بابک کریمخان*

صنعت قطعه سازی ایران همانند سایر صنایع قطعه سازی در جهان که با رشد صنایع خودرو سازی در کشورشان شکل گرفته اند، پا گرفت، رشد نمود و به مراحل بالندگی نزدیک شد. ولی از آنجاییکه خودرو سازی کشور با سیاستگذاری های نادرست و خطاهای استراتژیک تصمیم گیری بیمار شده بود، این بیماری به صنعت قطعه سازی هم سرایت کرد. خودروسازی که همواره در چارچوب مدیریت دولتی اداره می شد، به حیاط خلوت مدیران ارشدی تبدیل گردید که از آن در جهت مقاصد سیاسی استفاده کنند. به روز نشد، چون در خطر تهدید رقبا قرار نگرفت و بازاری انحصاری برایش محیا شد. جهانی نشد، چون توسعه لازم را پیدا نکرد و ارتباطات جهانی اش به درستی برقرار نگردید. این صنعت به مانند سایر صنایع کشور یک مدل ایرانی خاص بود که متوازن رشد نکرد و متعاقب آن با همین سیاست، صنعت قطعه سازی را بدنبال خود کشید. سرمایه گذاری های سوخته ای که تحت فشارهای سیاسی در ایجاد شعب در کشورها و شهرهای مختلف انجام داده بود، بار مالی اش را چنان سنگین نمود که پیش فروش و معاملات نقد هم جوابگوی آن نبود. دولت هم در ازای حق انحصار، مطالبه خودروی ارزان می نمود که معادلات اقتصادی را پیچیده تر می کرد . بدهی های انباشته و برقرارنشدن چرخه ی خرج و دخل، خودروسازی را به سیاست های نادرستی در قبال مشتریان و زنجیره تامین وادار نمود تا به قیمت نارضایتی آنها ،شرایطش را تحمیل و حیاتش را تضمین نماید . با هدف دسترسی به منابع مالی دیگران و با ایجاد رقابت ناسالم و اعمال شرایط ناعادلانه و با ژست کاهش ریسک، سورس های متعددی را فعال نمود تا به جای یک یا دو قطعه ساز قوی چندین قطعه ساز متوسط را در مشت خود داشته باشد. این سیاست اشل قطعه سازان ما را کوچکتر کرد تا در سرمایه گذاری، تحقیقات و توسعه از رقبای جهانی خود فاصله بگیرند. با تاخیرهای متوالی در پرداخت ها و طولانی کردن سیکل برگشت سرمایه در قطعه سازان، زمان گردش سرمایه آنها را از چهار بار در سال به دوبار در سال یا کمتر کاهش میدهد تا از سرمایه انباشته نزد خود بیشتر سود برده و زیان آنرا متوجه قطعه سازان گرداند. در اصلاح قیمت قطعات نیز با کندترین روش ها دفع الوقت میکند تا افزایش قیمت ها را هر چه دیرتر تسویه کند.
آنجایى که صدای نارضایتی کیفى مشتریان بلند میشود خط ونشانش برای قطعه سازان کشیده میشود، فارغ از اینکه نوع تعاملات با قطعه ساز ، نحوه قرار داد و قیمت گذاری و عدم الزام به تعهدات مالى خودرو ساز خود عامل اصلى کاهش کیفیت است.
این عوامل از سرعت رشد و توسعه قطعه سازان کاسته و بعضاً منجر به زیان مداوم آنها میگردد تا جایی که عطای این مشتری را به لقایش ترجیح داده و از این صنعت خارج شوند.
رابطه توسعه در قطعه سازی با توسعه خودروسازی بسیار تنگاتنگ است مدل های جدید و به روز خودرو تقاضاهای جدیدی را ایجاد نموده و عامل ارتقاء تکنولوژیک در قطعه سازی است هرچند که ورود قطعه سازان به زنجیره تامین جهانى در صورت برقراری ارتباطات خارجی نیز عامل دیگری درشکوفایی آنها می باشد که آن هم بدلیل شرایط سیاسی امروز متاسفانه میسر نمی باشد.
گله مندی های صنعت قطعه سازی از روابط یک طرفه اش با صنعت خودرو به امروز و دیروز بر نمی گردد و این مسئله سر درازی داشته و به نوع نگاه از بالا به پایین خودرو سازان در طول این سال ها بر میگردد وتا این مسئله با دستورالعمل های لازم الاجرا مرتفع نگردد خودروساز خود را موظف به رعایت آن نمی داند.
اما مشکلات صنعت قطعه سازی تنها به نوع روابط تجاری اش با خودرو سازان منحصر نمی شود. بسیاری از ساز و کارهای زیر ساختی در صنعت کشور جای بازنگری دارد. این زیر ساخت ها که از نگرش قانونگذار به قوانین مالیاتی، کار و تجارت نشات گرفته به انبوهی از دستورالعمل های دست و پا گیر در حوزه کسب و کار و تشریفات اداری و گمرکی و بانکی تبدیل شده است. فساد اداری ،امضاء های طلایی و رانت های اطلاعاتی که بدلیل عدم شفافیت مداوماً جریان دارد کسب و کارها را به ناگاه به حیطه ورشسکتگی می کشاند. نوع نگاه حاکمیت به صنعت در سنوات پیش از این که جریان نفت، اقتصاد کشور را آبیاری می نمود تنها ایجاد اشتغال برای جمعیت فزاینده کشور بود و چون در آمد صنعت اهمیتی نداشت در نتیجه مدیران، سود و زیان، توسعه و رقابت پذیری، جایگاه اجتماعی آن هم اهمیت ویژه ای نداشت. اما شاید امروز با نیمه بسته شدن شیرهای نفت و اهمیت پیدا کردن هر درآمدی برای دولت، جائی که نوسان قیمت ارز نیز هزینه های جاری اش را تامین نمیکند نگاهی مجدد به صنعت و بالاخص صنعت قطعه سازی لازم است تا این لوکوموتیو صنعتی، چرخ صنایع دیگر را به حرکت در آورد و با سود آوری گره ای از مشکلات کشور بگشاید.

*عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=318
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

در شرایطی برخی خودروسازان از عدم تخصیص ارز تولید و تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو گلایه می‌کنند که بانک مرکزی با انتشار فهرست ارزبگیران نیمایی، میزان ارز خودرو را اطلاع‌رسانی کرد. تخصیص ارز به خودروسازان مونتاژی، تولید‌کنندگان نیمه‌دولتی یعنی ایران‌خودرو و سایپا و همچنین واردات خودرو، سال گذشته با حواشی زیادی همراه بود. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک، سازمان توسعه تجارت و همچنین بانک مرکزی، در شرایطی وزارت صمت برای خودروسازان خصوصی، سال گذشته ارزپاشی کرده که نیمه‌دولتی‌ها و وارداتی‌ها از این قافله عقب بودند.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خودروسازان علاوه بر افزایش تولید، کاهش هزینه سربار را نیز در دستورکار قرار دهند، گفت: از آنجا که رقیبی برای خودروسازان داخلی وجود ندارد، این شرکت‌ها به دنبال استفاده از تکنولوژی روز دنیا و ارتقای بهره‌وری نمی‌روند.

صنعت خودرو در دهه ۹۰ وضعیت نابسامانی را پشت سر گذاشت به طوری که تا پایان تابستان سال ۱۴۰۰، انبارهای خودروسازان شاهد تجمع بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه خودروی ناقص بودند که نشان از عمق بحران در این صنعت دارد.

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد، در سال گذشته نزدیک به یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار قطعات خودرو و لوازم یدکی
از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود وارد کشور شده است.

آژیر قرمز افت تولید خودرو در کشور روشن شده است.

مدیرعامل شرکت سازه گستر سایپا گفت: برای اولین بار توسط یکی از شرکت‌های زنجیره تامین، خودکفایی در تولید قطعه اینفلیتور (چاشنی انفجاری) ایربگ خودرو حاصل شد.

 رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است پایان قیمت گذاری دستوری و اصلاح قیمت خودرو در کارخانه نهایتا کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد را در پی خواهد داشت.

عضو هیات رییسه انجمن همگن قطعه سازان کشور گفت: ایران نفت خود را به قیمت ارزانتر از نرخ روز به چین صادر می کند و چین در ازای خرید نفت به جای دادن پول آن به ایران، کالا از جمله خودرو به ایران صادر می کند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به جلسه اعضای این انجمن با وزیر صمت و تشریح ابرچالش‌های مجموعه صنعت خودرو کشور (خودروسازی و قطعه‌سازی) و انتقاد از چینی شدن صنعت خودرو کشور، به بیان پیش نیازها و الزامات برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری پرداخت.

قطعه سازانی که برای تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته خود نیازمند واردات هستند، ضروری است به سرعت با تکمیل عملکرد سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در سامانه جامع تجارت، به ثبت پیش بینی برنامه تولید خود در سال ۱۴۰۳ به صورت ماهانه اقدام و سپس از سوی ادارات کل صمت استان مربوطه پیگیری های لازم را به عمل آورند.

شرکت ساپکو با ارسال نامه رسمی به انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور اعلام کرد: تمام سازندگان قطعات خودرو کشور لازم است حداکثر تا ۱۱ خردادماه اطلاعات ثبت سفارش مرتبط با نیاز ایران خودرو را در سامانه جامع تجارت بارگذاری کنند.

معاون صادرات و امور بین الملل ایران خودرو، با بیان این‌که در سال جاری برنامه صادرات به کشورهای حوزه CIS دنبال خواهد شد، گفت: در این میان، حجم صادرات به بازار روسیه بیش از سایر کشورها و به صورت گسترده‌تر خواهد بود.

بعد از پیگیری برخی رسانه‌ها در خصوص حجم بالای تخصیص ارز به مونتاژکاران و عدم کاهش التهابات بازار خودرو، وزیر صمت تیم کارشناسی را به جهت بررسی فرایندهای مذکور تعیین کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان برگزاری مراسم «اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به واحدهای تولیدی نمونه کشور و تجلیل از بانوان کارگر»، از رضا رضایی کارآفرین برتر کشور و عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور تمجید کرد.

کارآفرین برتر کشور و عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: نیروی انسانی به‌ویژه کارگران با برخورداری از آموزش‌های مداوم، با ارتقای بهره‌وری و کیفیت کار در بنگاه‌ها، توان تولید را بالا می‌برند و یک سرمایه به معنای واقعی کلمه هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی «ایران اکسپو» با بیان اینکه در تولید خودرو نامدار هستیم، گفت: برخی کشورهای اروپایی طالب خودروهای ایرانی هستند.

انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به اندازه‌ تولید ۲ میلیون خودرو، ظرفیت تولید در داخل داریم، اما از آنجایی که در واردات، سودی وجود دارد که در تولید نیست، بخش زیادی به سمت واردات می‌روند.

وزیر صمت با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای برای صنعت خودرو در سال جاری، از برنامه‌ریزی برای افزایش ۲۰ درصدی تولید خودرو برای امسال خبر داده و اعلام کرد که در حال حاضر تیراژ روزانه تولید خودرو به ۵۰۰۰ دستگاه رسیده است.

با انتشار آمار رسمی گمرک با عنوان ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال ۱۴۰۲، مشخص شد که پنج خودروساز اصلی بخش خصوصی در این جمع حضور پررنگی دارند.

مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت معدن تجارت از واردات ۸ تا ۱۰ هزار خودروی برقی به کشور طی ۳ ماه آینده خبر داد.

در مراسمی با حضور «عباس علی آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، خط تولید لنت دیسکی شرکت «آسیا لنت» در سمنان افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است