ابراهیم احمدی*
عقب ماندن از قطعه سازان جهانی و بازماندن از دانش فنی و تکنولوژیکی صنعت قطعه سازی دنیا واقعیت تلخی است که ناگزیر از پذیرش آن هستیم اما تلخ تر از پذیرش آن، واکاوی چرائی و بررسی دلایل این بازماندن است.
در بررسی این دلایل باید توجه داشت که مشکلات قطعه سازان ایرانی با هم یکی نیست و هر یک از آنها دغدغه های متفاوتی دارند. به عبارت دیگر اگر آنها را به قطعه سازان بزرگ، متوسط و کوچک دسته بندی کنیم، بزرگترین چالش قطعه سازان متوسط و کوچک، عدم توان و نابرابر موجود در زمینه کاری آنهاست. قطعه سازان بزرگتر هم قدرت چانه زنی بیشتری دارند و هم اینکه دست آنها برای تامین مواد از خارج کشور و تعاملات بین الملی بازتر است. در نتیجه به راحتی می توانند سهم بیشتری از بازار را در اختیار بگیرند. هر چند که در یکی دو سال اخیر آنها نیز در حوزه تامین مواد اولیه و مراودات بین المللی با چالش اساسی مواجه شده اند.
این چالش میتواند با برنامه ریزی و نظارت حاکمیتی به توسعه بهتر قطعه سازان کوچک و متوسط بیانجامد. همانگونه که یک شرکت بزرگ قطعه سازی توانایی سرمایه گذاری کلان در هر قطعه ای دارد ، در برنامه ریزی مربوط به توسعه صنایع در کشورهای پیشرو جهان تمهیدات ویژه ای جهت حمایت از این بخش دیده شده است که نه تنها امکان رقابت را فراهم می آورد بلکه به رشد قطعه سازان متوسط و کوچک می انجامد.
موضوع دیگر این است که یکی از چالش های قطعه سازان در سال های اخیر ، دستوری بودن قیمت خودرو و تعیین غیرکارشناسانه قیمت محصولات است، زیرا به دلیل قیمت گذاری دستوری، خودروسازان در پراخت مطالبات قطعه سازان تاخیر فراوان دارند. این تاخیر وقتی با افزایش سرسام آور تورم و کاهش شدید ارزش پول ملی همراه می شود، فشار بیشتری به قطعه سازان وارد و آنها را به مرور ضعیف تر می کند. در این بخش حتی اگر خودروسازان، قراردادها را نیز بازنگری و به روز کنند، فرصت از دست رفته و زمان حدود یک ساله برای اجرای این بازنگری، با توجه به افزایش تورم باعث می شود مطالبات قطعه سازان با ارزش کمتری به دست آنها برسد که این نوش دارو بعد از مرگ سهراب عملا تمامی افزایش قیمت ها را بلا اثر کرده و توان مالی قطعه سازان را ضعیف تر می کند.
از سوی دیگر، قطعه سازان ایرانی در سال های اخیر با چالش تامین مواد اولیه نیز رو به رو بوده اند که منشا اصلی این مشکل در مصوبه سال ۱۳۹۰ مجلس است. براساس این مصوبه مواد اولیه مورد نیاز به قیمت فوب خلیج فارس، با قیمت روز دلار به قطعه سازان نقدا فروخته می شود . از آن سو، بهای قطعات تولیدی با این مواد اولیه با تاخیرهای چند ماهه از سوی خودروساز پرداخت می شود. بنابراین قطعه سازان مجبور هستند بار نقدینگی فاصله زمانی بین پرداخت قیمت مواد اولیه، تا دریافت بهای محصول نهائی را با همکاری بانک ها تحمل کنند. تسهیلات بانکی با بهره های بالا نیز به اقساط معوق با جریمه های دیرکرد مواجه شده و بارتورمی افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه از جیب قطعه سازان پرداخت می شود.
این پایان کار نیست و خروجی این چرخه ی نابسامان در جایی مهم تر خود را نشان می دهد. براساس آمارهای اعلام شده از سوی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور، کل مطالبات زنجیره تأمین داخلی از خودروسازان حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم زمانی قابل توجه می شود که بدانیم براساس صورت های مالی ارائه شده، رقم فروش خودروسازان کمی بیش از این بوده و در سال ۹۸ در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان فروش شرکت های خودروسازی بوده است.
بی شک قطعه سازان می توانستند با دریافت این مبالغ، در سال های گذشته آن را در راه اندازی کارهای جدید و به کارگیری سیستم های مدرن سرمایه گذاری کنند. قطعه سازان ایرانی حتی می توانستند با استفاده از این سرمایه قابل توجه، دانش فنی لازم را از کشورهای صاحب فناوری تامین کرده و خطوط تولید و تجهیزات جدیدی را حتی در داخل راه اندازی کرده، علاوه بر ارتقاء کیفیت و کمیت تولیدات خود، به بهره وری بالاتری نیز دست پیدا کنند. در حقیقت رسوب مطالبات قطعه سازی، باعث شده بهره وری در قطعه سازان به مرور کاهش پیدا کند، چراکه بهرحال زیان انباشته ناشی از تورم در دریافت دیرهنگام مطالبات باعث ضعف مالی قطعه سازان شده و در نهایت بودجه های تحقیق و توسعه و بهره وری قربانیان اول این مساله می شوند. این چالش اساسی باعث می شود روز به روز، فاصله فنی – مهندسی و تکنولوژیکی قطعه سازان ایرانی با همتایان جهانی بیشتر شده و به آستانه نقطه بدون بازگشت نزدیک می شویم.
آشکار آنکه در دنیای پرسرعت و رو به پیشرفت کنونی جبران هر قدم عقب افتادگی از سطح اول صنعت خودروسازی دنیا سال ها زمان و هزینه های بسیاری می طلبد که تا زیرساخت های اساسی آن که در بالا به صورت مختصر به آن اشاره شد فراهم نگردد اصولا سخن گفتن از بهره وری، توسعه، تکنولوژی روز و کاهش هزینه های تولید جایی نخواهد داشت.
* عضو هیات مدیره انجمن همگن قطعه سازان خودرو کشور
نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: قیمت گذاری دستوری در اقتصاد باعث شکل‌گیری رانت‌های متعدد و عدم تخصیص بهینه منابع می‌شود که برخلاف برخی ادعاها در نهایت به زیان مصرف‌کننده نهایی تمام خواهد شد.
برنامه تأمین برق صنایع در ایام اوج بار شبکه بر اساس اطلاعیه مشترک بین وزارتخانه‌های نیرو و صمت در خصوص تأمین برق صنایع در تابستان ۱۴۰۲ اعلام شد که بر اساس آن برق مورد نیاز بیش از ۹۰ درصد واحدهای صنعتی و تولیدی کشور، بدون هیچ محدودیتی تأمین خواهد شد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: برآورد این انجمن و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، واردات سالیانه دست کم ۲ میلیارد دلار لوازم یدکی و قطعات خودرویی قاچاق به کشور است.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با اشاره به ابلاغ قطع نوبتی برق صنایع در تابستان کنونی گفت: نباید بخش صنعت نخستین قربانی محدودیت منابع برق در کشور با قطع نوبتی برق شود و قطعی برق باید بین مصارف خانگی مردم و صنعت تقسیم شود.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفت: سایه سنگین نظام دستوری در اقتصاد ایران طی سال های گذشته پیامدهای ناگواری همچون کاهش اشتغال، به خطر افتادن حیات صنایع، فرار سرمایه و سود بردن عده‌ای رانت‌باز را به همراه داشته است که امیدواریم دولت سیزدهم تلاشش را برای اصلاح این موضوع به کار گیرد.
سرپرست معاونت دفتر واردات گمرک ایران خواستار آن شد تا اصلاحیه قانون قاچاق که قانونی سختگیرانه است، جدی گرفته شود و تولیدکنندگان و قطعه سازان، همه مفاد آن را بخوانند و رعایت کنند.
مدیرکل دفتر تعرفه گمرک گفت: گمرک در تلاش است تا با ارائه تسهیلات ویژه که برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده، در چرخه تامین کالا و اجزا و قطعات برای واحدها نقش سازنده و مثبت داشته باشد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این که تدابیر اتخاذ شده از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی سبب تسهیل تامین ارز در شبکه تامین و ایران خودرو شده، تصریح کرد: در حال حاضر تولید روال عادی داشته و چالشی در زمینه تامین و تغذیه خطوط تولید وجود ندارد.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اعلام اینکه از ابتدای سال جاری تا ۷ خردادماه، این مجموعه ۸۶ هزار و ۶۱۸ دستگاه خودرو تولید کرده است، گفت: از آنجا که توافقات خوبی میان وزارت صمت و بانک مرکزی در خصوص تامین ارز خودروسازان و قطعه سازان صورت گرفته، تولید خودرو سیر افزایشی پیدا کرده است.
سرپرست وزارت صمت گفت: با همکاری مؤثر بانک مرکزی، تأمین ارز صنایع به‌ویژه صنایع خودرو بدون هیچ وقفه‌ای ادامه دارد، ضمن اینکه واردات خودرو با رفع موانع عملیاتی شده و ترخیص این خودروها تسریع شده است.
معاون صنایع حمل و نقل وزیر صنعت، معدن و تجارت از تامین ارز صنایع خودرو و قطعه سازی در سال جاری خبر داد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، با اشاره به اعمال محدودیت‌های برق صنایع در آینده نزدیک از برنامه ریزی قطعه سازان برای خرید ژنراتور به منظور تولید و تامین برق خبر داد.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق کشور ضمن تأکید بر اهتمام صنعت برق بر افزایش انرژی برق تحویلی به صنایع در سال رشد تولید، گفت: وزارت نیرو و وزارت صمت برای تأمین برق پایدار صنایع در سال رشد تولید به توافق رسیدند.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت نسبت به توقف قریب‌الوقوع خطوط تولید خودروسازان هشدار داد و خواستار لغو محدودیت سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو شد.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان همگن، حضور در نمایشگاه اتومبیلیتی ۲۰۲۳ مسکو را فرصتی برای ارائه توانمندی قطعه سازان و خودروسازان ایرانی برشمرد و گفت: کاهش مشکلات صادراتی و تطابق با استانداردهای روسیه، مسیر شرکت‌های ایرانی را برای حضور پر رنگ در بازار این همسایه شمالی هموار خواهد کرد.
رئیس کمیته ساخت داخل و دانش بنیان انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: هزینه های انجام شده در پروژه های تحقیق و توسعه شرکت‌های قطعه‌سازی، در قالب اعتبار مالیاتی اعطا می شود و معادل آن از مالیات بر عملکرد مربوط به سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو از عدم تخصیص و تامین ارز و قطعی‌های برق به عنوان دو چالش اساسی فراروی صنعت قطعه‌سازی در شرایط کنونی نام برد که تولید و تیراژ قطعات را با مشکل مواجه خواهد کرد.
«ابراهیم دوست‌زاده» عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور می‌گوید: به‌رغم ریزش بازار، حاشیه سود بالای خودروهای داخلی محفوظ است. زیرا بازار هوشمندانه عمل می‌کند و می‌داند بنا بر ارزش واقعی خودروها، ۷۰ درصد از گپ قیمت بین کارخانه و بازار درست است
درحالیکه خودروساز متعهد شده که مطالبات قطعه سازان را ۱۲۰ روزه پرداخت کند، اما برخی از قطعه سازان پس از گذشت ۱۰ ماه هم موفق به دریافت مطالبات خود از خودروساز و علی الخصوص شرکت ساپکو نشده اند.
مدیر عامل بورس کالای ایران گفت: صنعت برق و صنعت خودرو به واسطه قیمت گذاری دستوری در حال نابودی و کاهش سرمایه‌گذاری هستند گفت: راه اشتباه رفته و تجربه شده قیمت گذاری دستوری کمکی به اقتصاد نخواهد کرد و آب در هاون کوبیدن است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: اکنون مطالبات قطعه سازان و زنجیره تامین از خودروسازان نسبت به سال گذشته افزایش یافته و این مساله سبب می‌شود تا به‌ویژه قطعه‌سازان کوچک امکان تداوم فعالیت‌هایشان کاهش یابد و رو به تعطیلی و تعدیل نیرو بروند.
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که با اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی جهت‌دهی معاملات خودرو میسر شده و امکان نقل وانتقال خودرو به مصرف‌کننده واقعی فراهم می‌شود.
