بابک کریمخان*
صنعت قطعه سازی ایران همانند سایر صنایع قطعه سازی در جهان که با رشد صنایع خودرو سازی در کشورشان شکل گرفته اند، پا گرفت، رشد نمود و به مراحل بالندگی نزدیک شد. ولی از آنجاییکه خودرو سازی کشور با سیاستگذاری های نادرست و خطاهای استراتژیک تصمیم گیری بیمار شده بود، این بیماری به صنعت قطعه سازی هم سرایت کرد. خودروسازی که همواره در چارچوب مدیریت دولتی اداره می شد، به حیاط خلوت مدیران ارشدی تبدیل گردید که از آن در جهت مقاصد سیاسی استفاده کنند. به روز نشد، چون در خطر تهدید رقبا قرار نگرفت و بازاری انحصاری برایش محیا شد. جهانی نشد، چون توسعه لازم را پیدا نکرد و ارتباطات جهانی اش به درستی برقرار نگردید. این صنعت به مانند سایر صنایع کشور یک مدل ایرانی خاص بود که متوازن رشد نکرد و متعاقب آن با همین سیاست، صنعت قطعه سازی را بدنبال خود کشید. سرمایه گذاری های سوخته ای که تحت فشارهای سیاسی در ایجاد شعب در کشورها و شهرهای مختلف انجام داده بود، بار مالی اش را چنان سنگین نمود که پیش فروش و معاملات نقد هم جوابگوی آن نبود. دولت هم در ازای حق انحصار، مطالبه خودروی ارزان می نمود که معادلات اقتصادی را پیچیده تر می کرد . بدهی های انباشته و برقرارنشدن چرخه ی خرج و دخل، خودروسازی را به سیاست های نادرستی در قبال مشتریان و زنجیره تامین وادار نمود تا به قیمت نارضایتی آنها ،شرایطش را تحمیل و حیاتش را تضمین نماید . با هدف دسترسی به منابع مالی دیگران و با ایجاد رقابت ناسالم و اعمال شرایط ناعادلانه و با ژست کاهش ریسک، سورس های متعددی را فعال نمود تا به جای یک یا دو قطعه ساز قوی چندین قطعه ساز متوسط را در مشت خود داشته باشد. این سیاست اشل قطعه سازان ما را کوچکتر کرد تا در سرمایه گذاری، تحقیقات و توسعه از رقبای جهانی خود فاصله بگیرند. با تاخیرهای متوالی در پرداخت ها و طولانی کردن سیکل برگشت سرمایه در قطعه سازان، زمان گردش سرمایه آنها را از چهار بار در سال به دوبار در سال یا کمتر کاهش میدهد تا از سرمایه انباشته نزد خود بیشتر سود برده و زیان آنرا متوجه قطعه سازان گرداند. در اصلاح قیمت قطعات نیز با کندترین روش ها دفع الوقت میکند تا افزایش قیمت ها را هر چه دیرتر تسویه کند.
آنجایى که صدای نارضایتی کیفى مشتریان بلند میشود خط ونشانش برای قطعه سازان کشیده میشود، فارغ از اینکه نوع تعاملات با قطعه ساز ، نحوه قرار داد و قیمت گذاری و عدم الزام به تعهدات مالى خودرو ساز خود عامل اصلى کاهش کیفیت است.
این عوامل از سرعت رشد و توسعه قطعه سازان کاسته و بعضاً منجر به زیان مداوم آنها میگردد تا جایی که عطای این مشتری را به لقایش ترجیح داده و از این صنعت خارج شوند.
رابطه توسعه در قطعه سازی با توسعه خودروسازی بسیار تنگاتنگ است مدل های جدید و به روز خودرو تقاضاهای جدیدی را ایجاد نموده و عامل ارتقاء تکنولوژیک در قطعه سازی است هرچند که ورود قطعه سازان به زنجیره تامین جهانى در صورت برقراری ارتباطات خارجی نیز عامل دیگری درشکوفایی آنها می باشد که آن هم بدلیل شرایط سیاسی امروز متاسفانه میسر نمی باشد.
گله مندی های صنعت قطعه سازی از روابط یک طرفه اش با صنعت خودرو به امروز و دیروز بر نمی گردد و این مسئله سر درازی داشته و به نوع نگاه از بالا به پایین خودرو سازان در طول این سال ها بر میگردد وتا این مسئله با دستورالعمل های لازم الاجرا مرتفع نگردد خودروساز خود را موظف به رعایت آن نمی داند.
اما مشکلات صنعت قطعه سازی تنها به نوع روابط تجاری اش با خودرو سازان منحصر نمی شود. بسیاری از ساز و کارهای زیر ساختی در صنعت کشور جای بازنگری دارد. این زیر ساخت ها که از نگرش قانونگذار به قوانین مالیاتی، کار و تجارت نشات گرفته به انبوهی از دستورالعمل های دست و پا گیر در حوزه کسب و کار و تشریفات اداری و گمرکی و بانکی تبدیل شده است. فساد اداری ،امضاء های طلایی و رانت های اطلاعاتی که بدلیل عدم شفافیت مداوماً جریان دارد کسب و کارها را به ناگاه به حیطه ورشسکتگی می کشاند. نوع نگاه حاکمیت به صنعت در سنوات پیش از این که جریان نفت، اقتصاد کشور را آبیاری می نمود تنها ایجاد اشتغال برای جمعیت فزاینده کشور بود و چون در آمد صنعت اهمیتی نداشت در نتیجه مدیران، سود و زیان، توسعه و رقابت پذیری، جایگاه اجتماعی آن هم اهمیت ویژه ای نداشت. اما شاید امروز با نیمه بسته شدن شیرهای نفت و اهمیت پیدا کردن هر درآمدی برای دولت، جائی که نوسان قیمت ارز نیز هزینه های جاری اش را تامین نمیکند نگاهی مجدد به صنعت و بالاخص صنعت قطعه سازی لازم است تا این لوکوموتیو صنعتی، چرخ صنایع دیگر را به حرکت در آورد و با سود آوری گره ای از مشکلات کشور بگشاید.
*عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور
نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: قیمت گذاری دستوری در اقتصاد باعث شکل‌گیری رانت‌های متعدد و عدم تخصیص بهینه منابع میشود که برخلاف برخی ادعاها در نهایت به زیان مصرف‌کننده نهایی تمام خواهد شد.
برنامه تأمین برق صنایع در ایام اوج بار شبکه بر اساس اطلاعیه مشترک بین وزارتخانه‌های نیرو و صمت در خصوص تأمین برق صنایع در تابستان ۱۴۰۲ اعلام شد که بر اساس آن برق مورد نیاز بیش از ۹۰ درصد واحدهای صنعتی و تولیدی کشور، بدون هیچ محدودیتی تأمین خواهد شد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: برآورد این انجمن و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، واردات سالیانه دست کم ۲ میلیارد دلار لوازم یدکی و قطعات خودرویی قاچاق به کشور است.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با اشاره به ابلاغ قطع نوبتی برق صنایع در تابستان کنونی گفت: نباید بخش صنعت نخستین قربانی محدودیت منابع برق در کشور با قطع نوبتی برق شود و قطعی برق باید بین مصارف خانگی مردم و صنعت تقسیم شود.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفت: سایه سنگین نظام دستوری در اقتصاد ایران طی سال های گذشته پیامدهای ناگواری همچون کاهش اشتغال، به خطر افتادن حیات صنایع، فرار سرمایه و سود بردن عده‌ای رانت‌باز را به همراه داشته است که امیدواریم دولت سیزدهم تلاشش را برای اصلاح این موضوع به کار گیرد.
سرپرست معاونت دفتر واردات گمرک ایران خواستار آن شد تا اصلاحیه قانون قاچاق که قانونی سختگیرانه است، جدی گرفته شود و تولیدکنندگان و قطعه سازان، همه مفاد آن را بخوانند و رعایت کنند.
مدیرکل دفتر تعرفه گمرک گفت: گمرک در تلاش است تا با ارائه تسهیلات ویژه که برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده، در چرخه تامین کالا و اجزا و قطعات برای واحدها نقش سازنده و مثبت داشته باشد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این که تدابیر اتخاذ شده از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی سبب تسهیل تامین ارز در شبکه تامین و ایران خودرو شده، تصریح کرد: در حال حاضر تولید روال عادی داشته و چالشی در زمینه تامین و تغذیه خطوط تولید وجود ندارد.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اعلام اینکه از ابتدای سال جاری تا ۷ خردادماه، این مجموعه ۸۶ هزار و ۶۱۸ دستگاه خودرو تولید کرده است، گفت: از آنجا که توافقات خوبی میان وزارت صمت و بانک مرکزی در خصوص تامین ارز خودروسازان و قطعه سازان صورت گرفته، تولید خودرو سیر افزایشی پیدا کرده است.
سرپرست وزارت صمت گفت: با همکاری مؤثر بانک مرکزی، تأمین ارز صنایع به‌ویژه صنایع خودرو بدون هیچ وقفه‌ای ادامه دارد، ضمن اینکه واردات خودرو با رفع موانع عملیاتی شده و ترخیص این خودروها تسریع شده است.
معاون صنایع حمل و نقل وزیر صنعت، معدن و تجارت از تامین ارز صنایع خودرو و قطعه سازی در سال جاری خبر داد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، با اشاره به اعمال محدودیت‌های برق صنایع در آینده نزدیک از برنامه ریزی قطعه سازان برای خرید ژنراتور به منظور تولید و تامین برق خبر داد.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق کشور ضمن تأکید بر اهتمام صنعت برق بر افزایش انرژی برق تحویلی به صنایع در سال رشد تولید، گفت: وزارت نیرو و وزارت صمت برای تأمین برق پایدار صنایع در سال رشد تولید به توافق رسیدند.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت نسبت به توقف قریب‌الوقوع خطوط تولید خودروسازان هشدار داد و خواستار لغو محدودیت سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو شد.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان همگن، حضور در نمایشگاه اتومبیلیتی ۲۰۲۳ مسکو را فرصتی برای ارائه توانمندی قطعه سازان و خودروسازان ایرانی برشمرد و گفت: کاهش مشکلات صادراتی و تطابق با استانداردهای روسیه، مسیر شرکت‌های ایرانی را برای حضور پر رنگ در بازار این همسایه شمالی هموار خواهد کرد.
رئیس کمیته ساخت داخل و دانش بنیان انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: هزینه های انجام شده در پروژه های تحقیق و توسعه شرکت‌های قطعه‌سازی، در قالب اعتبار مالیاتی اعطا می شود و معادل آن از مالیات بر عملکرد مربوط به سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو از عدم تخصیص و تامین ارز و قطعی‌های برق به عنوان دو چالش اساسی فراروی صنعت قطعه‌سازی در شرایط کنونی نام برد که تولید و تیراژ قطعات را با مشکل مواجه خواهد کرد.
«ابراهیم دوست‌زاده» عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور می‌گوید: به‌رغم ریزش بازار، حاشیه سود بالای خودروهای داخلی محفوظ است. زیرا بازار هوشمندانه عمل میکند و می‌داند بنا بر ارزش واقعی خودروها، ۷۰ درصد از گپ قیمت بین کارخانه و بازار درست است
درحالیکه خودروساز متعهد شده که مطالبات قطعه سازان را ۱۲۰ روزه پرداخت کند، اما برخی از قطعه سازان پس از گذشت ۱۰ ماه هم موفق به دریافت مطالبات خود از خودروساز و علی الخصوص شرکت ساپکو نشده اند.
مدیر عامل بورس کالای ایران گفت: صنعت برق و صنعت خودرو به واسطه قیمت گذاری دستوری در حال نابودی و کاهش سرمایه‌گذاری هستند گفت: راه اشتباه رفته و تجربه شده قیمت گذاری دستوری کمکی به اقتصاد نخواهد کرد و آب در هاون کوبیدن است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: اکنون مطالبات قطعه سازان و زنجیره تامین از خودروسازان نسبت به سال گذشته افزایش یافته و این مساله سبب میشود تا به‌ویژه قطعه‌سازان کوچک امکان تداوم فعالیت‌هایشان کاهش یابد و رو به تعطیلی و تعدیل نیرو بروند.
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که با اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی جهت‌دهی معاملات خودرو میسر شده و امکان نقل وانتقال خودرو به مصرف‌کننده واقعی فراهم میشود.
