سود آوری، حلقه مفقوده در توسعه قطعه سازی

صنعت قطعه سازی ایران همانند سایر صنایع قطعه سازی در جهان که با رشد صنایع خودرو سازی در کشورشان شکل گرفته اند، پا گرفت، رشد نمود و به مراحل بالندگی نزدیک شد. ولی از آنجاییکه خودرو سازی کشور با سیاستگذاری های نادرست و خطاهای استراتژیک تصمیم گیری بیمار شده بود، این بیماری به صنعت قطعه سازی هم سرایت کرد. خودروسازی که همواره در چارچوب مدیریت دولتی اداره می شد، به حیاط خلوت مدیران ارشدی تبدیل گردید که از آن در جهت مقاصد سیاسی استفاده کنند. به روز نشد، چون در خطر تهدید رقبا قرار نگرفت و بازاری انحصاری برایش محیا شد. جهانی نشد، چون توسعه لازم را پیدا نکرد و ارتباطات جهانی اش به درستی برقرار نگردید. این صنعت به مانند سایر صنایع کشور یک مدل ایرانی خاص بود که متوازن رشد نکرد و متعاقب آن با همین سیاست، صنعت قطعه سازی را بدنبال خود کشید. سرمایه گذاری های سوخته ای که تحت فشارهای سیاسی در ایجاد شعب در کشورها و شهرهای مختلف انجام داده بود، بار مالی اش را چنان سنگین نمود که پیش فروش و معاملات نقد هم جوابگوی آن نبود. دولت هم در ازای حق انحصار، مطالبه خودروی ارزان می نمود که معادلات اقتصادی را پیچیده تر می کرد . بدهی های انباشته و برقرارنشدن چرخه ی خرج و دخل، خودروسازی را به سیاست های نادرستی در قبال مشتریان و زنجیره تامین وادار نمود تا به قیمت نارضایتی آنها ،شرایطش را تحمیل و حیاتش را تضمین نماید . با هدف دسترسی به منابع مالی دیگران و با ایجاد رقابت ناسالم و اعمال شرایط ناعادلانه و با ژست کاهش ریسک، سورس های متعددی را فعال نمود تا به جای یک یا دو قطعه ساز قوی چندین قطعه ساز متوسط را در مشت خود داشته باشد. این سیاست اشل قطعه سازان ما را کوچکتر کرد تا در سرمایه گذاری، تحقیقات و توسعه از رقبای جهانی خود فاصله بگیرند. با تاخیرهای متوالی در پرداخت ها و طولانی کردن سیکل برگشت سرمایه در قطعه سازان، زمان گردش سرمایه آنها را از چهار بار در سال به دوبار در سال یا کمتر کاهش میدهد تا از سرمایه انباشته نزد خود بیشتر سود برده و زیان آنرا متوجه قطعه سازان گرداند. در اصلاح قیمت قطعات نیز با کندترین روش ها دفع الوقت میکند تا افزایش قیمت ها را هر چه دیرتر تسویه کند.
آنجایى که صدای نارضایتی کیفى مشتریان بلند میشود خط ونشانش برای قطعه سازان کشیده میشود، فارغ از اینکه نوع تعاملات با قطعه ساز ، نحوه قرار داد و قیمت گذاری و عدم الزام به تعهدات مالى خودرو ساز خود عامل اصلى کاهش کیفیت است.
این عوامل از سرعت رشد و توسعه قطعه سازان کاسته و بعضاً منجر به زیان مداوم آنها میگردد تا جایی که عطای این مشتری را به لقایش ترجیح داده و از این صنعت خارج شوند.
رابطه توسعه در قطعه سازی با توسعه خودروسازی بسیار تنگاتنگ است مدل های جدید و به روز خودرو تقاضاهای جدیدی را ایجاد نموده و عامل ارتقاء تکنولوژیک در قطعه سازی است هرچند که ورود قطعه سازان به زنجیره تامین جهانى در صورت برقراری ارتباطات خارجی نیز عامل دیگری درشکوفایی آنها می باشد که آن هم بدلیل شرایط سیاسی امروز متاسفانه میسر نمی باشد.
گله مندی های صنعت قطعه سازی از روابط یک طرفه اش با صنعت خودرو به امروز و دیروز بر نمی گردد و این مسئله سر درازی داشته و به نوع نگاه از بالا به پایین خودرو سازان در طول این سال ها بر میگردد وتا این مسئله با دستورالعمل های لازم الاجرا مرتفع نگردد خودروساز خود را موظف به رعایت آن نمی داند.
اما مشکلات صنعت قطعه سازی تنها به نوع روابط تجاری اش با خودرو سازان منحصر نمی شود. بسیاری از ساز و کارهای زیر ساختی در صنعت کشور جای بازنگری دارد. این زیر ساخت ها که از نگرش قانونگذار به قوانین مالیاتی، کار و تجارت نشات گرفته به انبوهی از دستورالعمل های دست و پا گیر در حوزه کسب و کار و تشریفات اداری و گمرکی و بانکی تبدیل شده است. فساد اداری ،امضاء های طلایی و رانت های اطلاعاتی که بدلیل عدم شفافیت مداوماً جریان دارد کسب و کارها را به ناگاه به حیطه ورشسکتگی می کشاند. نوع نگاه حاکمیت به صنعت در سنوات پیش از این که جریان نفت، اقتصاد کشور را آبیاری می نمود تنها ایجاد اشتغال برای جمعیت فزاینده کشور بود و چون در آمد صنعت اهمیتی نداشت در نتیجه مدیران، سود و زیان، توسعه و رقابت پذیری، جایگاه اجتماعی آن هم اهمیت ویژه ای نداشت. اما شاید امروز با نیمه بسته شدن شیرهای نفت و اهمیت پیدا کردن هر درآمدی برای دولت، جائی که نوسان قیمت ارز نیز هزینه های جاری اش را تامین نمیکند نگاهی مجدد به صنعت و بالاخص صنعت قطعه سازی لازم است تا این لوکوموتیو صنعتی، چرخ صنایع دیگر را به حرکت در آورد و با سود آوری گره ای از مشکلات کشور بگشاید.

*عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور