به اعتقاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، در صورتی که قرار باشد قیمت‌گذاری دستوری تغییر نکند، کاهش قیمت مواداولیه و به‌تبع کاهش قیمت نهایی محصول برای مردم که قدرت خریدشان به شدت کاهش یافته، می‌تواند راه‌حل مناسبی باشد اما راه درست این است که قدرت خرید مردم را افزایش داده و تابع اقتصاد آزاد باشیم.
مدت زمان زیادی تا پایان سال باقی نمانده و صورت‌های مالی و سیاست‌گذاری‌های مالی سال جاری دیگر علناً بسته شده و این درحالی است که همچنان قیمت خودرو و نحوه قیمت‌گذاری آن اصولی پایه ندارد.
آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور در گفت و گو با “ایسنا”، با بیان اینکه تصور حذف قیمت‌گذاری دستوری به ضرر قطعه‌ساز و مردم است، تصوری صحیح نیست، این موضوع را دقیقا نقض غرض دانسته و اظهار کرد: چراکه درحال حاضر قطعه‌سازان متحمل ضرر و زیان‌های سنگین هستند؛ لذا ما مدافع اقتصاد آزاد هستیم. اینکه مطرح می‌شود قیمت مواد اولیه پایین بیاید تا خودروساز و قطعه‌ساز ضرر نکنند و مردم نیز توان خرید داشته باشند، خود ایجاد رانتی مجدد است.
عرضه خودرو با سود معقول
وی تصریح کرد: اما اگر قرار باشد روال قیمت‌گذاری دستوری تغییر نکند، ما هم قبول داریم که کاهش قیمت مواداولیه تنها راه‌حلی است که قطعه‌ساز و خودروساز و زنجیره تأمین آن بیش از این زیان نکنند؛ در حقیقت اما کار درست این است که یا تابع اقتصاد آزاد باشیم و قدرت خرید مردم ارتقا پیدا کند یا مواداولیه داخلی به قیمت جهانی معامله شوند و اجازه دهیم خودرو هم به قیمت جهانی معامله شود، فرآیند قیمت‌گذاری خودرو اصلاح شده و می‌توان خودرو را براساس قیمت تمام شده به‌علاوه سودی معقول به دست مصرف‌کننده رساند.
به گفته دبیر انجمن همگن قطعه‌سازی اگر راه دوم اتفاق بیفتد، در شرایطی که قیمت مواداولیه آزاد شده و دستوری نباشد، قیمت‌گذاری خودرو نیز اصلاح شود و از حالت دستوری خارج شود، علاوه براینکه مجموع صنعت (خودروسازی، قطعه‌سازی و زنجیره تامین مرتبط) نیز منتفع می‌شوند، مردم نیز دیگر مبلغ مابه‌التفاوتی که مصرف‌کننده نهایی در بازار بایستی بپردازد و واقعی نیستند، هزینه نمی‌کنند. در حال حاضر مردم در بازار، خودرو را قریب به دوبرابر قیمت واقعی خریداری می‌کنند.
شکستن شکاف ۵۰ درصدی قیمت کارخانه و بازار با آزادسازی قیمت خودرو
محبی‌نژاد پیش‌بینی کرد: با آزادسازی قیمت خودرو و افزایش تیراژ خودرو قیمت بازار حداقل ۵۰ درصد کاهش می‌یابد. به عبارت بهتر و دقیقتر می‌توان گفت که درحال حاضر شکاف قیمت بازار و قیمت کارخانه‌ای خودروها مابین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد است؛ اما اگر قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و تیراژ تولید هم بالا رود، این شکاف به کمتر از ۵۰ درصد در گام اول خواهد رسید. قیمت کارخانه‌ای محصول بالا و قیمت بازار پایین می‌آید و در نهایت این دو، در نقطه‌ای به هم می‌رسند. دراین شرایط دیگر قطعه‌ساز، خودروساز و همچنین ۶۴ صنعت وابسته به خودروسازی، متحمل زیان نخواهند شد.
این مقام صنعتی در ادامه با بیان اینکه، با افزایش تیراژ تولید از یکسو و اصلاح اقتصاد کلان از سوی دیگر (به دنبال تحولات سیاسی که انتظار می‌رود، کاهش نرخ ارز رخ می‌دهد و به تبع آن قیمت مواداولیه نیز اتوماتیک‌وار کاهش پیدا خواهد کرد و خودرو نیز در نهایت با قیمت ارزان به دست مردم می‌رسد)، شرایط بهتر خواهد شد اما چنانچه این کاهش نرخ صورت نگیرد، بایستی توان خرید مردم اصلاح شود؛ چرا که تنها بحث خرید خودرو مطرح نیست و مردم در تهیه مایحتاج روزانه خود نیز دچار مشکل هستند. اینکه به صورت مجازی و مصنوعی با پایین آوردن قیمت مواداولیه مورد نیاز خودروسازی، بتوان قیمت خودرو را پایین نگه داشت، مردم معاش خود را چگونه تأمین کنند؟
دبیر انجمن همگن قطعه‌سازی اعلام کرد: ما در جلسات مستمر با هر دو خودروسازکه در بازه‌های زمانی مختلف و اکنون نیز در حال برگزاری است، علاو بر موضوع تمرکز بر ساخت داخل قطعات، در رابطه با سیاست‌گذاری‌های کلان برای ادامه مسیر صنعت خودرو و همچنین بحث کنسرسیوم مذاکرات هم‌اندیشی صورت گرفته که در رابطه با نحوه آن بایستی به یک جمع‌بندی کلی برسیم.
ضرورت تشکیل اتاق فکر در وزارت صمت
محبی‌نژاد در پایان به بحث خلا یک اتاق فکر در منشاء این صنعت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) اشاره و تصریح کرد: باتوجه به اینکه در مجموع صنعت خودروسازی، نقشه راهی شفاف وجود ندارد، خلا اتاق فکر ملی یا کمیته سیاستگذاری خودرو به شدت احساس می‌شود؛ لذا خواهشمندیم با محوریت وزارت صمت اتاق فکر ملی صنعت خودرو که سیاست‌گذار کلان این صنعت باشد، متشکل از مقامات وزارتخانه، بانک مرکزی، دولت و صنایع ذی‌ربط تشکیل شود که مرکز تصمیم‌گیری‌ها و خروجی آن تصمیمات لازم الاجرا باشد. با تشکیل این اتاق فکر ملی، چارچوب تصمیم گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در قالب این کمیته انجام می‌شود و می‌توان تصمیم‌هایی واحد اتخاذ کرد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت باید طرح مالی زنجیره تامین را مدنظر قرار دهد تا تسهیلات لازم در اختیار زنجیره تامین اعم حوزه تامین مواد اولیه، قطعه سازان، مجموعه سازان و خودروسازان قرار گیرد.
اصلاح ساختار صنعت خودرو ایران امری بسیار ضروری است و باید ساختار معیوب خودروسازی کشور تغییر پیدا کند.
تهران- ایرنا- رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: اوراق گام با توجه به تضمین نقدشوندگی اوراق در سر رسید توسط بانک عامل، در تامین مالی قطعه‌سازان دارای کاربرد مناسبی است.
به‌منظور برون‌رفت از فعالیت گلخانه‌ای صنعت خودرو در ایران، کاهش حمایت‌ها و دخالت‌های غیرضرور نیازمند برنامه میان مدت هستیم.
گام اصلی اصلاح ساختار صنعت خودرو کشور، خروج دولت از مدیریت صنعت خودرو و عدم دخالت در مقوله قیمت گذاری آن است.
اگر خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا انجام شود، عموم مشکلات این صنعت حل خواهد شد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به‌منظور استفاده هرچه تمام‌تر از مزایای حضور در پیمان شانگهای، باید دیپلماسی اقتصادی بیش از پیش فعال شده و بخش خصوصی درگیر این مساله شود.
پنجمین شماره نشریه تخصصی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور با نگاهی به مغفول ماندن سند چشم انداز ۱۴۰۴ در حوزه خودرو و تیتر ” ۸ سال غفلت، ۳ سال فرصت” منتشر شد.
چهارمین شماره نشریه تخصصی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور منتشر شد.
سومین شماره نشریه تخصصی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور منتشر شد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور در گفت وگو با یکی از رسانه ها، ضمن انتقاد شدید از تصدی گری دولتی در دو خودروساز بزرگ کشور، مدیریت خودروسازی در چنین شرایطی را دشوار توصیف کرده و کمترین تقصیر را در ضرر و زیان خودروسازان برای مدیران این شرکت ها قائل شده است، با این وجود، خبرنگار محترم این رسانه، با تقطیع جملات، تیتری انتخاب کرده که مفهوم اصلی را تغییر داده و مدیریت در خودروسازی را شبیه جوک توصیف کرده است.
در پی در ج خبری با عنوان جایگزین پراید به بازار می آید از قول دبیر انجمن صنایع همگن توضیحات ذیل جهت تنویر افکار عمومی ارائه می شود.
اعضای انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور نامه ای سرگشاده با موضوع «درخواست جلوگیری از بروز فاجعه در صنعت قطعه سازی کشور» به رئیس جمهوری نوشتند.
تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین دانشگاه علم و صنعت ایران و انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور امضاء شد. جزئیات این تفاهم نامه به شرح ذیل می باشد.
نشست هم اندیشی قطعه سازان که به همت انجمن صنایع همگن قطعه سازان که روز یکشنبه ۱۰ تیر ماه برگزار شده با قرائت بیانیه پایانی به کار خود پایان داد.
بزرگترین گردهمایی قطعه سازان خودرو کشور با موضوع مشکلات و معضلات صنعت قطعه سازی کشور روز یکشنبه ۱۰ تیر ماه در محل تشکل های اتاق بازرگانی برگزار خواهد شد.
با برگزاری مجمع عمومی انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور، هیئت مدیره جدید این انجمن برای مدت سه سال آینده انتخاب شد.
با امضاء وزیرصنعت، معدن و تجارت پروانه تاسیس اولین انجمن تخصصی کشوری زیر نظر این وزارت خانه ابلاغ شد.
