دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در گفتگو با "دنیای خودرو " :

نرخ فولاد ۵ برابر، مس ۸ برابر و مواد پتروشیمی ۳برابر شده که قیمت نهایی خودرو افزایش یافته، این در حالی است که این مواد ارزبری ندارند و نباید با افزایش نرخ ارز، با افزایش چندبرابری قیمت مواجه شوند؛ سنگ آهنی که از معادن کشور به‌دست می‌آید، به نرخ ارز وابستگی ندارد.

به گزارش «اخبار خودرو»، شرایط صنعت قطعه‌ به بحث قیمت خودرو و آزادسازی یا عرضه در بورس کالا گره خورده است. در این بین بسیاری معتقدند با آزادسازی قیمت‌ها می‌توان هم وضعیت بازار را سامان داد و هم خودروسازان و قطعه‌سازان را از وضعیت فعلی خارج کرد. درحال‌حاضر قیمت خودرو با توجه به نرخ نهاده‌های تولید محاسبه نمی‌شود و همین موضوع باعث شده است زنجیره تامین نیز با چالش مواجه شود. در همین زمینه، با آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور به گفت‌وگو پرداختیم.

آزادسازی قیمت‌ها و همچنین کشف قیمت در بورس کالا مطرح شده است. اگر با آزادسازی و نشستن تورم بر قیمت‌ها، بهای فروش خودرو برای کارخانه به‌صرفه شود و به‌عنوان‌مثال قیمت یک خودرو که درحال‌حاضر در کارخانه به‌صورت دستوری ۲۰۰میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است، با آزادسازی و بحث تورم ۴۰۰میلیون تومان شود، باتوجه به کاهش قدرت خرید مشتریان، آیا این مساله بر تولید تاثیر منفی نمی‌گذارد؟

صددرصد بر تولید تاثیر خواهد داشت، البته با در نظر گرفتن دو تبصره؛ تبصره شماره یک آنکه درحال‌حاضر مردم در بازار آزاد همین میزان پول را پرداخت می‌کنند و شاهدیم برخی خودروها تا ۶۰۰میلیون‌تومان هم در بازار معامله می‌شوند. اما آیا این پول باید به جیب دلال برود؟ چرا به زنجیره تامین ورود نکند؟ تبصره دوم این‌ است؛ وقتی قیمت‌گذاری آزاد باشد، بازار قیمت‌ها را پایین می‌آورد تا به نرخ کارخانه برسد. کارخانه که قرار نیست به قیمت بازار برسد. زیرا وقتی صحبت از قیمت‌گذاری آزاد می‌کنیم، یعنی این‌که بهای نهاده‌های تولید محاسبه شود. یعنی با یک سود معقول خودروساز خودرویش را عرضه کند.

آیا درحال‌حاضر قیمت نهاده‌های تولید محاسبه نمی‌شود؟

خیر؛ درحال‌حاضر هم نرخ مبنا مشکل دارد و هم فرمولی که شورای رقابت ارائه کرده، براساس اشتباهی است که باعث شده هزینه خودروساز و قطعه‌ساز در آن لحاظ نشود.

درنهایت، به نظر من راهکار اصلی، نرخ‌گذاری بر مبنای یک‌درصد زیر قیمت حاشیه بازار است. وقتی ما حاشیه بازار را منهای ۵درصد در نظر می‌گیریم، ابتدا نرخ بازار به آن شکاف ۵درصدی کاهش پیدا می‌کند.

مساله مهم دیگر این‌که تا وقتی تقاضای کاذب داریم، محال است عرضه‌وتقاضا در کشور به تعادل برسد. زیرا به خودرو به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای برای حفظ ارزش پول نگاه می‌کنیم. ضمن این‌که توان خرید مردم هم به‌شدت محدود و هزینه‌کرد مردم برای مایحتاجشان به‌شدت از درآمد آن‌ها بیشتر شده، این شکاف به‌راحتی پرشدنی نیست و درواقع اقتصاد مریض ماست که این اتفاق را رقم می‌زند.

چه راه یا راهکارهایی برای حل این مشکل وجود دارد؟

دو راه برای حل این مساله وجود دارد؛ دولت تورم بالای۸۰درصدی را بپذیرد و اجازه دهد درآمد مردم به همان اندازه بالا برود، یا باید توان خرید مردم را با کارت‌های اعتباری و مواردی از این قبیل بالا ببرد. البته این کار هم اثر تورمی دارد.

در این شیوه باید بپذیریم تورم بالا در کشور وجود دارد. اگر نخواهیم تورم موجود در کشور را قبول کنیم، باید قیمت نهاده‌های داخلی تولید را به نرخی که مردم توانایی خرید دارند، عرضه کنیم تا آنها بتوانند خودرو و قطعه با بهای مناسب خریداری کنند.

قیمت فولاد ۵برابر، مس ۸برابر و موادپتروشیمی ۳برابر شده و درنتیجه قیمت نهایی خودرو افزایش یافته، این در حالی است که این مواد ارزبری ندارند و نباید با افزایش نرخ ارز، با جهش چندبرابری قیمت مواجه شوند.

سنگ آهنی که از معادن کشور به دست می‌آید، به نرخ ارز وابستگی ندارد. وابستگی و چسبندگی شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه به نرخ ارز در حد ۱۰ تا ۲۰درصد نگهداری، تعمیرات و تجهیزت و مواد افزودنی است.

دولت سودهای کلان ناشی‌از افزایش نرخ ارز را در شرکت‌های مواداولیه از دست می‌دهد و هزینه‌ آن‌ را خودروساز و قطعه‌ساز تامین می‌کنند. خودروساز و قطعه‌ساز این هزینه‌ها را مستقیما با زیان پرداخت می‌پردازند، مردم هم با بالا رفتن قیمت‌ها در بازار آزاد این هزینه‌ را پرداخت می‌کنند و خرید خودرو از کارخانه با قیمت کمتر و به‌صورت قرعه‌کشی برگزار می‌شود.

در بحث کالاهای وارداتی یعنی مواد اولیه خارجی و قطعات نیم‌ساخته با چه مشکلاتی روبه‌رو هستید؟

از یک‌سو با انباشت کالا در گمرکات مواجهیم و ازسوی‌دیگر با کمبود منابع ارزی روبه‌رو هستیم. البته امکان حل این مشکل را داریم، اگر بخش خصوصی اجازه واردات کالا بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشأ آن را در اختیار داشته باشد، خود این خلأ را پر می‌کند.

بخش دیگر؛ مربوط به خودروهای دپوشده کف پارکینگ‌هاست که تا پیش‌از تعطیلات تابستانی به ۱۵۰هزار دستگاه رسیده بود، البته درحال‌حاضر به ۱۰۰هزار دستگاه کاهش یافته اما همچنان این میزان بالاست.

برای تولید این خودروها با کمبود چه قطعاتی روبه‌رو هستید؟

نوعی پلیمر برای تولید موردنیاز است که پیش از این به‌صورت صددرصد وارداتی بود. به‌تازگی یکی از پتروشیمی‌ها به شکل خیلی محدود این پلیمر را تولید می‌کند و تحویل می‌دهد، اما هنوز به واردات نیاز است.

درحال‌حاضر به اندازه آن‌چه خودروسازان از داخل می‌خرند،‌ تولید انجام می‌شود. اما آن‌چه در روند واردات اتفاق می‌افتد، نه تامین ارزی دارد و نه مکانیسم آن را؛ این است که تامین قطعاتی مانند اقلام الکتریکی چراغ با مشکل روبه‌رو می‌شود.

بیشترین مشکل در بخش‌هایی است که وابستگی ارزی یا وارداتی داریم. قطعات های‌تِک، برقی، ایربگ، ای‌سی‌یو و یک‌سری قطعات قوای محرکه کلیات کسری خودروهای تولید داخل به‌شمار می‌روند. کمبود قطعه دو تاثیر در تولید دارد؛ وقتی یک قطعه موجود نیست، تولید متوقف می‌شود یا حجم تولید کاهش می‌یابد.

آیا صنعت خودرو توان رسیدن به تولید یک‌میلیون دستگاهی و عبور از آن را دارد؟

همان‌طور که گفته شد، نرخ نهاده‌های تولید در برخی موارد ۵برابر شده، درحالی‌که نقدینگی صنعت خودرو چنین افزایشی نداشته، در نتیجه با چالش روبه‌رو شده‌ایم و تیراژ کاهش یافته است.

پس اگر درحال‌حاضر بخواهیم با تیراژ بیش‌از یک‌میلیون دستگاهی تولید کنیم که قابل‌قیاس با سال ۱۳۹۷ باشد، به‌حداقل ۴برابر نقدینگی نیاز داریم که نه شرکت‌های قطعه‌ساز می‌توانند این حجم نقدینگی را تامین کنند و نه خودروسازان. بانک‌ها هم که به‌صورت انقباضی عمل می‌کنند، سرمایه‌ جاری خودروساز و قطعه‌ساز هم روزبه‌روز کاهش می‌یابد و سالانه چند ۱۰هزار میلیارد تومان ضرر می‌کنند. تمام این مسائل مانند موریانه به جان صنعت خودرو افتاده است و به‌نظر می‌رسد یک‌باره این صنعت از درون پوک ‌شود.

آیا در صورت حل‌وفصل مشکلات مورداشاره، امکان عرضه فراوان خودرو از طرف خودروسازان با تزریق قطعه به خط و افزایش تولید به‌منظور تسریع عرضه وجود دارد؟

چگونه یک‌میلیون و ۶۴۰هزار دستگاه در سال ۱۳۹۰ تولید کردیم؟ نیاز کشور به خودرو بیش ‌از ۱.۲میلیون دستگاه نیست. اگر یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه تولید کنیم، ۵۰۰هزار دستگاه مازاد تولید داریم. صنعت خودرو پتانسیل بالقوه تولید حداقل ۲.۳میلیون دستگاه در سال را دارد.

سال گذشته ۸۴۰هزار دستگاه تولید کردیم که اگر در سال جاری به ۱.۷ میلیون دستگاه برسد باید برای فروش آن به مردم التماس کرد. قطعه‌سازان توان تولید دارند و قطعا خودروسازان هم از این توانایی برخوردارند، اما به‌دلیل تعهدات معوق خودروسازان امکان عرضه سریع خودرو به متقاضیان وجود ندارد.


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=291
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور گفت: هرچند تداوم تحریم‌ها و قوانین و مقررات داخلی شرکت‌ها مانعی بر سر راه رسانه‌ای کردن تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای فیمابین شرکت‌های قطعه‌ساز و خودروساز ایرانی و روسی است، اما تاکنون تعاملات و قراردادهای خوبی بین فعالان صنعتی دو کشور شکل گرفته است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت باید طرح مالی زنجیره تامین را مدنظر قرار دهد تا تسهیلات لازم در اختیار زنجیره تامین اعم حوزه تامین مواد اولیه، قطعه سازان، مجموعه سازان و خودروسازان قرار گیرد.

اصلاح ساختار صنعت خودرو ایران امری بسیار ضروری است و باید ساختار معیوب خودروسازی کشور تغییر پیدا کند.

تهران- ایرنا- رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: اوراق گام با توجه به تضمین نقدشوندگی اوراق در سر رسید توسط بانک عامل، در تامین مالی قطعه‌سازان دارای کاربرد مناسبی است.

به‌منظور برون‌رفت از فعالیت گلخانه‌ای صنعت خودرو در ایران، کاهش حمایت‌ها و دخالت‌های غیرضرور نیازمند برنامه میان مدت هستیم.

گام اصلی اصلاح ساختار صنعت خودرو کشور، خروج دولت از مدیریت صنعت خودرو و عدم دخالت در مقوله قیمت گذاری آن است.

اگر خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا انجام شود، عموم مشکلات این صنعت حل خواهد شد.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به‌منظور استفاده هرچه تمام‌تر از مزایای حضور در پیمان شانگهای، باید دیپلماسی اقتصادی بیش از پیش فعال شده و بخش خصوصی درگیر این مساله شود.

پنجمین شماره نشریه تخصصی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور با نگاهی به مغفول ماندن سند چشم انداز ۱۴۰۴ در حوزه خودرو و تیتر ” ۸ سال غفلت، ۳ سال فرصت” منتشر شد.

چهارمین شماره نشریه تخصصی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور منتشر شد.

سومین شماره نشریه تخصصی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور منتشر شد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور در گفت وگو با یکی از رسانه ها، ضمن انتقاد شدید از تصدی گری دولتی در دو خودروساز بزرگ کشور، مدیریت خودروسازی در چنین شرایطی را دشوار توصیف کرده و کمترین تقصیر را در ضرر و زیان خودروسازان برای مدیران این شرکت ها قائل شده است، با این وجود، خبرنگار محترم این رسانه، با تقطیع جملات، تیتری انتخاب کرده که مفهوم اصلی را تغییر داده و مدیریت در خودروسازی را شبیه جوک توصیف کرده است.

در پی در ج خبری با عنوان جایگزین پراید به بازار می آید از قول دبیر انجمن صنایع همگن توضیحات ذیل جهت تنویر افکار عمومی ارائه می شود.

اعضای انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور نامه ای سرگشاده با موضوع «درخواست جلوگیری از بروز فاجعه در صنعت قطعه سازی کشور» به رئیس جمهوری نوشتند.

تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین دانشگاه علم و صنعت ایران و انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور امضاء شد. جزئیات این تفاهم نامه به شرح ذیل می باشد.

نشست هم اندیشی قطعه سازان که به همت انجمن صنایع همگن قطعه سازان که روز یکشنبه ۱۰ تیر ماه برگزار شده با قرائت بیانیه پایانی به کار خود پایان داد.

بزرگترین گردهمایی قطعه سازان خودرو کشور با موضوع مشکلات و معضلات صنعت قطعه سازی کشور روز یکشنبه ۱۰ تیر ماه در محل تشکل های اتاق بازرگانی برگزار خواهد شد.

با برگزاری مجمع عمومی انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور، هیئت مدیره جدید این انجمن برای مدت سه سال آینده انتخاب شد.

با امضاء وزیرصنعت، معدن و تجارت پروانه تاسیس اولین انجمن تخصصی کشوری زیر نظر این وزارت خانه ابلاغ شد.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است