حمید کشاورز*

قطعه سازان فعال فعلی کشور بخشی از صنعتگرانی هستند که از کوران ها و طوفان های اقتصادی و سیاسی چند دهه اخیر به سلامت عبور کرده و با اندازه ها، حوزه ها و سطوح تکنولوژیکی مختلف به تولید و تامین ۷۰ تا ۸۰ درصد قطعات مورد نیاز صنعت خودرو کشور مشغول هستند. ۲۰ تا ۳۰ درصد باقیمانده نیز توسط قطعه سازان زیرمجموعه شرکت های خودروساز تامین می شود.

به جرات می توان گفت که گرفتاری اصلی صنایع قطعه سازی کشور نبود سیاست کلی صنعت خودرو کشور است، وگرنه خودروسازی به عنوان لکوموتیو صنعت کشور در مسیر درست حرکت کند، قطعه سازان نیز راه خود را پیدا کرده و پیش می روند.

حقیقت این است که مباحثی مانند نهضت ساخت داخل و بومی سازی قطعات خودرو در شرایط خاص تحریمی معنا پیدا کرده و البته ارزشمند هم هست اما در صورت ادامه قطع ارتباط با دنیا، در سطحی از تکنولوژی متوقف خواهیم شد و در آنجا، طراحی و تولید قطعه و خودرو جدید امکان پذیر نخواهد بود.

اگر سیاستگذاران اقتصادی و صنعتی مسیر را مشخص و برنامه های خود را مطابق با اصول و قواعد صحیح اقتصادی تنظیم کند، هیچ صنعتگری مخالف تعامل یا رقابت با شرکت های خارجی نیست و واردات را نیز مانعی برای کسب و کار خود نمی بیند اما شرط لازم برای ایجاد این فضا نظام تعرفه ای درست است. این نظام تعرفه ای در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا اعمال شده و در برخی کشور از جمله کره جنوبی – که بارها صنعت خودرو کشور را با مقایسه آن تازیانه زده اند- هنوز هم به صورت عوارض مختلف شهرداری، پلاک و غیره ادامه دارد.

صنعت خودرو ایران شاید در ظاهر شرایط قابل دفاعی نداشته باشد اما عملکرد آن در مقایسه با سایر حوزه ها متناسب است و اگر از حوزه های عملکردی دیگر کشور بهتر نباشد، بدتر هم نیست. غرور ملی برای محصول داخلی چیزی است که باید توسط حاکمیت خلق و تزریق شود اما متاسفانه این امر در کشور به درستی دنبال نمی شود.

انتظار صنعتگران و فعالان صنعت خودرو و قطعه سازی در ابتدا حاکم شدن یک فضای منطقی و اقتصادی بر این حوزه است. نباید فراموش کنیم که چند سال پیش یکی از دغدغه های خودروسازان کشور این بود که چگونه و با چه مشوق هایی، خودرو خود را در بازارهای داخلی و منطقه بفروشند و برای اجرای این امر از ابزار فروش اعتباری نیز استفاده می کردند.

به نظر می رسد در شرایط فعلی، و با وجود تنگناهای اقتصادی موجود، نیاز بازار کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو، که پیشتر اعلام شده، نباشد و به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه کاهش پیدا کرده است. بنابراین با وجود کاهش تولید، خودروسازان توانایی تامین و عرضه این تعداد خودرو را دارند.

بنابراین اگر قیمت گذاری در اختیار خودروساز باشد، جریان تامین نقدینگی در این شرکت ها اصلاح می شود و با افزایش تولید و عرضه، بار دیگر رقابت برای کسب سهم بازار از سر گرفته می شود و این امر به کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد و رسمی منتهی خواهد شد.

از این رو، بدون هیچ ملاحظه ای باید گفت برای حل بحران فعلی، باید با اصلاح شیوه معیوب قیمت گذاری فعلی، خودروسازان را از زیان خارج کرد تا در یک فضای رقابتی و تلاش برای کسب سهم بازار بیشتر توسط آنها، شاهد کاهش قیمت و حتی ارائه مشوق هایی برای خرید محصولات شان باشیم.

در صورت اجرای این سیاست دیگر نیازی به انتظار برای برگزاری انتخابات آینده آمریکا یا تغییر دولت در سال آینده نخواهیم بود و با وجود تنگناهای فعلی، صنعت و بازار خودرو راه آرامش در پیش خواهد گرفت اما اگر قرار باشد درب روی همین پاشنه بچرخد، در آینده ای بسیار نزدیک شاهد آخرین نفس های صنعت تاثیرگذار و پیشران خودروسازی خواهیم بود.

* عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=255
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

وزارت صنعت، معدن و تجارت باید طرح مالی زنجیره تامین را مدنظر قرار دهد تا تسهیلات لازم در اختیار زنجیره تامین اعم حوزه تامین مواد اولیه، قطعه سازان، مجموعه سازان و خودروسازان قرار گیرد.

اصلاح ساختار صنعت خودرو ایران امری بسیار ضروری است و باید ساختار معیوب خودروسازی کشور تغییر پیدا کند.

تهران- ایرنا- رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: اوراق گام با توجه به تضمین نقدشوندگی اوراق در سر رسید توسط بانک عامل، در تامین مالی قطعه‌سازان دارای کاربرد مناسبی است.

به‌منظور برون‌رفت از فعالیت گلخانه‌ای صنعت خودرو در ایران، کاهش حمایت‌ها و دخالت‌های غیرضرور نیازمند برنامه میان مدت هستیم.

گام اصلی اصلاح ساختار صنعت خودرو کشور، خروج دولت از مدیریت صنعت خودرو و عدم دخالت در مقوله قیمت گذاری آن است.

اگر خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا انجام شود، عموم مشکلات این صنعت حل خواهد شد.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به‌منظور استفاده هرچه تمام‌تر از مزایای حضور در پیمان شانگهای، باید دیپلماسی اقتصادی بیش از پیش فعال شده و بخش خصوصی درگیر این مساله شود.

پنجمین شماره نشریه تخصصی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور با نگاهی به مغفول ماندن سند چشم انداز ۱۴۰۴ در حوزه خودرو و تیتر ” ۸ سال غفلت، ۳ سال فرصت” منتشر شد.

چهارمین شماره نشریه تخصصی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور منتشر شد.

سومین شماره نشریه تخصصی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور منتشر شد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور در گفت وگو با یکی از رسانه ها، ضمن انتقاد شدید از تصدی گری دولتی در دو خودروساز بزرگ کشور، مدیریت خودروسازی در چنین شرایطی را دشوار توصیف کرده و کمترین تقصیر را در ضرر و زیان خودروسازان برای مدیران این شرکت ها قائل شده است، با این وجود، خبرنگار محترم این رسانه، با تقطیع جملات، تیتری انتخاب کرده که مفهوم اصلی را تغییر داده و مدیریت در خودروسازی را شبیه جوک توصیف کرده است.

در پی در ج خبری با عنوان جایگزین پراید به بازار می آید از قول دبیر انجمن صنایع همگن توضیحات ذیل جهت تنویر افکار عمومی ارائه می شود.

اعضای انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور نامه ای سرگشاده با موضوع «درخواست جلوگیری از بروز فاجعه در صنعت قطعه سازی کشور» به رئیس جمهوری نوشتند.

تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین دانشگاه علم و صنعت ایران و انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور امضاء شد. جزئیات این تفاهم نامه به شرح ذیل می باشد.

نشست هم اندیشی قطعه سازان که به همت انجمن صنایع همگن قطعه سازان که روز یکشنبه ۱۰ تیر ماه برگزار شده با قرائت بیانیه پایانی به کار خود پایان داد.

بزرگترین گردهمایی قطعه سازان خودرو کشور با موضوع مشکلات و معضلات صنعت قطعه سازی کشور روز یکشنبه ۱۰ تیر ماه در محل تشکل های اتاق بازرگانی برگزار خواهد شد.

با برگزاری مجمع عمومی انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور، هیئت مدیره جدید این انجمن برای مدت سه سال آینده انتخاب شد.

با امضاء وزیرصنعت، معدن و تجارت پروانه تاسیس اولین انجمن تخصصی کشوری زیر نظر این وزارت خانه ابلاغ شد.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است