برای پیش بینی آینده صنعت خودروسازی کشور، دو سناریو «ادامه و تداوم روند تحریم‌ها» و «رفع تحریم‌ها و تعامل با تمامی کشورهای جهان» وجود دارد.
اولین کاری که وزارت صمت باید انجام دهد، تدوین یک استراتژی مدون برای صنعت خودروسازی کشور است که تمامی مجموعه‌های ذی‌نفع بتوانند و بدانند آینده این صنعت چگونه رقم خواهد خورد. در سال‌های پیشین دولت و وزارت صمت استراتژی‌ها و برنامه‌هایی برای اصلاح ساختار و وضعیت صنعت خودروسازی کشور ارائه کردند که متاسفانه با توجه به تغییر مدیریت‌ها و دولت‌ها این برنامه‌ها پیگیری نشد و به ثمر نرسید. برای تدوین یک استراتژی خوب در اولین گام باید شناخت جامعی از وضعیت موجود داشته باشیم تا مشخص شود که چالش‌های پیش رو، نقاط قوت و نقاط ضعف چیست و چگونه می‌توان در مسیر توسعه گام برداشت.
واقعیت این است که در صنعت خودرو بدون در نظر گرفتن وضعیت عمومی و سیاسی کشور نمی‌توان یک استراتژی و هدف‌گذاری درست تعیین کرد. به نظر می‌رسد که در حال حاضر دو احتمال پیش روی صنعت خودروسازی کشور وجود دارد؛ اول ادامه تحریم و محدودیت‌هایی است که در اثر تحریم‌های جهانی وجود دارد و مورد دیگر امکان رفع تحریم‌ها و گشایش مراودات اقتصادی با شرکت‌ها و کارخانجات خودروسازی بین‌المللی.
همانطور که اشاره شد، برای پیش بینی آینده وضعیت صنعت خودروسازی کشور دو سناریوی «ادامه و تداوم روند تحریم‌ها» و «رفع تحریم‌ها و تعامل با تمامی کشورهای جهان» وجود دارد که در سناریوی اول با توجه به بازار و شرایط اقتصادی موجود کشور باید یک خودروی اقتصادی و به صرفه تولید کرد. باید بدانیم برای تولید یک خودروی اقتصادی و مناسب در ابتدا باید انتخاب خوبی داشته باشیم و با استفاده از فرآیند مهندسی معکوس و ظرفیت و پیشینه قابل اتکاء قطعه سازان به نتیجه مطلوب برسیم. در سناریوی ادامه تحریم این امکان وجود دارد که بتوان با شرکت‌های خودروسازی چینی که محصولات قابل قبول و باکیفیت تولید می کنند، همکاری کرد اما باید به این امر توجه داشت که شرکت های چینی قابل رقابت و مقایسه با هیچ یک از شرکت‌های خودروسازی اصلی در دنیا نیستند.
در سناریوی دوم که به رفع تحریم‌ها و گشایش روابط اقتصادی کشور مربوط می شود، می‌توانیم با یکی یا چند کارخانه خودروسازی که در سطح جهانی مطرح، فعال و دارای یک زنجیره تامین جهانی هستند ارتباط برقرار کنیم و از آن‌ها بخواهیم که در کشور سرمایه‌گذاری کرده و خط تولید خود را راه اندازی کنند؛ همان گونه که بعد از امضای برجام، رنو فرانسه به ایران آمد. با توجه به پتانسیل بالا و مناسبی که شرکت های قطعه سازی ایرانی دارند، چه در بحث تولید خودرو و چه در بخش مشارکت قطعه‌سازان با خودروسازان کشورهای دیگر، می‌توان کیفیت تولید و صادرات را ارتقاء بخشید.
*عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور