آرش محبی نژاد*
اشتغال مستقیم زنجیره تامین خودروسازی کشور ۵۵۰ هزار نفر بوده است که در اثر سه موج تعدیل و بیکاری از سال۹۷ تا امروز در نوسان بوده است. بخشی از نیروهای تعلیق شده با تزریق تسهیلات ۴ هزار میلیارد تومانی در پایان سال۹۷ و بخشی نیز با تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومانی در سال۹۸ به کار بازگشته اند و در صورت ادامه نهضت ساخت داخل قطعات خودرو می توان امیدوار بود باقیمانده نیروهای انسانی تعدیل شده نیز به کار خود بازگردند.
با یادآوری اینکه از جمع ۱۲۰۰ قطعه ساز رسمی کشور، حدود ۴۰۰ واحد تعطیل یا نیمه تعطیل شده اند، باید گفت آنچه بهبود شرایط کسب و کار، بازگشت نیروهای تعدیل شده به اشتغال، رونق و جهش تولید را تهدید می کند، عدم اصلاح قیمت فروش قطعات باوجود افزایش چندباره قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید در سال جاری بوده است.
مطالبات زنجیره تامین از خودروسازان به ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۵ هزار میلیارد تومان از این مبلغ، مطالبات معوق است. بخشی از این افزایش مطالبات به دلیل رشد تولید خودرو و افزایش قیمت قطعات و بخش دیگر به علت عدم توانائی خودروسازان در بازپرداخت پول به زنجیره تامین است.
مهمترین مشکل فعلی قطعه سازان کشور کمبود نقدینگی ناشی از همین مطالبات معوق و در ادامه افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید است. همچنین دشواری تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته داخلی و خارجی، تخریب جایگاه صنعت خودرو و قطعه سازی در نظر مسئولین و مردم از جمله موضوعاتی است که صنعتگران زنجیره تامین خودروسازی کشور را می آزارد.
اصلی ترین راه برای کاهش بحران نقدینگی در زنجیره تامین صنعت خودرو، وصول و کاهش مطالبات قطعه سازان از شرکت های خودروساز و همچنین افزایش قیمت قطعات است اما آنها نیز به دلیل زیان ناشی از تثبیت ناصحیح قیمت خودرو و قیمت گذاری دستوری، قادر به اجرای هیچیک از این خواسته ها نیستند.
راه برای فائق آمدن بر این تهدید جدی این است که نظام قیمت گذاری معیوب فعلی اصلاح شود. در ترسیم بهتر کاستی های این فرآیند کافی است به یاد آوریم تعیین قیمت مواد اولیه زنجیره تامین صنعت خودرو مطابق قانون مصوب در مجلس (احتمالا) نهم! براساس قیمت فوب خلیج فارس با نرخ دلار آزاد محاسبه می شود. نکته قابل تامل در این بخش، نقش پررنگ دلار در تبادلات اقتصادی داخلی است که نوعی خودتحریمی را متبادر می کند.
به عبارت دیگر در حالی که بدیهی ترین تمهید برای مقابله با سیاست های خصمانه غرب در قبال اقتصاد کشور، تلاش برای کمرنگ کردن دلار آمریکا در مبادلات بین المللی است اما شاهد هستیم سایه این ارز بر مبادلات داخلی نیز سنگینی می کند و صنعتگران زنجیره تامین را با مشکل مواجه کرده است.
از سوی دیگر برخی از مواد اولیه زنجیره تامین صنعت خودرو در بورس و به شکل رقابتی و البته همراه با رانت عرضه می شود و به واسطه نقش آفرینی واسطه ها، رخ می دهد که گاه مواد اولیه بین ۲۰ تا ۵۰ درصد گرانتر از قیمت های جهانی به دست قطعه سازان می رسد. اما در نقطه مقابل، قیمت فروش محصولات خودروسازان کنترل شده و اجازه متناسب سازی داده نمی شود. در این شرایط یا باید نظام قیمت گذاری حاکم بر فروش محصولات خودروسازان اصلاح شود یا اینکه عرضه و قیمت مواد اولیه زنجیره تامین نیز شامل این قیمت گذاری دستوری شده و تحت کنترل و نظارت قرار گیرد.
موضوع دیگری که معضل تامین مواد اولیه صنعت قطعه سازی کشور را تشدید می کند، انحصار مطلق در زمینه تولید و عرضه برخی از این مواد است. براین اساس و در حالی که صنعت خودرو را با ۳۶ شرکت ثبت شده و لااقل ۵ خودروساز فعال در کشور متهم به انحصار می شود، در تولید محصولات خاص فولادی فقط و فقط یک عرضه کننده داریم! همین شرایط را در عرضه برخی مواد پتروشیمی نیز شاهد هستیم.
در مجموع آنچه ضروری به نظر می رسد، اقدام عاجل برای رسیدگی به این مشکلات است و این نکته را نیز فراموش نکنیم که هر یک روزی که در اتخاذ تصمیم درست و منطبق بر اصول اقتصادی تعلل به خرج دهیم، چند روز به زمینگیر شدن بخش استراتژیک و پیشران صنعت و اقتصاد کشور نزدیک می شویم؛ رویدادی که زیبنده سال جهش تولید نیست.
* دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور
گزارش ارائه‌شده از سوی خودروسازان بزرگ کشور به بورس، نشان می‌دهد تولید تجمعی و هشت‌ماهه خودروهای سواری در بخش اصلی صنعت خودرو سرانجام پس از چند ماه رشد منفی شده است؛ با‌این‌حال، آمار منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، حاکی از رشدی خفیف است.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ثبت یک میلیارد قطعه یدک خودرو با کد رهگیری و دارای ضمانت در یک سال گذشته خبر داد و گفت: تولید خودرو در دولت سیزدهم رشد داشته است.
مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت در خصوص تامین زیرساخت‌های خودروهای برقی گفت: بر اساس تکالیف قانون ساماندهی صنعت خودرو، سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی با بهره گیری از توان نخبگان دانشگاهی و صنعتی کشور تهیه شده و برای انجام مراحل تصویب به کمیسیون تخصصی دفتر هیأت دولت ارجاع شده است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: تورم موجود در کشور در سال‌های اخیر موجب افزایش قیمت لوازم یدکی در بازار شده است و همین مساله سبب شده تا تمایل بالای صاحبان خودرو به سمت و سوی تعمیرات به‌جای تعویض قطعات را شاهد باشیم.
محمدرضا نجفی منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در رابطه با اثر امضای تفاهمنامه تجارت آزاد با اوراسیا بر صنعت خودرو داخلی گفت: اگر صنعت خودرو ایران در نتیجه توسعه روابط تجاری با کشورهای دیگر به بازارهای بین المللی راه پیدا کند، دهان منتقدانی که هیچ اعتقادی به صنعت خودروسازی داخلی ندارند، بسته می‌شود .
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از برطرف شدن مشکلات ناشی از محدویت های ارزی برای واحدهای تولیدی پیشران به خصوص در حوزه ماشین آلات کشور خبر داد.
وزیر صمت در جدیدترین وعده تحول صنعت خودرو از حرکت به سمت خودروهای هوشمند پس از خودروهای برقی خبر داده است. وعده های جذاب همگام با پیشرفت بین المللی و حتی فراتر از آن بدون شک نمی تواند جای نقد داشته باشد و قطعا جای خوشحالی دارد که وزیری روی کار است که رویداد های روز جهان را می داند و یا به او گزارش می کنند و او نیز امیدوار است که همسو با علم روز جهان موجب پیشرفت صنعت خودرو ایران شود اما این وعده مشمول نقاط تاریک بسیاری است که بدون روشن شدن آن ها نمی توان امید به پرواز ناگهانی از وضعیت کنونی صنعت خودرو به سمت آرمان‌صنعت‌خودرو برقی و هوشمند را داشت.
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت، گفت: در سال جاری حدود ۷۴۲ هزار دستگاه خودروی سواری بصورت عبور مستقیم و کامل تولید شده که در مقایسه با ۶۲۱ هزار دستگاه تولید کامل مدت مشابه پارسال، رشد ۲۰درصد را نشان می دهد.
امیرحسین جلالی، عضو هیات رییسه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است: دولت هیچ وقت تولیدکننده خوبی در هیچ کجای دنیا نبوده است.
در بازدیدی که رئیس مرکز مدیریت طرح‌های کلان و پیشران معاونت علمی ریاست‌جمهوری از شرکت ایران خودرو داشت، توافق‌نامه همکاری برای ایجاد دفتر طراحی خودروی برقی بین این مرکز و شرکت ایران خودرو منعقد شد.
رئیس هیات مدیره تعاونی تأمین نیاز قطعه سازان کشور در یادداشتی به بررسی سیر تکوین صنعت خودروسازی در جهان پرداخت.
در حالی‌که بیش از پنج‌ماه از صدورمجوز ورود خودروهای کارکرده از سوی مجلس می‌گذرد ، اما هنوز آیین‌نامه‌ای در این خصوص ابلاغ نشده است. تامین ارز و ارائه خدمات پس از فروش دو مانع بزرگ در این زمینه است. در بسیاری از کشورها، نمایندگی خودروسازان به ارائه خدمات پس از فروش کارکرده‌ها می‌پردازند حال آنکه در ایران بعد از توقف واردات، بسیاری از نمایندگی‌ها منحل شده‌اند.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است که ریشه همه عیوب موجود در صنعت خودروسازی از جمله زیان انباشته خودروسازان و قیمت تمام شده تولیدات، به مشکل تصدی‌گری دولت بازمی‌گردد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت گفت: اگر بخواهیم به سمت بازار برقی‌سازی خودروها برویم باید بگویم این بازار ما است و اگر می‌خواهید این بازار را در اختیار شما قرار دهیم دیگر روش‌های سی‌کی‌دی و اس‌کی‌دی معنا ندارد و باید به طراحی مشترک فکر کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که تا پایان سال زیرساخت های شارژ ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار تاکسی فراهم می شود.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: با برداشته شدن بزرگترین شرط واردات خودروهای کارکرده و دست دوم که داشتن نمایندگی آن خودروها بود، سیاستگذاران صنعت خودرو در عمل قاچاق تجهیزات و لوازم یدکی این خودروها را توسعه و رونق می‌دهند.
درحالیکه ۸ ماه از سال جاری گذشته، مطالبات معوق قطعه سازان از خودروسازان همچنان به قوت پاربرجاست و بدعهدی خودروسازان در زمینه پرداخت مطالبات همچنان ادامه دارد.
رییس انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دولت دست از مدیریت خودروسازی و قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت بردارد، ۹۰ درصد مسائل و مشکلات خودروسازی کشور حل و فصل خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی از تامین یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودروهای برقی خبر داد.
مطالبات قطعه‌سازان به‌قدری افزایش یافته که دیگر آنها توان ادامه فعالیت ندارند. در این بین به‌رغم دستور وزیر صمت، خودروسازان هم اراده‌ای برای تسویه بدهی‌های خود ندارند. به نظر می‌رسد بحران زنجیره تأمین به تهدید جدید برای تولید خودرو در ایران تبدیل شده است.
رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران اعلام کرد: صنعت تولید موتورسیکلت در ایران هیچگونه تفاوتی با دنیا ندارد. علت هم این است که اداره استاندارد ایران نظارت جدی و دقیقی بر این صنعت دارد.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت از تداوم واردات خودروهای برقی حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت بعد از آن محصولات برقی داخلی تجاری‌سازی و عرضه می‌شوند.
