نرخ فولاد ۵ برابر، مس ۸ برابر و مواد پتروشیمی ۳برابر شده که قیمت نهایی خودرو افزایش یافته، این در حالی است که این مواد ارزبری ندارند و نباید با افزایش نرخ ارز، با افزایش چندبرابری قیمت مواجه شوند؛ سنگ آهنی که از معادن کشور بهدست میآید، به نرخ ارز وابستگی ندارد.
به گزارش «اخبار خودرو»، شرایط صنعت قطعه به بحث قیمت خودرو و آزادسازی یا عرضه در بورس کالا گره خورده است. در این بین بسیاری معتقدند با آزادسازی قیمتها میتوان هم وضعیت بازار را سامان داد و هم خودروسازان و قطعهسازان را از وضعیت فعلی خارج کرد. درحالحاضر قیمت خودرو با توجه به نرخ نهادههای تولید محاسبه نمیشود و همین موضوع باعث شده است زنجیره تامین نیز با چالش مواجه شود. در همین زمینه، با آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور به گفتوگو پرداختیم.
آزادسازی قیمتها و همچنین کشف قیمت در بورس کالا مطرح شده است. اگر با آزادسازی و نشستن تورم بر قیمتها، بهای فروش خودرو برای کارخانه بهصرفه شود و بهعنوانمثال قیمت یک خودرو که درحالحاضر در کارخانه بهصورت دستوری ۲۰۰میلیون تومان قیمتگذاری شده است، با آزادسازی و بحث تورم ۴۰۰میلیون تومان شود، باتوجه به کاهش قدرت خرید مشتریان، آیا این مساله بر تولید تاثیر منفی نمیگذارد؟
صددرصد بر تولید تاثیر خواهد داشت، البته با در نظر گرفتن دو تبصره؛ تبصره شماره یک آنکه درحالحاضر مردم در بازار آزاد همین میزان پول را پرداخت میکنند و شاهدیم برخی خودروها تا ۶۰۰میلیونتومان هم در بازار معامله میشوند. اما آیا این پول باید به جیب دلال برود؟ چرا به زنجیره تامین ورود نکند؟ تبصره دوم این است؛ وقتی قیمتگذاری آزاد باشد، بازار قیمتها را پایین میآورد تا به نرخ کارخانه برسد. کارخانه که قرار نیست به قیمت بازار برسد. زیرا وقتی صحبت از قیمتگذاری آزاد میکنیم، یعنی اینکه بهای نهادههای تولید محاسبه شود. یعنی با یک سود معقول خودروساز خودرویش را عرضه کند.
آیا درحالحاضر قیمت نهادههای تولید محاسبه نمیشود؟
خیر؛ درحالحاضر هم نرخ مبنا مشکل دارد و هم فرمولی که شورای رقابت ارائه کرده، براساس اشتباهی است که باعث شده هزینه خودروساز و قطعهساز در آن لحاظ نشود.
درنهایت، به نظر من راهکار اصلی، نرخگذاری بر مبنای یکدرصد زیر قیمت حاشیه بازار است. وقتی ما حاشیه بازار را منهای ۵درصد در نظر میگیریم، ابتدا نرخ بازار به آن شکاف ۵درصدی کاهش پیدا میکند.
مساله مهم دیگر اینکه تا وقتی تقاضای کاذب داریم، محال است عرضهوتقاضا در کشور به تعادل برسد. زیرا به خودرو بهعنوان یک کالای سرمایهای برای حفظ ارزش پول نگاه میکنیم. ضمن اینکه توان خرید مردم هم بهشدت محدود و هزینهکرد مردم برای مایحتاجشان بهشدت از درآمد آنها بیشتر شده، این شکاف بهراحتی پرشدنی نیست و درواقع اقتصاد مریض ماست که این اتفاق را رقم میزند.
چه راه یا راهکارهایی برای حل این مشکل وجود دارد؟
دو راه برای حل این مساله وجود دارد؛ دولت تورم بالای۸۰درصدی را بپذیرد و اجازه دهد درآمد مردم به همان اندازه بالا برود، یا باید توان خرید مردم را با کارتهای اعتباری و مواردی از این قبیل بالا ببرد. البته این کار هم اثر تورمی دارد.
در این شیوه باید بپذیریم تورم بالا در کشور وجود دارد. اگر نخواهیم تورم موجود در کشور را قبول کنیم، باید قیمت نهادههای داخلی تولید را به نرخی که مردم توانایی خرید دارند، عرضه کنیم تا آنها بتوانند خودرو و قطعه با بهای مناسب خریداری کنند.
قیمت فولاد ۵برابر، مس ۸برابر و موادپتروشیمی ۳برابر شده و درنتیجه قیمت نهایی خودرو افزایش یافته، این در حالی است که این مواد ارزبری ندارند و نباید با افزایش نرخ ارز، با جهش چندبرابری قیمت مواجه شوند.
سنگ آهنی که از معادن کشور به دست میآید، به نرخ ارز وابستگی ندارد. وابستگی و چسبندگی شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه به نرخ ارز در حد ۱۰ تا ۲۰درصد نگهداری، تعمیرات و تجهیزت و مواد افزودنی است.
دولت سودهای کلان ناشیاز افزایش نرخ ارز را در شرکتهای مواداولیه از دست میدهد و هزینه آن را خودروساز و قطعهساز تامین میکنند. خودروساز و قطعهساز این هزینهها را مستقیما با زیان پرداخت میپردازند، مردم هم با بالا رفتن قیمتها در بازار آزاد این هزینه را پرداخت میکنند و خرید خودرو از کارخانه با قیمت کمتر و بهصورت قرعهکشی برگزار میشود.
در بحث کالاهای وارداتی یعنی مواد اولیه خارجی و قطعات نیمساخته با چه مشکلاتی روبهرو هستید؟
از یکسو با انباشت کالا در گمرکات مواجهیم و ازسویدیگر با کمبود منابع ارزی روبهرو هستیم. البته امکان حل این مشکل را داریم، اگر بخش خصوصی اجازه واردات کالا بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشأ آن را در اختیار داشته باشد، خود این خلأ را پر میکند.
بخش دیگر؛ مربوط به خودروهای دپوشده کف پارکینگهاست که تا پیشاز تعطیلات تابستانی به ۱۵۰هزار دستگاه رسیده بود، البته درحالحاضر به ۱۰۰هزار دستگاه کاهش یافته اما همچنان این میزان بالاست.
برای تولید این خودروها با کمبود چه قطعاتی روبهرو هستید؟
نوعی پلیمر برای تولید موردنیاز است که پیش از این بهصورت صددرصد وارداتی بود. بهتازگی یکی از پتروشیمیها به شکل خیلی محدود این پلیمر را تولید میکند و تحویل میدهد، اما هنوز به واردات نیاز است.
درحالحاضر به اندازه آنچه خودروسازان از داخل میخرند، تولید انجام میشود. اما آنچه در روند واردات اتفاق میافتد، نه تامین ارزی دارد و نه مکانیسم آن را؛ این است که تامین قطعاتی مانند اقلام الکتریکی چراغ با مشکل روبهرو میشود.
بیشترین مشکل در بخشهایی است که وابستگی ارزی یا وارداتی داریم. قطعات هایتِک، برقی، ایربگ، ایسییو و یکسری قطعات قوای محرکه کلیات کسری خودروهای تولید داخل بهشمار میروند. کمبود قطعه دو تاثیر در تولید دارد؛ وقتی یک قطعه موجود نیست، تولید متوقف میشود یا حجم تولید کاهش مییابد.
آیا صنعت خودرو توان رسیدن به تولید یکمیلیون دستگاهی و عبور از آن را دارد؟
همانطور که گفته شد، نرخ نهادههای تولید در برخی موارد ۵برابر شده، درحالیکه نقدینگی صنعت خودرو چنین افزایشی نداشته، در نتیجه با چالش روبهرو شدهایم و تیراژ کاهش یافته است.
پس اگر درحالحاضر بخواهیم با تیراژ بیشاز یکمیلیون دستگاهی تولید کنیم که قابلقیاس با سال ۱۳۹۷ باشد، بهحداقل ۴برابر نقدینگی نیاز داریم که نه شرکتهای قطعهساز میتوانند این حجم نقدینگی را تامین کنند و نه خودروسازان. بانکها هم که بهصورت انقباضی عمل میکنند، سرمایه جاری خودروساز و قطعهساز هم روزبهروز کاهش مییابد و سالانه چند ۱۰هزار میلیارد تومان ضرر میکنند. تمام این مسائل مانند موریانه به جان صنعت خودرو افتاده است و بهنظر میرسد یکباره این صنعت از درون پوک شود.
آیا در صورت حلوفصل مشکلات مورداشاره، امکان عرضه فراوان خودرو از طرف خودروسازان با تزریق قطعه به خط و افزایش تولید بهمنظور تسریع عرضه وجود دارد؟
چگونه یکمیلیون و ۶۴۰هزار دستگاه در سال ۱۳۹۰ تولید کردیم؟ نیاز کشور به خودرو بیش از ۱.۲میلیون دستگاه نیست. اگر یکمیلیون و ۷۰۰هزار دستگاه تولید کنیم، ۵۰۰هزار دستگاه مازاد تولید داریم. صنعت خودرو پتانسیل بالقوه تولید حداقل ۲.۳میلیون دستگاه در سال را دارد.
سال گذشته ۸۴۰هزار دستگاه تولید کردیم که اگر در سال جاری به ۱.۷ میلیون دستگاه برسد باید برای فروش آن به مردم التماس کرد. قطعهسازان توان تولید دارند و قطعا خودروسازان هم از این توانایی برخوردارند، اما بهدلیل تعهدات معوق خودروسازان امکان عرضه سریع خودرو به متقاضیان وجود ندارد.
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت، گفت: در سال جاری حدود ۷۴۲ هزار دستگاه خودروی سواری بصورت عبور مستقیم و کامل تولید شده که در مقایسه با ۶۲۱ هزار دستگاه تولید کامل مدت مشابه پارسال، رشد ۲۰درصد را نشان می دهد.
امیرحسین جلالی، عضو هیات رییسه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است: دولت هیچ وقت تولیدکننده خوبی در هیچ کجای دنیا نبوده است.
در بازدیدی که رئیس مرکز مدیریت طرحهای کلان و پیشران معاونت علمی ریاستجمهوری از شرکت ایران خودرو داشت، توافقنامه همکاری برای ایجاد دفتر طراحی خودروی برقی بین این مرکز و شرکت ایران خودرو منعقد شد.
رئیس هیات مدیره تعاونی تأمین نیاز قطعه سازان کشور در یادداشتی به بررسی سیر تکوین صنعت خودروسازی در جهان پرداخت.
در حالیکه بیش از پنجماه از صدورمجوز ورود خودروهای کارکرده از سوی مجلس میگذرد ، اما هنوز آییننامهای در این خصوص ابلاغ نشده است. تامین ارز و ارائه خدمات پس از فروش دو مانع بزرگ در این زمینه است. در بسیاری از کشورها، نمایندگی خودروسازان به ارائه خدمات پس از فروش کارکردهها میپردازند حال آنکه در ایران بعد از توقف واردات، بسیاری از نمایندگیها منحل شدهاند.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است که ریشه همه عیوب موجود در صنعت خودروسازی از جمله زیان انباشته خودروسازان و قیمت تمام شده تولیدات، به مشکل تصدیگری دولت بازمیگردد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت گفت: اگر بخواهیم به سمت بازار برقیسازی خودروها برویم باید بگویم این بازار ما است و اگر میخواهید این بازار را در اختیار شما قرار دهیم دیگر روشهای سیکیدی و اسکیدی معنا ندارد و باید به طراحی مشترک فکر کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که تا پایان سال زیرساخت های شارژ ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار تاکسی فراهم می شود.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: با برداشته شدن بزرگترین شرط واردات خودروهای کارکرده و دست دوم که داشتن نمایندگی آن خودروها بود، سیاستگذاران صنعت خودرو در عمل قاچاق تجهیزات و لوازم یدکی این خودروها را توسعه و رونق میدهند.
درحالیکه ۸ ماه از سال جاری گذشته، مطالبات معوق قطعه سازان از خودروسازان همچنان به قوت پاربرجاست و بدعهدی خودروسازان در زمینه پرداخت مطالبات همچنان ادامه دارد.
رییس انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دولت دست از مدیریت خودروسازی و قیمتگذاری دستوری در این صنعت بردارد، ۹۰ درصد مسائل و مشکلات خودروسازی کشور حل و فصل خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی از تامین یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودروهای برقی خبر داد.
مطالبات قطعهسازان بهقدری افزایش یافته که دیگر آنها توان ادامه فعالیت ندارند. در این بین بهرغم دستور وزیر صمت، خودروسازان هم ارادهای برای تسویه بدهیهای خود ندارند. به نظر میرسد بحران زنجیره تأمین به تهدید جدید برای تولید خودرو در ایران تبدیل شده است.
رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران اعلام کرد: صنعت تولید موتورسیکلت در ایران هیچگونه تفاوتی با دنیا ندارد. علت هم این است که اداره استاندارد ایران نظارت جدی و دقیقی بر این صنعت دارد.
معاون صنایع حملونقل وزارت صمت از تداوم واردات خودروهای برقی حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت بعد از آن محصولات برقی داخلی تجاریسازی و عرضه میشوند.
تولید خودرو و قطعات در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته، طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس سقوط ۳۲.۱ درصدی را تجربه کرده است، در حالی که در فروردین امسال تولید خودرو و قطعات نسبت به سال گذشته رشد ۴۰.۱ درصدی داشت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر ایران بخواهد صنعتی شود باید خودروساز باشد و این بخش صنعتی ایران و نیازمند توجه بیشتر است.
بیست و سومین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو عصر چهارشنبه با حضور مسوولان کشوری و استانی در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی مشهد آغاز به کار کرد.
معاون وزیر صمت و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: تامین منابع نقدینگی از مهم ترین دغدغه تولیدکنندگان قطعات خودرو کشور است که برای تحقق آن برنامه های ویژه ای در دستور کار است.
وزیر صمت با اعلام اینکه “در زمان حاضر تشخیص قیمتگذاری خودرو بهعهده شورای رقابت است”، افزود: البته در چشمانداز میخواهیم رقابت در تولید خودرو بهگونهای باشد که نیازی به قیمتگذاری توسط شورای رقابت نباشد و این خواست ما و دولت است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از غرفه گروه صنعتی ایرانخودرو در دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو، بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی در توسعه خودروهای برقی تاکید کرد.
شرکت های خودروسازی داخلی و برخی از شرکت های وارد کننده خودرو در دومین نمایشگاه تحول خودرو حضور پیدا کردند.