- انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعات خودرو - https://www.ismapa.com -

خروج خودروسازی از زیاندهی با دستورالعمل جدید زنجیره فولاد/ کنترل قیمت تمام شده خودرو با پیش بینی یارانه مواد اولیه

امید رضایی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی خودرو کشور در گفت و گو با “خودروکار” بیان کرد: در خودرو موضوعی به نام IPI وجود دارد که براساس آن درصد قطعه به خودرو درصد خواهد گرفت، می افزاید: در کنار این موضوع موادی که در خودرو استفاده می شود، میزان قطعات پلیمری و مواد فلزی مورد استفاده در خودرو مشخص است بنابراین کاهش قیمت هرکدام از این موارد و یا ارایه سوبسید از سوی دولت به هرکدام از این مواد بدون شک اثر مثبتی بر قیمت خودرو خواهد داشت.

رضایی ادامه داد: البته این اثرگذاری در شرایطی مثبت خواهد بود که قیمت گذاری خودروساز برای قطعه ساز براساس استاندارد ها صورت گیرد این در حالیست که تعیین قیمت از سوی خودروساز برای قطعه ساز همواره با گپ روبرو است و حتی با گذشت شش ماه زمان، به روز رسانی انجام نمی شود بنابراین این شیوه نامه شاید جوابگوی قیمت هایی باشد که در گذشته بسته شده و تاثیر خود را در آینده نشان دهد.

این فعال صنعت قطعه با بیان این که هم اکنون خرید با قیمت دلار حدود ۲۵ هزار تومان انجام می شود اما مبنای قیمت خودروساز ۱۸۵۰۰ تومان است که منجر به ایجاد گپ شده است، می گوید: بنابراین این شیوه نامه اثر خود را در آینده و زمانی که ثبات قیمت ارز ایجاد شود، نشان خواهد داد، اما این که امروز در انتظار کاهش قیمت ها باشیم محقق نخواهد شد.

عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی با تاکید بر اجرای این اقدام در صنایع دیگری که به عنوان مواد اولیه صنعت خودرو کاربرد دارند و همچنین مواد پلیمری، می افزاید: در سال های گذشته بنا به مشکلاتی که به لحاظ زیان انباشته برای خودروساز از بابت مابه التفاوت قیمت میان خودروساز با قطعه ساز ایجاد شده در قالب تسهیلات ریالی به خودروساز پرداخت می شد تا نسبت به پرداخت بدهی های معوق اقدام کند که این اقدام کمکی به آینده خودروساز نمی کرد و موتور محرکی نبود، حال در این شرایط اگر دولت نگاه دقیقی داشته باشد ، به جای پرداخت نقدی به خودروساز نسبت به پیش بینی سوبسید مواد اولیه صنعت خودرو اقدام می کرد می‌توانست تا اندازه ای از زیان بکاهد.

رضایی ادامه داد: با این اقدام دولت تنها به میزان محدودی از سود سرسام آور شرکت های تولیدکننده که عمدتا دولتی هستند، می کاهد چرا که تززیق پول نقد خود تورم زاست در حالی که سوبسیدهایی از این دست به شدت به صنعت خودرو کمک می کند و می تواند تولید را مولد و طولانی کرد.

وی می افزاید: این یارانه ها در اختیار خود دولت است و باید زودتر از این ها نسبت به اجرای آن اقدام می شد این در حالیست که صنعت خودرو و قطعه نسبت با کشورهای هم سطح مزایایی دارد و آن دارا بودن معادن و تولیدات بنیادی نظیر آلومینیوم، مس و حتی فولاد است.