در دیدار وزیر صمت با هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور عنوان شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای واگذاری سهام دو خودروساز کشور نیز بررسی ها و برنامه ریزی های کاملی در حال انجام و سندی در دست تدوین است که براساس آن اهلیت، توانائی، تخصص و تعهد خریداران این سهام به عنوان مهمترین شرط در نظر گرفته خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، سیدرضا فاطمی امین افزود: موضوع دیگری در این موردتوجه قرارگرفته، تمهیداتی است که برای دوران گذار در تغییر سهامداران شرکت‌های خودروساز اندیشیده خواهد شد.

وی درباره وضعیت صنعت خودروسازی نیز توضیح داد: علاوه بر آگاهی بخشی به جامعه پیرامون اتفاقات مثبتی که در صنعت خودرو افتاده و می‌افتد، اصلاح ایرادها و کاستی‌های این صنعت نیز ضروری است.

وزیر صمت بیان کرد: برای صنعت خودرو یک برنامه دو ساله داریم که از مهرماه سال ۱۴۰۰ شروع‌شده و اطمینان داریم که با همراهی و همکاری وزارت صمت، خودروسازان، قطعه سازان و دیگر بخش‌های مرتبط این صنعت به جایگاهی که قابل‌قبول باشد، خواهند رسید.

فاطمی امین تصریح کرد: در چند ماه اخیر شرایط بحرانی صنعت خودرو به‌ویژه در بخش خودروهای ناقص موجود در پارکینگ‌ها و همچنین معوقات خودروسازان، مدیریت‌شده و به شرایط بسیار بهتری رسید، همچنین تیراژ تولید نیز در دو خودروساز بزرگ کشور به هدف‌گذاری صورت گرفته بسیار نزدیک شده است که همین موارد می‌تواند نقاط امیدبخشی برای اجرای برنامه دو ساله وزارت صمت در صنعت خودرو باشد.

وی بابیان این‌که انتظار داریم اقدامات مثبت صورت گرفته نیز موردتوجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گیرد، عنوان کرد: چندی پیش در تشریح برنامه‌های وزارت صمت برای صنعت خودرو اعلام کردیم که تیراژ تولید را افزایش می‌دهیم و قیمت تمام‌شده خودرو با نرخ ثابت را نیز کاهش خواهیم داد؛ به این معنا که قیمت تمام‌شده تولید خودرو در کشور ۱۵ درصد کمتر از افزایش نرخ تورم خواهد بود اما برداشت درستی از این صحبت انجام نشد و گاهی مورد بازخواست قرار می‌گیریم که کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو چه شد؟!

در این دیدار، اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور نیز نظرات و پیشنهادات خود در خصوص وضعیت فعلی صنعت خودرو به ویژه الزامات و پیش نیازهای واگذاری سهام خودروسازان و تحقق برنامه تولید یک میلیون و ۶۰۰  هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ را مطرح کردند.

از جمله موضوعات مطرح شده توسط قطعه سازان کشور، شرایط نامناسب صنعت خودرو در اذهان عمومی و رسانه های همگانی بود؛ به شکلی که اقدامات سازنده ای در صنعت خودرو انجام می شود اما در فضای عمومی و رسانه ای کشور به آن توجهی نمی شود و تنها چیزی که از صنعت خودرو و قطعه سازی مخابره می شود، ضعف و ناتوانی است، در حالی که قطعه سازانی داشته ایم که در شرایط سخت تحریم و کرونا، برای فعال نگه داشتن واحد تولیدی و ادامه اشتغال کارگرانش، خانه خود را فروخته اند.

فعالان صنعت قطعه سازی کشور نگرانی های خودو در بحث واگذاری سهام خودروسازان را نیز مطرح و ابراز امیدواری کردند اهلیت، توانائی و تعهد خریداران سهام خودرسازان با دقت و حساسیت کافی مورد بررسی قرار گیرد.

در گزارشی که از وضعیت صنعت خودرو ارائه شد، آمار تولید خودروسازان کشور در سال های ۹۰ و ۹۶ یادآوری و بیان شد که توان و ظرفیت واقعی زنجیره تأمین خودرو ایران، مشروط بر رفع موانع و چالش ها، برای تولید ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خوودرو در سال است.

همچنین زیان انباشته دو خودروساز کشور در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد که باعث از دست رفتن بخش عمده ای از نقدینگی شده و ابرچالش بدهی معوق به قطعه سازان را به وجود آورده است. عامل اصلی این اتفاق، قیمت گذاری دستوری و غیرکارشناسانه خودرو در سال های گذشته است.

براساس این گزارش مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تأمین داخلی از خودروسازان ۴۵ هزار میلیارد تومان است که از این رقم، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان، مطالبات معوق تعیین تکلیف نشده است.

در گزارش انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، راهکارهایی برای ارتقا کیفی خودروهای ساخت داخل پیشنهاد شد که انتخاب قطعه سازان تراز اول در هر خودرو، عدم ایجاد منابع موازی برای تامین قطعات، تامین مواد اولیه باکیفیت مرغوب و کافی داخلی با قیمت مناسب، عقد قرارداد متناسب با قیمت کارشناسی و منطقی و آنالیز قیمت عادلانه، پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان و حمایت برای سرمایه گذاری در تجهیزات، ماشین آلات، دانش فنی و فن آوری تولید قطعات همتراز با استانداردهای روز دنیا از جمله راهکارهای پیشنهادی بود.

در ادامه گزارش انجمن همگن، الزامات و پیش نیازهای تحقق برنامه تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار گرفت و بیان شد که تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، یکی از شروط اصلی برای برای اجرای این برنامه است. علاوه بر افزایش نقدینگی، اصلاح قیمت خودرو و قطعات مطابق با سطح کیفی مورد انتظار و جلوگیری از زیان تولیدکنندگان، یکپارچگی سیاستگذاری در صنعت خودرو بین ارکان مختلف دولت، مجلس و سایر سازمان های حاکمیتی مثل بانک مرکزی و تدوین و اعلام برنامه تفصیلی تولید و فروش به تفکیک تولید هفتگی و ماهانه از جمله مواردی است که اگر در نظر گرفته نشوند، نمی توان به تحقق برنامه در نظر گرفته شده، امیدوار بود.

اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی در گزارش خود راه هایی برای تامین نقدینگی مورد نیاز نیز ارائه و اعلام کردند این انجمن اعتقاد دارد نقدینگی مورد نیاز برای تحقق این برنامه در مجموع از ۹ مسیر قابل تامین است.

براین اساس، صندوق های تامین سرمایه، خرید اعتباری مواد اولیه، تسهیلات بانکی، واگذاری سهام و اموال مازاد خودروسازان، تامین مالی زنجیره ای، پیش فروش وصول از محل فروش فوری، افزایش سرمایه، بهره وری و ترخیص گمرک از مسیر آبی مواردی هستند که می توانند در مجموع سرمایه در گردش صنعت خودرو برای تحقق هدفگذاری تولید در سال جاری را تامین کنند.

اشاره به عدم جدیت لازم در اجرای طرح های ساخت داخل و هشدار به کم توجهی به سرمایه گذاری های صورت گرفته در این زمینه، اعمال تعرفه واردات و حتی مالیات روی ماشین آلات مورد نیاز خطوط تولید و رسیدگی به قراردادهای موجود قطعه سازان با خودروسازی های کشور از جمله وارد دیگری بود که توسط اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور مورد اشاره قرار گرفت و از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستند تا اقدامات لازم برای رسیدگی به آنها در دستور کار وزارت صمت قرار گیرد.


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=543
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

در شرایطی برخی خودروسازان از عدم تخصیص ارز تولید و تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو گلایه می‌کنند که بانک مرکزی با انتشار فهرست ارزبگیران نیمایی، میزان ارز خودرو را اطلاع‌رسانی کرد. تخصیص ارز به خودروسازان مونتاژی، تولید‌کنندگان نیمه‌دولتی یعنی ایران‌خودرو و سایپا و همچنین واردات خودرو، سال گذشته با حواشی زیادی همراه بود. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک، سازمان توسعه تجارت و همچنین بانک مرکزی، در شرایطی وزارت صمت برای خودروسازان خصوصی، سال گذشته ارزپاشی کرده که نیمه‌دولتی‌ها و وارداتی‌ها از این قافله عقب بودند.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خودروسازان علاوه بر افزایش تولید، کاهش هزینه سربار را نیز در دستورکار قرار دهند، گفت: از آنجا که رقیبی برای خودروسازان داخلی وجود ندارد، این شرکت‌ها به دنبال استفاده از تکنولوژی روز دنیا و ارتقای بهره‌وری نمی‌روند.

صنعت خودرو در دهه ۹۰ وضعیت نابسامانی را پشت سر گذاشت به طوری که تا پایان تابستان سال ۱۴۰۰، انبارهای خودروسازان شاهد تجمع بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه خودروی ناقص بودند که نشان از عمق بحران در این صنعت دارد.

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد، در سال گذشته نزدیک به یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار قطعات خودرو و لوازم یدکی
از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود وارد کشور شده است.

آژیر قرمز افت تولید خودرو در کشور روشن شده است.

مدیرعامل شرکت سازه گستر سایپا گفت: برای اولین بار توسط یکی از شرکت‌های زنجیره تامین، خودکفایی در تولید قطعه اینفلیتور (چاشنی انفجاری) ایربگ خودرو حاصل شد.

 رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است پایان قیمت گذاری دستوری و اصلاح قیمت خودرو در کارخانه نهایتا کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد را در پی خواهد داشت.

عضو هیات رییسه انجمن همگن قطعه سازان کشور گفت: ایران نفت خود را به قیمت ارزانتر از نرخ روز به چین صادر می کند و چین در ازای خرید نفت به جای دادن پول آن به ایران، کالا از جمله خودرو به ایران صادر می کند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اشاره به جلسه اعضای این انجمن با وزیر صمت و تشریح ابرچالش‌های مجموعه صنعت خودرو کشور (خودروسازی و قطعه‌سازی) و انتقاد از چینی شدن صنعت خودرو کشور، به بیان پیش نیازها و الزامات برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری پرداخت.

قطعه سازانی که برای تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته خود نیازمند واردات هستند، ضروری است به سرعت با تکمیل عملکرد سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در سامانه جامع تجارت، به ثبت پیش بینی برنامه تولید خود در سال ۱۴۰۳ به صورت ماهانه اقدام و سپس از سوی ادارات کل صمت استان مربوطه پیگیری های لازم را به عمل آورند.

شرکت ساپکو با ارسال نامه رسمی به انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور اعلام کرد: تمام سازندگان قطعات خودرو کشور لازم است حداکثر تا ۱۱ خردادماه اطلاعات ثبت سفارش مرتبط با نیاز ایران خودرو را در سامانه جامع تجارت بارگذاری کنند.

معاون صادرات و امور بین الملل ایران خودرو، با بیان این‌که در سال جاری برنامه صادرات به کشورهای حوزه CIS دنبال خواهد شد، گفت: در این میان، حجم صادرات به بازار روسیه بیش از سایر کشورها و به صورت گسترده‌تر خواهد بود.

بعد از پیگیری برخی رسانه‌ها در خصوص حجم بالای تخصیص ارز به مونتاژکاران و عدم کاهش التهابات بازار خودرو، وزیر صمت تیم کارشناسی را به جهت بررسی فرایندهای مذکور تعیین کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان برگزاری مراسم «اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به واحدهای تولیدی نمونه کشور و تجلیل از بانوان کارگر»، از رضا رضایی کارآفرین برتر کشور و عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور تمجید کرد.

کارآفرین برتر کشور و عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: نیروی انسانی به‌ویژه کارگران با برخورداری از آموزش‌های مداوم، با ارتقای بهره‌وری و کیفیت کار در بنگاه‌ها، توان تولید را بالا می‌برند و یک سرمایه به معنای واقعی کلمه هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی «ایران اکسپو» با بیان اینکه در تولید خودرو نامدار هستیم، گفت: برخی کشورهای اروپایی طالب خودروهای ایرانی هستند.

انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به اندازه‌ تولید ۲ میلیون خودرو، ظرفیت تولید در داخل داریم، اما از آنجایی که در واردات، سودی وجود دارد که در تولید نیست، بخش زیادی به سمت واردات می‌روند.

وزیر صمت با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای برای صنعت خودرو در سال جاری، از برنامه‌ریزی برای افزایش ۲۰ درصدی تولید خودرو برای امسال خبر داده و اعلام کرد که در حال حاضر تیراژ روزانه تولید خودرو به ۵۰۰۰ دستگاه رسیده است.

با انتشار آمار رسمی گمرک با عنوان ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال ۱۴۰۲، مشخص شد که پنج خودروساز اصلی بخش خصوصی در این جمع حضور پررنگی دارند.

مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت معدن تجارت از واردات ۸ تا ۱۰ هزار خودروی برقی به کشور طی ۳ ماه آینده خبر داد.

در مراسمی با حضور «عباس علی آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، خط تولید لنت دیسکی شرکت «آسیا لنت» در سمنان افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است