بابک کریمخان*
صنعت قطعه سازی ایران همانند سایر صنایع قطعه سازی در جهان که با رشد صنایع خودرو سازی در کشورشان شکل گرفته اند، پا گرفت، رشد نمود و به مراحل بالندگی نزدیک شد. ولی از آنجاییکه خودرو سازی کشور با سیاستگذاری های نادرست و خطاهای استراتژیک تصمیم گیری بیمار شده بود، این بیماری به صنعت قطعه سازی هم سرایت کرد. خودروسازی که همواره در چارچوب مدیریت دولتی اداره می شد، به حیاط خلوت مدیران ارشدی تبدیل گردید که از آن در جهت مقاصد سیاسی استفاده کنند. به روز نشد، چون در خطر تهدید رقبا قرار نگرفت و بازاری انحصاری برایش محیا شد. جهانی نشد، چون توسعه لازم را پیدا نکرد و ارتباطات جهانی اش به درستی برقرار نگردید. این صنعت به مانند سایر صنایع کشور یک مدل ایرانی خاص بود که متوازن رشد نکرد و متعاقب آن با همین سیاست، صنعت قطعه سازی را بدنبال خود کشید. سرمایه گذاری های سوخته ای که تحت فشارهای سیاسی در ایجاد شعب در کشورها و شهرهای مختلف انجام داده بود، بار مالی اش را چنان سنگین نمود که پیش فروش و معاملات نقد هم جوابگوی آن نبود. دولت هم در ازای حق انحصار، مطالبه خودروی ارزان می نمود که معادلات اقتصادی را پیچیده تر می کرد . بدهی های انباشته و برقرارنشدن چرخه ی خرج و دخل، خودروسازی را به سیاست های نادرستی در قبال مشتریان و زنجیره تامین وادار نمود تا به قیمت نارضایتی آنها ،شرایطش را تحمیل و حیاتش را تضمین نماید . با هدف دسترسی به منابع مالی دیگران و با ایجاد رقابت ناسالم و اعمال شرایط ناعادلانه و با ژست کاهش ریسک، سورس های متعددی را فعال نمود تا به جای یک یا دو قطعه ساز قوی چندین قطعه ساز متوسط را در مشت خود داشته باشد. این سیاست اشل قطعه سازان ما را کوچکتر کرد تا در سرمایه گذاری، تحقیقات و توسعه از رقبای جهانی خود فاصله بگیرند. با تاخیرهای متوالی در پرداخت ها و طولانی کردن سیکل برگشت سرمایه در قطعه سازان، زمان گردش سرمایه آنها را از چهار بار در سال به دوبار در سال یا کمتر کاهش میدهد تا از سرمایه انباشته نزد خود بیشتر سود برده و زیان آنرا متوجه قطعه سازان گرداند. در اصلاح قیمت قطعات نیز با کندترین روش ها دفع الوقت میکند تا افزایش قیمت ها را هر چه دیرتر تسویه کند.
آنجایى که صدای نارضایتی کیفى مشتریان بلند میشود خط ونشانش برای قطعه سازان کشیده میشود، فارغ از اینکه نوع تعاملات با قطعه ساز ، نحوه قرار داد و قیمت گذاری و عدم الزام به تعهدات مالى خودرو ساز خود عامل اصلى کاهش کیفیت است.
این عوامل از سرعت رشد و توسعه قطعه سازان کاسته و بعضاً منجر به زیان مداوم آنها میگردد تا جایی که عطای این مشتری را به لقایش ترجیح داده و از این صنعت خارج شوند.
رابطه توسعه در قطعه سازی با توسعه خودروسازی بسیار تنگاتنگ است مدل های جدید و به روز خودرو تقاضاهای جدیدی را ایجاد نموده و عامل ارتقاء تکنولوژیک در قطعه سازی است هرچند که ورود قطعه سازان به زنجیره تامین جهانى در صورت برقراری ارتباطات خارجی نیز عامل دیگری درشکوفایی آنها می باشد که آن هم بدلیل شرایط سیاسی امروز متاسفانه میسر نمی باشد.
گله مندی های صنعت قطعه سازی از روابط یک طرفه اش با صنعت خودرو به امروز و دیروز بر نمی گردد و این مسئله سر درازی داشته و به نوع نگاه از بالا به پایین خودرو سازان در طول این سال ها بر میگردد وتا این مسئله با دستورالعمل های لازم الاجرا مرتفع نگردد خودروساز خود را موظف به رعایت آن نمی داند.
اما مشکلات صنعت قطعه سازی تنها به نوع روابط تجاری اش با خودرو سازان منحصر نمی شود. بسیاری از ساز و کارهای زیر ساختی در صنعت کشور جای بازنگری دارد. این زیر ساخت ها که از نگرش قانونگذار به قوانین مالیاتی، کار و تجارت نشات گرفته به انبوهی از دستورالعمل های دست و پا گیر در حوزه کسب و کار و تشریفات اداری و گمرکی و بانکی تبدیل شده است. فساد اداری ،امضاء های طلایی و رانت های اطلاعاتی که بدلیل عدم شفافیت مداوماً جریان دارد کسب و کارها را به ناگاه به حیطه ورشسکتگی می کشاند. نوع نگاه حاکمیت به صنعت در سنوات پیش از این که جریان نفت، اقتصاد کشور را آبیاری می نمود تنها ایجاد اشتغال برای جمعیت فزاینده کشور بود و چون در آمد صنعت اهمیتی نداشت در نتیجه مدیران، سود و زیان، توسعه و رقابت پذیری، جایگاه اجتماعی آن هم اهمیت ویژه ای نداشت. اما شاید امروز با نیمه بسته شدن شیرهای نفت و اهمیت پیدا کردن هر درآمدی برای دولت، جائی که نوسان قیمت ارز نیز هزینه های جاری اش را تامین نمیکند نگاهی مجدد به صنعت و بالاخص صنعت قطعه سازی لازم است تا این لوکوموتیو صنعتی، چرخ صنایع دیگر را به حرکت در آورد و با سود آوری گره ای از مشکلات کشور بگشاید.
*عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت، گفت: در سال جاری حدود ۷۴۲ هزار دستگاه خودروی سواری بصورت عبور مستقیم و کامل تولید شده که در مقایسه با ۶۲۱ هزار دستگاه تولید کامل مدت مشابه پارسال، رشد ۲۰درصد را نشان می دهد.
امیرحسین جلالی، عضو هیات رییسه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است: دولت هیچ وقت تولیدکننده خوبی در هیچ کجای دنیا نبوده است.
در بازدیدی که رئیس مرکز مدیریت طرح‌های کلان و پیشران معاونت علمی ریاست‌جمهوری از شرکت ایران خودرو داشت، توافق‌نامه همکاری برای ایجاد دفتر طراحی خودروی برقی بین این مرکز و شرکت ایران خودرو منعقد شد.
رئیس هیات مدیره تعاونی تأمین نیاز قطعه سازان کشور در یادداشتی به بررسی سیر تکوین صنعت خودروسازی در جهان پرداخت.
در حالی‌که بیش از پنج‌ماه از صدورمجوز ورود خودروهای کارکرده از سوی مجلس می‌گذرد ، اما هنوز آیین‌نامه‌ای در این خصوص ابلاغ نشده است. تامین ارز و ارائه خدمات پس از فروش دو مانع بزرگ در این زمینه است. در بسیاری از کشورها، نمایندگی خودروسازان به ارائه خدمات پس از فروش کارکرده‌ها می‌پردازند حال آنکه در ایران بعد از توقف واردات، بسیاری از نمایندگی‌ها منحل شده‌اند.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است که ریشه همه عیوب موجود در صنعت خودروسازی از جمله زیان انباشته خودروسازان و قیمت تمام شده تولیدات، به مشکل تصدی‌گری دولت بازمی‌گردد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت گفت: اگر بخواهیم به سمت بازار برقی‌سازی خودروها برویم باید بگویم این بازار ما است و اگر می‌خواهید این بازار را در اختیار شما قرار دهیم دیگر روش‌های سی‌کی‌دی و اس‌کی‌دی معنا ندارد و باید به طراحی مشترک فکر کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که تا پایان سال زیرساخت های شارژ ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار تاکسی فراهم می شود.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: با برداشته شدن بزرگترین شرط واردات خودروهای کارکرده و دست دوم که داشتن نمایندگی آن خودروها بود، سیاستگذاران صنعت خودرو در عمل قاچاق تجهیزات و لوازم یدکی این خودروها را توسعه و رونق می‌دهند.
درحالیکه ۸ ماه از سال جاری گذشته، مطالبات معوق قطعه سازان از خودروسازان همچنان به قوت پاربرجاست و بدعهدی خودروسازان در زمینه پرداخت مطالبات همچنان ادامه دارد.
رییس انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دولت دست از مدیریت خودروسازی و قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت بردارد، ۹۰ درصد مسائل و مشکلات خودروسازی کشور حل و فصل خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی از تامین یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودروهای برقی خبر داد.
مطالبات قطعه‌سازان به‌قدری افزایش یافته که دیگر آنها توان ادامه فعالیت ندارند. در این بین به‌رغم دستور وزیر صمت، خودروسازان هم اراده‌ای برای تسویه بدهی‌های خود ندارند. به نظر می‌رسد بحران زنجیره تأمین به تهدید جدید برای تولید خودرو در ایران تبدیل شده است.
رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران اعلام کرد: صنعت تولید موتورسیکلت در ایران هیچگونه تفاوتی با دنیا ندارد. علت هم این است که اداره استاندارد ایران نظارت جدی و دقیقی بر این صنعت دارد.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت از تداوم واردات خودروهای برقی حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت بعد از آن محصولات برقی داخلی تجاری‌سازی و عرضه می‌شوند.
تولید خودرو و قطعات در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سقوط ۳۲.۱ درصدی را تجربه کرده است، در حالی که در فروردین امسال تولید خودرو و قطعات نسبت به سال گذشته رشد ۴۰.۱ درصدی داشت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر ایران بخواهد صنعتی شود باید خودروساز باشد و این بخش صنعتی ایران و نیازمند توجه بیشتر است.
بیست و سومین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو عصر چهارشنبه با حضور مسوولان کشوری و استانی در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی مشهد آغاز به کار کرد.
معاون وزیر صمت و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: تامین منابع نقدینگی از مهم ترین دغدغه تولیدکنندگان قطعات خودرو کشور است که برای تحقق آن برنامه های ویژه ای در دستور کار است.
وزیر صمت با اعلام اینکه “در زمان حاضر تشخیص قیمت‌گذاری خودرو به‌عهده شورای رقابت است”، افزود: البته در چشم‌انداز می‌خواهیم رقابت در تولید خودرو به‌گونه‌ای باشد که نیازی به قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت نباشد و این خواست ما و دولت است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از غرفه گروه صنعتی ایران‌خودرو در دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو، بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی در توسعه خودروهای برقی تاکید کرد.
شرکت های خودروسازی داخلی و برخی از شرکت های وارد کننده خودرو در دومین نمایشگاه تحول خودرو حضور پیدا کردند.
