تولیدکنندگان لنت ترمز در کشور باید کیفیترین قطعات را با کمترین قیمت تولید کنند تا هیچکس به فکر قاچاق و تولید تقلبی در این حوزه نباشد.
حدود ۵۰ کارخانه تولیدکننده لنت ترمز در سراسر کشور فعالیت می کنند که البته توان تولید آن ها متفاوت است و برخی با ظرفیت بیشتر و برخی به میزان کمتری تولید دارند، اما در مجموع میزان تولید بیش از مصرف داخلی و به مراتب عرضه در بازار بیش از تقاضا است و بازار خودرو در حال حاضر مشکلی در زمینه تامین لنت ترمز ندارد.
خوشبختانه توان داخلی در حوزه تولید لنت ترمز مطلوب است و از نظر فناوری تولید و نیز نسبت میزان عرضه به تقاضا از شرایط مناسبی برخوردار هستیم. در عین حال کیفیت تولید متفاوت است و بستگی به این دارد که مصرف کننده قصد دارد چه میزان هزینه کند؟ در حوزه صادرات نیز کم و بیش صادرات انجام می شود و کشورهای هدف عموما از حوزه خلیج فارس هستند.
متخصصان داخلی اگر بخواهند می توانند تولیدات داخلی مطلوبی که مشابه نمونه خارجی است، تولید کنند و در حال حاضر آنچه در داخل تولید می شود هیچ تفاوتی با انواع لنت ترمز با کیفیت خارجی وجود ندارد، اما باید بدانیم کارخانجاتی نیز در کشور وجود دارند که با کیفیت پایین تولید می کنند و به تبع آن قیمت محصولات آنها نیز پایین تر است.
حاکمیت اگر چالشی برای تولیدکنندگان ایجاد نکند و تولید را به حال خود بگذارد، شرایط بهتری رقم خواهد خورد، زیرا در بعضی موارد تصمیمات دولتی اشتباه اتخاذ می شود و بازار را دچار تنش می کند، بنابراین اگر تولیدکنندگان را به حال خود بگذارند و و برخی قوانین دست و پا گیر را اعمال نکنند، شرایط فعالیت بهبود خواهد یافت.
در عین حال اگر دولت، توزیع مواد اولیه را در اختیار نگیرد و اجازه دهد به صورت آزاد عرضه انجام شود، بهتر از این است که مواد اولیه در بورس و بر اساس قوانین مختلفی تحویل یا تخصیص داده شود و با سختی در اختیار تولیدکننده قرار گیرد.
دولت های مختلف زمانی که روی کار می آیند سلایق مختلفی دارند و علاقهمند هستند که با عقاید خود بازار را کنترل کنند و این مساله چالش آفرین است؛ این در حالی است که دولت دوست دارد عرضه کالا به صورت مطلوب به دست مصرف کننده برسد. دولت اگر قصد دارید به نقطه مطلوب در صنعت خودرو برسد باید نظرات تولیدکنندگان و توزیع کنندگان را اخذ کند و این امر اثرات خود را به خوبی در بازار نشان خواهد داد.
لنت ترمز قطعه فوق ایمنی در خودرو به شمار می رود و متاسفانه شاهد آن هستیم که افراد مختلفی به صورت زیرزمینی قطعات نامرغوب را تولید می کنند و در بسته بندی کارخانجات معتبر داخلی و خارجی قرار داده و عرضه می کنند. این موضوع توسط مصرف کننده قابل تشخیص نیست. متاسفانه شرایط به گونه ای است که قطعه نامرغوب روی خودرو گذاشته شده و در نهایت خودرو دچار تصادفات مرگبار می شود.
بارها افرادی که قطعات تقلبی تولید می کردند معرفی شده و با کمک نیروی انتظامی و برای آنها پرونده تشکیل شد اما متاسفانه در این زمینه نقص قانون و نظارت وجود دارد؛ به طور مثال چندی پیش تعدادی کامیون لنت تقلبی از چند انبار کشف شد و فردی که این اقدام را انجام داد حتی ۲ روز نیز بازداشت نبود و با اخذ تعهدی ناچیز، آزاد شد. حاکمیت به جای اینکه به تولیدکنندگان فشار وارد کند باید وقت خود را صرف مقابله با قاچاق و تقلبی کرده و این نوع کالاها را از سطح کشور حذف کند.
در مورد پدیده قاچاق بنده خیلی اطلاعی ندارم، اما شاید همه چیز فقط قاچاق نباشد و از گمرکات مختلف وارد کشور شود، در این رابطه اظهاری انجام نمیشود و به طور مثال زمانی که یک وارد کننده قطعه خودرو ۲۰۰ قلم کالا وارد می کند، گمرک نمی تواند به صورت دقیق و موشکافانه همه موارد را بررسی کند و لنت ترمز را تشخص دهد؛ بنابراین از آنجایی که با ممنوعیت واردات روبهرو هستیم، یا اظهاری صورت نمی گیرد یا با نام دیگری اظهار می شود.
یادداشت وارده از علی لاجوردی، بنیانگذار تولید لنت ترمز در ایران
درحالیکه شنیده شده بود سامانه یکپارچه خودرو به طور کامل حذف شده و عرضه خودرو به صورت مستقیم توسط خودروساز صورت می گیرد، اکنون زمزمه هایی از دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو شنیده می شود. ظاهرا دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو در شرایطی برگزار می شود که ایران خودرو و سایپا از تعهدات خود عقب هستند و این دو شرکت غایبین اصلی این دور سامانه خواهند بود.
گروه خودروسازی سایپا و گروه مپنا با هدف استفاده از فناوریهای نوین و برقیسازی خودروهای سواری و تجاری گروه سایپا، تفاهمنامه تولید و تامین سلول و باتری پک خودروهای برقی را امضاء کردند.
یکی از واحدهای فناور سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با ساخت سنسور اکسیژن یکی از چالشهای خودروسازان داخلی را رفع کرد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: با بلاتکلیفی موجود در تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی و قطعه سازان، به نظر میرسد افزایش تیراژ ۳۰ درصدی مد نظر خودروسازان تا پایان سال محقق نخواهد شد.
یک کارشناس صنعت خودرو نسبت به بروز بحران در صنعت خودرو و قطعهسازی هشدار داد و تاکید کرد که ما ممکن است در آینده نزدیک، دچار توقف خطوط تولید شویم.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودروی کشور گفت: استراتژی و برنامه مشخصی برای تولید خودروهای برقی سواری و تجاری در کشور وجود ندارد، در حالی که گام نخست برای تحقق این مهم در کشور است.
اندیشکده امیرکبیر در تحلیلی اعلام کرد: قیمت فروش عمده خودروهای سایپا و ایران خودرو نظیر کوییک و پژو پارس ارزانتر از ارزانترین خودروهای خارجی است، البته این به معنای سوء مدیریت و اهمال کاری در ایران خودرو و سایپا نیست.
بر اساس آمار و ارقامی که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته اعلام کرد، در ایران سالیانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در بخشهایی نظیر برق، بنزین، گازوئیل و…، از سوی دولت به مردم داده میشود. که رقم بسیار هنگفتی است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: اکنون رقبای ایران در بازار قطعات روسیه، ترکیه و چین هستند؛ اما مزیت نزدیکی مسیر، ایران را در اولویت قرار داده و حل مشکل تبادلات بانکی، مسیر فعالیت را هموارتر کرده است.
در شرایطی که خودروسازان جهان نزدیک به دهه است که در حال تحقیق و توسعه خودروهای برقی هستند و کشوری مانند چین نیز در این میان تبدیل به پیشتاز این عرصه شده است اما خودروسازان ایرانی با محصولاتی نظیر خودرو ریرا برقی و خودرو تارا برقی تازه در ابتدای این مسیر قرار دارند. توسعه خودروهای برقی نیازمند یک حمایت همه جانبه از سوی نهادهای مختلف از شهرداریها تا سیستم بانکداری و نهادهای دولتی است.
در مرداد سال ۱۴۰۲ شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰.۵درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۴۱.۸درصدی داشته است.
بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.
عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: بنبست قیمتگذاری دستوری همراه با زیان انباشته ایرانخودرو و سایپا، خودروسازی و قطعه سازی را را به بحران نزدیک کرده است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به رقابت سرسخت ایران و چین در بازار قطعه و خودرو روسیه اظهار داشت: با توجه به قیمت تمام شده بالا قطعات خودرو در ایران قاعدتا قطعه سازان چینی سهم بیشتری در بازار روسیه خواهند داشت. مگر اینکه دولت شرایط را برای افزایش توان رقابتی صنعتگران کشور در روسیه فراهم کند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دو موضوع اساسی قیمتگذاری دستوری و مدیریت دولتی از سر صنعت خودروسازی برداشته شود، این صنعت حال و روز بهتری خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی همگان بر طبل واردات میکوبند و تامین ارز مورد نیاز این صنعت، خود چالش و سوالی اساسی است.
با وجود پتانسیل بسیار بالای صنعت قطعه سازی و خودروسازی در ایران، این صنعت به دلیل سیاست های غلط دولت های پیشین و فعلی عقب مانده است. اما این عقب ماندگی نباید باعث شود که ما به این صنعت پشت کنیم و کمر به نابودی آن ببندیم. چراکه داشتن صنعت خودروسازی که خود یکی از صنایع پیشران است، آرزوی بسیاری از کشورهای دنیاست و کشورهای همسایه است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور، در نامهای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح اساسیترین مشکلات و چالشهای بحران زا در صنعت قطعه سازی کشور، خواستار جلسهای حضوری با وزیر صنعت جهت تبیین این شرایط شده است.
امروز دارا بودن واحدهای تحقیق و توسعه برای شرکتهای خودروسازی و قطعهسازی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا این واحدها در زمینه توسعه محصول میتوانند بسیار مثرثمر باشند و قطعهسازان را با تکنولوژیهای روز مجهز سازند.
بررسی صورتهای مالی تلفیقی ایرانخودرو و سایپا از سال ۹۷ به این سو نشان می دهد که هزینه تمام شده تولیدات این شرکت ها بیش از مبلغ حاصل شده از فروش محصولاتشان بوده است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی گفت: با توجه به عدم تدوین شیوهنامه تامین قطعات خودروهای وارداتی، واردات خودرو و قطعه خواهیم داشت.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: بهمنظور رشد کلان اقتصادی در کشور و دستیابی به مواهب توسعه، ناگزیر از رشد فناوری و دانش فنی تولید هستیم.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور گفت: با پایان یافتن سناریوی قرعهکشی خودرو از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، تغییرات گستردهای انجام شد که مهمترین آن حذف قرعهکشی و ایجاد سامانه یکپارچه برای تخصیص نوبت حتی به متقاضیان واقعی خودرو بود. اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه رو به کاهش است و تداوم مییابد.