به اعتقاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، در صورتی که قرار باشد قیمتگذاری دستوری تغییر نکند، کاهش قیمت مواداولیه و به‌تبع کاهش قیمت نهایی محصول برای مردم که قدرت خریدشان به شدت کاهش یافته، می‌تواند راه‌حل مناسبی باشد اما راه درست این است که قدرت خرید مردم را افزایش داده و تابع اقتصاد آزاد باشیم.
مدت زمان زیادی تا پایان سال باقی نمانده و صورت‌های مالی و سیاست‌گذاری‌های مالی سال جاری دیگر علناً بسته شده و این درحالی است که همچنان قیمت خودرو و نحوه قیمتگذاری آن اصولی پایه ندارد.
آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور در گفت و گو با “ایسنا”، با بیان اینکه تصور حذف قیمتگذاری دستوری به ضرر قطعه‌ساز و مردم است، تصوری صحیح نیست، این موضوع را دقیقا نقض غرض دانسته و اظهار کرد: چراکه درحال حاضر قطعه‌سازان متحمل ضرر و زیان‌های سنگین هستند؛ لذا ما مدافع اقتصاد آزاد هستیم. اینکه مطرح می‌شود قیمت مواد اولیه پایین بیاید تا خودروساز و قطعه‌ساز ضرر نکنند و مردم نیز توان خرید داشته باشند، خود ایجاد رانتی مجدد است.
عرضه خودرو با سود معقول
وی تصریح کرد: اما اگر قرار باشد روال قیمتگذاری دستوری تغییر نکند، ما هم قبول داریم که کاهش قیمت مواداولیه تنها راه‌حلی است که قطعه‌ساز و خودروساز و زنجیره تأمین آن بیش از این زیان نکنند؛ در حقیقت اما کار درست این است که یا تابع اقتصاد آزاد باشیم و قدرت خرید مردم ارتقا پیدا کند یا مواداولیه داخلی به قیمت جهانی معامله شوند و اجازه دهیم خودرو هم به قیمت جهانی معامله شود، فرآیند قیمتگذاری خودرو اصلاح شده و می‌توان خودرو را براساس قیمت تمام شده به‌علاوه سودی معقول به دست مصرف‌کننده رساند.
به گفته دبیر انجمن همگن قطعه‌سازی اگر راه دوم اتفاق بیفتد، در شرایطی که قیمت مواداولیه آزاد شده و دستوری نباشد، قیمتگذاری خودرو نیز اصلاح شود و از حالت دستوری خارج شود، علاوه براینکه مجموع صنعت (خودروسازی، قطعه‌سازی و زنجیره تامین مرتبط) نیز منتفع می‌شوند، مردم نیز دیگر مبلغ مابه‌التفاوتی که مصرف‌کننده نهایی در بازار بایستی بپردازد و واقعی نیستند، هزینه نمی‌کنند. در حال حاضر مردم در بازار، خودرو را قریب به دوبرابر قیمت واقعی خریداری می‌کنند.
شکستن شکاف ۵۰ درصدی قیمت کارخانه و بازار با آزادسازی قیمت خودرو
محبی‌نژاد پیش‌بینی کرد: با آزادسازی قیمت خودرو و افزایش تیراژ خودرو قیمت بازار حداقل ۵۰ درصد کاهش می‌یابد. به عبارت بهتر و دقیقتر می‌توان گفت که درحال حاضر شکاف قیمت بازار و قیمت کارخانه‌ای خودروها مابین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد است؛ اما اگر قیمتگذاری دستوری حذف شود و تیراژ تولید هم بالا رود، این شکاف به کمتر از ۵۰ درصد در گام اول خواهد رسید. قیمت کارخانه‌ای محصول بالا و قیمت بازار پایین می‌آید و در نهایت این دو، در نقطه‌ای به هم می‌رسند. دراین شرایط دیگر قطعه‌ساز، خودروساز و همچنین ۶۴ صنعت وابسته به خودروسازی، متحمل زیان نخواهند شد.
این مقام صنعتی در ادامه با بیان اینکه، با افزایش تیراژ تولید از یکسو و اصلاح اقتصاد کلان از سوی دیگر (به دنبال تحولات سیاسی که انتظار می‌رود، کاهش نرخ ارز رخ می‌دهد و به تبع آن قیمت مواداولیه نیز اتوماتیک‌وار کاهش پیدا خواهد کرد و خودرو نیز در نهایت با قیمت ارزان به دست مردم می‌رسد)، شرایط بهتر خواهد شد اما چنانچه این کاهش نرخ صورت نگیرد، بایستی توان خرید مردم اصلاح شود؛ چرا که تنها بحث خرید خودرو مطرح نیست و مردم در تهیه مایحتاج روزانه خود نیز دچار مشکل هستند. اینکه به صورت مجازی و مصنوعی با پایین آوردن قیمت مواداولیه مورد نیاز خودروسازی، بتوان قیمت خودرو را پایین نگه داشت، مردم معاش خود را چگونه تأمین کنند؟
دبیر انجمن همگن قطعه‌سازی اعلام کرد: ما در جلسات مستمر با هر دو خودروسازکه در بازه‌های زمانی مختلف و اکنون نیز در حال برگزاری است، علاو بر موضوع تمرکز بر ساخت داخل قطعات، در رابطه با سیاست‌گذاری‌های کلان برای ادامه مسیر صنعت خودرو و همچنین بحث کنسرسیوم مذاکرات هم‌اندیشی صورت گرفته که در رابطه با نحوه آن بایستی به یک جمع‌بندی کلی برسیم.
ضرورت تشکیل اتاق فکر در وزارت صمت
محبی‌نژاد در پایان به بحث خلا یک اتاق فکر در منشاء این صنعت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) اشاره و تصریح کرد: باتوجه به اینکه در مجموع صنعت خودروسازی، نقشه راهی شفاف وجود ندارد، خلا اتاق فکر ملی یا کمیته سیاست‌گذاری خودرو به شدت احساس می‌شود؛ لذا خواهشمندیم با محوریت وزارت صمت اتاق فکر ملی صنعت خودرو که سیاست‌گذار کلان این صنعت باشد، متشکل از مقامات وزارتخانه، بانک مرکزی، دولت و صنایع ذی‌ربط تشکیل شود که مرکز تصمیم‌گیری‌ها و خروجی آن تصمیمات لازم الاجرا باشد. با تشکیل این اتاق فکر ملی، چارچوب تصمیم گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در قالب این کمیته انجام می‌شود و می‌توان تصمیم‌هایی واحد اتخاذ کرد.
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۲، علاوه بر مکلف کردن خودروسازان به عرضه خودرو در بورس کالا، واردات خودروهای دست دوم خارجی را تصویب کرد.
شورای عالی بورس با اتفاق آرا به ادامه عرضه خودرو در بورس رای داد و از همین امروز اطلاعیه‌های عرضه منتشر خواهد شد.
یک استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو بر این باور است که دستورالعمل جدید شورای رقابت به معنای سرشاخ شدن با کل نظام اقتصادی است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره انحصاری بودن خودرو در کشور، گفت: در تمام بخش‌های بازار انحصاری نیست اگر این‌گونه باشد در تمام دنیا خودرو کالایی انحصاری است، خودرو جزو صنایعی است که تولیدکنندگان آن همیشه محدود هستند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستورالعمل شورای رقابت مغایر با سیاست‌های رییس جمهور است و عملا صنعت خودرو را دچار بحران می‌کند؛ نگرانی‌ها در این زمینه را به سران قوا اعلام کرده‌ایم و اگر این شورا در تصمیم خود تجدید نظر نکند، اقدامات لازم برای اصلاح قانون مربوط به شورای رقابت را آغاز می‌کنیم.
به دنبال مصوبه اخیر شورای رقابت، شرکت گروه بهمن اعلام کرد که مصوبه مذکور نافی سایر قوانین جاری کشور در خصوص کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا است.
یک کارشناس بازار سرمایه شورای رقابت را مسبب ریزش بورس و آب شدن سرمایه میلیون‌ها نفر از مردم و سهامداران دانست و گفت: اقتصاد، پادگان نیست که اعلام شود به قیمت‌هایی که ما می‌گوییم باید محصول تولیدی خود را به فروش برسانی و این روش باعث زیان هزاران میلیارد تومان در صنعت خودرو خواهد شد.
یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: بهتر است با عرضه خودرو در بورس کالا و حذف قیمتگذاری دستوری، فضای رقابتی در صنعت خودرو بیش از گذشته توسعه یابد.
دستورالعمل تنظیم بازار خودرو از سوی شورای رقابت در حالی به تصویب رسیده است که ماده ۲ این مصوبه در تضاد آشکار با مصوبه ۷ آبان ماه هیات وزیران در خصوص عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا است!
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: دستورالعمل اخیر شورای رقابت برای تنظیم بازار خودرو و اصرار برای فروش خودرو در سامانه یکپارچه فروش، در واقع اصرار به تکرار همان روش اشتباهی است که منجر به تحمیل زیان ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به سهامداران خودروسازی کشور شد.
مدیر سابق نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با اعتقاد بر عدم موفقیت روش قبلی شورای رقابت اعلام کرد: شرکت‌های تولیدی سرمایه مردم هستند و براساس سرمایه مردم شکل گرفته‌اند، بنابراین نمی‌شود با سرکوب قیمت خودرو، توقع تعادل بازار و رشد کیفیت خودرو را از تولیدکنندگان داشت.
نخستین مدیرعامل فرابورس ایران گفت: اهداف اصلی عرضه خودرو در بورس، «شفافیت و کشف عادلانه و واقعی قیمت»، «سود همزمان مصرف کننده و خودروساز»، «ایجاد بازار رقابتی» و «تولید خودروهای با کیفیت‌تر» است که با تداوم عرضه، بخش عمده این موارد که می‌تواند صنعت خودرو را متحول کند، محقق خواهد شد.
یک فعال صنعتی گفت: فرمایشات مدبرانه رهبر معظم انقلاب به‌ویژه تاکیدات معظم‌له بر فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز به‌منظور جلوگیری از مهاجرت نخبگان، تامین اشتغال مناسب برای جوانان و جبران عقب‌ماندگی‌ها به‌ویژه در حوزه فناوری، باید سرلوحه مسوولان و بخش خصوصی باشد.
ادامه و استمرار عرضه خودروها در بورس کالا در حالی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته که نظرات متعددی در خصوص نحوه عرضه خودروهای داخلی وجود دارد دبیر انجمن قطعه‌سازان ضمن گلایه از این موضوع، عنوان کرد: برای فروش ساده یک کالا که در همه دنیا بر اساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود، چندین راه و شیوه عجیب و غریب طراحی کرده‌اند، اما در اجرای همین شیوه‌ها هم تردید وجود دارد و هر روز با یک تصمیم جدید مواجه هستیم.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: عرضه کمتر از ۵۰ هزار خودرو در بورس کالا، بیش از ۱۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان از جیب واسطه‌ها و دلالان خارج کرد و به چرخه تولید و مردم بازگشت.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی خودروی کشور گفت: پس از چند ماه عرضه خودرو در بورس که قطعه سازان و خودروسازان به امید آن، تولیداتشان را افزایش داده بودند، به‌یکباره شاهد دخالت نهادهایی مثل شورای رقابت هستیم که مردم و تولیدکنندگان را بلاتکلیف گذاشتند.
عرضه خودرو در بورس‌کالا این روزها با بازگشت شورای رقابت دچار چالش شده و ادامه این شیوه موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. هرچند خودروسازان با توجه به بهبود اوضاع نقدینگی‌شان به واسطه عرضه محصولاتشان در بورس کالا، ادامه این شیوه را می‌پسندند، اما قطعه‌سازان می‌گویند چندان نفعی از «خودروی بورسی» به آنها نرسیده است. در گفت‌وگویی که با بابک کریم‌خان مدیرعامل شرکت قطعه‌سازی پیک افروز غرب و سید‌حسین بحرینیان مدیرعامل شرکت قطعه‌سازی تکلان طوس (هر دو از اعضای انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی) انجام داده‌ایم، به موضوع نفع قطعه‌سازان از عرضه خودرو در بورس‌کالا و همچنین مسائلی مانند زیان‌دهی خودروسازان و چالش نقدینگی قطعه‌سازها پرداخته‌ایم.
کارشناس بازار سرمایه با طرح این پرسش که مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا باید به صراحت اعلام کنند که راهکار و روش فروش منصفانه و عادلانه خودرو از نظر آنها چیست؟ گفت: همه باید از اقدام دولت سیزدهم یعنی عرضه کالاها از جمله خودرو در بستر شفاف بورس کالا حمایت کنند.
تعدادی از فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای به آیت‌الله رییسی، با اشاره به تصمیم شورای رقابت برای لغو عرضه خودرو در بورس کالا و افت ۱۰۰هزار میلیارد تومانی ارزش بورس، خواستار حمایت عملی رئیس جمهوری شدند.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: روش عرضه خودرو در بورس کالا به دلیل حذف قیمتگذاری دستوری مورد تایید است و امیدواریم میدان برای عرضه همه خودروهای کشور در بورس کالا فراهم شود تا علاوه بر رونق عرضه خودرو در بورس، شاهد رشد شفافیت و خرید آسان مردم از بورس باشیم.
مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: موتورسیکلت‌سازان کشور در ۱۰ ماهه امسال نزدیک به ۳۸۰ هزار دستگاه موتورسیکلت تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال (۱۹۸ هزار دستگاه) رشد بیش از ۸۸ درصدی نشان می‌دهد.
با گذشت بیش از ۱۰ ماه از سال جاری و با وجودی که تولید خودرو در این مدت از مرز یک میلیون دستگاه گذشته و خودروسازان به دنبال کسب رکورد جدیدی تا پایان سال هستند، اما قطعه سازان می‌گویند هنوز آن‌طور که باید قراردادهای فیمابین آنها و خودروسازان مطابق با نرخ تورم و دیگر شاخص‌ها اصلاح نشده است.
