حمید کشاورز*

قطعه سازان فعال فعلی کشور بخشی از صنعتگرانی هستند که از کوران ها و طوفان های اقتصادی و سیاسی چند دهه اخیر به سلامت عبور کرده و با اندازه ها، حوزه ها و سطوح تکنولوژیکی مختلف به تولید و تامین ۷۰ تا ۸۰ درصد قطعات مورد نیاز صنعت خودرو کشور مشغول هستند. ۲۰ تا ۳۰ درصد باقیمانده نیز توسط قطعه سازان زیرمجموعه شرکت های خودروساز تامین می شود.

به جرات می توان گفت که گرفتاری اصلی صنایع قطعه سازی کشور نبود سیاست کلی صنعت خودرو کشور است، وگرنه خودروسازی به عنوان لکوموتیو صنعت کشور در مسیر درست حرکت کند، قطعه سازان نیز راه خود را پیدا کرده و پیش می روند.

حقیقت این است که مباحثی مانند نهضت ساخت داخل و بومی سازی قطعات خودرو در شرایط خاص تحریمی معنا پیدا کرده و البته ارزشمند هم هست اما در صورت ادامه قطع ارتباط با دنیا، در سطحی از تکنولوژی متوقف خواهیم شد و در آنجا، طراحی و تولید قطعه و خودرو جدید امکان پذیر نخواهد بود.

اگر سیاستگذاران اقتصادی و صنعتی مسیر را مشخص و برنامه های خود را مطابق با اصول و قواعد صحیح اقتصادی تنظیم کند، هیچ صنعتگری مخالف تعامل یا رقابت با شرکت های خارجی نیست و واردات را نیز مانعی برای کسب و کار خود نمی بیند اما شرط لازم برای ایجاد این فضا نظام تعرفه ای درست است. این نظام تعرفه ای در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا اعمال شده و در برخی کشور از جمله کره جنوبی – که بارها صنعت خودرو کشور را با مقایسه آن تازیانه زده اند- هنوز هم به صورت عوارض مختلف شهرداری، پلاک و غیره ادامه دارد.

صنعت خودرو ایران شاید در ظاهر شرایط قابل دفاعی نداشته باشد اما عملکرد آن در مقایسه با سایر حوزه ها متناسب است و اگر از حوزه های عملکردی دیگر کشور بهتر نباشد، بدتر هم نیست. غرور ملی برای محصول داخلی چیزی است که باید توسط حاکمیت خلق و تزریق شود اما متاسفانه این امر در کشور به درستی دنبال نمی شود.

انتظار صنعتگران و فعالان صنعت خودرو و قطعه سازی در ابتدا حاکم شدن یک فضای منطقی و اقتصادی بر این حوزه است. نباید فراموش کنیم که چند سال پیش یکی از دغدغه های خودروسازان کشور این بود که چگونه و با چه مشوق هایی، خودرو خود را در بازارهای داخلی و منطقه بفروشند و برای اجرای این امر از ابزار فروش اعتباری نیز استفاده می کردند.

به نظر می رسد در شرایط فعلی، و با وجود تنگناهای اقتصادی موجود، نیاز بازار کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو، که پیشتر اعلام شده، نباشد و به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه کاهش پیدا کرده است. بنابراین با وجود کاهش تولید، خودروسازان توانایی تامین و عرضه این تعداد خودرو را دارند.

بنابراین اگر قیمت گذاری در اختیار خودروساز باشد، جریان تامین نقدینگی در این شرکت ها اصلاح می شود و با افزایش تولید و عرضه، بار دیگر رقابت برای کسب سهم بازار از سر گرفته می شود و این امر به کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد و رسمی منتهی خواهد شد.

از این رو، بدون هیچ ملاحظه ای باید گفت برای حل بحران فعلی، باید با اصلاح شیوه معیوب قیمت گذاری فعلی، خودروسازان را از زیان خارج کرد تا در یک فضای رقابتی و تلاش برای کسب سهم بازار بیشتر توسط آنها، شاهد کاهش قیمت و حتی ارائه مشوق هایی برای خرید محصولات شان باشیم.

در صورت اجرای این سیاست دیگر نیازی به انتظار برای برگزاری انتخابات آینده آمریکا یا تغییر دولت در سال آینده نخواهیم بود و با وجود تنگناهای فعلی، صنعت و بازار خودرو راه آرامش در پیش خواهد گرفت اما اگر قرار باشد درب روی همین پاشنه بچرخد، در آینده ای بسیار نزدیک شاهد آخرین نفس های صنعت تاثیرگذار و پیشران خودروسازی خواهیم بود.

* عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=255
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

دولت سیزدهم در حالی به پایان عمر خود نزدیک می‌شود که طبق فرمان هشت‌ماده‌ای ابراهیم رئیسی رئیس فقید دولت سیزدهم، قرار بود اصلاحاتی اساسی در بخش خودرو شکل بگیرد، اما مرور اتفاقات رخ‌داده نشان می‌دهد این فرمان به طور کامل اجرا نشد و در برخی بخش‌های اصلی به‌نوعی ناکام ماند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اعلام درخواست بیش از ۲۰۰ قطعه‌ ایرانی توسط خودروسازان روسی با آغاز ثبت‌نام در نمایشگاه بین‌المللی اتومبیلیتی، به صحبت‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در خصوص بخش تولید اشاره کرد و گفت: قطعا هر گامی که در جهت رفع موانع و حمایت از تولید برداشته شود، مثمر ثمر خواهد بود.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از آغاز ثبت نام شرکت های متقاضی برای حضور در نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی اتومبیلیتی مسکو ۲۰۲۴ خبر داد و گفت: پاویون جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه معتبر حوزه صنعت خودرو برای سومین سال پیاپی در پایان مردادماه امسال با مجوز سازمان توسعه تجارت و توسط این انجمن برگزار می شود.

مقصر اصلی ناترازی مصرف سوخت خودروهای بی کیفیت داخلی و وارداتی است؛ حالا همان اشتباه در واردات خودروهای بی کیفیت برقی در حال تکرار است.

طبق گزارشی که سه خودروساز بزرگ کشور به سامانه کدال بورس ارائه کرده‌اند، آنها در دوماه ابتدایی امسال بالغ بر ۱۱۹‌هزار دستگاه انواع مدل‌های سواری را به تولید رسانده‌اند. با توجه به تولید بالغ بر ۱۴۲‌هزار و ۵۰۰دستگاهی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در دوماه سال گذشته، آنها حدودا با افت ۱۷درصدی تیراژ تولید مواجه شده‌اند. این اتفاق در حالی رخ داده است که خودروسازان معمولا در اردیبهشت علاوه بر جبران افت تولید فروردین، تیراژ تجمعی خود را (نسبت به دوماه نخست سال قبل) بالا می‌بردند. حالا اما با توجه به چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی ناشی از تداوم ثبات قیمت کارخانه‌ای خودروها و همچنین کمبود ارز، این اتفاق این بار رخ نداده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: روش فعلی قیمت‌گذاری دستوری خودرو مورد قبول هیچ‌کس نیست.

در روزهای اخیر ابلاغیه‌هایی در راستای حمایت از تولید، از سوی سامانه جامع تجارت منتشرشده که با حاشیه‌های بسیاری همراه شده است. ابلاغیه‌ای ثبت‌سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی را مشروط کرد که البته در ۴۸ ساعت از روی خروجی سامانه حذف شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی برنامه رشد ۱۵درصدی تولید خودرو را برای سال جاری در نظر گرفته که در حال حاضر تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز قطعه‌سازان و خودروسازان کشور به دلیل چالش تامین ارز و البته تداوم فریز قیمت به مشکل خورده است. طبق برنامه‌ریزی «صمت»، قرار است تولید خودرو در سال جاری به بالای یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه برسد، هدفی که تحقق آن نیازمند تامین ارز و همچنین نقدینگی لازم و کافی است. این در حالی است که ظاهرا تولید خودرو در دو ماه ابتدایی امسال شرایط مناسبی ندارد و هم قطعه‌سازان و هم خودروسازان با چالش تامین ارز و نقدینگی مواجه هستند.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با انتقاد از سیاست های بانک مرکزی در تخصیص ارز به صنعت خودرو و قطعه سازان، گفت: کاری که اوباما و ترامپ نتوانستند با صنعت خودروی ما انجام دهند و آن را تعطیل کنند، بانک مرکزی به تنهایی انجام می‌دهد!

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از برگزاری میز ششم خودکفایی صنعت خودرو با همکاری بزرگترین خودروساز کشور خبر داد.

رئیس فقید دولت سیزدهم با ابلاغ فرامین هشت‌گانه خودرویی در اسفند۱۴۰۰ به نوعی در پی اصلاح ساختاری این صنعت بود. اما خطای سیاستگذار مانع از اصلاح این صنعت در دوره سه‌ساله دولت سیزدهم شد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با نظرسنجی و پرسش از کارشناسان، پنج اولویت بازار خودرو در دولت چهاردهم را مشخص کرده است. حذف قیمت‌گذاری دستوری، تسریع واردات خودرو، واگذاری سهام دولتی، رشد تیراژ و احیای مشارکت‌های خارجی می‌تواند اصلاح ساختاری خودرو در دولت چهاردهم را رقم بزند.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار درباره آخرین وضعیت افزایش سرمایه شرکت‌های ایران خودرو و سایپا گفت: در صورت اصلاح قوانین یا مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مساله افزایش سرمایه ایران‌خودرو و سایپا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در شرایطی برخی خودروسازان از عدم تخصیص ارز تولید و تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو گلایه می‌کنند که بانک مرکزی با انتشار فهرست ارزبگیران نیمایی، میزان ارز خودرو را اطلاع‌رسانی کرد. تخصیص ارز به خودروسازان مونتاژی، تولید‌کنندگان نیمه‌دولتی یعنی ایران‌خودرو و سایپا و همچنین واردات خودرو، سال گذشته با حواشی زیادی همراه بود. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک، سازمان توسعه تجارت و همچنین بانک مرکزی، در شرایطی وزارت صمت برای خودروسازان خصوصی، سال گذشته ارزپاشی کرده که نیمه‌دولتی‌ها و وارداتی‌ها از این قافله عقب بودند.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خودروسازان علاوه بر افزایش تولید، کاهش هزینه سربار را نیز در دستورکار قرار دهند، گفت: از آنجا که رقیبی برای خودروسازان داخلی وجود ندارد، این شرکت‌ها به دنبال استفاده از تکنولوژی روز دنیا و ارتقای بهره‌وری نمی‌روند.

صنعت خودرو در دهه ۹۰ وضعیت نابسامانی را پشت سر گذاشت به طوری که تا پایان تابستان سال ۱۴۰۰، انبارهای خودروسازان شاهد تجمع بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه خودروی ناقص بودند که نشان از عمق بحران در این صنعت دارد.

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد، در سال گذشته نزدیک به یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار قطعات خودرو و لوازم یدکی
از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود وارد کشور شده است.

آژیر قرمز افت تولید خودرو در کشور روشن شده است.

مدیرعامل شرکت سازه گستر سایپا گفت: برای اولین بار توسط یکی از شرکت‌های زنجیره تامین، خودکفایی در تولید قطعه اینفلیتور (چاشنی انفجاری) ایربگ خودرو حاصل شد.

 رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است پایان قیمت گذاری دستوری و اصلاح قیمت خودرو در کارخانه نهایتا کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد را در پی خواهد داشت.

عضو هیات رییسه انجمن همگن قطعه سازان کشور گفت: ایران نفت خود را به قیمت ارزانتر از نرخ روز به چین صادر می کند و چین در ازای خرید نفت به جای دادن پول آن به ایران، کالا از جمله خودرو به ایران صادر می کند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به جلسه اعضای این انجمن با وزیر صمت و تشریح ابرچالش‌های مجموعه صنعت خودرو کشور (خودروسازی و قطعه‌سازی) و انتقاد از چینی شدن صنعت خودرو کشور، به بیان پیش نیازها و الزامات برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری پرداخت.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است