امید قالیباف با اشاره به اینکه از شنبه، پانزده مرداد، فرصت ثبت شناسه کالا و کد رهگیری برای پنجاه و سه قلم لوازم یدکی به پایان می رسد گفت: اگر بعد از این تاریخ، بازرسان، لوازم یدکی مشمول طرح را بدون شناسه در سطح عرضه مشاهده کنند، طبق قانون، قاچاق محسوب شده و نسبت به جمع آوری آن اقدام خواهد شد. سخنگوی صمت گفت: برآورد می شود از ارزش سیزده میلیارد دلاری بازار لوازم یدکی، سی درصد کالای قاچاق و تولیدات بی کیفیت باشد که به ترتیب سه میلیارد دلار سهم قاچاق و یک میلیارد دلار هم سهم تولید غیر استاندارد است.
وی افزود: این حجم وسیع از قاچاق و تولید بی کیفیت برای کالایی که با جان مردم سر و کار دارد به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و یکی از اولویت های وزارت صمت در دولت سیزدهم ساماندهی بازار لوازم یدکی است که پس از ماهها جلسات هماهنگی با بیش از یازده دستگاه حاکمیتی و اتحادیه ها و تشکل های خصوصی، در گام اول، پنجاه و سه قلم لوازم یدکی که هشتاد درصد مصرف بازار را شامل می شود از پانزده مرداد الزام به درج شناسه و کد رهگیری دارند. پیش از این، باتری و کمک فنر نیز مشمول درج شناسه کالا و کد رهگیری شده بودند.
قالیباف گفت: برای نخستین بار از یک مدل تعاملی_اقناعی برای ساماندهی یکی از پیچیده ترین بازارها استفاده شده است و قرار است رسانه ملی، پایش بازار لوازم یدکی را کاملا رصد کند تا علاوه بر رفع نقاط ضعف در اجرا، نتایج آن را نیز به استحضار مردم عزیز برساند.
وی ادامه داد: نتیجه این مدل جدید، آن شده که اجماع خوبی میان تولیدکنندگان و توزیع کنندگان ایجاد شود که اجرای طرح را آسان تر می کند.
سخنگوی صمت، لوازم یدکی موجود در بازار را در چهار گروه قاچاق محرز، بدون منشاء، تولید داخل، و واردات، تقسیم بندی کرد و گفت: تکلیف کالای قاچاق محرز که طبق قانون مشخص است اما، اگر در شبکه توزیع، کالاهایی وجود دارند که از آن با عنوان” بدون منشاء” نام می بریم، واحد عرضه کننده با تایید کمیته فنی اتحادیه ذیربط، یک هفته زمان دارد تا نسبت به اخذ شناسه کالا از طریق سامانه جامع تجارت اقدام کند.
قالیباف گام دوم ساماندهی بازار لوازم یدکی را شامل ۱۵۰ قلم ذکر کرد که پس از اتمام عملیات اجرایی مرحله اول آغاز خواهد شد.
وی گفت روی دیگر سکه حذف قاچاق لوازم یدکی دادن بازاری به ارزش ۴ میلیارد دلار به قطعه سازان است که باید از این فرصت بخوبی استفاده شود.
وی در عین حال گفت ؛ هدف بزرگ دیگری که ساماندهی بازار لوازم یدکی دنبال میکند، بروز شدن استانداردها است چرا که بدلیل عدم شفافیت در این بازار گاها استاندارها ۵۰ سال است بروز نشده که این مشکل، علاوه بر اشکال در ایمنی وسایل نقلیه بر الودگی هوا نیز موثر است.
سخنگوی صمت پیش بینی کرد بازار لوازم یدکی در سطح عرضه شاهد یک دگرگونی اساسی خواهد شد و از شکل سنتی کنونی به سمت شیوه های نوین و قابل نظارت نظیر هایپرهای لوازم یدکی یا فروش از طریق شبکه های مجازی تغییر خواهد کرد.
قالیباف با یاداوری فرسودگی وسایل نقلیه گفت براورد میشود سه میلیون و پانصد هزار خودرو و بیش از ۹ میلیون موتورسیکلت در شرایط اسقاط قرار دارند که فعلا از انها استفاده میشود و پایش بازار لوازم یدکی به این بخش، تا رسیدن به سازوکارهای تشویقی برای اسقاط ، کمک خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه مصرف کنندگان نیز میتوانند از طریق سامانه اصالت سنجی ، از خرید کالای خود اطمینان حاصل کنند گفت؛ بدون همراهی مصرف کنندگان حذف لوازم یدکی بدون استاندارد و قاچاق ممکن نیست و از اینرو وزارت صمت از همه مصرف کنندگان لوازم یدکی درخواست میکند از فروشگاههای معتبر و لوازم یدکی دارای شناسه خرید خود را انجام دهند.
درحالیکه شنیده شده بود سامانه یکپارچه خودرو به طور کامل حذف شده و عرضه خودرو به صورت مستقیم توسط خودروساز صورت می گیرد، اکنون زمزمه هایی از دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو شنیده می شود. ظاهرا دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو در شرایطی برگزار می شود که ایران خودرو و سایپا از تعهدات خود عقب هستند و این دو شرکت غایبین اصلی این دور سامانه خواهند بود.
گروه خودروسازی سایپا و گروه مپنا با هدف استفاده از فناوری‌های نوین و برقی‌سازی خودروهای سواری و تجاری گروه سایپا، تفاهم‌نامه تولید و تامین سلول و باتری پک خودروهای برقی را امضاء کردند.
یکی از واحدهای فناور سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با ساخت سنسور اکسیژن یکی از چالش‌های خودروسازان داخلی را رفع کرد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: با بلاتکلیفی موجود در تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی و قطعه سازان، به نظر می‌رسد افزایش تیراژ ۳۰ درصدی مد نظر خودروسازان تا پایان سال محقق نخواهد شد.
یک کارشناس صنعت خودرو نسبت به بروز بحران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی هشدار داد و تاکید کرد که ما ممکن است در آینده نزدیک، دچار توقف خطوط تولید شویم.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: استراتژی و برنامه مشخصی برای تولید خودروهای برقی سواری و تجاری در کشور وجود ندارد، در حالی که گام نخست برای تحقق این مهم در کشور است.
اندیشکده امیرکبیر در تحلیلی اعلام کرد: قیمت فروش عمده خودروهای سایپا و ایران خودرو نظیر کوییک و پژو پارس ارزان‌تر از ارزان‌ترین خودروهای خارجی است، البته این به معنای سوء مدیریت و اهمال کاری در ایران خودرو و سایپا نیست.
بر اساس آمار و ارقامی که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته اعلام کرد، در ایران سالیانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در بخش‌هایی نظیر برق، بنزین، گازوئیل و…، از سوی دولت به مردم داده میشود. که رقم بسیار هنگفتی است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: اکنون رقبای ایران در بازار قطعات روسیه، ترکیه و چین هستند؛ اما مزیت نزدیکی مسیر، ایران را در اولویت قرار داده و حل مشکل تبادلات بانکی، مسیر فعالیت را هموار‌تر کرده است.
در شرایطی که خودروسازان جهان نزدیک به دهه است که در حال تحقیق و توسعه خودروهای برقی هستند و کشوری مانند چین نیز در این میان تبدیل به پیشتاز این عرصه شده است اما خودروسازان ایرانی با محصولاتی نظیر خودرو ریرا برقی و خودرو تارا برقی تازه در ابتدای این مسیر قرار دارند. توسعه خودروهای برقی نیازمند یک حمایت همه جانبه از سوی نهادهای مختلف از شهرداری‌ها تا سیستم بانک‌داری و نهادهای دولتی است.
در مرداد سال ۱۴۰۲ شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰.۵درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۴۱.۸درصدی داشته است.
بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.
عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: بن‌بست قیمت‌گذاری دستوری همراه با زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا، خودروسازی و قطعه سازی را را به بحران نزدیک کرده است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به رقابت سرسخت ایران و چین در بازار قطعه و خودرو روسیه اظهار داشت: با توجه به قیمت تمام شده بالا قطعات خودرو در ایران قاعدتا قطعه سازان چینی سهم بیشتری در بازار روسیه خواهند داشت. مگر اینکه دولت شرایط را برای افزایش توان رقابتی صنعتگران کشور در روسیه فراهم کند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دو موضوع اساسی قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی از سر صنعت خودروسازی برداشته شود، این صنعت حال و روز بهتری خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی همگان بر طبل واردات می‌کوبند و تامین ارز مورد نیاز این صنعت، خود چالش و سوالی اساسی است.
با وجود پتانسیل بسیار بالای صنعت قطعه سازی و خودروسازی در ایران، این صنعت به دلیل سیاست های غلط دولت های پیشین و فعلی عقب مانده است. اما این عقب ماندگی نباید باعث شود که ما به این صنعت پشت کنیم و کمر به نابودی آن ببندیم. چراکه داشتن صنعت خودروسازی که خود یکی از صنایع پیشران است، آرزوی بسیاری از کشورهای دنیاست و کشورهای همسایه است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح اساسی‌ترین مشکلات و چالش‌های بحران زا در صنعت قطعه سازی کشور، خواستار جلسه‌ای حضوری با وزیر صنعت جهت تبیین این شرایط شده است.
امروز دارا بودن واحدهای تحقیق و توسعه برای شرکتهای خودروسازی و قطعه‌سازی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا این واحد‌ها در زمینه توسعه محصول میتوانند بسیار مثرثمر باشند و قطعه‌سازان را با تکنولوژی‌های روز مجهز سازند.
بررسی صورت‌های مالی تلفیقی ایران‌خودرو و سایپا از سال ۹۷ به این سو نشان می دهد که هزینه تمام شده تولیدات این شرکت ها بیش از مبلغ حاصل شده از فروش محصولاتشان بوده است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: با توجه به عدم تدوین شیوه‌نامه تامین قطعات خودروهای وارداتی، واردات خودرو و قطعه خواهیم داشت.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به‌منظور رشد کلان اقتصادی در کشور و دستیابی به مواهب توسعه، ناگزیر از رشد فناوری و دانش فنی تولید هستیم.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: با پایان یافتن سناریوی قرعه‌کشی خودرو از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، تغییرات گسترده‌ای انجام شد که مهمترین آن حذف قرعه‌کشی و ایجاد سامانه یکپارچه برای تخصیص نوبت حتی به متقاضیان واقعی خودرو بود. اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه رو به کاهش است و تداوم می‌یابد.
