریق نقدینگی موثری در روزهای پایانی سال کرده است.
در مراسم گرامیداشت پنجاه و هشتمین سالگرد فعالیت شرکت سایپا، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تأ‌کید کرد که سایپا طی ۲۶ ماه گذشته موفقیت‌های پُرشماری را کسب کرده و در مسیر تحقق انتظارات مردم در حال گام برداشتن است.
بزرگترین مجموعه قطعه سازی جنوب‌شرق کشور توسط رایزکو در دل کویر ایران کلنگ‌زنی شد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبرد این وزارتخانه تا انتهای برنامه هفتم، طراحی و ساخت ۴۰ درصد محصولات مرتبط برقی و هیبریدی است.
این روزها و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، قطعه سازان خودروی کشور و زنجیره تامین که تاکنون توفیق چندانی در دستیابی به مطالبات شان از خودروسازان نداشته‌اند و با کوهی از بدهی مواجهند، روزهای سختی را می‌گذرانند؛ چرا که باید پاسخگوی بدهی های سررسید شده پایان سال، حقوق و مزایای کارگران در شب عید، افزایش شبانه‌روزی بهای ارز و تورم لجام گسیخته ای باشند که هزینه‌ها را لحظه به لحظه بیشتر می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزبری خودرو دست دوم بالاست و شان مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌ها است که خودروی کارکرده سوار شوند.
هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت‌های خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تعادل خوبی در عرضه و تقاضای خودرو وجود دارد و روزانه بیش از پنج هزار خودرو تولید و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.
