عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به حجم مطالبات بسیار سنگین قطعه سازان از خودروسازان در ماه های پایانی سال گفت: قطعه سازان در وضعیت بسیار نا مطلوبی قرار دارند و با وجود ده هزار میلیارد تومان معوقاتِ بیش از چهار ماهه نگران هستیم که کارگران زحمتکش این واحدها، شب عید دست خالی به خانه بروند.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، محمدرضا نجفی منش در ادامه اظهار کرد: علت کمبود نقدینگی در خودروسازی، ناشی از ضرر و زیان ۴۳ هزار میلیارد تومانی این صنعت است.
نجفی منش دلیل عمده این ضرر و زیان قابل توجه را قیمت گذاری دستوری محصولات خودروسازان عنوان کرد و افزود: با وجود افزایش نهاده های ورودی مانند نرخ ارز، قیمت فولاد، آلومینیوم، مس، مواد پتروشیمی، حقوق و دستمزد و هزینه های سربار، رشد متناسب در قیمت ها داده نشده است.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور با اشاره به تفاوت ۵۰ تا ۲۵۰میلیون تومانی قیمت هر خودرو در بازار آزاد نسبت به بهای کارخانه، افزود: متاسفانه رانت بالغ بر یک صد هزار میلیارد تومان ناشی از مابه التفاوت نرخ کارخانه و نرخ بازار در سال های گذشته به جیب دلالان و واسطه ها رفته و این مساله باعث هجوم میلیونی برای خرید خودرو شده است.
وی در تشریح تاثیر قیمت گذاری دستوری خودرو بر افزایش واسطه پروری در اقتصاد کشور اظهار کرد: اخیراً شرکت زامیاد موفق به قیمت گذاری و ارائه مستقیم به مشتریان شد. نکته جالب توجه اینکه چون اختلاف زیادی با بازار نداشته، هجوم مشتریان از بین رفته و این مساله نشان می دهد که اگر قیمت واقعی باشد، مشتری واقعی برای خرید مراجعه می کند و رانت موجود از میان می رود.
نجفی منش نیاز صنعت خودرو برای جهش تولید ۵۰ درصدی در تولید را ۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد کرد و با بیان اینکه از این مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان مربوط به بخش قطعه سازی این صنعت است، افزود: از این مقدار ۵هزار میلیارد به صورت وام و ۱۰هزار میلیارد به صورت اوراق گام جهت تسویه بدهی های آتی قرار است در اختیار خودروسازان قرار گیرد اما منبعی برای کسری ۱۲ هزار میلیارد تومانی آن مشخص نشده است.
وی به مشکل تأمین مواد اولیه داخلی و همچنین تخصیص ارز به قطعات نیمه ساخته خارجی نیز اشاره کرد و افزود: تخصیص ارز و ثبت سفارش برای تأمین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته خارجی زمان بر و چالش آفرین شده و پیشنهاد برای واردات بخشی از آن به صورت واردات بدون انتقال ارز با مخالفت بانک مرکزی مواجه است. البته اخیراً مجوز واردات در مقابل صادرات صادر شده که تا اندازه ای می تواند کارگشا باشد اما با توجه به افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه و نرخ ارز، نیاز به تعدیل فوری قیمت قطعات وجود دارد که این کار بسیار زمانبر و طولانی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به برخی نگرانی ها در صورت احیای احتمالی برجام نیز اشاره کرد و گفت: سیاست ها و برنامه های گسترده ای برای داخلی سازی قطعات اجرا شده اما نگرانی هایی برای قطعه سازان در تداوم این سیاست ها ایجاد شده و عقیده بر این است که پس از رفع احتمالی مشکلات برجام کشور مجدداً به واردات بی رویه و سرکوب صنعت داخل رو بیاورد.
نجفی منش در پایان گفت: برای بهبود شرایط و جلوگیری از زیان خودروسازان و پرداخت مطالبات قطعه سازان، پیشنهاد می شود قیمت خودرو توسط خودروسازان با نظارت وزارت صمت صورت پذیرد و از سایر روش ها مانند قیمت گذاری توسط شورای رقابت یا ارائه در بورس که مشکل را اضافه تر می کند، خودداری کنیم.
درحالیکه شنیده شده بود سامانه یکپارچه خودرو به طور کامل حذف شده و عرضه خودرو به صورت مستقیم توسط خودروساز صورت می گیرد، اکنون زمزمه هایی از دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو شنیده می شود. ظاهرا دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو در شرایطی برگزار می شود که ایران خودرو و سایپا از تعهدات خود عقب هستند و این دو شرکت غایبین اصلی این دور سامانه خواهند بود.
گروه خودروسازی سایپا و گروه مپنا با هدف استفاده از فناوری‌های نوین و برقی‌سازی خودروهای سواری و تجاری گروه سایپا، تفاهم‌نامه تولید و تامین سلول و باتری پک خودروهای برقی را امضاء کردند.
یکی از واحدهای فناور سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با ساخت سنسور اکسیژن یکی از چالش‌های خودروسازان داخلی را رفع کرد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: با بلاتکلیفی موجود در تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی و قطعه سازان، به نظر می‌رسد افزایش تیراژ ۳۰ درصدی مد نظر خودروسازان تا پایان سال محقق نخواهد شد.
یک کارشناس صنعت خودرو نسبت به بروز بحران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی هشدار داد و تاکید کرد که ما ممکن است در آینده نزدیک، دچار توقف خطوط تولید شویم.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: استراتژی و برنامه مشخصی برای تولید خودروهای برقی سواری و تجاری در کشور وجود ندارد، در حالی که گام نخست برای تحقق این مهم در کشور است.
اندیشکده امیرکبیر در تحلیلی اعلام کرد: قیمت فروش عمده خودروهای سایپا و ایران خودرو نظیر کوییک و پژو پارس ارزان‌تر از ارزان‌ترین خودروهای خارجی است، البته این به معنای سوء مدیریت و اهمال کاری در ایران خودرو و سایپا نیست.
بر اساس آمار و ارقامی که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته اعلام کرد، در ایران سالیانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در بخش‌هایی نظیر برق، بنزین، گازوئیل و…، از سوی دولت به مردم داده می‌شود. که رقم بسیار هنگفتی است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: اکنون رقبای ایران در بازار قطعات روسیه، ترکیه و چین هستند؛ اما مزیت نزدیکی مسیر، ایران را در اولویت قرار داده و حل مشکل تبادلات بانکی، مسیر فعالیت را هموار‌تر کرده است.
در شرایطی که خودروسازان جهان نزدیک به دهه است که در حال تحقیق و توسعه خودروهای برقی هستند و کشوری مانند چین نیز در این میان تبدیل به پیشتاز این عرصه شده است اما خودروسازان ایرانی با محصولاتی نظیر خودرو ریرا برقی و خودرو تارا برقی تازه در ابتدای این مسیر قرار دارند. توسعه خودروهای برقی نیازمند یک حمایت همه جانبه از سوی نهادهای مختلف از شهرداری‌ها تا سیستم بانک‌داری و نهادهای دولتی است.
در مرداد سال ۱۴۰۲ شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰.۵درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۴۱.۸درصدی داشته است.
بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.
عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: بن‌بست قیمت‌گذاری دستوری همراه با زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا، خودروسازی و قطعه سازی را را به بحران نزدیک کرده است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به رقابت سرسخت ایران و چین در بازار قطعه و خودرو روسیه اظهار داشت: با توجه به قیمت تمام شده بالا قطعات خودرو در ایران قاعدتا قطعه سازان چینی سهم بیشتری در بازار روسیه خواهند داشت. مگر اینکه دولت شرایط را برای افزایش توان رقابتی صنعتگران کشور در روسیه فراهم کند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دو موضوع اساسی قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی از سر صنعت خودروسازی برداشته شود، این صنعت حال و روز بهتری خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی همگان بر طبل واردات می‌کوبند و تامین ارز مورد نیاز این صنعت، خود چالش و سوالی اساسی است.
با وجود پتانسیل بسیار بالای صنعت قطعه سازی و خودروسازی در ایران، این صنعت به دلیل سیاست های غلط دولت های پیشین و فعلی عقب مانده است. اما این عقب ماندگی نباید باعث شود که ما به این صنعت پشت کنیم و کمر به نابودی آن ببندیم. چراکه داشتن صنعت خودروسازی که خود یکی از صنایع پیشران است، آرزوی بسیاری از کشورهای دنیاست و کشورهای همسایه است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح اساسی‌ترین مشکلات و چالش‌های بحران زا در صنعت قطعه سازی کشور، خواستار جلسه‌ای حضوری با وزیر صنعت جهت تبیین این شرایط شده است.
امروز دارا بودن واحدهای تحقیق و توسعه برای شرکتهای خودروسازی و قطعه‌سازی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا این واحدها در زمینه توسعه محصول می‌توانند بسیار مثرثمر باشند و قطعه‌سازان را با تکنولوژی‌های روز مجهز سازند.
بررسی صورت‌های مالی تلفیقی ایران‌خودرو و سایپا از سال ۹۷ به این سو نشان می دهد که هزینه تمام شده تولیدات این شرکت ها بیش از مبلغ حاصل شده از فروش محصولاتشان بوده است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: با توجه به عدم تدوین شیوه‌نامه تامین قطعات خودروهای وارداتی، واردات خودرو و قطعه خواهیم داشت.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به‌منظور رشد کلان اقتصادی در کشور و دستیابی به مواهب توسعه، ناگزیر از رشد فناوری و دانش فنی تولید هستیم.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: با پایان یافتن سناریوی قرعه‌کشی خودرو از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، تغییرات گسترده‌ای انجام شد که مهمترین آن حذف قرعه‌کشی و ایجاد سامانه یکپارچه برای تخصیص نوبت حتی به متقاضیان واقعی خودرو بود. اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه رو به کاهش است و تداوم می‌یابد.
