سیامک مقتدری*
برای پیش بینی آینده صنعت خودروسازی کشور، دو سناریو «ادامه و تداوم روند تحریم‌ها» و «رفع تحریم‌ها و تعامل با تمامی کشورهای جهان» وجود دارد.
اولین کاری که وزارت صمت باید انجام دهد، تدوین یک استراتژی مدون برای صنعت خودروسازی کشور است که تمامی مجموعه‌های ذی‌نفع بتوانند و بدانند آینده این صنعت چگونه رقم خواهد خورد. در سال‌های پیشین دولت و وزارت صمت استراتژی‌ها و برنامه‌هایی برای اصلاح ساختار و وضعیت صنعت خودروسازی کشور ارائه کردند که متاسفانه با توجه به تغییر مدیریت‌ها و دولت‌ها این برنامه‌ها پیگیری نشد و به ثمر نرسید. برای تدوین یک استراتژی خوب در اولین گام باید شناخت جامعی از وضعیت موجود داشته باشیم تا مشخص شود که چالش‌های پیش رو، نقاط قوت و نقاط ضعف چیست و چگونه می‌توان در مسیر توسعه گام برداشت.
واقعیت این است که در صنعت خودرو بدون در نظر گرفتن وضعیت عمومی و سیاسی کشور نمی‌توان یک استراتژی و هدفگذاری درست تعیین کرد. به نظر می‌رسد که در حال حاضر دو احتمال پیش روی صنعت خودروسازی کشور وجود دارد؛ اول ادامه تحریم و محدودیت‌هایی است که در اثر تحریم‌های جهانی وجود دارد و مورد دیگر امکان رفع تحریم‌ها و گشایش مراودات اقتصادی با شرکت‌ها و کارخانجات خودروسازی بین‌المللی.
همانطور که اشاره شد، برای پیش بینی آینده وضعیت صنعت خودروسازی کشور دو سناریوی «ادامه و تداوم روند تحریم‌ها» و «رفع تحریم‌ها و تعامل با تمامی کشورهای جهان» وجود دارد که در سناریوی اول با توجه به بازار و شرایط اقتصادی موجود کشور باید یک خودروی اقتصادی و به صرفه تولید کرد. باید بدانیم برای تولید یک خودروی اقتصادی و مناسب در ابتدا باید انتخاب خوبی داشته باشیم و با استفاده از فرآیند مهندسی معکوس و ظرفیت و پیشینه قابل اتکاء قطعه سازان به نتیجه مطلوب برسیم. در سناریوی ادامه تحریم این امکان وجود دارد که بتوان با شرکت‌های خودروسازی چینی که محصولات قابل قبول و باکیفیت تولید می کنند، همکاری کرد اما باید به این امر توجه داشت که شرکت های چینی قابل رقابت و مقایسه با هیچ یک از شرکت‌های خودروسازی اصلی در دنیا نیستند.
در سناریوی دوم که به رفع تحریم‌ها و گشایش روابط اقتصادی کشور مربوط می شود، می‌توانیم با یکی یا چند کارخانه خودروسازی که در سطح جهانی مطرح، فعال و دارای یک زنجیره تامین جهانی هستند ارتباط برقرار کنیم و از آن‌ها بخواهیم که در کشور سرمایه‌گذاری کرده و خط تولید خود را راه اندازی کنند؛ همان گونه که بعد از امضای برجام، رنو فرانسه به ایران آمد. با توجه به پتانسیل بالا و مناسبی که شرکت های قطعه سازی ایرانی دارند، چه در بحث تولید خودرو و چه در بخش مشارکت قطعه‌سازان با خودروسازان کشورهای دیگر، می‌توان کیفیت تولید و صادرات را ارتقاء بخشید.
*عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور
پنجمین شماره نشریه تخصصی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور با نگاهی به مغفول ماندن سند چشم انداز ۱۴۰۴ در حوزه خودرو و تیتر ” ۸ سال غفلت، ۳ سال فرصت” منتشر شد.
چهارمین شماره نشریه تخصصی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور منتشر شد.
سومین شماره نشریه تخصصی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور منتشر شد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور در گفت وگو با یکی از رسانه ها، ضمن انتقاد شدید از تصدی گری دولتی در دو خودروساز بزرگ کشور، مدیریت خودروسازی در چنین شرایطی را دشوار توصیف کرده و کمترین تقصیر را در ضرر و زیان خودروسازان برای مدیران این شرکت ها قائل شده است، با این وجود، خبرنگار محترم این رسانه، با تقطیع جملات، تیتری انتخاب کرده که مفهوم اصلی را تغییر داده و مدیریت در خودروسازی را شبیه جوک توصیف کرده است.
در پی در ج خبری با عنوان جایگزین پراید به بازار می آید از قول دبیر انجمن صنایع همگن توضیحات ذیل جهت تنویر افکار عمومی ارائه می شود.
اعضای انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور نامه ای سرگشاده با موضوع «درخواست جلوگیری از بروز فاجعه در صنعت قطعه سازی کشور» به رئیس جمهوری نوشتند.
تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین دانشگاه علم و صنعت ایران و انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور امضاء شد. جزئیات این تفاهم نامه به شرح ذیل می باشد.
نشست هم اندیشی قطعه سازان که به همت انجمن صنایع همگن قطعه سازان که روز یکشنبه ۱۰ تیر ماه برگزار شده با قرائت بیانیه پایانی به کار خود پایان داد.
بزرگترین گردهمایی قطعه سازان خودرو کشور با موضوع مشکلات و معضلات صنعت قطعه سازی کشور روز یکشنبه ۱۰ تیر ماه در محل تشکل های اتاق بازرگانی برگزار خواهد شد.
با برگزاری مجمع عمومی انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور، هیئت مدیره جدید این انجمن برای مدت سه سال آینده انتخاب شد.
با امضاء وزیرصنعت، معدن و تجارت پروانه تاسیس اولین انجمن تخصصی کشوری زیر نظر این وزارت خانه ابلاغ شد.
