دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور با مه آلود توصیف کردن آینده صنعت قطعه سازی، رشد قیمت نهاده های تولیدی و موافقت نکردن خودروسازان با افزایش قیمت قطعات را از جمله دلایل این مساله عنوان کرد.

«آرش محبی نژاد» امروز (دوشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: قطعه سازان کشور ایام پایانی سال ۱۳۹۶ را در حالی سپری می کنند که این روزها باید با مشکلات نقدینگی و افزایش قیمت غیرقابل پیشرفت نهاده های تولید و بخصوص مواد اولیه دست و پنجه نرم کنند و هر روز شاهد افزایش حاشیه زیان خود باشند.
به گفته این مقام صنفی، اینک نه گردش نقدینگی خودروساز به گونه ای است که بتواند به تعهدات خود در قبال قطعه ساز عمل کند و نه می تواند قیمت قطعات خودرو را متناسب با افزایش قیمت های ارز و مواد اولیه بالا ببرد.
وی بیان داشت: در شرایط کنونی قیمت قطعات خودرو باید با توجه به رشد نرخ ارز و مواد اولیه ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کند، زیرا قیمت برخی از مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه سازی مانند فولاد ۴۰ درصد و محصولات پتروشیمی ۲۵ تا ۴۵ درصد و برخی مواد دیگر مثل فلزات رنگین تا بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته است.
محبی نژاد ادامه داد: کمر صنعت قطعه سازی کشور زیر بار رشد نهاده های تولید و همین طور عدم موافقت خودروسازان با افزایش قیمت قطعات خم شده است.
وی اظهار داشت: اکنون خودرو به مراتب بالاتر از قیمت کارخانه در سطح کشور مورد معامله قرار گرفته و از این طریق سود هنگفتی نصیب دلالان و سفته بازان می شود، در حالی که قیمت خودرو به صورت دستوری توسط شورای رقابت تعیین می شود.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور خاطرنشان کرد: در سال های سیاه تحریم، قطعه سازان فداکارانه و با اهتمام کامل صنعت خودرو را سر پا نگه داشتند و هر چند شاهد افول تیراژ و کیفیت بودیم و در بسیاری حوزه ها با چالش های عدیده روبرو شدیم، اما به همت قطعه سازان چرخ صنعت خودرو هرگز از حرکت باز نایستاد؛ تحمل این وضعیت ممکن نبود مگر با تلاش و زحمت بسیار و صد البته امید به شرایط پس از تحریم.
وی گفت: صنعت قطعه سازی ایران به دلایل عدیده در معرض تهدید جدی قرار گرفته و بسیاری از قطعه سازان به زودی با چالش تعطیلی و ورشکستگی و کارکنانشان با بحران بیکاری روبه رو خواهند شد.
محبی نژاد با بیان برخی دلایل پیش بینی این بحران، اظهار کرد: به منظور برآورده کردن الزام های کمی و کیفی خودرو های پسابرجامی و شرکت های مشترک با استانداردهای تولید به روز جهانی از یک سو و بازگشت به ریل حرکت به سوی اهداف افق ۱۴۰۴ صنعت خودرو از سوی دیگر، صنعت قطعه سازی بر اساس برآوردهای اولیه، نیازمند به سرمایه گذاری ثابت ریالی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی به اضافه سرمایه گذاری ثابت ارزی سه میلیارد یورویی است.
وی افزود: با توجه به عدم امکان وصول مطالبات جاری قطعه سازان از مشتریان و طولانی شدن مدت وصول مطالبات، در عمل بخش قابل توجهی از توان سرمایه گذاری قطعه سازان به تامین سرمایه در گردش تولید قطعات برای خودرو سازان اختصاص یافته و تامین سرمایه ثابت از طریق سیستم بانکی بسیار نیز مشکل است.
این مقام صنفی یادآور شد: از طرفی دیگر، این صنعت به دلیل زیان ده بودن جذابیت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی نداشته و به جای جذب سرمایه شاهد فرار سرمایه از این بخش هستیم.

** استانداردهای جدیدی خودرویی
وی ادامه داد: اعمال استانداردهای ۲۲ گانه جدید و ارتقای استانداردهای اجباری به حدود ۸۵ سرفصل موجب توقف تولید بسیاری از خودروهای فعلی که عمدتاً عمق ساخت داخل بالای ۸۰ درصدی را دارند، خواهد شد.
محبی نژاد گفت: از طرف دیگر، تولید خودروهای جدید پسابرجامی طبق مقررات با حداقل ساخت داخل ۴۰ درصدی آغاز و تیراژ این خودروها نیز جایگزین تیراژ خودروهای قدیمی می شود؛ بر این اساس در بهترین شرایط بیش از نیمی از قطعه سازان که در شکاف بین ۴۰ درصدی ساخت داخل خودرو های جدید و بیش از ۸۰ درصدی ساخت داخل خودروهای قدیمی به سر می برند، در عمل با توقف یا کاهش چشمگیر یکی دوساله و شاید بیشتر تولید روبرو خواهند شد تا عمق ساخت داخل خودروهای جدید به تدریج به بالای ۸۰ درصد برسد.
وی با اشاره به افزایش تعرفه واردات انواع خودرو، بیان داشت: انتظار می رفت با توجه به ارائه طرح های مختلف از سوی این انجمن و رایزنی ها و مذاکره های متعدد با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، تعرفه واردات قطعات هم متناسب افزایش یابد.

** خطر افزایش مونتاژکاری در خودروسازی
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور ادامه داد: این در حالی است که حتی تعرفه واردات سی. کی. دی -CKD- (قطعات منفصله) نیز تغییری نکرده است و بطور قطع با ادامه این روند قطعه سازان داخلی امکان رقابت با واردات رسمی را نیز نخواهند داشت چه برسد به قاچاق؛ صنعت خودرو سازی هم به سوی مونتاژ سوق خواهد یافت.
وی تاکید کرد: محاسبات این انجمن نشان می دهد کف تعرفه واردات قطعات خودرو باید ۳۲ درصد باشد، این در حالی است که اکنون میانگین تعرفه واردات قطعات خودرو حدود ۱۵ درصد است، از سوی دیگر مواد اولیه قطعه سازان با تعرفه های بالا و بعضی اوقات بیشتر از تعرفه قطعات وارد می شود و رقابت پذیری داخلی در قطعه سازی بی معنی شده است.
محبی نژاد گفت: شورای رقابت با هر هدفی که قانونگذار پیش بینی کرده، اکنون خودرو را به صورت دستوری قیمت گذاری می کند و دود قیمتگذاری دستوری بطور مستقیم به چشم قطعه ساز می رود.
وی بیان داشت: با وجود افزایش قیمت ۲۵ تا ۶۰ درصدی مواد اولیه از ابتدای سال ۹۶ تاکنون، خودرو سازان با این تحلیل که قیمت فروش خودرو ثابت است اجازه افزایش قیمت به قطعه ساز نمی دهند. قطعه سازان متعهد مجبور به تولید با ضرر و زیان هنگفت هستند و سایرین هم اصولاً چاره ای جز کاهش کیفیت برای جلوگیری از زیان بیشتر نخواهند داشت.

** نقش شورای رقابت
این مقام صنفی یادآوری کرد: تولید فولاد، محصولات پتروشیمی و مواد اولیه نیز در کشور در دست بنگاه های خاصی است، اگر تغییر وضعیت فعلی ناممکن است باید شورای رقابت به ثبت قیمتگذاری مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو ورود کند تا همه زنجیره تامین خودرو تحت نظارت شورای رقابت قرار گرفته و تناسب و تعادل در قیمتگذاری دستوری قرار گیرد.
وی اظهار داشت: در دولت های نهم و دهم برخی اقدام های دستوری در دو خودروسازی بزرگ کشور اعم از خرید املاک و مستغلات و دارایی ثابت و ساخت واحدهای تولیدی یا خدماتی بدون توجیه اقتصادی و بازگشت مالی در اقصی نقاط کشور و سرمایه گذاری های بی بازده در سایر کشورها و نیز خرید بخشی از سهام خودرو سازان، موجب بلوکه شدن منابع بزرگ مالی در طرح های بدون بازده شده است.
محبی نژاد ادامه داد: با وجود اقدام های صورت گرفته در دولت های یازدهم و دوازدهم برای واگذاری دارایی های بی بازده، حجم کل سرمایه بلوکه شده با احتساب بهره های تحمیلی نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد می شود که اختلال اساسی در گردش مالی قطعه سازان و خودرو سازان ناشی از این منابع بلوکه شده و ضررو زیان هنگفت هر دو بخش است.
وی گفت: ساختار صنعت خودروی کشور دارای اشکالات اساسی است که در این پیوند ضربه اساسی را قطعه سازان متحمل می شوند.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور تصریح کرد: با این تفاسیر، مسیر حرکت قطعه سازان در خلاء بی برنامگی، مبهم و مه آلود به نظر می رسد که اگر سیاست گذاران این حوزه اقدام فوری و مؤثر عملی نکنند، مرگ قطعه سازی کشور دور از انتظار نخواهد بود.

** اوراق مرابحه
وی گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و نیاز به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در کل زنجیره تامین خودروسازی، اخیراً شاهد هستیم خودروسازان به تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه و به نوعی جذب منابع نقدینگی از مردم با پرداخت سود منطقی و معقول با کمک و همکاری سازمان بورس و شرکت های تامین سرمایه ها اقدام می کنند که راهکار بسیار مناسبی در شرایط فعلی است که این اوراق قابلیت معامله در بازار ثانوی را هم دارد.
محبی نژاد تاکید کرد: یکی از روش های کاربردی برای قطعه سازان بزرگ و متوسط، ارائه بخشی از سهام خود در بورس اوراق بهادار و پیوستن به شرکت های سهامی عام است.
وی ادامه داد: از این طریق هم نقدینگی قابل توجهی از محل افزایش سرمایه به قطعه سازی تزریق شده و در دو حوزه سرمایه گذاری ثابت و تامین سرمایه در گردش می تواند مورد استفاده قرار گیرد و هم به نوعی جامعه دغدغه قطعه سازی و صنعت خودرو را به دلیل سهامدار بودن در این حوزه خواهد داشت و به نوعی شاهد وفاق عمومی در خصوص تولیدات داخلی ملی خواهیم بود.
این فعال صنعت قطعه سازی گفت: شاید در گذشته به دلیل ترس یا احتیاط بخش خصوصی از شفاف سازی این امر کمی مشکل به نظر می رسید، اما با شفافیت هر روز امور مالیات و تراکنش های مالی و حرکت کشور به سمت اقتصاد شیشه ای این احتیاط کم کم بی معنی شده و تمایل بیشتری به این سو وجود دارد.
به گزارش ایرنا، فعالان صنعت قطعه سازی کشور معتقدند دولت باید عوامل محیطی فضای کسب و کار و حوزه خودرو را رصد کرده و آثار آن را ببیند؛ بویژه اینکه امروز در زمینه های سرمایه گذاری ثابت، ایجاد زیرساخت ها، انتقال دانش و فناوری و سرمایه در گردش با چالش هایی مواجه ایم.
به گفته آنان، انتظار می رود تعاملات به گونه ای باشد که تولیدات داخل مقرون به صرفه شوند؛ بر این اساس اعمال دستوری نرخ ارز و نرخ سود تسهیلات به معنای اعطای رانت و یارانه به تولیدکنندگان خارجی و عامل کاهنده در رغبت به سرمایه گذاری در داخل است.

 

لینک خبر:   www.irna.ir/fa/News/82859395


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=97
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

در شرایطی برخی خودروسازان از عدم تخصیص ارز تولید و تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو گلایه می‌کنند که بانک مرکزی با انتشار فهرست ارزبگیران نیمایی، میزان ارز خودرو را اطلاع‌رسانی کرد. تخصیص ارز به خودروسازان مونتاژی، تولید‌کنندگان نیمه‌دولتی یعنی ایران‌خودرو و سایپا و همچنین واردات خودرو، سال گذشته با حواشی زیادی همراه بود. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک، سازمان توسعه تجارت و همچنین بانک مرکزی، در شرایطی وزارت صمت برای خودروسازان خصوصی، سال گذشته ارزپاشی کرده که نیمه‌دولتی‌ها و وارداتی‌ها از این قافله عقب بودند.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خودروسازان علاوه بر افزایش تولید، کاهش هزینه سربار را نیز در دستورکار قرار دهند، گفت: از آنجا که رقیبی برای خودروسازان داخلی وجود ندارد، این شرکت‌ها به دنبال استفاده از تکنولوژی روز دنیا و ارتقای بهره‌وری نمی‌روند.

صنعت خودرو در دهه ۹۰ وضعیت نابسامانی را پشت سر گذاشت به طوری که تا پایان تابستان سال ۱۴۰۰، انبارهای خودروسازان شاهد تجمع بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه خودروی ناقص بودند که نشان از عمق بحران در این صنعت دارد.

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد، در سال گذشته نزدیک به یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار قطعات خودرو و لوازم یدکی
از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود وارد کشور شده است.

آژیر قرمز افت تولید خودرو در کشور روشن شده است.

مدیرعامل شرکت سازه گستر سایپا گفت: برای اولین بار توسط یکی از شرکت‌های زنجیره تامین، خودکفایی در تولید قطعه اینفلیتور (چاشنی انفجاری) ایربگ خودرو حاصل شد.

 رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است پایان قیمت گذاری دستوری و اصلاح قیمت خودرو در کارخانه نهایتا کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد را در پی خواهد داشت.

عضو هیات رییسه انجمن همگن قطعه سازان کشور گفت: ایران نفت خود را به قیمت ارزانتر از نرخ روز به چین صادر می کند و چین در ازای خرید نفت به جای دادن پول آن به ایران، کالا از جمله خودرو به ایران صادر می کند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به جلسه اعضای این انجمن با وزیر صمت و تشریح ابرچالش‌های مجموعه صنعت خودرو کشور (خودروسازی و قطعه‌سازی) و انتقاد از چینی شدن صنعت خودرو کشور، به بیان پیش نیازها و الزامات برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری پرداخت.

قطعه سازانی که برای تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته خود نیازمند واردات هستند، ضروری است به سرعت با تکمیل عملکرد سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در سامانه جامع تجارت، به ثبت پیش بینی برنامه تولید خود در سال ۱۴۰۳ به صورت ماهانه اقدام و سپس از سوی ادارات کل صمت استان مربوطه پیگیری های لازم را به عمل آورند.

شرکت ساپکو با ارسال نامه رسمی به انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور اعلام کرد: تمام سازندگان قطعات خودرو کشور لازم است حداکثر تا ۱۱ خردادماه اطلاعات ثبت سفارش مرتبط با نیاز ایران خودرو را در سامانه جامع تجارت بارگذاری کنند.

معاون صادرات و امور بین الملل ایران خودرو، با بیان این‌که در سال جاری برنامه صادرات به کشورهای حوزه CIS دنبال خواهد شد، گفت: در این میان، حجم صادرات به بازار روسیه بیش از سایر کشورها و به صورت گسترده‌تر خواهد بود.

بعد از پیگیری برخی رسانه‌ها در خصوص حجم بالای تخصیص ارز به مونتاژکاران و عدم کاهش التهابات بازار خودرو، وزیر صمت تیم کارشناسی را به جهت بررسی فرایندهای مذکور تعیین کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان برگزاری مراسم «اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به واحدهای تولیدی نمونه کشور و تجلیل از بانوان کارگر»، از رضا رضایی کارآفرین برتر کشور و عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور تمجید کرد.

کارآفرین برتر کشور و عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: نیروی انسانی به‌ویژه کارگران با برخورداری از آموزش‌های مداوم، با ارتقای بهره‌وری و کیفیت کار در بنگاه‌ها، توان تولید را بالا می‌برند و یک سرمایه به معنای واقعی کلمه هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی «ایران اکسپو» با بیان اینکه در تولید خودرو نامدار هستیم، گفت: برخی کشورهای اروپایی طالب خودروهای ایرانی هستند.

انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به اندازه‌ تولید ۲ میلیون خودرو، ظرفیت تولید در داخل داریم، اما از آنجایی که در واردات، سودی وجود دارد که در تولید نیست، بخش زیادی به سمت واردات می‌روند.

وزیر صمت با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای برای صنعت خودرو در سال جاری، از برنامه‌ریزی برای افزایش ۲۰ درصدی تولید خودرو برای امسال خبر داده و اعلام کرد که در حال حاضر تیراژ روزانه تولید خودرو به ۵۰۰۰ دستگاه رسیده است.

با انتشار آمار رسمی گمرک با عنوان ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال ۱۴۰۲، مشخص شد که پنج خودروساز اصلی بخش خصوصی در این جمع حضور پررنگی دارند.

مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت معدن تجارت از واردات ۸ تا ۱۰ هزار خودروی برقی به کشور طی ۳ ماه آینده خبر داد.

در مراسمی با حضور «عباس علی آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، خط تولید لنت دیسکی شرکت «آسیا لنت» در سمنان افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است