ابراهیم احمدی*
عقب ماندن از قطعه سازان جهانی و بازماندن از دانش فنی و تکنولوژیکی صنعت قطعه سازی دنیا واقعیت تلخی است که ناگزیر از پذیرش آن هستیم اما تلخ تر از پذیرش آن، واکاوی چرائی و بررسی دلایل این بازماندن است.
در بررسی این دلایل باید توجه داشت که مشکلات قطعه سازان ایرانی با هم یکی نیست و هر یک از آنها دغدغه های متفاوتی دارند. به عبارت دیگر اگر آنها را به قطعه سازان بزرگ، متوسط و کوچک دسته بندی کنیم، بزرگترین چالش قطعه سازان متوسط و کوچک، عدم توان و نابرابر موجود در زمینه کاری آنهاست. قطعه سازان بزرگتر هم قدرت چانه زنی بیشتری دارند و هم اینکه دست آنها برای تامین مواد از خارج کشور و تعاملات بین الملی بازتر است. در نتیجه به راحتی می توانند سهم بیشتری از بازار را در اختیار بگیرند. هر چند که در یکی دو سال اخیر آنها نیز در حوزه تامین مواد اولیه و مراودات بین المللی با چالش اساسی مواجه شده اند.
این چالش میتواند با برنامه ریزی و نظارت حاکمیتی به توسعه بهتر قطعه سازان کوچک و متوسط بیانجامد. همانگونه که یک شرکت بزرگ قطعه سازی توانایی سرمایه گذاری کلان در هر قطعه ای دارد ، در برنامه ریزی مربوط به توسعه صنایع در کشورهای پیشرو جهان تمهیدات ویژه ای جهت حمایت از این بخش دیده شده است که نه تنها امکان رقابت را فراهم می آورد بلکه به رشد قطعه سازان متوسط و کوچک می انجامد.
موضوع دیگر این است که یکی از چالش های قطعه سازان در سال های اخیر ، دستوری بودن قیمت خودرو و تعیین غیرکارشناسانه قیمت محصولات است، زیرا به دلیل قیمت گذاری دستوری، خودروسازان در پراخت مطالبات قطعه سازان تاخیر فراوان دارند. این تاخیر وقتی با افزایش سرسام آور تورم و کاهش شدید ارزش پول ملی همراه می شود، فشار بیشتری به قطعه سازان وارد و آنها را به مرور ضعیف تر می کند. در این بخش حتی اگر خودروسازان، قراردادها را نیز بازنگری و به روز کنند، فرصت از دست رفته و زمان حدود یک ساله برای اجرای این بازنگری، با توجه به افزایش تورم باعث می شود مطالبات قطعه سازان با ارزش کمتری به دست آنها برسد که این نوش دارو بعد از مرگ سهراب عملا تمامی افزایش قیمت ها را بلا اثر کرده و توان مالی قطعه سازان را ضعیف تر می کند.
از سوی دیگر، قطعه سازان ایرانی در سال های اخیر با چالش تامین مواد اولیه نیز رو به رو بوده اند که منشا اصلی این مشکل در مصوبه سال ۱۳۹۰ مجلس است. براساس این مصوبه مواد اولیه مورد نیاز به قیمت فوب خلیج فارس، با قیمت روز دلار به قطعه سازان نقدا فروخته می شود . از آن سو، بهای قطعات تولیدی با این مواد اولیه با تاخیرهای چند ماهه از سوی خودروساز پرداخت می شود. بنابراین قطعه سازان مجبور هستند بار نقدینگی فاصله زمانی بین پرداخت قیمت مواد اولیه، تا دریافت بهای محصول نهائی را با همکاری بانک ها تحمل کنند. تسهیلات بانکی با بهره های بالا نیز به اقساط معوق با جریمه های دیرکرد مواجه شده و بارتورمی افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه از جیب قطعه سازان پرداخت می شود.
این پایان کار نیست و خروجی این چرخه ی نابسامان در جایی مهم تر خود را نشان می دهد. براساس آمارهای اعلام شده از سوی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور، کل مطالبات زنجیره تأمین داخلی از خودروسازان حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم زمانی قابل توجه می شود که بدانیم براساس صورت های مالی ارائه شده، رقم فروش خودروسازان کمی بیش از این بوده و در سال ۹۸ در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان فروش شرکت های خودروسازی بوده است.
بی شک قطعه سازان می توانستند با دریافت این مبالغ، در سال های گذشته آن را در راه اندازی کارهای جدید و به کارگیری سیستم های مدرن سرمایه گذاری کنند. قطعه سازان ایرانی حتی می توانستند با استفاده از این سرمایه قابل توجه، دانش فنی لازم را از کشورهای صاحب فناوری تامین کرده و خطوط تولید و تجهیزات جدیدی را حتی در داخل راه اندازی کرده، علاوه بر ارتقاء کیفیت و کمیت تولیدات خود، به بهره وری بالاتری نیز دست پیدا کنند. در حقیقت رسوب مطالبات قطعه سازی، باعث شده بهره وری در قطعه سازان به مرور کاهش پیدا کند، چراکه بهرحال زیان انباشته ناشی از تورم در دریافت دیرهنگام مطالبات باعث ضعف مالی قطعه سازان شده و در نهایت بودجه های تحقیق و توسعه و بهره وری قربانیان اول این مساله می شوند. این چالش اساسی باعث می شود روز به روز، فاصله فنی – مهندسی و تکنولوژیکی قطعه سازان ایرانی با همتایان جهانی بیشتر شده و به آستانه نقطه بدون بازگشت نزدیک می شویم.
آشکار آنکه در دنیای پرسرعت و رو به پیشرفت کنونی جبران هر قدم عقب افتادگی از سطح اول صنعت خودروسازی دنیا سال ها زمان و هزینه های بسیاری می طلبد که تا زیرساخت های اساسی آن که در بالا به صورت مختصر به آن اشاره شد فراهم نگردد اصولا سخن گفتن از بهره وری، توسعه، تکنولوژی روز و کاهش هزینه های تولید جایی نخواهد داشت.
* عضو هیات مدیره انجمن همگن قطعه سازان خودرو کشور
در جریان سفر رییس‌جمهور و هیات دولت به استان سمنان، «عباس علی‌آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در شرکت قطعه سازی «سامفر» از نزدیک به بازدید از خطوط تولید و محصولات این شرکت پرداخت و در جریان روند تولید در این شرکت بزرگ تولیدکننده قطعات حساس خودرویی قرار گرفت.
گمرک ایران برای اولین بار با بررسی ۲۶۱ کد تعرفه، جزئیاتی از واردات اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آنها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آنها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده شورای عالی استاندارد است.
رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینی‌زده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویل‌گیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید می‌کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش‌های «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمت‌گذاری خودرو در ایران پرداخت.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آنها نیست و زمانی‌که کالای بی‌کیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریم‌ها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشین‌آلات روز دنیا بسته است، اما طی سال‌های اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفت‌های خوبی داشته و حتی آنها را صادر کرده‌ایم.
سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.
سال ۱۴۰۲ یکی از زیان‌بارترین سال‌ها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیده‌ترین سال‌های خودروسازان می‌داند.
عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کرده‌اند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
مدیر دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به گونه‌ای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی یافته است.
در حالی حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور همچنان مسئولان، وعده سرخرمن می‌دهند؛ وعده‌هایی که در آخرین روزهای سال اگر چه محقق نشده است اما اخبار ادامه رایزنی مسئولان وزارت صمت با بانک مرکزی و مدیرعامل بانک‌ها، قطعه سازان را امیدوار به تزریق نقدینگی موثری در روزهای پایانی سال کرده است.
در مراسم گرامیداشت پنجاه و هشتمین سالگرد فعالیت شرکت سایپا، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تأ‌کید کرد که سایپا طی ۲۶ ماه گذشته موفقیت‌های پُرشماری را کسب کرده و در مسیر تحقق انتظارات مردم در حال گام برداشتن است.
بزرگترین مجموعه قطعه سازی جنوب‌شرق کشور توسط رایزکو در دل کویر ایران کلنگ‌زنی شد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبرد این وزارتخانه تا انتهای برنامه هفتم، طراحی و ساخت ۴۰ درصد محصولات مرتبط برقی و هیبریدی است.
این روزها و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، قطعه سازان خودروی کشور و زنجیره تامین که تاکنون توفیق چندانی در دستیابی به مطالبات شان از خودروسازان نداشته‌اند و با کوهی از بدهی مواجهند، روزهای سختی را می‌گذرانند؛ چرا که باید پاسخگوی بدهی های سررسید شده پایان سال، حقوق و مزایای کارگران در شب عید، افزایش شبانه‌روزی بهای ارز و تورم لجام گسیخته ای باشند که هزینه‌ها را لحظه به لحظه بیشتر می کند.
