حمید کشاورز*
قطعه سازان فعال فعلی کشور بخشی از صنعتگرانی هستند که از کوران ها و طوفان های اقتصادی و سیاسی چند دهه اخیر به سلامت عبور کرده و با اندازه ها، حوزه ها و سطوح تکنولوژیکی مختلف به تولید و تامین ۷۰ تا ۸۰ درصد قطعات مورد نیاز صنعت خودرو کشور مشغول هستند. ۲۰ تا ۳۰ درصد باقیمانده نیز توسط قطعه سازان زیرمجموعه شرکت های خودروساز تامین می شود.
به جرات می توان گفت که گرفتاری اصلی صنایع قطعه سازی کشور نبود سیاست کلی صنعت خودرو کشور است، وگرنه خودروسازی به عنوان لکوموتیو صنعت کشور در مسیر درست حرکت کند، قطعه سازان نیز راه خود را پیدا کرده و پیش می روند.
حقیقت این است که مباحثی مانند نهضت ساخت داخل و بومی سازی قطعات خودرو در شرایط خاص تحریمی معنا پیدا کرده و البته ارزشمند هم هست اما در صورت ادامه قطع ارتباط با دنیا، در سطحی از تکنولوژی متوقف خواهیم شد و در آنجا، طراحی و تولید قطعه و خودرو جدید امکان پذیر نخواهد بود.
اگر سیاستگذاران اقتصادی و صنعتی مسیر را مشخص و برنامه های خود را مطابق با اصول و قواعد صحیح اقتصادی تنظیم کند، هیچ صنعتگری مخالف تعامل یا رقابت با شرکت های خارجی نیست و واردات را نیز مانعی برای کسب و کار خود نمی بیند اما شرط لازم برای ایجاد این فضا نظام تعرفه ای درست است. این نظام تعرفه ای در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا اعمال شده و در برخی کشور از جمله کره جنوبی – که بارها صنعت خودرو کشور را با مقایسه آن تازیانه زده اند- هنوز هم به صورت عوارض مختلف شهرداری، پلاک و غیره ادامه دارد.
صنعت خودرو ایران شاید در ظاهر شرایط قابل دفاعی نداشته باشد اما عملکرد آن در مقایسه با سایر حوزه ها متناسب است و اگر از حوزه های عملکردی دیگر کشور بهتر نباشد، بدتر هم نیست. غرور ملی برای محصول داخلی چیزی است که باید توسط حاکمیت خلق و تزریق شود اما متاسفانه این امر در کشور به درستی دنبال نمی شود.
انتظار صنعتگران و فعالان صنعت خودرو و قطعه سازی در ابتدا حاکم شدن یک فضای منطقی و اقتصادی بر این حوزه است. نباید فراموش کنیم که چند سال پیش یکی از دغدغه های خودروسازان کشور این بود که چگونه و با چه مشوق هایی، خودرو خود را در بازارهای داخلی و منطقه بفروشند و برای اجرای این امر از ابزار فروش اعتباری نیز استفاده می کردند.
به نظر می رسد در شرایط فعلی، و با وجود تنگناهای اقتصادی موجود، نیاز بازار کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو، که پیشتر اعلام شده، نباشد و به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه کاهش پیدا کرده است. بنابراین با وجود کاهش تولید، خودروسازان توانایی تامین و عرضه این تعداد خودرو را دارند.
بنابراین اگر قیمت گذاری در اختیار خودروساز باشد، جریان تامین نقدینگی در این شرکت ها اصلاح می شود و با افزایش تولید و عرضه، بار دیگر رقابت برای کسب سهم بازار از سر گرفته می شود و این امر به کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد و رسمی منتهی خواهد شد.
از این رو، بدون هیچ ملاحظه ای باید گفت برای حل بحران فعلی، باید با اصلاح شیوه معیوب قیمت گذاری فعلی، خودروسازان را از زیان خارج کرد تا در یک فضای رقابتی و تلاش برای کسب سهم بازار بیشتر توسط آنها، شاهد کاهش قیمت و حتی ارائه مشوق هایی برای خرید محصولات شان باشیم.
در صورت اجرای این سیاست دیگر نیازی به انتظار برای برگزاری انتخابات آینده آمریکا یا تغییر دولت در سال آینده نخواهیم بود و با وجود تنگناهای فعلی، صنعت و بازار خودرو راه آرامش در پیش خواهد گرفت اما اگر قرار باشد درب روی همین پاشنه بچرخد، در آینده ای بسیار نزدیک شاهد آخرین نفس های صنعت تاثیرگذار و پیشران خودروسازی خواهیم بود.
* عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۲، علاوه بر مکلف کردن خودروسازان به عرضه خودرو در بورس کالا، واردات خودروهای دست دوم خارجی را تصویب کرد.
شورای عالی بورس با اتفاق آرا به ادامه عرضه خودرو در بورس رای داد و از همین امروز اطلاعیه‌های عرضه منتشر خواهد شد.
یک استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو بر این باور است که دستورالعمل جدید شورای رقابت به معنای سرشاخ شدن با کل نظام اقتصادی است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره انحصاری بودن خودرو در کشور، گفت: در تمام بخش‌های بازار انحصاری نیست اگر این‌گونه باشد در تمام دنیا خودرو کالایی انحصاری است، خودرو جزو صنایعی است که تولیدکنندگان آن همیشه محدود هستند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستورالعمل شورای رقابت مغایر با سیاست‌های رییس جمهور است و عملا صنعت خودرو را دچار بحران می‌کند؛ نگرانی‌ها در این زمینه را به سران قوا اعلام کرده‌ایم و اگر این شورا در تصمیم خود تجدید نظر نکند، اقدامات لازم برای اصلاح قانون مربوط به شورای رقابت را آغاز می‌کنیم.
به دنبال مصوبه اخیر شورای رقابت، شرکت گروه بهمن اعلام کرد که مصوبه مذکور نافی سایر قوانین جاری کشور در خصوص کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا است.
یک کارشناس بازار سرمایه شورای رقابت را مسبب ریزش بورس و آب شدن سرمایه میلیون‌ها نفر از مردم و سهامداران دانست و گفت: اقتصاد، پادگان نیست که اعلام شود به قیمت‌هایی که ما می‌گوییم باید محصول تولیدی خود را به فروش برسانی و این روش باعث زیان هزاران میلیارد تومان در صنعت خودرو خواهد شد.
یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: بهتر است با عرضه خودرو در بورس کالا و حذف قیمتگذاری دستوری، فضای رقابتی در صنعت خودرو بیش از گذشته توسعه یابد.
دستورالعمل تنظیم بازار خودرو از سوی شورای رقابت در حالی به تصویب رسیده است که ماده ۲ این مصوبه در تضاد آشکار با مصوبه ۷ آبان ماه هیات وزیران در خصوص عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا است!
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: دستورالعمل اخیر شورای رقابت برای تنظیم بازار خودرو و اصرار برای فروش خودرو در سامانه یکپارچه فروش، در واقع اصرار به تکرار همان روش اشتباهی است که منجر به تحمیل زیان ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به سهامداران خودروسازی کشور شد.
مدیر سابق نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با اعتقاد بر عدم موفقیت روش قبلی شورای رقابت اعلام کرد: شرکت‌های تولیدی سرمایه مردم هستند و براساس سرمایه مردم شکل گرفته‌اند، بنابراین نمی‌شود با سرکوب قیمت خودرو، توقع تعادل بازار و رشد کیفیت خودرو را از تولیدکنندگان داشت.
نخستین مدیرعامل فرابورس ایران گفت: اهداف اصلی عرضه خودرو در بورس، «شفافیت و کشف عادلانه و واقعی قیمت»، «سود همزمان مصرف کننده و خودروساز»، «ایجاد بازار رقابتی» و «تولید خودروهای با کیفیت‌تر» است که با تداوم عرضه، بخش عمده این موارد که می‌تواند صنعت خودرو را متحول کند، محقق خواهد شد.
یک فعال صنعتی گفت: فرمایشات مدبرانه رهبر معظم انقلاب به‌ویژه تاکیدات معظم‌له بر فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز به‌منظور جلوگیری از مهاجرت نخبگان، تامین اشتغال مناسب برای جوانان و جبران عقب‌ماندگی‌ها به‌ویژه در حوزه فناوری، باید سرلوحه مسوولان و بخش خصوصی باشد.
ادامه و استمرار عرضه خودروها در بورس کالا در حالی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته که نظرات متعددی در خصوص نحوه عرضه خودروهای داخلی وجود دارد دبیر انجمن قطعه‌سازان ضمن گلایه از این موضوع، عنوان کرد: برای فروش ساده یک کالا که در همه دنیا بر اساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود، چندین راه و شیوه عجیب و غریب طراحی کرده‌اند، اما در اجرای همین شیوه‌ها هم تردید وجود دارد و هر روز با یک تصمیم جدید مواجه هستیم.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: عرضه کمتر از ۵۰ هزار خودرو در بورس کالا، بیش از ۱۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان از جیب واسطه‌ها و دلالان خارج کرد و به چرخه تولید و مردم بازگشت.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی خودروی کشور گفت: پس از چند ماه عرضه خودرو در بورس که قطعه سازان و خودروسازان به امید آن، تولیداتشان را افزایش داده بودند، به‌یکباره شاهد دخالت نهادهایی مثل شورای رقابت هستیم که مردم و تولیدکنندگان را بلاتکلیف گذاشتند.
عرضه خودرو در بورس‌کالا این روزها با بازگشت شورای رقابت دچار چالش شده و ادامه این شیوه موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. هرچند خودروسازان با توجه به بهبود اوضاع نقدینگی‌شان به واسطه عرضه محصولاتشان در بورس کالا، ادامه این شیوه را می‌پسندند، اما قطعه‌سازان می‌گویند چندان نفعی از «خودروی بورسی» به آنها نرسیده است. در گفت‌وگویی که با بابک کریم‌خان مدیرعامل شرکت قطعه‌سازی پیک افروز غرب و سید‌حسین بحرینیان مدیرعامل شرکت قطعه‌سازی تکلان طوس (هر دو از اعضای انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی) انجام داده‌ایم، به موضوع نفع قطعه‌سازان از عرضه خودرو در بورس‌کالا و همچنین مسائلی مانند زیان‌دهی خودروسازان و چالش نقدینگی قطعه‌سازها پرداخته‌ایم.
کارشناس بازار سرمایه با طرح این پرسش که مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا باید به صراحت اعلام کنند که راهکار و روش فروش منصفانه و عادلانه خودرو از نظر آنها چیست؟ گفت: همه باید از اقدام دولت سیزدهم یعنی عرضه کالاها از جمله خودرو در بستر شفاف بورس کالا حمایت کنند.
تعدادی از فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای به آیت‌الله رییسی، با اشاره به تصمیم شورای رقابت برای لغو عرضه خودرو در بورس کالا و افت ۱۰۰هزار میلیارد تومانی ارزش بورس، خواستار حمایت عملی رئیس جمهوری شدند.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: روش عرضه خودرو در بورس کالا به دلیل حذف قیمتگذاری دستوری مورد تایید است و امیدواریم میدان برای عرضه همه خودروهای کشور در بورس کالا فراهم شود تا علاوه بر رونق عرضه خودرو در بورس، شاهد رشد شفافیت و خرید آسان مردم از بورس باشیم.
مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: موتورسیکلت‌سازان کشور در ۱۰ ماهه امسال نزدیک به ۳۸۰ هزار دستگاه موتورسیکلت تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال (۱۹۸ هزار دستگاه) رشد بیش از ۸۸ درصدی نشان می‌دهد.
با گذشت بیش از ۱۰ ماه از سال جاری و با وجودی که تولید خودرو در این مدت از مرز یک میلیون دستگاه گذشته و خودروسازان به دنبال کسب رکورد جدیدی تا پایان سال هستند، اما قطعه سازان می‌گویند هنوز آن‌طور که باید قراردادهای فیمابین آنها و خودروسازان مطابق با نرخ تورم و دیگر شاخص‌ها اصلاح نشده است.
