رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان خراسان رضوی به ارزیابی انتقال قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت پرداخت.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن قطعه سازی، سید محمد مهدی شکورزاده، رییس انجمن قطعه سازان خراسان رضوی و عضو هیات مدیره انجمن همگن قطعه سازان خودرو کشور در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو بیان کرد: در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات صنعت خودرو کشور نحوه قیمت گذاری است که مدتی است به شورای رقابت واگذار شده و متاسفانه عدم تطابق سیاست ها و فرمول شورای رقابت با واقعیت های موجود و هزینه های تمام شده مشکلات اساسی برای خودروساز و قطعه ساز ایجاد کرده است. چرا که نحوه قیمت گذاری شورای رقابت به گونه ای است که توان مالی خودروساز را کاهش داده و این امر موجب شده که خودروساز قابلیت به روز رسانی قیمت ها و پرداخت مطالبات قطعه سازان را نداشته باشد.
وی درباره انتقال قیمت گذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت اظهار داشت: اگر سازمان حمایت دیدگاه واقع بینانه ای به قیمت گذاری داشته باشد قطعا می تواند اثر مثبتی بر صنعت خودرو داشته باشد اما اگر این سازمان سیاست های مشابه شورای رقابت را در پیش بگیرد مشکلی حل نخواهد شد زیرا در نظر گرفتن واقعیت های موجود تولید و قیمت تمام شده در قیمت گذاری خودرو دارای اهمیت بسیاری است. شورای رقابت به دلیل موضع گیری خاص خود به صنعت قطعه سازی و خودروسازی لطمه زده است و امیدواریم سازمان حمایت چنین سیاستی را نداشته باشد. در مجموع با قیمت گذاری خودرو توسط سازمان حمایت می توان به بهبود اوضاع امیدوار بود.
رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان خراسان رضوی در پاسخ به این سوال که فرمول قیمت گذاری سازمان حمایت و شورای رقابت چه تفاوتی با یکدیگر دارند، تشریح کرد: بنده از فرمول سازمان حمایت مطلع نیستم اما فرمول شورای رقابت بر اساس قیمت تمام شده اولیه و بر اساس تورم هایی که بانک مرکزی برای بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی در نظر می گیرد، است. این در حالی است که داده های تولید در سال جاری بیش از سه برابر شده اما شورای رقابت اعلام کرده که بانک مرکزی نرخ تورم در سه ماهه ابتدای امسال را ۱۰ درصد در نظر گرفته است.
شکورزاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر نه تنها صنعت خودرو بلکه تمام صنایع به دلیل تحریم ها، سیاست های اقتصادی، سیاست های بانک مرکزی و تورم ها و افزایش نقدینگی دولت دچار بحران شدند اما بر خلاف صنعت خودرو قیمت گذاری در صنایع دیگر آزادانه انجام می شود به همین دلیل با مشکلات کمتری در مقایسه با صنعت خودرو مواجه هستند.ضمن اینکه دیدگاه کلان تصمیم گیری برای صنعت خودرو باید از این حالت آشفتگی خارج شود زیرا قیمت واقعی خودرو قیمت آزاد است نه قیمت هایی که در پیش فروش ها تعیین می شود و متاسفانه مابه التفاوت قیمت آزاد و کارخانه به دست عده ای دلال و افراد دیگری می رسد.
وی افزایش تولید را یکی از راهکار های مناسب برای رفع بحران ها در صنعت خودرو دانست و گفت: افزایش تولید نیازمند نقدینگی است و نقدینگی مورد نیاز قطعه سازان و خودرو سازان از سال ۹۷ بیش از ۵ برابر شده است. بنابراین می توان گفت گفت که تنها قیمت گذاری توسط سازمان حمایت مشکلات را حل نخواهد کرد بلکه سیاست های کلان وزارت صمت و هیأت دولت نیز باید تغییر کند.
رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان خراسان رضوی با اشاره به اینکه کمبود نقدینگی برای قطعه سازان به معضل بزرگی تبدیل شده است، تصریح کرد: قطعه سازان بدون نقدینگی قادر به تامین مواد اولیه نیستند و علی رغم داخلی سازی برخی قطعات در کشور و کاهش ارزبری اما ظرفیت تولید شرکت های قطعه سازی به میزان کافی نیست زیرا در تامین مواد اولیه با مشکل مواجه هستند. وضعیت به گونه ای است که قطعه ساز حتی اگر به میزان ۸۰ درصد فروش سال پیش خود نقدینگی داشته باشد،نمی تواند به ظرفیت تولید برسد. لذا با چنین سیستمی نقدینگی قطعه ساز تامین نخواهد شد.
شکورزاده خاطرنشان کرد: در صورت تامین نقدینگی سیاست بعدی تغییر سیاسست های ارزی بانک مرکزی است که باید تسهیل کننده واردات برای قطعه سازان باشد. به عنوان مثال شرکت های تعاونی مرز نشین بدون هیچ گونه ثبت سفارش و سهمیه ارزی قطعات خودرو را بدون انتقال ارز وارد می کنند اما قطعه ساز برای واردات یک قطعه یدکی با موانع زیادی مواجه است. متاسفانه بانک مرکزی سیاست بانکی یکسانی برای همه ندارد و باید روند تولید را تسهیل کند زیرا قطعات خودرو در تحریم های سخت گیرانه تری توسط آمریکا قرار دارد. بنابراین با اتخاذ سیاست های درست در کشور خودروساز می تواند در عرض دو یا سه ماه به میزان تولید مناسبی برسد.
نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: قیمت گذاری دستوری در اقتصاد باعث شکل‌گیری رانت‌های متعدد و عدم تخصیص بهینه منابع می‌شود که برخلاف برخی ادعاها در نهایت به زیان مصرف‌کننده نهایی تمام خواهد شد.
برنامه تأمین برق صنایع در ایام اوج بار شبکه بر اساس اطلاعیه مشترک بین وزارتخانه‌های نیرو و صمت در خصوص تأمین برق صنایع در تابستان ۱۴۰۲ اعلام شد که بر اساس آن برق مورد نیاز بیش از ۹۰ درصد واحدهای صنعتی و تولیدی کشور، بدون هیچ محدودیتی تأمین خواهد شد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: برآورد این انجمن و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، واردات سالیانه دست کم ۲ میلیارد دلار لوازم یدکی و قطعات خودرویی قاچاق به کشور است.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با اشاره به ابلاغ قطع نوبتی برق صنایع در تابستان کنونی گفت: نباید بخش صنعت نخستین قربانی محدودیت منابع برق در کشور با قطع نوبتی برق شود و قطعی برق باید بین مصارف خانگی مردم و صنعت تقسیم شود.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفت: سایه سنگین نظام دستوری در اقتصاد ایران طی سال های گذشته پیامدهای ناگواری همچون کاهش اشتغال، به خطر افتادن حیات صنایع، فرار سرمایه و سود بردن عده‌ای رانت‌باز را به همراه داشته است که امیدواریم دولت سیزدهم تلاشش را برای اصلاح این موضوع به کار گیرد.
سرپرست معاونت دفتر واردات گمرک ایران خواستار آن شد تا اصلاحیه قانون قاچاق که قانونی سختگیرانه است، جدی گرفته شود و تولیدکنندگان و قطعه سازان، همه مفاد آن را بخوانند و رعایت کنند.
مدیرکل دفتر تعرفه گمرک گفت: گمرک در تلاش است تا با ارائه تسهیلات ویژه که برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده، در چرخه تامین کالا و اجزا و قطعات برای واحدها نقش سازنده و مثبت داشته باشد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این که تدابیر اتخاذ شده از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی سبب تسهیل تامین ارز در شبکه تامین و ایران خودرو شده، تصریح کرد: در حال حاضر تولید روال عادی داشته و چالشی در زمینه تامین و تغذیه خطوط تولید وجود ندارد.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اعلام اینکه از ابتدای سال جاری تا ۷ خردادماه، این مجموعه ۸۶ هزار و ۶۱۸ دستگاه خودرو تولید کرده است، گفت: از آنجا که توافقات خوبی میان وزارت صمت و بانک مرکزی در خصوص تامین ارز خودروسازان و قطعه سازان صورت گرفته، تولید خودرو سیر افزایشی پیدا کرده است.
سرپرست وزارت صمت گفت: با همکاری مؤثر بانک مرکزی، تأمین ارز صنایع به‌ویژه صنایع خودرو بدون هیچ وقفه‌ای ادامه دارد، ضمن اینکه واردات خودرو با رفع موانع عملیاتی شده و ترخیص این خودروها تسریع شده است.
معاون صنایع حمل و نقل وزیر صنعت، معدن و تجارت از تامین ارز صنایع خودرو و قطعه سازی در سال جاری خبر داد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، با اشاره به اعمال محدودیت‌های برق صنایع در آینده نزدیک از برنامه ریزی قطعه سازان برای خرید ژنراتور به منظور تولید و تامین برق خبر داد.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق کشور ضمن تأکید بر اهتمام صنعت برق بر افزایش انرژی برق تحویلی به صنایع در سال رشد تولید، گفت: وزارت نیرو و وزارت صمت برای تأمین برق پایدار صنایع در سال رشد تولید به توافق رسیدند.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت نسبت به توقف قریب‌الوقوع خطوط تولید خودروسازان هشدار داد و خواستار لغو محدودیت سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو شد.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان همگن، حضور در نمایشگاه اتومبیلیتی ۲۰۲۳ مسکو را فرصتی برای ارائه توانمندی قطعه سازان و خودروسازان ایرانی برشمرد و گفت: کاهش مشکلات صادراتی و تطابق با استانداردهای روسیه، مسیر شرکت‌های ایرانی را برای حضور پر رنگ در بازار این همسایه شمالی هموار خواهد کرد.
رئیس کمیته ساخت داخل و دانش بنیان انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: هزینه های انجام شده در پروژه های تحقیق و توسعه شرکت‌های قطعه‌سازی، در قالب اعتبار مالیاتی اعطا می شود و معادل آن از مالیات بر عملکرد مربوط به سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو از عدم تخصیص و تامین ارز و قطعی‌های برق به عنوان دو چالش اساسی فراروی صنعت قطعه‌سازی در شرایط کنونی نام برد که تولید و تیراژ قطعات را با مشکل مواجه خواهد کرد.
«ابراهیم دوست‌زاده» عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور می‌گوید: به‌رغم ریزش بازار، حاشیه سود بالای خودروهای داخلی محفوظ است. زیرا بازار هوشمندانه عمل می‌کند و می‌داند بنا بر ارزش واقعی خودروها، ۷۰ درصد از گپ قیمت بین کارخانه و بازار درست است
درحالیکه خودروساز متعهد شده که مطالبات قطعه سازان را ۱۲۰ روزه پرداخت کند، اما برخی از قطعه سازان پس از گذشت ۱۰ ماه هم موفق به دریافت مطالبات خود از خودروساز و علی الخصوص شرکت ساپکو نشده اند.
مدیر عامل بورس کالای ایران گفت: صنعت برق و صنعت خودرو به واسطه قیمت گذاری دستوری در حال نابودی و کاهش سرمایه‌گذاری هستند گفت: راه اشتباه رفته و تجربه شده قیمت گذاری دستوری کمکی به اقتصاد نخواهد کرد و آب در هاون کوبیدن است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: اکنون مطالبات قطعه سازان و زنجیره تامین از خودروسازان نسبت به سال گذشته افزایش یافته و این مساله سبب می‌شود تا به‌ویژه قطعه‌سازان کوچک امکان تداوم فعالیت‌هایشان کاهش یابد و رو به تعطیلی و تعدیل نیرو بروند.
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که با اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی جهت‌دهی معاملات خودرو میسر شده و امکان نقل وانتقال خودرو به مصرف‌کننده واقعی فراهم می‌شود.
