برای پیش بینی آینده صنعت خودروسازی کشور دو سناریو «ادامه و تداوم روند تحریمها» و «رفع تحریمها و تعامل با تمامی کشورهای جهان» وجود دارد.
نخستین کاری که وزارت صمت باید انجام دهد، تدوین یک استراتژی مدون برای صنعت خودروسازی کشور است که همه مجموعههای ذینفع بتوانند و بدانند آینده این صنعت چگونه رقم خواهد خورد. در سالهای پیشین دولت و وزارت صمت استراتژیها و برنامههایی برای اصلاح ساختار و وضعیت صنعت خودروسازی کشور ارائه کردند که متاسفانه با توجه به تغییر مدیریتها و دولتها این برنامهها پیگیری نشد و به ثمر نرسید. برای تدوین یک استراتژی خوب در اولین گام باید شناخت جامعی از وضعیت موجود داشته باشیم تا مشخص شود که چالشهای پیش رو، نقاط قوت و نقاط ضعف چیست و چگونه میتوان در مسیر توسعه گام برداشت؟ واقعیت این است که در صنعت خودرو بدون در نظر گرفتن وضعیت عمومی و سیاسی کشور نمیتوان یک استراتژی و هدفگذاری درست تعیین کرد. به نظر میرسد که در حال حاضر دو احتمال پیش روی صنعت خودروسازی کشور وجود دارد؛ یکی تحریم و محدودیتهایی است که در اثر تحریمهای جهانی وجود دارد و مورد دیگر امکان رفع تحریمها و گشایش مراودات اقتصادی با شرکتها و کارخانجات خودروسازی بینالمللی است. اگر یک استراتژی تدوین شد، باید حتما مورد حمایت، تایید و تاکید وزارت صمت، خودرو سازان، قطعه سازان و همه ارکان حاکمیتی قرار گیرد.
برای پیش بینی آینده وضعیت صنعت خودروسازی کشور دو سناریوی «ادامه و تداوم روند تحریمها» و «رفع تحریمها و تعامل با تمامی کشورهای جهان» وجود دارد که در سناریوی نخست، با توجه به بازار و شرایط اقتصادی موجود کشور باید یک خودروی اقتصادی و به صرفه تولید کرد. باید بدانیم برای تولید یک خودروی اقتصادی و مناسب در ابتدا باید انتخاب خوبی داشته باشیم و با استفاده از فرآیند مهندسی معکوس و ظرفیت و پیشینه قابل اتکای قطعه سازان به نتیجه مطلوب برسیم. در سناریوی تحریم این امکان وجود دارد که بتوان با شرکتهای خودروسازی چینی همکاری کرد اما باید به این امر توجه داشت که شرکت های چینی قابل رقابت و مقایسه با هیچ یک از شرکتهای خودروسازی اصلی در دنیا نیستند.
در سناریوی دوم که به رفع تحریمها و گشایش روابط اقتصادی کشور مربوط می شود، میتوانیم با یکی یا چند کارخانه خودروسازی که در سطح جهانی مطرح، فعال و دارای یک زنجیره تامین جهانی هستند ارتباط برقرار کنیم و از آنها بخواهیم که در کشور سرمایهگذاری کرده و خط تولید خود را راه اندازی کنند؛ همان گونه که بعد از امضای برجام، رنو فرانسه به ایران آمد. با توجه به پتانسیل بالا و مناسبی که شرکت های قطعه سازی ایرانی دارند، چه در بحث تولید خودرو و چه در بخش مشارکت قطعهسازان با خودروسازان کشورهای دیگر، میتوان کیفیت تولید و صادرات را ارتقاء بخشید.
یادداشت از: سیامک مقتدری، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور
سال ۱۴۰۲ یکی از زیانبارترین سالها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیدهترین سالهای خودروسازان میداند.
عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان میدهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کردهاند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
مدیر دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شاهد به ثمر نشستن برنامههای تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به گونهای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی یافته است.
در حالی حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور همچنان مسئولان، وعده سرخرمن میدهند؛ وعدههایی که در آخرین روزهای سال اگر چه محقق نشده است اما اخبار ادامه رایزنی مسئولان وزارت صمت با بانک مرکزی و مدیرعامل بانکها، قطعه سازان را امیدوار به تزریق نقدینگی موثری در روزهای پایانی سال کرده است.
در مراسم گرامیداشت پنجاه و هشتمین سالگرد فعالیت شرکت سایپا، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور تأکید کرد که سایپا طی ۲۶ ماه گذشته موفقیتهای پُرشماری را کسب کرده و در مسیر تحقق انتظارات مردم در حال گام برداشتن است.
بزرگترین مجموعه قطعه سازی جنوبشرق کشور توسط رایزکو در دل کویر ایران کلنگزنی شد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبرد این وزارتخانه تا انتهای برنامه هفتم، طراحی و ساخت ۴۰ درصد محصولات مرتبط برقی و هیبریدی است.
این روزها و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، قطعه سازان خودروی کشور و زنجیره تامین که تاکنون توفیق چندانی در دستیابی به مطالبات شان از خودروسازان نداشتهاند و با کوهی از بدهی مواجهند، روزهای سختی را میگذرانند؛ چرا که باید پاسخگوی بدهی های سررسید شده پایان سال، حقوق و مزایای کارگران در شب عید، افزایش شبانهروزی بهای ارز و تورم لجام گسیخته ای باشند که هزینهها را لحظه به لحظه بیشتر می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزبری خودرو دست دوم بالاست و شان مردم ما خیلی بالاتر از این حرفها است که خودروی کارکرده سوار شوند.
هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکتهای خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تعادل خوبی در عرضه و تقاضای خودرو وجود دارد و روزانه بیش از پنج هزار خودرو تولید و در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد.
مدیرعامل ایرانخودرو در نشست با رییس سازمان استاندارد روسیه، بر آمادگی این گروه صنعتی برای همسانسازی استانداردهای خودرویی با آن کشور خبر داد.
یک کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به اینکه مجلس دوازدهم بایستی به جای وضع قوانین جدید به دنبال بررسی قوانین فعلی بوده تا ایردات آن مشخص و در جهت اصلاح آنهاگام برداشته شود در مورد صنعت خودرو توضیح داد که بایستی تکلیف مشخص شود که واقعا میخواهیم خودروسازی داخل را تعطیل کنیم و تحویل چینیها دهیم یا بهدنبال توسعه این صنعت هستیم؟
سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صمت از تولید حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا پایان بهمن ۱۴۰۲ خبر داد.
یک منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصیص ارز مورد نیاز شرکتهای صنایع خودروسازی برای ایفای تعهدات سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مقرر شد طی ایام باقیمانده تا پایان سال جاری ۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی بانکها در اختیار ۲ خودروساز بزرگ کشور قرار بگیرد تا به عنوان بخشی از مطالبات به قطعهسازان بپردازند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: مطابق برنامه هفتم توسعه، در زمینههایی که دولت هیچگونه همکاری و کمک نمیکند نباید قیمت گذاری دستوری انجام شود و به این ترتیب امیدواریم به پایان قیمت گذاری دستوری در صنعت خودروسازی نزدیک شده باشیم.
شورای رقابت اعلام کرده است که افزایش قیمت خودروها بر اساس صورتهای مالی است.
روزنامه دنیای اقتصاد اعلام کرد: افزایش قیمت خودرو در سال آینده گریزناپذیر است. روی صحنه را نگاه نکنید؛ تصمیمات پنهانی از گرانی خودرو حکایت دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از عرضه خودروی «ریرا» از اردیبهشت ۱۴۰۳ خبر داد.