نرخ فولاد ۵ برابر، مس ۸ برابر و مواد پتروشیمی ۳برابر شده که قیمت نهایی خودرو افزایش یافته، این در حالی است که این مواد ارزبری ندارند و نباید با افزایش نرخ ارز، با افزایش چندبرابری قیمت مواجه شوند؛ سنگ آهنی که از معادن کشور به‌دست می‌آید، به نرخ ارز وابستگی ندارد.
به گزارش «اخبار خودرو»، شرایط صنعت قطعه به بحث قیمت خودرو و آزادسازی یا عرضه در بورس کالا گره خورده است. در این بین بسیاری معتقدند با آزادسازی قیمت‌ها می‌توان هم وضعیت بازار را سامان داد و هم خودروسازان و قطعه‌سازان را از وضعیت فعلی خارج کرد. درحال‌حاضر قیمت خودرو با توجه به نرخ نهاده‌های تولید محاسبه نمی‌شود و همین موضوع باعث شده است زنجیره تامین نیز با چالش مواجه شود. در همین زمینه، با آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور به گفت‌وگو پرداختیم.
آزادسازی قیمت‌ها و همچنین کشف قیمت در بورس کالا مطرح شده است. اگر با آزادسازی و نشستن تورم بر قیمت‌ها، بهای فروش خودرو برای کارخانه به‌صرفه شود و به‌عنوان‌مثال قیمت یک خودرو که درحال‌حاضر در کارخانه به‌صورت دستوری ۲۰۰میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است، با آزادسازی و بحث تورم ۴۰۰میلیون تومان شود، باتوجه به کاهش قدرت خرید مشتریان، آیا این مساله بر تولید تاثیر منفی نمی‌گذارد؟
صددرصد بر تولید تاثیر خواهد داشت، البته با در نظر گرفتن دو تبصره؛ تبصره شماره یک آنکه درحال‌حاضر مردم در بازار آزاد همین میزان پول را پرداخت می‌کنند و شاهدیم برخی خودروها تا ۶۰۰میلیون‌تومان هم در بازار معامله می‌شوند. اما آیا این پول باید به جیب دلال برود؟ چرا به زنجیره تامین ورود نکند؟ تبصره دوم این است؛ وقتی قیمت‌گذاری آزاد باشد، بازار قیمت‌ها را پایین می‌آورد تا به نرخ کارخانه برسد. کارخانه که قرار نیست به قیمت بازار برسد. زیرا وقتی صحبت از قیمت‌گذاری آزاد می‌کنیم، یعنی اینکه بهای نهاده‌های تولید محاسبه شود. یعنی با یک سود معقول خودروساز خودرویش را عرضه کند.
آیا درحال‌حاضر قیمت نهاده‌های تولید محاسبه نمی‌شود؟
خیر؛ درحال‌حاضر هم نرخ مبنا مشکل دارد و هم فرمولی که شورای رقابت ارائه کرده، براساس اشتباهی است که باعث شده هزینه خودروساز و قطعه‌ساز در آن لحاظ نشود.
درنهایت، به نظر من راهکار اصلی، نرخ‌گذاری بر مبنای یک‌درصد زیر قیمت حاشیه بازار است. وقتی ما حاشیه بازار را منهای ۵درصد در نظر می‌گیریم، ابتدا نرخ بازار به آن شکاف ۵درصدی کاهش پیدا می‌کند.
مساله مهم دیگر اینکه تا وقتی تقاضای کاذب داریم، محال است عرضه‌وتقاضا در کشور به تعادل برسد. زیرا به خودرو به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای برای حفظ ارزش پول نگاه می‌کنیم. ضمن اینکه توان خرید مردم هم به‌شدت محدود و هزینه‌کرد مردم برای مایحتاجشان به‌شدت از درآمد آنها بیشتر شده، این شکاف به‌راحتی پرشدنی نیست و درواقع اقتصاد مریض ماست که این اتفاق را رقم می‌زند.
چه راه یا راهکارهایی برای حل این مشکل وجود دارد؟
دو راه برای حل این مساله وجود دارد؛ دولت تورم بالای۸۰درصدی را بپذیرد و اجازه دهد درآمد مردم به همان اندازه بالا برود، یا باید توان خرید مردم را با کارت‌های اعتباری و مواردی از این قبیل بالا ببرد. البته این کار هم اثر تورمی دارد.
در این شیوه باید بپذیریم تورم بالا در کشور وجود دارد. اگر نخواهیم تورم موجود در کشور را قبول کنیم، باید قیمت نهاده‌های داخلی تولید را به نرخی که مردم توانایی خرید دارند، عرضه کنیم تا آنها بتوانند خودرو و قطعه با بهای مناسب خریداری کنند.
قیمت فولاد ۵برابر، مس ۸برابر و موادپتروشیمی ۳برابر شده و درنتیجه قیمت نهایی خودرو افزایش یافته، این در حالی است که این مواد ارزبری ندارند و نباید با افزایش نرخ ارز، با جهش چندبرابری قیمت مواجه شوند.
سنگ آهنی که از معادن کشور به دست می‌آید، به نرخ ارز وابستگی ندارد. وابستگی و چسبندگی شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه به نرخ ارز در حد ۱۰ تا ۲۰درصد نگهداری، تعمیرات و تجهیزت و مواد افزودنی است.
دولت سودهای کلان ناشی‌از افزایش نرخ ارز را در شرکت‌های مواداولیه از دست می‌دهد و هزینه آن را خودروساز و قطعه‌ساز تامین می‌کنند. خودروساز و قطعه‌ساز این هزینه‌ها را مستقیما با زیان پرداخت می‌پردازند، مردم هم با بالا رفتن قیمت‌ها در بازار آزاد این هزینه را پرداخت می‌کنند و خرید خودرو از کارخانه با قیمت کمتر و به‌صورت قرعه‌کشی برگزار می‌شود.
در بحث کالاهای وارداتی یعنی مواد اولیه خارجی و قطعات نیم‌ساخته با چه مشکلاتی روبه‌رو هستید؟
از یک‌سو با انباشت کالا در گمرکات مواجهیم و ازسوی‌دیگر با کمبود منابع ارزی روبه‌رو هستیم. البته امکان حل این مشکل را داریم، اگر بخش خصوصی اجازه واردات کالا بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشأ آن را در اختیار داشته باشد، خود این خلأ را پر می‌کند.
بخش دیگر؛ مربوط به خودروهای دپوشده کف پارکینگ‌هاست که تا پیش‌از تعطیلات تابستانی به ۱۵۰هزار دستگاه رسیده بود، البته درحال‌حاضر به ۱۰۰هزار دستگاه کاهش یافته اما همچنان این میزان بالاست.
برای تولید این خودروها با کمبود چه قطعاتی روبه‌رو هستید؟
نوعی پلیمر برای تولید موردنیاز است که پیش از این به‌صورت صددرصد وارداتی بود. به‌تازگی یکی از پتروشیمی‌ها به شکل خیلی محدود این پلیمر را تولید می‌کند و تحویل می‌دهد، اما هنوز به واردات نیاز است.
درحال‌حاضر به اندازه آن‌چه خودروسازان از داخل می‌خرند، تولید انجام می‌شود. اما آن‌چه در روند واردات اتفاق می‌افتد، نه تامین ارزی دارد و نه مکانیسم آن را؛ این است که تامین قطعاتی مانند اقلام الکتریکی چراغ با مشکل روبه‌رو می‌شود.
بیشترین مشکل در بخش‌هایی است که وابستگی ارزی یا وارداتی داریم. قطعات های‌تِک، برقی، ایربگ، ای‌سی‌یو و یک‌سری قطعات قوای محرکه کلیات کسری خودروهای تولید داخل به‌شمار می‌روند. کمبود قطعه دو تاثیر در تولید دارد؛ وقتی یک قطعه موجود نیست، تولید متوقف می‌شود یا حجم تولید کاهش می‌یابد.
آیا صنعت خودرو توان رسیدن به تولید یک‌میلیون دستگاهی و عبور از آن را دارد؟
همان‌طور که گفته شد، نرخ نهاده‌های تولید در برخی موارد ۵برابر شده، درحالی‌که نقدینگی صنعت خودرو چنین افزایشی نداشته، در نتیجه با چالش روبه‌رو شده‌ایم و تیراژ کاهش یافته است.
پس اگر درحال‌حاضر بخواهیم با تیراژ بیش‌از یک‌میلیون دستگاهی تولید کنیم که قابل‌قیاس با سال ۱۳۹۷ باشد، به‌حداقل ۴برابر نقدینگی نیاز داریم که نه شرکت‌های قطعه‌ساز می‌توانند این حجم نقدینگی را تامین کنند و نه خودروسازان. بانک‌ها هم که به‌صورت انقباضی عمل می‌کنند، سرمایه جاری خودروساز و قطعه‌ساز هم روزبه‌روز کاهش می‌یابد و سالانه چند ۱۰هزار میلیارد تومان ضرر می‌کنند. تمام این مسائل مانند موریانه به جان صنعت خودرو افتاده است و به‌نظر می‌رسد یک‌باره این صنعت از درون پوک شود.
آیا در صورت حل‌وفصل مشکلات مورداشاره، امکان عرضه فراوان خودرو از طرف خودروسازان با تزریق قطعه به خط و افزایش تولید به‌منظور تسریع عرضه وجود دارد؟
چگونه یک‌میلیون و ۶۴۰هزار دستگاه در سال ۱۳۹۰ تولید کردیم؟ نیاز کشور به خودرو بیش از ۱.۲میلیون دستگاه نیست. اگر یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه تولید کنیم، ۵۰۰هزار دستگاه مازاد تولید داریم. صنعت خودرو پتانسیل بالقوه تولید حداقل ۲.۳میلیون دستگاه در سال را دارد.
سال گذشته ۸۴۰هزار دستگاه تولید کردیم که اگر در سال جاری به ۱.۷ میلیون دستگاه برسد باید برای فروش آن به مردم التماس کرد. قطعه‌سازان توان تولید دارند و قطعا خودروسازان هم از این توانایی برخوردارند، اما به‌دلیل تعهدات معوق خودروسازان امکان عرضه سریع خودرو به متقاضیان وجود ندارد.
با گذشت بیش از ۱۰ ماه از سال جاری و با وجودی که تولید خودرو در این مدت از مرز یک میلیون دستگاه گذشته و خودروسازان به دنبال کسب رکورد جدیدی تا پایان سال هستند، اما قطعه سازان می‌گویند هنوز آن‌طور که باید قراردادهای فیمابین آنها و خودروسازان مطابق با نرخ تورم و دیگر شاخص‌ها اصلاح نشده است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است: پتانسیل چهار تا پنج میلیارد دلاری بازار لوازم یدکی خودرو در روسیه برای صنعتگران ایرانی وجود دارد.
مدیرعامل سایپا گفت: این گروه خودروسازی صادرات محصولات پی ۹۰ و شاهین به روسیه را در دستور کار دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز برگشت ارز حاصل از صادرات، یکی از مهم‌ترین دغدغه های صادرکنندگان غیرنفتی و غیر فلزی است که رفع این مشکلات با گزینه‌هایی همچون واردات شمش طلا برای صادرکنندگان محصولات غیرخام و نیمه خام در دولت در دستور کار است.
سفیر ایران در روسیه گفت: نگاه روسیه به ایران هیچگاه مانند امروز مثبت نبوده است و ایران را به عنوان کشوری قدرتمند می‌شناسند، بنابراین نیاز است شرکت ها با صبر و حوصله برای پیشبرد امور اقتصادی و تجاری با این کشور اقدام کنند.
روزنامه «ایران» با انتشار گزارشی از کاهش قیمت خودرو در پی افزایش عرضه‌ها در بورس کالا، نوشت: با این حال، برخی تلاش ها برای رشد قیمت خودرو و کارشکنی در خصوص افزایش عرضه خودرو در بورس کالا، شدت گرفته است.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور گفت: قطعه‌سازان به دلیل عدم اصلاح و تعدیل قرارداهایشان با خودروسازان تحت فشارند و با محدودیت‌هایی در تولید مواجه شده‌اند.
رییس هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور گفت: قطعه‌سازان برای تولید موتور جدید EFP گروه صنعتی ایران‌خودرو که موتوری ۱۰۰ درصد داخلی است، آمادگی کامل دارند.
مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس باعث حذف رانت‌ها شده و می‌تواند مشکلات صنعت خودروسازی را حل کند، گفت: ایجاد شفافیت و حذف رانت از بازار خودرو به کمک سازوکار بورس، رویدادی مهم برای اقتصاد است و دولت برای ایجاد شفافیت و حذف رانت، از عرضه خودرو در بورس حمایت می‌کند.
وزارت اقتصاد اعلام کرد عرضه خودرو در بورس کالا مزایای بسیاری به همراه داشت که ایجاد شفافیت، حذف رانت ۱۱ هزار میلیارد تومانی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری یکی از مهم‌ترین آنها بود؛ با این حال دولت به دنبال تصمیمات مقطعی درباره توسعه صنعت خودرو نیست و به راهبرد بلندمدت در این مورد قائل است.
افزایش عرضه خودرو در بورس موجب شد تا قیمت نهایی معاملات در بورس نیز کاهش یابد.
مدیران شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا طی نامه‌ای به سازمان بورس بر تداوم عرضه خودرو در بورس کالا تاکید کردند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: با گام‌هایی که در عرضه خودرو در بورس کالا برداشته شده است، شفاف‌سازی در بازار خودرو را شاهد خواهیم بود.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور گفت: در شرایط کنونی و با سرمای شدید حاکم بر هوای کشور، شاهد قطعی برق و گاز صنایع به نفع خدمات رسانی به بخش خانگی هستیم و امیدواریم دولت برای رفع خسارت های وارده به تولیدکنندگان چاره اندیشی کند.
رییس سازمان بورس به ماده یک قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون رفع موانع تولید اشاره کرد که در آنها نحوه جبران خسارت‌های صنایع ناشی از قیمت‌گذاری، قطعی‌های آب، برق گاز و غیره دیده شده است و گفت: اینها سیاست‌هایی است که دولت باید در خصوص آنها تصمیم‌گیری کند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: ثبت نام و حضور ۱۰ میلیون نفر در آخرین قرعه‌کشی خودروی ایران خودرو، لاتاری و بخت آزمایی به تمام معنا بوده و به طور قطع این روش محکوم به شکست است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور گفت: صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی در سال‌های گذشته متاثر از دو مساله تحریم‌ها و قیمت‌گذاری دستوری رو به اضمحلال بود، اما دولت با عرضه خودرو در بورس که محل شفافیت مبادلات و معاملات است، خون تازه‌ای به رگ‌های این صنایع تزریق کرد.
این روزها عده‌ای در حالی بر طبل توقف عرضه خودرو در بورس و بازگشت قیمت گذاری‌ها به روال پیشین می‌کوبند اما آمارها از آخرین عرضه خودروسازان در طرح قرعه‌کشی، حاکی از ثبت نام حدود ۱۰ میلیون نفر در این لاتاری است.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی خودرو کشور گفت: مطابق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت باید در مواردی همچون قطعی های برق و گاز که منجر به بروز خسارت برای تولیدکنندگان و صنعتگران شده است، به جبران خسارت ها بپردازد.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: عرضه ۳۶ هزار خودرو در بورس کالا رانت ۱۱ هزار میلیارد تومانی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را از بین برد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور گفت: این روزها برودت هوا در کنار قطعی‌های مکرر برق و گاز، صنعت قطعه‌سازی را در شرایط بحرانی و فورس ماژور قرار داده و انتظار می‌رود در چنین شرایطی خودروساز با اصلاح و تعدیل هرچه سریعتر قراردادها به یاری قطعه‌سازان بشتابد.
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از ابتدای امسال تا پایان دیروز (چهارشنبه، ۲۱ دی‌ماه) ۹۶۵ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد که معادل مجموع تولیدات سال ۱۴۰۰ است.
