عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به حجم مطالبات بسیار سنگین قطعه سازان از خودروسازان در ماه های پایانی سال گفت: قطعه سازان در وضعیت بسیار نا مطلوبی قرار دارند و با وجود ده هزار میلیارد تومان معوقاتِ بیش از چهار ماهه نگران هستیم که کارگران زحمتکش این واحدها، شب عید دست خالی به خانه بروند.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، محمدرضا نجفی منش در ادامه اظهار کرد: علت کمبود نقدینگی در خودروسازی، ناشی از ضرر و زیان ۴۳ هزار میلیارد تومانی این صنعت است.
نجفی منش دلیل عمده این ضرر و زیان قابل توجه را قیمت گذاری دستوری محصولات خودروسازان عنوان کرد و افزود: با وجود افزایش نهاده های ورودی مانند نرخ ارز، قیمت فولاد، آلومینیوم، مس، مواد پتروشیمی، حقوق و دستمزد و هزینه های سربار، رشد متناسب در قیمت ها داده نشده است.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور با اشاره به تفاوت ۵۰ تا ۲۵۰میلیون تومانی قیمت هر خودرو در بازار آزاد نسبت به بهای کارخانه، افزود: متاسفانه رانت بالغ بر یک صد هزار میلیارد تومان ناشی از مابه التفاوت نرخ کارخانه و نرخ بازار در سال های گذشته به جیب دلالان و واسطه ها رفته و این مساله باعث هجوم میلیونی برای خرید خودرو شده است.
وی در تشریح تاثیر قیمت گذاری دستوری خودرو بر افزایش واسطه پروری در اقتصاد کشور اظهار کرد: اخیراً شرکت زامیاد موفق به قیمت گذاری و ارائه مستقیم به مشتریان شد. نکته جالب توجه اینکه چون اختلاف زیادی با بازار نداشته، هجوم مشتریان از بین رفته و این مساله نشان می دهد که اگر قیمت واقعی باشد، مشتری واقعی برای خرید مراجعه می کند و رانت موجود از میان می رود.
نجفی منش نیاز صنعت خودرو برای جهش تولید ۵۰ درصدی در تولید را ۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد کرد و با بیان اینکه از این مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان مربوط به بخش قطعه سازی این صنعت است، افزود: از این مقدار ۵هزار میلیارد به صورت وام و ۱۰هزار میلیارد به صورت اوراق گام جهت تسویه بدهی های آتی قرار است در اختیار خودروسازان قرار گیرد اما منبعی برای کسری ۱۲ هزار میلیارد تومانی آن مشخص نشده است.
وی به مشکل تأمین مواد اولیه داخلی و همچنین تخصیص ارز به قطعات نیمه ساخته خارجی نیز اشاره کرد و افزود: تخصیص ارز و ثبت سفارش برای تأمین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته خارجی زمان بر و چالش آفرین شده و پیشنهاد برای واردات بخشی از آن به صورت واردات بدون انتقال ارز با مخالفت بانک مرکزی مواجه است. البته اخیراً مجوز واردات در مقابل صادرات صادر شده که تا اندازه ای می تواند کارگشا باشد اما با توجه به افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه و نرخ ارز، نیاز به تعدیل فوری قیمت قطعات وجود دارد که این کار بسیار زمانبر و طولانی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به برخی نگرانی ها در صورت احیای احتمالی برجام نیز اشاره کرد و گفت: سیاست ها و برنامه های گسترده ای برای داخلی سازی قطعات اجرا شده اما نگرانی هایی برای قطعه سازان در تداوم این سیاست ها ایجاد شده و عقیده بر این است که پس از رفع احتمالی مشکلات برجام کشور مجدداً به واردات بی رویه و سرکوب صنعت داخل رو بیاورد.
نجفی منش در پایان گفت: برای بهبود شرایط و جلوگیری از زیان خودروسازان و پرداخت مطالبات قطعه سازان، پیشنهاد می شود قیمت خودرو توسط خودروسازان با نظارت وزارت صمت صورت پذیرد و از سایر روش ها مانند قیمت گذاری توسط شورای رقابت یا ارائه در بورس که مشکل را اضافه تر می کند، خودداری کنیم.
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۲، علاوه بر مکلف کردن خودروسازان به عرضه خودرو در بورس کالا، واردات خودروهای دست دوم خارجی را تصویب کرد.
شورای عالی بورس با اتفاق آرا به ادامه عرضه خودرو در بورس رای داد و از همین امروز اطلاعیه‌های عرضه منتشر خواهد شد.
یک استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو بر این باور است که دستورالعمل جدید شورای رقابت به معنای سرشاخ شدن با کل نظام اقتصادی است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره انحصاری بودن خودرو در کشور، گفت: در تمام بخش‌های بازار انحصاری نیست اگر این‌گونه باشد در تمام دنیا خودرو کالایی انحصاری است، خودرو جزو صنایعی است که تولیدکنندگان آن همیشه محدود هستند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستورالعمل شورای رقابت مغایر با سیاست‌های رییس جمهور است و عملا صنعت خودرو را دچار بحران می‌کند؛ نگرانی‌ها در این زمینه را به سران قوا اعلام کرده‌ایم و اگر این شورا در تصمیم خود تجدید نظر نکند، اقدامات لازم برای اصلاح قانون مربوط به شورای رقابت را آغاز می‌کنیم.
به دنبال مصوبه اخیر شورای رقابت، شرکت گروه بهمن اعلام کرد که مصوبه مذکور نافی سایر قوانین جاری کشور در خصوص کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا است.
یک کارشناس بازار سرمایه شورای رقابت را مسبب ریزش بورس و آب شدن سرمایه میلیون‌ها نفر از مردم و سهامداران دانست و گفت: اقتصاد، پادگان نیست که اعلام شود به قیمت‌هایی که ما می‌گوییم باید محصول تولیدی خود را به فروش برسانی و این روش باعث زیان هزاران میلیارد تومان در صنعت خودرو خواهد شد.
یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: بهتر است با عرضه خودرو در بورس کالا و حذف قیمتگذاری دستوری، فضای رقابتی در صنعت خودرو بیش از گذشته توسعه یابد.
دستورالعمل تنظیم بازار خودرو از سوی شورای رقابت در حالی به تصویب رسیده است که ماده ۲ این مصوبه در تضاد آشکار با مصوبه ۷ آبان ماه هیات وزیران در خصوص عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا است!
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: دستورالعمل اخیر شورای رقابت برای تنظیم بازار خودرو و اصرار برای فروش خودرو در سامانه یکپارچه فروش، در واقع اصرار به تکرار همان روش اشتباهی است که منجر به تحمیل زیان ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به سهامداران خودروسازی کشور شد.
مدیر سابق نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با اعتقاد بر عدم موفقیت روش قبلی شورای رقابت اعلام کرد: شرکت‌های تولیدی سرمایه مردم هستند و براساس سرمایه مردم شکل گرفته‌اند، بنابراین نمی‌شود با سرکوب قیمت خودرو، توقع تعادل بازار و رشد کیفیت خودرو را از تولیدکنندگان داشت.
نخستین مدیرعامل فرابورس ایران گفت: اهداف اصلی عرضه خودرو در بورس، «شفافیت و کشف عادلانه و واقعی قیمت»، «سود همزمان مصرف کننده و خودروساز»، «ایجاد بازار رقابتی» و «تولید خودروهای با کیفیت‌تر» است که با تداوم عرضه، بخش عمده این موارد که می‌تواند صنعت خودرو را متحول کند، محقق خواهد شد.
یک فعال صنعتی گفت: فرمایشات مدبرانه رهبر معظم انقلاب به‌ویژه تاکیدات معظم‌له بر فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز به‌منظور جلوگیری از مهاجرت نخبگان، تامین اشتغال مناسب برای جوانان و جبران عقب‌ماندگی‌ها به‌ویژه در حوزه فناوری، باید سرلوحه مسوولان و بخش خصوصی باشد.
ادامه و استمرار عرضه خودروها در بورس کالا در حالی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته که نظرات متعددی در خصوص نحوه عرضه خودروهای داخلی وجود دارد دبیر انجمن قطعه‌سازان ضمن گلایه از این موضوع، عنوان کرد: برای فروش ساده یک کالا که در همه دنیا بر اساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود، چندین راه و شیوه عجیب و غریب طراحی کرده‌اند، اما در اجرای همین شیوه‌ها هم تردید وجود دارد و هر روز با یک تصمیم جدید مواجه هستیم.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: عرضه کمتر از ۵۰ هزار خودرو در بورس کالا، بیش از ۱۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان از جیب واسطه‌ها و دلالان خارج کرد و به چرخه تولید و مردم بازگشت.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی خودروی کشور گفت: پس از چند ماه عرضه خودرو در بورس که قطعه سازان و خودروسازان به امید آن، تولیداتشان را افزایش داده بودند، به‌یکباره شاهد دخالت نهادهایی مثل شورای رقابت هستیم که مردم و تولیدکنندگان را بلاتکلیف گذاشتند.
عرضه خودرو در بورس‌کالا این روزها با بازگشت شورای رقابت دچار چالش شده و ادامه این شیوه موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. هرچند خودروسازان با توجه به بهبود اوضاع نقدینگی‌شان به واسطه عرضه محصولاتشان در بورس کالا، ادامه این شیوه را می‌پسندند، اما قطعه‌سازان می‌گویند چندان نفعی از «خودروی بورسی» به آنها نرسیده است. در گفت‌وگویی که با بابک کریم‌خان مدیرعامل شرکت قطعه‌سازی پیک افروز غرب و سید‌حسین بحرینیان مدیرعامل شرکت قطعه‌سازی تکلان طوس (هر دو از اعضای انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی) انجام داده‌ایم، به موضوع نفع قطعه‌سازان از عرضه خودرو در بورس‌کالا و همچنین مسائلی مانند زیان‌دهی خودروسازان و چالش نقدینگی قطعه‌سازها پرداخته‌ایم.
کارشناس بازار سرمایه با طرح این پرسش که مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا باید به صراحت اعلام کنند که راهکار و روش فروش منصفانه و عادلانه خودرو از نظر آنها چیست؟ گفت: همه باید از اقدام دولت سیزدهم یعنی عرضه کالاها از جمله خودرو در بستر شفاف بورس کالا حمایت کنند.
تعدادی از فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای به آیت‌الله رییسی، با اشاره به تصمیم شورای رقابت برای لغو عرضه خودرو در بورس کالا و افت ۱۰۰هزار میلیارد تومانی ارزش بورس، خواستار حمایت عملی رئیس جمهوری شدند.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: روش عرضه خودرو در بورس کالا به دلیل حذف قیمتگذاری دستوری مورد تایید است و امیدواریم میدان برای عرضه همه خودروهای کشور در بورس کالا فراهم شود تا علاوه بر رونق عرضه خودرو در بورس، شاهد رشد شفافیت و خرید آسان مردم از بورس باشیم.
مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: موتورسیکلت‌سازان کشور در ۱۰ ماهه امسال نزدیک به ۳۸۰ هزار دستگاه موتورسیکلت تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال (۱۹۸ هزار دستگاه) رشد بیش از ۸۸ درصدی نشان می‌دهد.
با گذشت بیش از ۱۰ ماه از سال جاری و با وجودی که تولید خودرو در این مدت از مرز یک میلیون دستگاه گذشته و خودروسازان به دنبال کسب رکورد جدیدی تا پایان سال هستند، اما قطعه سازان می‌گویند هنوز آن‌طور که باید قراردادهای فیمابین آنها و خودروسازان مطابق با نرخ تورم و دیگر شاخص‌ها اصلاح نشده است.
