تولیدکنندگان لنت ترمز در کشور باید کیفی‌ترین قطعات را با کمترین قیمت تولید کنند تا هیچکس به فکر قاچاق و تولید تقلبی در این حوزه نباشد.
حدود ۵۰ کارخانه تولیدکننده لنت ترمز در سراسر کشور فعالیت می کنند که البته توان تولید آن ها متفاوت است و برخی با ظرفیت بیشتر و برخی به میزان کمتری تولید دارند، اما در مجموع میزان تولید بیش از مصرف داخلی و به مراتب عرضه در بازار بیش از تقاضا است و بازار خودرو در حال حاضر مشکلی در زمینه تامین لنت ترمز ندارد.
خوشبختانه توان داخلی در حوزه تولید لنت ترمز مطلوب است و از نظر فناوری تولید و نیز نسبت میزان عرضه به تقاضا از شرایط مناسبی برخوردار هستیم. در عین حال کیفیت تولید متفاوت است و بستگی به این دارد که مصرف کننده قصد دارد چه میزان هزینه کند؟ در حوزه صادرات نیز کم و بیش صادرات انجام می شود و کشورهای هدف عموما از حوزه خلیج فارس هستند.
متخصصان داخلی اگر بخواهند می توانند تولیدات داخلی مطلوبی که مشابه نمونه خارجی است، تولید کنند و در حال حاضر آنچه در داخل تولید می شود هیچ تفاوتی با انواع لنت ترمز با کیفیت خارجی وجود ندارد، اما باید بدانیم کارخانجاتی نیز در کشور وجود دارند که با کیفیت پایین تولید می کنند و به تبع آن قیمت محصولات آن‌ها نیز پایین تر است.
حاکمیت اگر چالشی برای تولیدکنندگان ایجاد نکند و تولید را به حال خود بگذارد، شرایط بهتری رقم خواهد خورد، زیرا در بعضی موارد تصمیمات دولتی اشتباه اتخاذ می شود و بازار را دچار تنش می کند، بنابراین اگر تولیدکنندگان را به حال خود بگذارند و و برخی قوانین دست و پا گیر را اعمال نکنند، شرایط فعالیت بهبود خواهد یافت.
در عین حال اگر دولت، توزیع مواد اولیه را در اختیار نگیرد و اجازه دهد به صورت آزاد عرضه انجام شود، بهتر از این است که مواد اولیه در بورس و بر اساس قوانین مختلفی تحویل یا تخصیص داده شود و با سختی در اختیار تولیدکننده قرار گیرد.
دولت های مختلف زمانی که روی کار می آیند سلایق مختلفی دارند و علاقه‌مند هستند که با عقاید خود بازار را کنترل کنند و این مساله چالش آفرین است؛ این در حالی است که دولت دوست دارد عرضه کالا به صورت مطلوب به دست مصرف کننده برسد. دولت اگر قصد دارید به نقطه مطلوب در صنعت خودرو برسد باید نظرات تولیدکنندگان و توزیع کنندگان را اخذ کند و این امر اثرات خود را به خوبی در بازار نشان خواهد داد.
لنت ترمز قطعه فوق ایمنی در خودرو به شمار می رود و متاسفانه شاهد آن هستیم که افراد مختلفی به صورت زیرزمینی قطعات نامرغوب را تولید می کنند و در بسته بندی کارخانجات معتبر داخلی و خارجی قرار داده و عرضه می کنند. این موضوع توسط مصرف کننده قابل تشخیص نیست. متاسفانه شرایط به گونه ای است که قطعه نامرغوب روی خودرو گذاشته شده و در نهایت خودرو دچار تصادفات مرگبار می شود.
بارها افرادی که قطعات تقلبی تولید می کردند معرفی شده و با کمک نیروی انتظامی و برای آن‌ها پرونده تشکیل شد اما متاسفانه در این زمینه نقص قانون و نظارت وجود دارد؛ به طور مثال چندی پیش تعدادی کامیون لنت تقلبی از چند انبار کشف شد و فردی که این اقدام را انجام داد حتی ۲ روز نیز بازداشت نبود و با اخذ تعهدی ناچیز، آزاد شد. حاکمیت به جای اینکه به تولیدکنندگان فشار وارد کند باید وقت خود را صرف مقابله با قاچاق و تقلبی کرده و این نوع کالاها را از سطح کشور حذف کند.
در مورد پدیده قاچاق بنده خیلی اطلاعی ندارم، اما شاید همه چیز فقط قاچاق نباشد و از گمرکات مختلف وارد کشور شود، در این رابطه اظهاری انجام نمی‌شود و به طور مثال زمانی که یک وارد کننده قطعه خودرو ۲۰۰ قلم کالا وارد می کند، گمرک نمی تواند به صورت دقیق و موشکافانه همه موارد را بررسی کند و لنت ترمز را تشخص دهد؛ بنابراین از آنجایی که با ممنوعیت واردات روبه‌رو هستیم، یا اظهاری صورت نمی گیرد یا با نام دیگری اظهار می شود.
یادداشت وارده از علی لاجوردی، بنیانگذار تولید لنت ترمز در ایران
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آن‌ها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آن‌ها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده شورای عالی استاندارد است.
رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینی‌زده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویل‌گیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید می‌کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش‌های «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمت‌گذاری خودرو در ایران پرداخت.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آن‌ها نیست و زمانی‌که کالای بی‌کیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریم‌ها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشین‌آلات روز دنیا بسته است، اما طی سال‌های اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفت‌های خوبی داشته و حتی آن‌ها را صادر کرده‌ایم.
سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.
سال ۱۴۰۲ یکی از زیان‌بارترین سال‌ها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیده‌ترین سال‌های خودروسازان می‌داند.
عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کرده‌اند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
مدیر دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به گونه‌ای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی یافته است.
در حالی حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور همچنان مسئولان، وعده سرخرمن می‌دهند؛ وعده‌هایی که در آخرین روزهای سال اگر چه محقق نشده است اما اخبار ادامه رایزنی مسئولان وزارت صمت با بانک مرکزی و مدیرعامل بانک‌ها، قطعه سازان را امیدوار به تزریق نقدینگی موثری در روزهای پایانی سال کرده است.
در مراسم گرامیداشت پنجاه و هشتمین سالگرد فعالیت شرکت سایپا، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تأ‌کید کرد که سایپا طی ۲۶ ماه گذشته موفقیت‌های پُرشماری را کسب کرده و در مسیر تحقق انتظارات مردم در حال گام برداشتن است.
بزرگترین مجموعه قطعه سازی جنوب‌شرق کشور توسط رایزکو در دل کویر ایران کلنگ‌زنی شد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبرد این وزارتخانه تا انتهای برنامه هفتم، طراحی و ساخت ۴۰ درصد محصولات مرتبط برقی و هیبریدی است.
این روزها و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، قطعه سازان خودروی کشور و زنجیره تامین که تاکنون توفیق چندانی در دستیابی به مطالبات شان از خودروسازان نداشته‌اند و با کوهی از بدهی مواجهند، روزهای سختی را می‌گذرانند؛ چرا که باید پاسخگوی بدهی های سررسید شده پایان سال، حقوق و مزایای کارگران در شب عید، افزایش شبانه‌روزی بهای ارز و تورم لجام گسیخته ای باشند که هزینه‌ها را لحظه به لحظه بیشتر می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزبری خودرو دست دوم بالاست و شان مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌ها است که خودروی کارکرده سوار شوند.
هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت‌های خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.
