در دیدار وزیر صمت با هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور عنوان شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای واگذاری سهام دو خودروساز کشور نیز بررسی ها و برنامه ریزی های کاملی در حال انجام و سندی در دست تدوین است که براساس آن اهلیت، توانائی، تخصص و تعهد خریداران این سهام به عنوان مهمترین شرط در نظر گرفته خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، سیدرضا فاطمی امین افزود: موضوع دیگری در این موردتوجه قرارگرفته، تمهیداتی است که برای دوران گذار در تغییر سهامداران شرکت‌های خودروساز اندیشیده خواهد شد.

وی درباره وضعیت صنعت خودروسازی نیز توضیح داد: علاوه بر آگاهی بخشی به جامعه پیرامون اتفاقات مثبتی که در صنعت خودرو افتاده و می‌افتد، اصلاح ایرادها و کاستی‌های این صنعت نیز ضروری است.

وزیر صمت بیان کرد: برای صنعت خودرو یک برنامه دو ساله داریم که از مهرماه سال ۱۴۰۰ شروع‌شده و اطمینان داریم که با همراهی و همکاری وزارت صمت، خودروسازان، قطعه سازان و دیگر بخش‌های مرتبط این صنعت به جایگاهی که قابل‌قبول باشد، خواهند رسید.

فاطمی امین تصریح کرد: در چند ماه اخیر شرایط بحرانی صنعت خودرو به‌ویژه در بخش خودروهای ناقص موجود در پارکینگ‌ها و همچنین معوقات خودروسازان، مدیریت‌شده و به شرایط بسیار بهتری رسید، همچنین تیراژ تولید نیز در دو خودروساز بزرگ کشور به هدف‌گذاری صورت گرفته بسیار نزدیک شده است که همین موارد می‌تواند نقاط امیدبخشی برای اجرای برنامه دو ساله وزارت صمت در صنعت خودرو باشد.

وی بابیان این‌که انتظار داریم اقدامات مثبت صورت گرفته نیز موردتوجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گیرد، عنوان کرد: چندی پیش در تشریح برنامه‌های وزارت صمت برای صنعت خودرو اعلام کردیم که تیراژ تولید را افزایش می‌دهیم و قیمت تمام‌شده خودرو با نرخ ثابت را نیز کاهش خواهیم داد؛ به این معنا که قیمت تمام‌شده تولید خودرو در کشور ۱۵ درصد کمتر از افزایش نرخ تورم خواهد بود اما برداشت درستی از این صحبت انجام نشد و گاهی مورد بازخواست قرار می‌گیریم که کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو چه شد؟!

در این دیدار، اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور نیز نظرات و پیشنهادات خود در خصوص وضعیت فعلی صنعت خودرو به ویژه الزامات و پیش نیازهای واگذاری سهام خودروسازان و تحقق برنامه تولید یک میلیون و ۶۰۰  هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ را مطرح کردند.

از جمله موضوعات مطرح شده توسط قطعه سازان کشور، شرایط نامناسب صنعت خودرو در اذهان عمومی و رسانه های همگانی بود؛ به شکلی که اقدامات سازنده ای در صنعت خودرو انجام می شود اما در فضای عمومی و رسانه ای کشور به آن توجهی نمی شود و تنها چیزی که از صنعت خودرو و قطعه سازی مخابره می شود، ضعف و ناتوانی است، در حالی که قطعه سازانی داشته ایم که در شرایط سخت تحریم و کرونا، برای فعال نگه داشتن واحد تولیدی و ادامه اشتغال کارگرانش، خانه خود را فروخته اند.

فعالان صنعت قطعه سازی کشور نگرانی های خودو در بحث واگذاری سهام خودروسازان را نیز مطرح و ابراز امیدواری کردند اهلیت، توانائی و تعهد خریداران سهام خودرسازان با دقت و حساسیت کافی مورد بررسی قرار گیرد.

در گزارشی که از وضعیت صنعت خودرو ارائه شد، آمار تولید خودروسازان کشور در سال های ۹۰ و ۹۶ یادآوری و بیان شد که توان و ظرفیت واقعی زنجیره تأمین خودرو ایران، مشروط بر رفع موانع و چالش ها، برای تولید ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خوودرو در سال است.

همچنین زیان انباشته دو خودروساز کشور در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد که باعث از دست رفتن بخش عمده ای از نقدینگی شده و ابرچالش بدهی معوق به قطعه سازان را به وجود آورده است. عامل اصلی این اتفاق، قیمت گذاری دستوری و غیرکارشناسانه خودرو در سال های گذشته است.

براساس این گزارش مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تأمین داخلی از خودروسازان ۴۵ هزار میلیارد تومان است که از این رقم، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان، مطالبات معوق تعیین تکلیف نشده است.

در گزارش انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، راهکارهایی برای ارتقا کیفی خودروهای ساخت داخل پیشنهاد شد که انتخاب قطعه سازان تراز اول در هر خودرو، عدم ایجاد منابع موازی برای تامین قطعات، تامین مواد اولیه باکیفیت مرغوب و کافی داخلی با قیمت مناسب، عقد قرارداد متناسب با قیمت کارشناسی و منطقی و آنالیز قیمت عادلانه، پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان و حمایت برای سرمایه گذاری در تجهیزات، ماشین آلات، دانش فنی و فن آوری تولید قطعات همتراز با استانداردهای روز دنیا از جمله راهکارهای پیشنهادی بود.

در ادامه گزارش انجمن همگن، الزامات و پیش نیازهای تحقق برنامه تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفت و بیان شد که تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، یکی از شروط اصلی برای برای اجرای این برنامه است. علاوه بر افزایش نقدینگی، اصلاح قیمت خودرو و قطعات مطابق با سطح کیفی مورد انتظار و جلوگیری از زیان تولیدکنندگان، یکپارچگی سیاستگذاری در صنعت خودرو بین ارکان مختلف دولت، مجلس و سایر سازمان های حاکمیتی مثل بانک مرکزی و تدوین و اعلام برنامه تفصیلی تولید و فروش به تفکیک تولید هفتگی و ماهانه از جمله مواردی است که اگر در نظر گرفته نشوند، نمی توان به تحقق برنامه در نظر گرفته شده، امیدوار بود.

اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی در گزارش خود راه هایی برای تامین نقدینگی مورد نیاز نیز ارائه و اعلام کردند این انجمن اعتقاد دارد نقدینگی مورد نیاز برای تحقق این برنامه در مجموع از ۹ مسیر قابل تامین است.

براین اساس، صندوق های تامین سرمایه، خرید اعتباری مواد اولیه، تسهیلات بانکی، واگذاری سهام و اموال مازاد خودروسازان، تامین مالی زنجیره ای، پیش فروش وصول از محل فروش فوری، افزایش سرمایه، بهره وری و ترخیص گمرک از مسیر آبی مواردی هستند که می توانند در مجموع سرمایه در گردش صنعت خودرو برای تحقق هدفگذاری تولید در سال جاری را تامین کنند.

اشاره به عدم جدیت لازم در اجرای طرح های ساخت داخل و هشدار به کم توجهی به سرمایه گذاری های صورت گرفته در این زمینه، اعمال تعرفه واردات و حتی مالیات روی ماشین آلات مورد نیاز خطوط تولید و رسیدگی به قراردادهای موجود قطعه سازان با خودروسازی های کشور از جمله وارد دیگری بود که توسط اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور مورد اشاره قرار گرفت و از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستند تا اقدامات لازم برای رسیدگی به آنها در دستور کار وزارت صمت قرار گیرد.


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=543
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت، گفت: در سال جاری حدود ۷۴۲ هزار دستگاه خودروی سواری بصورت عبور مستقیم و کامل تولید شده که در مقایسه با ۶۲۱ هزار دستگاه تولید کامل مدت مشابه پارسال، رشد ۲۰درصد را نشان می دهد.

امیرحسین جلالی، عضو هیات رییسه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است: دولت هیچ وقت تولیدکننده خوبی در هیچ کجای دنیا نبوده است.

در بازدیدی که رئیس مرکز مدیریت طرح‌های کلان و پیشران معاونت علمی ریاست‌جمهوری از شرکت ایران خودرو داشت، توافق‌نامه همکاری برای ایجاد دفتر طراحی خودروی برقی بین این مرکز و شرکت ایران خودرو منعقد شد.

رئیس هیات مدیره تعاونی تأمین نیاز قطعه‏‬ سازان کشور در یادداشتی به بررسی سیر تکوین صنعت خودروسازی در جهان پرداخت.

در حالی‌که بیش از پنج‌ماه از صدورمجوز ورود خودروهای کارکرده از سوی مجلس می‌گذرد ، اما هنوز آیین‌نامه‌ای در این خصوص ابلاغ نشده است. تامین ارز و ارائه خدمات پس از فروش دو مانع بزرگ در این زمینه است. در بسیاری از کشورها، نمایندگی خودروسازان به ارائه خدمات پس از فروش کارکرده‌ها می‌پردازند حال آنکه در ایران بعد از توقف واردات، بسیاری از نمایندگی‌ها منحل شده‌اند.

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است که ریشه همه عیوب موجود در صنعت خودروسازی از جمله زیان انباشته خودروسازان و قیمت تمام شده تولیدات، به مشکل تصدی‌گری دولت بازمی‌گردد.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت گفت: اگر بخواهیم به سمت بازار برقی‌سازی خودروها برویم باید بگویم این بازار ما است و اگر می‌خواهید این بازار را در اختیار شما قرار دهیم دیگر روش‌های سی‌کی‌دی و اس‌کی‌دی معنا ندارد و باید به طراحی مشترک فکر کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که تا پایان سال زیرساخت های شارژ ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار تاکسی فراهم می شود.

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: با برداشته شدن بزرگترین شرط واردات خودروهای کارکرده و دست دوم که داشتن نمایندگی آن خودروها بود، سیاستگذاران صنعت خودرو در عمل قاچاق تجهیزات و لوازم یدکی این خودروها را توسعه و رونق می‌دهند.

درحالیکه ۸ ماه از سال جاری گذشته، مطالبات معوق قطعه سازان از خودروسازان همچنان به قوت پاربرجاست و بدعهدی خودروسازان در زمینه پرداخت مطالبات همچنان ادامه دارد.

رییس انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دولت دست از مدیریت خودروسازی و قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت بردارد، ۹۰ درصد مسائل و مشکلات خودروسازی کشور حل و فصل خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی از تامین یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودروهای برقی خبر داد.

مطالبات قطعه‌سازان به‌قدری افزایش یافته که دیگر آن‌ها توان ادامه فعالیت ندارند. در این بین به‌رغم دستور وزیر صمت، خودروسازان هم اراده‌ای برای تسویه بدهی‌های خود ندارند. به نظر می‌رسد بحران زنجیره تأمین به تهدید جدید برای تولید خودرو در ایران تبدیل شده است.

رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران اعلام کرد: صنعت تولید موتورسیکلت در ایران هیچگونه تفاوتی با دنیا ندارد. علت هم این است که اداره استاندارد ایران نظارت جدی و دقیقی بر این صنعت دارد.

معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت از تداوم واردات خودرو‌های برقی حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت بعد از آن محصولات برقی داخلی تجاری‌سازی و عرضه می‌شوند.

تولید خودرو و قطعات در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سقوط ۳۲.۱ درصدی را تجربه کرده است، در حالی که در فروردین امسال تولید خودرو و قطعات نسبت به سال گذشته رشد ۴۰.۱ درصدی داشت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر ایران بخواهد صنعتی شود باید خودروساز باشد و این بخش صنعتی ایران و نیازمند توجه بیشتر است.

بیست و سومین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو عصر چهارشنبه با حضور مسوولان کشوری و استانی در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی مشهد آغاز به کار کرد.

معاون وزیر صمت و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: تامین منابع نقدینگی از مهم ترین دغدغه تولیدکنندگان قطعات خودرو کشور است که برای تحقق آن برنامه های ویژه ای در دستور کار است.

وزیر صمت با اعلام اینکه “در زمان حاضر ‌تشخیص قیمت‌گذاری خودرو به‌عهده شورای رقابت است”، افزود: البته در چشم‌انداز می‌خواهیم رقابت در تولید خودرو به‌گونه‌ای باشد که نیازی به قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت نباشد و این خواست ما و دولت است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از غرفه گروه صنعتی ایران‌خودرو در دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو، بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی در توسعه خودروهای برقی تاکید کرد.

شرکت ‌های خودروسازی داخلی و برخی از شرکت های وارد کننده خودرو در دومین نمایشگاه تحول خودرو حضور پیدا کردند.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است