مهم ترین انتظار قطعه سازان از دولت سیزدهم این است که اجازه دهد صنعت خودروسازی، همانگونه که آزادانه و بر اساس عرضه و تقاضا خرید انجام می دهد، بر همان اساس نیز اجازه فروش داشته باشد و طبق الگوی دستوری دولت رفتار نکند. نمی توان خرید یک شرکت را در اختیار آن شرکت قرار داد اما در حوزه فروش، قیمت ها از سوی نهاد دیگری تعیین شود؛ این بزرگترین چالشی است که صنعت خودروسازی و قطعه سازی با آن دست و پنجه نرم می کند.
صنعت قطعه سازی کشور باید به روز شود و از نیروی انسانی متخصص و تجهیزات و امکانات مدرن استفاده کند. در حال حاضر ما از کمبود نیروی انسانی متخصص، کارآمد و با تجربه رنج می بریم و حتما باید از طریق تکنولوژی روز دنیا این ضعف جبران شود و بتوانیم شرایط بهتری را برای صنعت خودروسازی و قطعه سازی خودرو کشور بهره مند شویم.
استفاده از سرمایه ثابت و نیز تسهیلات نظام بانکی در صنعت قطعه سازی خودرو کشور دیگر مواردی است که باید در راستای تهیه ماشین آلات مدرن و به کارگیری آنها در خطوط تولید، جهت بهبود کیفیت و جبران کمبود نیروی انسانی مدنظر قرار گیرد. انتظار مهم دیگر از دولت سیزدهم این است که شاهد ثبات در اقتصاد کشور باشیم و بتوانیم با مهار تورم، اطمینان خاطر را برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی رقم بزنیم تا امکان سرمایه گذاری مجدد به منظور پیشرفت بیشتر فراهم شود.
دولت سیزدهم وعده های مختلفی در مورد تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ داده است اما برای اینکه صنعت قطعه سازی به شرایط مطلوبی برسد باید به موارد مختلفی توجه شود و با عملیاتی شدن وعده ها، بنیان فعالیت اقتصادی در حوزه صنعت خودروسازی و قطعه سازی خودرو به درستی نهاده شود و با مهار تورم، ارتباط مناسب با سایر کشورها، وصل شدن به زنجیره اقتصادی جهان، ایجاد اطمینان به آینده اقتصادی ایران، تسهیل واردات و صادرات، تبادل تجاری مناسب با کشورهای همسایه و امکان سرمایه گذاری جدید، می توانیم آینده بهتری را برای صنعت قطعه سازی خودرو کشور رقم بزنیم.
وضعیت صنعت قطعه سازی خودرو کشور در قیاس با شرایط جهانی، مطلوب نیست و با توجه به مشکلات موجود از جمله عدم دسترسی به مواد اولیه مطلوب و گران قیمت، فعالیت قطعه سازان خودرو نسبت به گذشته سخت تر شده است. هرچند به نظر می رسد به دلیل جلوگیری از واردات، بازار بهتری برای قطعه سازی خودرو کشور به وجود آمده است، در عین حال به دلیل شیوع ویروس کرونا، میزان تردد خودرو نسبت به قبل کاهش یافته و به همین دلیل نیازمند خودرو کمتر، تعمیرات کمتر و در نتیجه قطعه مصرفی کمتر نسبت به گذشته هستیم.
از سوی دیگر، سال های گذشته چند ۱۰ هزار و حتی ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار خودرو فرسوده داشتیم که از رده خارج می شد و به جای آن خودرو جدید جایگزین می شد که آن نیز چند سالی است مسکوت مانده و قطع شده است. در مجموع می توان عنوان کرد که شرایط سخت تر و وضعیت نقدینگی به دلیل افزایش تورم، بدتر شده است و علاوه بر این، صنعت قطعه سازی تا حدود ۶۰ درصد افزایش قیمت را تجربه می کند و متاسفانه قطعه سازان با محدودیت های مختلفی روبرو شده اند.
* عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو کشور