در نشست مشترک مدیرعامل و مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا با اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، نحوه اجرای بسته جهش تولید صنعت خودرو و قطعه سازی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مراحل پایانی را می گذراند، بررسی شد.
به گزارش ” سایپانیوز “، در این جلسه سیدجواد سلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به طراحی و تدوین بسته جهش تولید صنعت خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: این طرح مراحل پایانی خود را سپری می کند و جلسه امروز برای اجرای آن و بررسی موانع و مشکلات احتمالی در حوزه همکاری سایپا و قطعه سازان کشور برگزار شده است. موضوع اصلی مورد توافق در این جلسه، وجود ظرفیت لازم برای تحقق افزایش تولید در گروه سایپا و صنایع همگن قطعه سازی کشور به شرط اجرای مفاد حمایتی بسته جهش تولید صنعت خودرو و قطعه سازی بود. تشکیل کمیته مشترک سایپا و انجمن صنایع همگن قطعه سازی نیز مصوبه دیگر این جلسه بود که با هدف ایجاد هماهنگی های بیشتر جهت تحقق افزایش تولید صورت می گیرد. سلیمانی در تشریح اهداف تعیین شده در بسته جهش تولید صنعت خودرو اظهار کرد: در این طرح، تولید ۳۳۰ هزار دستگاه انواع خودرو برای گروه خودروسازی سایپا در شش ماه نخست اجرای طرح و افزایش ده درصدی در شش ماه دوم پس از آن هدفگذاری شده است.
وی افزود: ناگفته پیداست که این هدفگذاری در تولید، لزوما با همراهی و همکاری قطعه سازان کشور محقق می شود، به همین منظور، جلسه امروز تشکیل شده تا با مشارکت کامل هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی، راه های افزایش تولید بررسی شود.
در ادامه جلسه محمدرضا نجفی منش، رئیس، آرش محبی نژاد، دبیر و سایر اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی، مشکلات موجود در فضای کسب و کار صنعت قطعه سازی و پیشنهادهایی برای رفع آنها را مطرح کردند.
براساس موضوعات مطرح شده، تامین نقدینگی لازم برای افزایش تولید، تعدیل قیمت و اصلاح قراردادهای ساخت قطعات، تخصیص ارز و عدم همکاری بانک مرکزی در این زمینه و موضوع استفاده از سیستم مچینگ برای تامین فولاد مورد نیاز قطعه سازان، چهار مانع اصلی در تحقق افزایش و جهش تولید صنعت قطعه سازی کشور عنوان شد.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا پیرامون مسائل و مشکلات اعلام شده، اظهار کرد: پرداخت ۲۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات به هر یک از خودروسازان کشور هنوز اجرائی نشده که در صورت پرداخت این مبلغ، گروه خودروسازی سایپا آن را به طور کامل به قطعه سازان پرداخت خواهد کرد تا بخشی از مشکل تامین نقدینگی حل شود.
سلیمانی ادامه داد: علاوه بر پرداخت این تسهیلات، نحوه قیمت گذاری محصولات خودروسازان نیز در این طرح اصلاح شده که باعث می شود در آینده نیز پرداخت مطالبات قطعه سازان نظم بهتری پیدا کرده و مشکلی از این جهت ایجاد نشود.
وی افزود: در بحث تعدیل قیمت و اصلاح قراردادهای قطعه سازان نیز مشکلی وجود ندارد و مدیران عامل شرکت های سازه گستر و مگاموتور که در جلسه نیز حضور دارند، تمهیدات لازم برای تحقق این خواسته زنجیره تامین را در نظر خواهند گرفت.
مدیرعامل سایپا در ادامه با اشاره به اقدامات مثبت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین و تخصیص ارز مورد نیاز بخش تولید کشور اظهار کرد: با همکاری مشترک وزارت صمت، خودروسازان و انجمن صنایع همگن قطعه سازی، امکان استفاده قطعه سازان از این اقدام وزارت صمت نیز فراهم می شود که تا اندازه زیادی می تواند به رفع مشکل زنجیره تامین خودروسازی در این بخش کمک کند.
سلیمانی در خصوص تامین مواد اولیه صنعت قطعه از طرق سیستم مچینگ نیز گفت: این موضوع را در جلسه با وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح خواهیم کرد تا علاوه بر دو خودروساز کشور، فعالان صنعت قطعه نیز امکان استفاده مجدد از این سیستم را داشته باشند.
در این جلسه با پیشنهاد رئیس انجمن صنایع همگن و موافقت مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، مقرر شد در پرداخت مطالبات قطعه سازان توجه ویژه ای به قطعه سازان کوچک تر که در شرایط فعلی آسیب پذیرتر هستند، صورت گیرد. همچنین موضوع چک های تضامنی قطعه سازان نزد گروه خودروسازی سایپا نیز مطرح شد که با دستور مهندس سلیمانی، مقرر شد شرکت های سازه گستر و مگاموتور این مشکل را به صورت کامل رفع کنند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آنها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساختها و شرایط لازم آنها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیمگیری برای اجرای این استانداردها بر عهده شورای عالی استاندارد است.
رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینیزده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعهسازی داخلی میزند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویلگیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید میکنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاشهای «آرش محبینژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمتگذاری خودرو در ایران پرداخت.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آنها نیست و زمانیکه کالای بیکیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریمها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشینآلات روز دنیا بسته است، اما طی سالهای اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفتهای خوبی داشته و حتی آنها را صادر کردهایم.
سازمان بینالمللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.
سال ۱۴۰۲ یکی از زیانبارترین سالها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیدهترین سالهای خودروسازان میداند.
عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان میدهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کردهاند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
مدیر دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شاهد به ثمر نشستن برنامههای تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به گونهای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی یافته است.
در حالی حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور همچنان مسئولان، وعده سرخرمن میدهند؛ وعدههایی که در آخرین روزهای سال اگر چه محقق نشده است اما اخبار ادامه رایزنی مسئولان وزارت صمت با بانک مرکزی و مدیرعامل بانکها، قطعه سازان را امیدوار به تزریق نقدینگی موثری در روزهای پایانی سال کرده است.
در مراسم گرامیداشت پنجاه و هشتمین سالگرد فعالیت شرکت سایپا، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور تأکید کرد که سایپا طی ۲۶ ماه گذشته موفقیتهای پُرشماری را کسب کرده و در مسیر تحقق انتظارات مردم در حال گام برداشتن است.
بزرگترین مجموعه قطعه سازی جنوبشرق کشور توسط رایزکو در دل کویر ایران کلنگزنی شد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبرد این وزارتخانه تا انتهای برنامه هفتم، طراحی و ساخت ۴۰ درصد محصولات مرتبط برقی و هیبریدی است.
این روزها و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، قطعه سازان خودروی کشور و زنجیره تامین که تاکنون توفیق چندانی در دستیابی به مطالبات شان از خودروسازان نداشتهاند و با کوهی از بدهی مواجهند، روزهای سختی را میگذرانند؛ چرا که باید پاسخگوی بدهی های سررسید شده پایان سال، حقوق و مزایای کارگران در شب عید، افزایش شبانهروزی بهای ارز و تورم لجام گسیخته ای باشند که هزینهها را لحظه به لحظه بیشتر می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزبری خودرو دست دوم بالاست و شان مردم ما خیلی بالاتر از این حرفها است که خودروی کارکرده سوار شوند.
هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکتهای خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.