مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از آمادگی برای واگذاری قطعه سازی زیرمجموعه این گروه خبر داد و گفت: استراتژی گروه خودروسازی سایپا خالی شدن از قطعه سازی است و هرچند قصد نداریم چوب حراج به دارایی های خود بزنیم اما قطعه سازی را به خریداران با صلاحیت واگذار می کنیم.
محسن قاسم جهرودی در نشست هم‌اندیشی قطعه سازان خودرو سراسر کشور وضعیت فعلی این گروه خودروسازی را ناشی از ورود به حوزه هایی از جمله خرید اموال مازاد، سهامداری و قطعه سازی عنوان کرد و افزود: در دوره ای از زمان قطب صنعتی کشور به جوان ۲۶ ساله ای واگذار و این گروه جولانگاه کسانی شد که به صنعت، قطعه و رفتار با کارگر آگاهی نداشتند.
وی ادامه داد: در آن دوران منابع به سمت دارایی های غیرمولد رفت در عین حال وارد حوزه هایی از جمله قطعه سازی شد در حالی که ورود به آن ها خارج از تخصص بود.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با تاکید بر این که عدالت در پرداخت مطالبات قطعه سازان از رئوس اصلی این گروه خودروسازی است، تصریح کرد: تا روزی که بنده در سایپا هستم عدالت در پرداخت ها رعایت خواهد شد.
جهرودی یادآور شد: امروز تمام کسانی که گمان میکردیم شرکای تجاری مطمئنی برای ایران هستند زمزمه خروج از ایران را سر داده اند این شرایط نشان می دهد آنچه برای کشور باقی می‌ماند تولیدکنندگان داخلی هستند .بنابراین در فضای فعلی هیچ کسی را غیر هم نداریم این در حالیست که هم اکنون سایپا با ۴۳۰ هزار قطعه ساز به صورت مستقیم همکاری می کند.
وی با اشاره به قرار گرفتن قطعات منفصله در فهرست تحریم های جدید اظهار کرد: در دور جدید تحریم ها قطعات منفصله در اشل اقتصادی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته که نشان می دهد اشتغال را هدف گرفته اند.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ادامه داد: با توجه به چنین شرایطی نظرات خود را به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارایه کرده ایم و قطعه سازان مرتبط را به گروه یک کالایی منتقل کردیم که دلیل این اقدام خودکفایی ۹۰ درصدی برخی از مجموعه ها بود.
وی در ادامه در تشریح سیاست های حمایت از قطعه سازان نیز گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده تا ۷ هفته، هفته ای ۱۰۰ میلیارد تومان به قطعه سازان منابع مالی پرداخت خواهد شد که این رقم جدا از مبلغی است که به صورت روزانه پرداخت می شود.
جهرودی دلیل پذیرفتن بار این هزینه را برداشتن باری از روی دوش قطعه سازان عنوان و اظهار کرد: شفافیت در دستور کار بنده قرار دارد و همه این موارد نیز به صورت مکتوب به بالاترین مقام اجرایی نیز ارسال شده است.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان این که در حالی بر حمایت از تولید داخل تاکید داریم که نرخ سود تسهیلات به ۲۷ درصد می رسد، تصریح کرد:هم اکنون فشار زیادی به قطعه سازان وارد می شود بر این اساس اطلاعات خود را به صورت شفاف در اختیار شورای رقابت قرار دادیم و درخواست افزایش قیمت را مطرح کردیم که در ابتدا با افزایش ۱٫۲۵ درصدی قیمت ها موافقت شد که این روند تنها زیانی به زیان خودروسازان می افزود.
به گفته وی، تنها در زمان بحران هایی همچون تحریم تولید داخل مورد توجه قرار می گیرد در غیر این صورت نگاه به تولید داخل همواره ضعیف بوده است این در حالیست که پیش از ورود بنده به سایپا ۱۲۰۰ دستگاه دنده تیبا در روز از کره وارد می شد که در حال حاضر این میزان به ۶۰۰ دستگاه تقلیل یافته است.
جهرودی در پایان تاکید کرد: ظرف هفته آینده مطالبات ۱۲۰ روزه قطعه سازان کوچک و آسیب پذیر پرداخت شده و سعی می شود این مطالبات به ۹۰ روز تقلیل یابد.
درحالیکه شنیده شده بود سامانه یکپارچه خودرو به طور کامل حذف شده و عرضه خودرو به صورت مستقیم توسط خودروساز صورت می گیرد، اکنون زمزمه هایی از دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو شنیده می شود. ظاهرا دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو در شرایطی برگزار می شود که ایران خودرو و سایپا از تعهدات خود عقب هستند و این دو شرکت غایبین اصلی این دور سامانه خواهند بود.
گروه خودروسازی سایپا و گروه مپنا با هدف استفاده از فناوری‌های نوین و برقی‌سازی خودروهای سواری و تجاری گروه سایپا، تفاهم‌نامه تولید و تامین سلول و باتری پک خودروهای برقی را امضاء کردند.
یکی از واحدهای فناور سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با ساخت سنسور اکسیژن یکی از چالش‌های خودروسازان داخلی را رفع کرد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: با بلاتکلیفی موجود در تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی و قطعه سازان، به نظر می‌رسد افزایش تیراژ ۳۰ درصدی مد نظر خودروسازان تا پایان سال محقق نخواهد شد.
یک کارشناس صنعت خودرو نسبت به بروز بحران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی هشدار داد و تاکید کرد که ما ممکن است در آینده نزدیک، دچار توقف خطوط تولید شویم.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: استراتژی و برنامه مشخصی برای تولید خودروهای برقی سواری و تجاری در کشور وجود ندارد، در حالی که گام نخست برای تحقق این مهم در کشور است.
اندیشکده امیرکبیر در تحلیلی اعلام کرد: قیمت فروش عمده خودروهای سایپا و ایران خودرو نظیر کوییک و پژو پارس ارزان‌تر از ارزان‌ترین خودروهای خارجی است، البته این به معنای سوء مدیریت و اهمال کاری در ایران خودرو و سایپا نیست.
بر اساس آمار و ارقامی که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته اعلام کرد، در ایران سالیانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در بخش‌هایی نظیر برق، بنزین، گازوئیل و…، از سوی دولت به مردم داده می‌شود. که رقم بسیار هنگفتی است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: اکنون رقبای ایران در بازار قطعات روسیه، ترکیه و چین هستند؛ اما مزیت نزدیکی مسیر، ایران را در اولویت قرار داده و حل مشکل تبادلات بانکی، مسیر فعالیت را هموار‌تر کرده است.
در شرایطی که خودروسازان جهان نزدیک به دهه است که در حال تحقیق و توسعه خودروهای برقی هستند و کشوری مانند چین نیز در این میان تبدیل به پیشتاز این عرصه شده است اما خودروسازان ایرانی با محصولاتی نظیر خودرو ریرا برقی و خودرو تارا برقی تازه در ابتدای این مسیر قرار دارند. توسعه خودروهای برقی نیازمند یک حمایت همه جانبه از سوی نهادهای مختلف از شهرداری‌ها تا سیستم بانک‌داری و نهادهای دولتی است.
در مرداد سال ۱۴۰۲ شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰.۵درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۴۱.۸درصدی داشته است.
بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.
عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: بن‌بست قیمت‌گذاری دستوری همراه با زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا، خودروسازی و قطعه سازی را را به بحران نزدیک کرده است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به رقابت سرسخت ایران و چین در بازار قطعه و خودرو روسیه اظهار داشت: با توجه به قیمت تمام شده بالا قطعات خودرو در ایران قاعدتا قطعه سازان چینی سهم بیشتری در بازار روسیه خواهند داشت. مگر اینکه دولت شرایط را برای افزایش توان رقابتی صنعتگران کشور در روسیه فراهم کند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دو موضوع اساسی قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی از سر صنعت خودروسازی برداشته شود، این صنعت حال و روز بهتری خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی همگان بر طبل واردات می‌کوبند و تامین ارز مورد نیاز این صنعت، خود چالش و سوالی اساسی است.
با وجود پتانسیل بسیار بالای صنعت قطعه سازی و خودروسازی در ایران، این صنعت به دلیل سیاست های غلط دولت های پیشین و فعلی عقب مانده است. اما این عقب ماندگی نباید باعث شود که ما به این صنعت پشت کنیم و کمر به نابودی آن ببندیم. چراکه داشتن صنعت خودروسازی که خود یکی از صنایع پیشران است، آرزوی بسیاری از کشورهای دنیاست و کشورهای همسایه است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح اساسی‌ترین مشکلات و چالش‌های بحران زا در صنعت قطعه سازی کشور، خواستار جلسه‌ای حضوری با وزیر صنعت جهت تبیین این شرایط شده است.
امروز دارا بودن واحدهای تحقیق و توسعه برای شرکتهای خودروسازی و قطعه‌سازی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا این واحد‌ها در زمینه توسعه محصول می‌توانند بسیار مثرثمر باشند و قطعه‌سازان را با تکنولوژی‌های روز مجهز سازند.
بررسی صورت‌های مالی تلفیقی ایران‌خودرو و سایپا از سال ۹۷ به این سو نشان می دهد که هزینه تمام شده تولیدات این شرکت ها بیش از مبلغ حاصل شده از فروش محصولاتشان بوده است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: با توجه به عدم تدوین شیوه‌نامه تامین قطعات خودروهای وارداتی، واردات خودرو و قطعه خواهیم داشت.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به‌منظور رشد کلان اقتصادی در کشور و دستیابی به مواهب توسعه، ناگزیر از رشد فناوری و دانش فنی تولید هستیم.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: با پایان یافتن سناریوی قرعه‌کشی خودرو از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، تغییرات گسترده‌ای انجام شد که مهمترین آن حذف قرعه‌کشی و ایجاد سامانه یکپارچه برای تخصیص نوبت حتی به متقاضیان واقعی خودرو بود. اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه رو به کاهش است و تداوم می‌یابد.
