آرش محبی نژاد*
اشتغال مستقیم زنجیره تامین خودروسازی کشور ۵۵۰ هزار نفر بوده است که در اثر سه موج تعدیل و بیکاری از سال۹۷ تا امروز در نوسان بوده است. بخشی از نیروهای تعلیق شده با تزریق تسهیلات ۴ هزار میلیارد تومانی در پایان سال۹۷ و بخشی نیز با تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومانی در سال۹۸ به کار بازگشته اند و در صورت ادامه نهضت ساخت داخل قطعات خودرو می توان امیدوار بود باقیمانده نیروهای انسانی تعدیل شده نیز به کار خود بازگردند.
با یادآوری اینکه از جمع ۱۲۰۰ قطعه ساز رسمی کشور، حدود ۴۰۰ واحد تعطیل یا نیمه تعطیل شده اند، باید گفت آنچه بهبود شرایط کسب و کار، بازگشت نیروهای تعدیل شده به اشتغال، رونق و جهش تولید را تهدید می کند، عدم اصلاح قیمت فروش قطعات باوجود افزایش چندباره قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید در سال جاری بوده است.
مطالبات زنجیره تامین از خودروسازان به ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۵ هزار میلیارد تومان از این مبلغ، مطالبات معوق است. بخشی از این افزایش مطالبات به دلیل رشد تولید خودرو و افزایش قیمت قطعات و بخش دیگر به علت عدم توانائی خودروسازان در بازپرداخت پول به زنجیره تامین است.
مهمترین مشکل فعلی قطعه سازان کشور کمبود نقدینگی ناشی از همین مطالبات معوق و در ادامه افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید است. همچنین دشواری تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته داخلی و خارجی، تخریب جایگاه صنعت خودرو و قطعه سازی در نظر مسئولین و مردم از جمله موضوعاتی است که صنعتگران زنجیره تامین خودروسازی کشور را می آزارد.
اصلی ترین راه برای کاهش بحران نقدینگی در زنجیره تامین صنعت خودرو، وصول و کاهش مطالبات قطعه سازان از شرکت های خودروساز و همچنین افزایش قیمت قطعات است اما آنها نیز به دلیل زیان ناشی از تثبیت ناصحیح قیمت خودرو و قیمت گذاری دستوری، قادر به اجرای هیچیک از این خواسته ها نیستند.
راه برای فائق آمدن بر این تهدید جدی این است که نظام قیمت گذاری معیوب فعلی اصلاح شود. در ترسیم بهتر کاستی های این فرآیند کافی است به یاد آوریم تعیین قیمت مواد اولیه زنجیره تامین صنعت خودرو مطابق قانون مصوب در مجلس (احتمالا) نهم! براساس قیمت فوب خلیج فارس با نرخ دلار آزاد محاسبه می شود. نکته قابل تامل در این بخش، نقش پررنگ دلار در تبادلات اقتصادی داخلی است که نوعی خودتحریمی را متبادر می کند.
به عبارت دیگر در حالی که بدیهی ترین تمهید برای مقابله با سیاست های خصمانه غرب در قبال اقتصاد کشور، تلاش برای کمرنگ کردن دلار آمریکا در مبادلات بین المللی است اما شاهد هستیم سایه این ارز بر مبادلات داخلی نیز سنگینی می کند و صنعتگران زنجیره تامین را با مشکل مواجه کرده است.
از سوی دیگر برخی از مواد اولیه زنجیره تامین صنعت خودرو در بورس و به شکل رقابتی و البته همراه با رانت عرضه می شود و به واسطه نقش آفرینی واسطه ها، رخ می دهد که گاه مواد اولیه بین ۲۰ تا ۵۰ درصد گرانتر از قیمت های جهانی به دست قطعه سازان می رسد. اما در نقطه مقابل، قیمت فروش محصولات خودروسازان کنترل شده و اجازه متناسب سازی داده نمی شود. در این شرایط یا باید نظام قیمت گذاری حاکم بر فروش محصولات خودروسازان اصلاح شود یا اینکه عرضه و قیمت مواد اولیه زنجیره تامین نیز شامل این قیمت گذاری دستوری شده و تحت کنترل و نظارت قرار گیرد.
موضوع دیگری که معضل تامین مواد اولیه صنعت قطعه سازی کشور را تشدید می کند، انحصار مطلق در زمینه تولید و عرضه برخی از این مواد است. براین اساس و در حالی که صنعت خودرو را با ۳۶ شرکت ثبت شده و لااقل ۵ خودروساز فعال در کشور متهم به انحصار می شود، در تولید محصولات خاص فولادی فقط و فقط یک عرضه کننده داریم! همین شرایط را در عرضه برخی مواد پتروشیمی نیز شاهد هستیم.
در مجموع آنچه ضروری به نظر می رسد، اقدام عاجل برای رسیدگی به این مشکلات است و این نکته را نیز فراموش نکنیم که هر یک روزی که در اتخاذ تصمیم درست و منطبق بر اصول اقتصادی تعلل به خرج دهیم، چند روز به زمینگیر شدن بخش استراتژیک و پیشران صنعت و اقتصاد کشور نزدیک می شویم؛ رویدادی که زیبنده سال جهش تولید نیست.
* دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور
نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: قیمت گذاری دستوری در اقتصاد باعث شکل‌گیری رانت‌های متعدد و عدم تخصیص بهینه منابع می‌شود که برخلاف برخی ادعاها در نهایت به زیان مصرف‌کننده نهایی تمام خواهد شد.
برنامه تأمین برق صنایع در ایام اوج بار شبکه بر اساس اطلاعیه مشترک بین وزارتخانه‌های نیرو و صمت در خصوص تأمین برق صنایع در تابستان ۱۴۰۲ اعلام شد که بر اساس آن برق مورد نیاز بیش از ۹۰ درصد واحدهای صنعتی و تولیدی کشور، بدون هیچ محدودیتی تأمین خواهد شد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: برآورد این انجمن و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، واردات سالیانه دست کم ۲ میلیارد دلار لوازم یدکی و قطعات خودرویی قاچاق به کشور است.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با اشاره به ابلاغ قطع نوبتی برق صنایع در تابستان کنونی گفت: نباید بخش صنعت نخستین قربانی محدودیت منابع برق در کشور با قطع نوبتی برق شود و قطعی برق باید بین مصارف خانگی مردم و صنعت تقسیم شود.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفت: سایه سنگین نظام دستوری در اقتصاد ایران طی سال های گذشته پیامدهای ناگواری همچون کاهش اشتغال، به خطر افتادن حیات صنایع، فرار سرمایه و سود بردن عده‌ای رانت‌باز را به همراه داشته است که امیدواریم دولت سیزدهم تلاشش را برای اصلاح این موضوع به کار گیرد.
سرپرست معاونت دفتر واردات گمرک ایران خواستار آن شد تا اصلاحیه قانون قاچاق که قانونی سختگیرانه است، جدی گرفته شود و تولیدکنندگان و قطعه سازان، همه مفاد آن را بخوانند و رعایت کنند.
مدیرکل دفتر تعرفه گمرک گفت: گمرک در تلاش است تا با ارائه تسهیلات ویژه که برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده، در چرخه تامین کالا و اجزا و قطعات برای واحدها نقش سازنده و مثبت داشته باشد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این که تدابیر اتخاذ شده از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی سبب تسهیل تامین ارز در شبکه تامین و ایران خودرو شده، تصریح کرد: در حال حاضر تولید روال عادی داشته و چالشی در زمینه تامین و تغذیه خطوط تولید وجود ندارد.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اعلام اینکه از ابتدای سال جاری تا ۷ خردادماه، این مجموعه ۸۶ هزار و ۶۱۸ دستگاه خودرو تولید کرده است، گفت: از آنجا که توافقات خوبی میان وزارت صمت و بانک مرکزی در خصوص تامین ارز خودروسازان و قطعه سازان صورت گرفته، تولید خودرو سیر افزایشی پیدا کرده است.
سرپرست وزارت صمت گفت: با همکاری مؤثر بانک مرکزی، تأمین ارز صنایع به‌ویژه صنایع خودرو بدون هیچ وقفه‌ای ادامه دارد، ضمن اینکه واردات خودرو با رفع موانع عملیاتی شده و ترخیص این خودروها تسریع شده است.
معاون صنایع حمل و نقل وزیر صنعت، معدن و تجارت از تامین ارز صنایع خودرو و قطعه سازی در سال جاری خبر داد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، با اشاره به اعمال محدودیت‌های برق صنایع در آینده نزدیک از برنامه ریزی قطعه سازان برای خرید ژنراتور به منظور تولید و تامین برق خبر داد.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق کشور ضمن تأکید بر اهتمام صنعت برق بر افزایش انرژی برق تحویلی به صنایع در سال رشد تولید، گفت: وزارت نیرو و وزارت صمت برای تأمین برق پایدار صنایع در سال رشد تولید به توافق رسیدند.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت نسبت به توقف قریب‌الوقوع خطوط تولید خودروسازان هشدار داد و خواستار لغو محدودیت سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو شد.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان همگن، حضور در نمایشگاه اتومبیلیتی ۲۰۲۳ مسکو را فرصتی برای ارائه توانمندی قطعه سازان و خودروسازان ایرانی برشمرد و گفت: کاهش مشکلات صادراتی و تطابق با استانداردهای روسیه، مسیر شرکت‌های ایرانی را برای حضور پر رنگ در بازار این همسایه شمالی هموار خواهد کرد.
رئیس کمیته ساخت داخل و دانش بنیان انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: هزینه های انجام شده در پروژه های تحقیق و توسعه شرکت‌های قطعه‌سازی، در قالب اعتبار مالیاتی اعطا می شود و معادل آن از مالیات بر عملکرد مربوط به سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو از عدم تخصیص و تامین ارز و قطعی‌های برق به عنوان دو چالش اساسی فراروی صنعت قطعه‌سازی در شرایط کنونی نام برد که تولید و تیراژ قطعات را با مشکل مواجه خواهد کرد.
«ابراهیم دوست‌زاده» عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور می‌گوید: به‌رغم ریزش بازار، حاشیه سود بالای خودروهای داخلی محفوظ است. زیرا بازار هوشمندانه عمل می‌کند و می‌داند بنا بر ارزش واقعی خودروها، ۷۰ درصد از گپ قیمت بین کارخانه و بازار درست است
درحالیکه خودروساز متعهد شده که مطالبات قطعه سازان را ۱۲۰ روزه پرداخت کند، اما برخی از قطعه سازان پس از گذشت ۱۰ ماه هم موفق به دریافت مطالبات خود از خودروساز و علی الخصوص شرکت ساپکو نشده اند.
مدیر عامل بورس کالای ایران گفت: صنعت برق و صنعت خودرو به واسطه قیمت گذاری دستوری در حال نابودی و کاهش سرمایه‌گذاری هستند گفت: راه اشتباه رفته و تجربه شده قیمت گذاری دستوری کمکی به اقتصاد نخواهد کرد و آب در هاون کوبیدن است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: اکنون مطالبات قطعه سازان و زنجیره تامین از خودروسازان نسبت به سال گذشته افزایش یافته و این مساله سبب می‌شود تا به‌ویژه قطعه‌سازان کوچک امکان تداوم فعالیت‌هایشان کاهش یابد و رو به تعطیلی و تعدیل نیرو بروند.
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که با اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی جهت‌دهی معاملات خودرو میسر شده و امکان نقل وانتقال خودرو به مصرف‌کننده واقعی فراهم می‌شود.
