به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، محمدرضا نجفی منش در ادامه اظهار کرد: علت کمبود نقدینگی در خودروسازی، ناشی از ضرر و زیان ۴۳ هزار میلیارد تومانی این صنعت است.
نجفی منش دلیل عمده این ضرر و زیان قابل توجه را قیمت گذاری دستوری محصولات خودروسازان عنوان کرد و افزود: با وجود افزایش نهاده های ورودی مانند نرخ ارز، قیمت فولاد، آلومینیوم، مس، مواد پتروشیمی، حقوق و دستمزد و هزینه های سربار، رشد متناسب در قیمت ها داده نشده است.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور با اشاره به تفاوت ۵۰ تا ۲۵۰میلیون تومانی قیمت هر خودرو در بازار آزاد نسبت به بهای کارخانه، افزود: متاسفانه رانت بالغ بر یک صد هزار میلیارد تومان ناشی از مابه التفاوت نرخ کارخانه و نرخ بازار در سال های گذشته به جیب دلالان و واسطه ها رفته و این مساله باعث هجوم میلیونی برای خرید خودرو شده است.
وی در تشریح تاثیر قیمت گذاری دستوری خودرو بر افزایش واسطه پروری در اقتصاد کشور اظهار کرد: اخیراً شرکت زامیاد موفق به قیمت گذاری و ارائه مستقیم به مشتریان شد. نکته جالب توجه اینکه چون اختلاف زیادی با بازار نداشته، هجوم مشتریان از بین رفته و این مساله نشان می دهد که اگر قیمت واقعی باشد، مشتری واقعی برای خرید مراجعه می کند و رانت موجود از میان می رود.
نجفی منش نیاز صنعت خودرو برای جهش تولید ۵۰ درصدی در تولید را ۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد کرد و با بیان اینکه از این مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان مربوط به بخش قطعه سازی این صنعت است، افزود: از این مقدار ۵هزار میلیارد به صورت وام و ۱۰هزار میلیارد به صورت اوراق گام جهت تسویه بدهی های آتی قرار است در اختیار خودروسازان قرار گیرد اما منبعی برای کسری ۱۲ هزار میلیارد تومانی آن مشخص نشده است.
وی به مشکل تأمین مواد اولیه داخلی و همچنین تخصیص ارز به قطعات نیمه ساخته خارجی نیز اشاره کرد و افزود: تخصیص ارز و ثبت سفارش برای تأمین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته خارجی زمان بر و چالش آفرین شده و پیشنهاد برای واردات بخشی از آن به صورت واردات بدون انتقال ارز با مخالفت بانک مرکزی مواجه است. البته اخیراً مجوز واردات در مقابل صادرات صادر شده که تا اندازه ای می تواند کارگشا باشد اما با توجه به افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه و نرخ ارز، نیاز به تعدیل فوری قیمت قطعات وجود دارد که این کار بسیار زمانبر و طولانی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به برخی نگرانی ها در صورت احیای احتمالی برجام نیز اشاره کرد و گفت: سیاست ها و برنامه های گسترده ای برای داخلی سازی قطعات اجرا شده اما نگرانی هایی برای قطعه سازان در تداوم این سیاست ها ایجاد شده و عقیده بر این است که پس از رفع احتمالی مشکلات برجام کشور مجدداً به واردات بی رویه و سرکوب صنعت داخل رو بیاورد.
نجفی منش در پایان گفت: برای بهبود شرایط و جلوگیری از زیان خودروسازان و پرداخت مطالبات قطعه سازان، پیشنهاد می شود قیمت خودرو توسط خودروسازان با نظارت وزارت صمت صورت پذیرد و از سایر روش ها مانند قیمت گذاری توسط شورای رقابت یا ارائه در بورس که مشکل را اضافه تر می کند، خودداری کنیم.