مشاور معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت با تاکید بر راهبرد حمایتی وزارت صمت از تشکلها و انجمنها، تقویت و استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی را یک ضرورت برای پیشبرد اهداف و برنامههای دولت دانست.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، سید روح اله غضنفری در مجمع سالیانه این انجمن با اشاره به نقش تشکلها در پیشبرد اهداف و برنامههای اقتصادی گفت: پیشبرد و اجرای برنامهها و پروژهها بدون استفاده از تشکلها و انجمنها میسر نیست و رویکرد وزارتخانه در این خصوص استفاده از نظرات انجمنها در همه برنامهها و سیاستگذاریهاست.
مشاور معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت با بیان اینکه در اسناد بالادستی و برنامههای توسعهای کشور، استفاده از تشکلها تصریح شده است، تعامل با بخش خصوصی را یکی از تکالیف دولت خواند و تصریح کرد: خوشبختانه با توجه به نگاه و رویکرد همسویی که بین دولت و انجمنها وجود دارد این تعامل با بخش خصوصی و انجمنها در حوزه صمت به خوبی شکل گرفته است و در برنامه های وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نیز تاکید ویژهای به استفاده از ظرفیت تشکل ها و انجمنها در تصمیمسازی شده است.
غضنفری در ادامه به ۱۱سبد پروژه تعریف شده در رویکرد جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و افزود: ذیل هرکدام از این سبدها، تعدادی پروژه تعریف و برای هرکدام مدیر مشخص شده است؛ یکی از سبد پروژههای مهم و اولویتدار، سبد پروژه صنایع حمل و نقل است و برای آن ۹ پروژه تحولی تدوین شده است و ۲ موضوع اصلاح ساختار زنجیره تامین خودرو و اصلاح ساختار بازارهای زنجیره تامین خورده در آن دیده شده است.
مشاور معاون هماهنگی و محیط کسب و کار در امور تشکلهای صنعتی و معدنی در بخش دیگر صحبتهای خود تغییر ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت را فرصت مناسبی برای صنعت خودرو و قطعه سازی توصیف کرد و افزود: با ارتقا این حوزه به سطح معاونت می توان با تمرکز و قدرت بیشتری مسائل این صنعت را دنبال کرد؛ انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو باید از این فرصت استفاده کند و نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص شرح وظایف و ساختار معاونت جدید حمل و نقل ارائه نماید.
غضنفری ادامه داد: در ساختار جدید، به بهبود فضای کسب و کار در سطح کلان توجه ویژه شده است و معاونتی با این عنوان ایجاد شده و ما از همه تشکلها و انجمنهای سراسر کشور درخواست داریم موضوعات مرتبط با بهبود فضای کسب و کار و گلوگاههای مربوط را به این معاونت اعلام کنند.
طبق توضیحات مشاور معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، بستهای درخصوص حمایت از تولید داخل و بهبود فضای کسب و کار (در موضوعات مختلف در حوزه های تامین اجتماعی ، گمرک، نظام بانکی و…. ) تهیه شده است و رئیس جمهور دستور برای اجرایی شدن آن را صادر کرده است.
وی با یادآوری مشارکت فعال این انجمن در تهیه سند صنعت خودرو و سایر امور مربوطه به این صنعت و استناد به گزارشهای تخصصی انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو کشور، آن را یکی از انجمنهای فعال و موثر کشور معرفی کرد که با ایجاد تعامل مناسب با استانها، به عنوان نماینده قطعه سازان فعالیت و نقشآفرینی میکند.
مشاور معاون هماهنگی و محیط کسب و کار در امور تشکلهای صنعتی و معدنی در خاتمه با اعلام آمادگی وزارت صمت برای تفویض برخی از موضوعات به بخش خصوصی، نسبت به نقشآفرینی بیشتر تشکلها ابراز امیدواری کرد و گفت: تجربه تفویض برخی امور به خانههای صنعت و معدن نشان داد تشکل ها توانمندی پذیرش این امور را دارند و وزارت صمت نیز آمادگی و اهتمام به تفویض امور مربوطه را به تشکل ها دارد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آنها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساختها و شرایط لازم آنها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیمگیری برای اجرای این استانداردها بر عهده شورای عالی استاندارد است.
رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینیزده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعهسازی داخلی میزند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویلگیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید میکنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاشهای «آرش محبینژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمتگذاری خودرو در ایران پرداخت.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آنها نیست و زمانیکه کالای بیکیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریمها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشینآلات روز دنیا بسته است، اما طی سالهای اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفتهای خوبی داشته و حتی آنها را صادر کردهایم.
سازمان بینالمللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.
سال ۱۴۰۲ یکی از زیانبارترین سالها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیدهترین سالهای خودروسازان میداند.
عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان میدهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کردهاند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
مدیر دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شاهد به ثمر نشستن برنامههای تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به گونهای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی یافته است.
در حالی حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور همچنان مسئولان، وعده سرخرمن میدهند؛ وعدههایی که در آخرین روزهای سال اگر چه محقق نشده است اما اخبار ادامه رایزنی مسئولان وزارت صمت با بانک مرکزی و مدیرعامل بانکها، قطعه سازان را امیدوار به تزریق نقدینگی موثری در روزهای پایانی سال کرده است.
در مراسم گرامیداشت پنجاه و هشتمین سالگرد فعالیت شرکت سایپا، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور تأکید کرد که سایپا طی ۲۶ ماه گذشته موفقیتهای پُرشماری را کسب کرده و در مسیر تحقق انتظارات مردم در حال گام برداشتن است.
بزرگترین مجموعه قطعه سازی جنوبشرق کشور توسط رایزکو در دل کویر ایران کلنگزنی شد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبرد این وزارتخانه تا انتهای برنامه هفتم، طراحی و ساخت ۴۰ درصد محصولات مرتبط برقی و هیبریدی است.
این روزها و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، قطعه سازان خودروی کشور و زنجیره تامین که تاکنون توفیق چندانی در دستیابی به مطالبات شان از خودروسازان نداشتهاند و با کوهی از بدهی مواجهند، روزهای سختی را میگذرانند؛ چرا که باید پاسخگوی بدهی های سررسید شده پایان سال، حقوق و مزایای کارگران در شب عید، افزایش شبانهروزی بهای ارز و تورم لجام گسیخته ای باشند که هزینهها را لحظه به لحظه بیشتر می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزبری خودرو دست دوم بالاست و شان مردم ما خیلی بالاتر از این حرفها است که خودروی کارکرده سوار شوند.
هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکتهای خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.