به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، مهدی مطلب زاده در میزگرد تخصصی یکی از خبرگزاری های کشور اظهار کرد: وقتی برجام امضا شد قطعهسازان در قراردادهای رنو و پژوسیتروئن، سرمایهگذاری کردند، اما پس از آن ایران را ترک کردند که باعث شد این قطعه سازان زیان های هنگفتی را متقبل شوند.
مطلب زاده با بیان اینکه به دلیل تحریم ها و نبود روابط بانکی با دیگر کشورها، امکان صادرات از بین رفته است، ادامه داد: بنابراین هر آن چیزی که قطعه سازان تولید میکنند، برای مصرف داخل است اما مصرف داخلی گاهی به اندازه ای کم است که تولید آن قطعه یا محصول صرفه اقتصادی ندارد.
وی در خصوص ارتقا استانداردهای صنعت قطعه سازی نیز گفت: در بیشتر کشورها برای ارتقای استاندارد محصولات با سازندههای آن توافق میشود و هدفگذاری هایی انجام می شود اما وضع ما اینگونه نیست.
مطلب زاده گفت: وقتی زیرساختی در صنعت قطعه برای ارتقای استانداردها وجود نداشته باشد ما تبدیل به واردکننده قطعات خواهیم شد. به عبارت دیگر تا زمانی که به دانش زیرساخت دست پیدا نکنیم، اجبار استانداردها ما را ملزم به واردات میکند.
نائب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور ادامه داد: اگر استانداردی میخواهد اجباری شود، ابتدا باید برنامهریزی کنیم که یک محصول با این استاندارد چهزمانی میتواند ساخت داخل شود.
وی افزود: امروز چین بهعنوان بزرگترین تولیدکنندۀ خودروی جهان است، اما برخی خودروهای داخلی در این کشور ABS و ایربگ ندارند و بعضی از آنها حتی فرمان هیدرولیک هم ندارند! اما خودروهایی که صادر میکنند همۀ این آپشنها را دارد.
وی در تشریح دلیل این دوگانگی استانداردهای تولید اظهار کرد: علت عدم نصب این قطعات در ماشینهای داخلی برای چینی ها کاهش قیمت تمام شده و در نتیجه کاهش قیمت فروش آنهاست، زیرا آنها بضاعت اقتصادی بیشتر مردم را درنظر میگیرند، اما آیا در ایران این موضوع بررسی میشود که آیا با ارتقای فلان استاندارد، مصرفکننده ایرانی توان خرید خودرو آن هم با این قیمتهای تمامشده را دارد یا نه؟
وی در پایان به ذکر یک مثال هم پرداخت و با بیان اینکه کسی با تلاش برای حفظ محیط زیست مخالفتی ندارد، گفت: به عنوان مثال در سال های اخیر خودروسازان را موظف به تولید خودرو به استاندارد آلایندگی یورو۵ کرده اند که این امر روی بهای تمام شده خودرو و در نتیجه قیمت آن تاثیر می گذارد اما به دلیل اینکه بنزین یورو۵ به اندازه کافی در کشور وجود ندارد، عملا تغییری در کاهش آلاینده ها ایجاد نمی شود و تنها مصرف کننده، مبلغی بیشتر برای خرید خودرو پرداخت می کنند.