با تصویب طرح وزارت صمت و حل مشکل قانونی قیمت خودرو، صنعت خودرو و قطعه سازی بر مدار تولید با کیفیت و تیراژ بالا باز می گردد
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در گفت و گو با ” پرشین خودرو” بیان کرد: با مصوب شدن بسته جهش تولید در شورای هماهنگی سران قوا و اجرای آن، در چند ماه باقی مانده تا پایان سال شاهد جهش تولید، تیراژ و کیفیت خودروها خواهیم بود و پیش بینی می شود صنعت خودرو سال ۹۹ را با عدد قابل قبولی در تولید به پایان برساند.
آرش محبی نژاد ضمن تاکید بر اهمیت تصویب بسته جهش تولید دولت بر رفع موانع تولید در صنعت خودرو و قطعه سازی تصریح کرد: چنانچه که این بسته مصوب و اجرایی نشود هیچ انتظاری از صنعت خودرو و قطعه سازی نباید داشت.
بهبود کیفیت و اصلاح تیراژ تولید با بسته سیاستی وزارت صمت
وی با اشاره به جزئیات بسته جهش تولید گفت: اصلاح قیمت خودرو، تامین نقدینگی ریالی و ارزی صنعت خودرو و افزایش تیراژ تولید خودرو بخشی از جزئیات طرح وزارت صمت است که موجب خروج صنعت خودرو از زیاندهی می شود.
وی در همین زمینه به طرح مجلس در خصوص تحول در صنعت و بازار خودرو اشاره و خاطر نشان کرد: مجلس طرح کلانی را برای صنعت خودرو دارد که در کمیسیون صنایع مجلس در حال بررسی است البته این طرح از کمیسیون به کمیته خودرو وزارت صمت ارجاع شد و کمیته خودرو نیز یکی دوبار پیش نویسی را تدوین و به کمیسیون صنایع ارائه داد اما کمیسیون صنایع و معادن مجلس با طرح ایراداتی با پیش نویس کمیته خودرو موافقت نکرد و مجددا طرح را برای رفع ایراد به کمیته خودرو ارجاع کرد.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور با اشاره به اینکه طرح مجلس پس از تصویب در کمیسیون صنایع باید به صحن علنی برود تا به تصویب نهایی برسد تاکید کرد: با توجه به زمانبر بودن تصویب و قانونی شدن طرح مجلس و از سویی سیر تحولات گسترده در بازار خودرو و جلوگیری از بلاتکلیفی و رها سازی مسائل صنعت خودرو مقرر شد تا طرح کوتاه مدتی را وزارت صمت و سازمان گسترش ظرف این مدت تدوین و به سران قوا پیشنهاد دهند تا مصوب و اجرایی شود.
مشکل قیمت های قراردادی قطعه سازان باید حل شود
محبی نژاد با تاکید بر اینکه نقدینگی، قیمت های قراردادی و ارز از مشکلات قطعه سازان است که باید حل شود، ادامه داد: بر این اساس بسته جهش تولید توسط وزارت صمت و با همکاری خودروسازان و انجمن های قطعه سازی و سازمان گسترش تدوین و پس از جمع بندی نهایی برای تصویب به سران قوا ارائه شد. این بسته به عنوان یک راهکار موقت برای حل مشکل قانونی قیمت خودرو است تا زمانی که طرح قانونی مجلس تصویب و عملیاتی شود.
وی گفت: بسته جهش تولید موضوع افزایش تیراژ تولید خودرو، کیفیت خودرو و قطعات، حل مشکل قیمت گذاری خودرو و قطعات و تامین نقدینگی ریالی و بخشی از مشکلات ارزی را در بر می گیرد و یک بسته به هم پیوسته واحد است و نمی توان یک قسمت را اجرا و بخشی را نیز اجرا نکرد.
به گفته وی در صورتی که طرح وزارت صمت در سران قوا مصوب شود ضمن تحول در صنعت خودرو، قطعه سازی بر مدار تولید با کیفیت و با تیراژ بالا باز خواهد گشت.
دبیر انجمن قطعه سازان همگن گفت: در حال حاضر صنعت قطعه سازی پتانسیل بالقوه تولید ۲ میلیون و۲۰۰ هزار دستگاه خودرو را دارد گر چه ممکن است در تامین و تولید بخشی از قطعات خاص با تغییر مدل و به صورت موردی با گلوگاههایی مواجه باشیم اما یقینا در ابتدای کار از طریق واردات، منابع موازی و سرمایه گذاری گلوگاهها رفع خواهد شد.
پیشنهاد قطعه سازان برای راه اندازی مچینگ
محبی نژاد در ادامه با اشاره به مشکل مواد اولیه، به راهکار دولت در تامین مواد اولیه قطعه سازان و خودروسازان اشاره و خاطر نشان کرد: راهکار مچینگ پیشنهاد قطعه سازان برای رفع مشکل مواد اولیه است اما در این زمینه وزیر صمت نیز ورود کردند و صحبت هایی را با فولادی ها داشتند و مذاکراتی در حال انجام است و توافقاتی را نیز با خودروسازان داشتند که فولاد مورد نیاز را به خودروسازان بدهند و سپس به دست قطعه سازان برسد.
وی در پایان تاکید کرد: البته کل فولاد مورد نیاز قطعه سازان را خودروسازان نمی توانند دریافت کنند و به قطعه ساز بدهند چراکه قطعه سازان برای بازار قطعه یدکی هم تولید می کنند و از طرف دیگر مواد اولیه دیگری مثل مس و آلومینیوم و مواد پتروشیمی نیز از موادی است که تاکنون بر سر آنها توافقاتی با خودروسازان صورت نگرفته و راهکاری وجود ندارد هر چند در این زمینه نیز راهکاری دیده شده و چنانچه قطعه سازان به موقع مطالبات را دریافت و سیستم مچینگ راه اندازی شود تامین مواد اولیه در اولویت قرار گرفته و برای افزایش تولید کسری قطعه نخواهیم داشت.
نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: قیمت گذاری دستوری در اقتصاد باعث شکل‌گیری رانت‌های متعدد و عدم تخصیص بهینه منابع می‌شود که برخلاف برخی ادعاها در نهایت به زیان مصرف‌کننده نهایی تمام خواهد شد.
برنامه تأمین برق صنایع در ایام اوج بار شبکه بر اساس اطلاعیه مشترک بین وزارتخانه‌های نیرو و صمت در خصوص تأمین برق صنایع در تابستان ۱۴۰۲ اعلام شد که بر اساس آن برق مورد نیاز بیش از ۹۰ درصد واحدهای صنعتی و تولیدی کشور، بدون هیچ محدودیتی تأمین خواهد شد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: برآورد این انجمن و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، واردات سالیانه دست کم ۲ میلیارد دلار لوازم یدکی و قطعات خودرویی قاچاق به کشور است.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با اشاره به ابلاغ قطع نوبتی برق صنایع در تابستان کنونی گفت: نباید بخش صنعت نخستین قربانی محدودیت منابع برق در کشور با قطع نوبتی برق شود و قطعی برق باید بین مصارف خانگی مردم و صنعت تقسیم شود.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفت: سایه سنگین نظام دستوری در اقتصاد ایران طی سال های گذشته پیامدهای ناگواری همچون کاهش اشتغال، به خطر افتادن حیات صنایع، فرار سرمایه و سود بردن عده‌ای رانت‌باز را به همراه داشته است که امیدواریم دولت سیزدهم تلاشش را برای اصلاح این موضوع به کار گیرد.
سرپرست معاونت دفتر واردات گمرک ایران خواستار آن شد تا اصلاحیه قانون قاچاق که قانونی سختگیرانه است، جدی گرفته شود و تولیدکنندگان و قطعه سازان، همه مفاد آن را بخوانند و رعایت کنند.
مدیرکل دفتر تعرفه گمرک گفت: گمرک در تلاش است تا با ارائه تسهیلات ویژه که برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده، در چرخه تامین کالا و اجزا و قطعات برای واحدها نقش سازنده و مثبت داشته باشد.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این که تدابیر اتخاذ شده از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی سبب تسهیل تامین ارز در شبکه تامین و ایران خودرو شده، تصریح کرد: در حال حاضر تولید روال عادی داشته و چالشی در زمینه تامین و تغذیه خطوط تولید وجود ندارد.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اعلام اینکه از ابتدای سال جاری تا ۷ خردادماه، این مجموعه ۸۶ هزار و ۶۱۸ دستگاه خودرو تولید کرده است، گفت: از آنجا که توافقات خوبی میان وزارت صمت و بانک مرکزی در خصوص تامین ارز خودروسازان و قطعه سازان صورت گرفته، تولید خودرو سیر افزایشی پیدا کرده است.
سرپرست وزارت صمت گفت: با همکاری مؤثر بانک مرکزی، تأمین ارز صنایع به‌ویژه صنایع خودرو بدون هیچ وقفه‌ای ادامه دارد، ضمن اینکه واردات خودرو با رفع موانع عملیاتی شده و ترخیص این خودروها تسریع شده است.
معاون صنایع حمل و نقل وزیر صنعت، معدن و تجارت از تامین ارز صنایع خودرو و قطعه سازی در سال جاری خبر داد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، با اشاره به اعمال محدودیت‌های برق صنایع در آینده نزدیک از برنامه ریزی قطعه سازان برای خرید ژنراتور به منظور تولید و تامین برق خبر داد.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق کشور ضمن تأکید بر اهتمام صنعت برق بر افزایش انرژی برق تحویلی به صنایع در سال رشد تولید، گفت: وزارت نیرو و وزارت صمت برای تأمین برق پایدار صنایع در سال رشد تولید به توافق رسیدند.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت نسبت به توقف قریب‌الوقوع خطوط تولید خودروسازان هشدار داد و خواستار لغو محدودیت سیستمی تخصیص ارز برای صنعت خودرو شد.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان همگن، حضور در نمایشگاه اتومبیلیتی ۲۰۲۳ مسکو را فرصتی برای ارائه توانمندی قطعه سازان و خودروسازان ایرانی برشمرد و گفت: کاهش مشکلات صادراتی و تطابق با استانداردهای روسیه، مسیر شرکت‌های ایرانی را برای حضور پر رنگ در بازار این همسایه شمالی هموار خواهد کرد.
رئیس کمیته ساخت داخل و دانش بنیان انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: هزینه های انجام شده در پروژه های تحقیق و توسعه شرکت‌های قطعه‌سازی، در قالب اعتبار مالیاتی اعطا می شود و معادل آن از مالیات بر عملکرد مربوط به سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو از عدم تخصیص و تامین ارز و قطعی‌های برق به عنوان دو چالش اساسی فراروی صنعت قطعه‌سازی در شرایط کنونی نام برد که تولید و تیراژ قطعات را با مشکل مواجه خواهد کرد.
«ابراهیم دوست‌زاده» عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور می‌گوید: به‌رغم ریزش بازار، حاشیه سود بالای خودروهای داخلی محفوظ است. زیرا بازار هوشمندانه عمل می‌کند و می‌داند بنا بر ارزش واقعی خودروها، ۷۰ درصد از گپ قیمت بین کارخانه و بازار درست است
درحالیکه خودروساز متعهد شده که مطالبات قطعه سازان را ۱۲۰ روزه پرداخت کند، اما برخی از قطعه سازان پس از گذشت ۱۰ ماه هم موفق به دریافت مطالبات خود از خودروساز و علی الخصوص شرکت ساپکو نشده اند.
مدیر عامل بورس کالای ایران گفت: صنعت برق و صنعت خودرو به واسطه قیمت گذاری دستوری در حال نابودی و کاهش سرمایه‌گذاری هستند گفت: راه اشتباه رفته و تجربه شده قیمت گذاری دستوری کمکی به اقتصاد نخواهد کرد و آب در هاون کوبیدن است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: اکنون مطالبات قطعه سازان و زنجیره تامین از خودروسازان نسبت به سال گذشته افزایش یافته و این مساله سبب می‌شود تا به‌ویژه قطعه‌سازان کوچک امکان تداوم فعالیت‌هایشان کاهش یابد و رو به تعطیلی و تعدیل نیرو بروند.
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که با اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی جهت‌دهی معاملات خودرو میسر شده و امکان نقل وانتقال خودرو به مصرف‌کننده واقعی فراهم می‌شود.
