تولیدکنندگان لنت ترمز در کشور باید کیفی‌ترین قطعات را با کمترین قیمت تولید کنند تا هیچکس به فکر قاچاق و تولید تقلبی در این حوزه نباشد.

حدود ۵۰ کارخانه تولیدکننده لنت ترمز در سراسر کشور فعالیت می کنند که البته توان تولید آن ها متفاوت است و برخی با ظرفیت بیشتر و برخی به میزان کمتری تولید دارند، اما در مجموع میزان تولید بیش از مصرف داخلی و به مراتب عرضه در بازار بیش از تقاضا است و بازار خودرو در حال حاضر مشکلی در زمینه تامین لنت ترمز ندارد.

خوشبختانه توان داخلی در حوزه تولید لنت ترمز مطلوب است و از نظر فناوری تولید و نیز نسبت میزان عرضه به تقاضا از شرایط مناسبی برخوردار هستیم. در عین حال کیفیت تولید متفاوت است و بستگی به این دارد که مصرف کننده قصد دارد چه میزان هزینه کند؟ در حوزه صادرات نیز کم و بیش صادرات انجام می شود و کشورهای هدف عموما از حوزه خلیج فارس هستند.

متخصصان داخلی اگر بخواهند می توانند تولیدات داخلی مطلوبی که مشابه نمونه خارجی است، تولید کنند و در حال حاضر آنچه در داخل تولید می شود هیچ تفاوتی با انواع لنت ترمز با کیفیت خارجی وجود ندارد، اما باید بدانیم کارخانجاتی نیز در کشور وجود دارند که با کیفیت پایین تولید می کنند و به تبع آن قیمت محصولات آن‌ها نیز پایین تر است.

حاکمیت اگر چالشی برای تولیدکنندگان ایجاد نکند و تولید را به حال خود بگذارد، شرایط بهتری رقم خواهد خورد، زیرا در بعضی موارد تصمیمات دولتی اشتباه اتخاذ می شود و بازار را دچار تنش می کند، بنابراین اگر تولیدکنندگان را به حال خود بگذارند و و برخی قوانین دست و پا گیر را اعمال نکنند، شرایط فعالیت بهبود خواهد یافت.

در عین حال اگر دولت، توزیع مواد اولیه را در اختیار نگیرد و اجازه دهد به صورت آزاد عرضه انجام شود، بهتر از این است که مواد اولیه در بورس و بر اساس قوانین مختلفی تحویل یا تخصیص داده شود و با سختی در اختیار تولیدکننده قرار گیرد.

دولت های مختلف زمانی که روی کار می آیند سلایق مختلفی دارند و علاقه‌مند هستند که با عقاید خود بازار را کنترل کنند و این مساله چالش آفرین است؛ این در حالی است که دولت دوست دارد عرضه کالا به صورت مطلوب به دست مصرف کننده برسد. دولت اگر قصد دارید به نقطه مطلوب در صنعت خودرو برسد باید نظرات تولیدکنندگان و توزیع کنندگان را اخذ کند و این امر اثرات خود را به خوبی در بازار نشان خواهد داد.

لنت ترمز قطعه فوق ایمنی در خودرو به شمار می رود و متاسفانه شاهد آن هستیم که افراد مختلفی به صورت زیرزمینی قطعات نامرغوب را تولید می کنند و در بسته بندی کارخانجات معتبر داخلی و خارجی قرار داده و عرضه می کنند. این موضوع توسط مصرف کننده قابل تشخیص نیست. متاسفانه شرایط به گونه ای است که قطعه نامرغوب روی خودرو گذاشته شده و در نهایت خودرو دچار تصادفات مرگبار می شود.

بارها افرادی که قطعات تقلبی تولید می کردند معرفی شده و با کمک نیروی انتظامی و برای آن‌ها پرونده تشکیل شد اما متاسفانه در این زمینه نقص قانون و نظارت وجود دارد؛ به طور مثال چندی پیش تعدادی کامیون لنت تقلبی از چند انبار کشف شد و فردی که این اقدام را انجام داد حتی ۲ روز نیز بازداشت نبود و با اخذ تعهدی ناچیز، آزاد شد. حاکمیت به جای اینکه به تولیدکنندگان فشار وارد کند باید وقت خود را صرف مقابله با قاچاق و تقلبی کرده و این نوع کالاها را از سطح کشور حذف کند.

در مورد پدیده قاچاق  بنده خیلی اطلاعی ندارم، اما شاید همه چیز فقط قاچاق نباشد و از گمرکات مختلف وارد کشور شود، در این رابطه اظهاری انجام نمی‌شود و به طور مثال زمانی که یک وارد کننده قطعه خودرو ۲۰۰ قلم کالا وارد می کند،  گمرک نمی تواند به صورت دقیق و موشکافانه همه موارد را بررسی کند و لنت ترمز را تشخص دهد؛ بنابراین از آنجایی که با ممنوعیت واردات روبه‌رو هستیم، یا اظهاری صورت نمی گیرد یا با نام دیگری اظهار می شود.

یادداشت وارده از علی لاجوردی، بنیانگذار تولید لنت ترمز در ایران


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=646
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور گفت: هرچند تداوم تحریم‌ها و قوانین و مقررات داخلی شرکت‌ها مانعی بر سر راه رسانه‌ای کردن تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای فیمابین شرکت‌های قطعه‌ساز و خودروساز ایرانی و روسی است، اما تاکنون تعاملات و قراردادهای خوبی بین فعالان صنعتی دو کشور شکل گرفته است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت باید طرح مالی زنجیره تامین را مدنظر قرار دهد تا تسهیلات لازم در اختیار زنجیره تامین اعم حوزه تامین مواد اولیه، قطعه سازان، مجموعه سازان و خودروسازان قرار گیرد.

اصلاح ساختار صنعت خودرو ایران امری بسیار ضروری است و باید ساختار معیوب خودروسازی کشور تغییر پیدا کند.

تهران- ایرنا- رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: اوراق گام با توجه به تضمین نقدشوندگی اوراق در سر رسید توسط بانک عامل، در تامین مالی قطعه‌سازان دارای کاربرد مناسبی است.

به‌منظور برون‌رفت از فعالیت گلخانه‌ای صنعت خودرو در ایران، کاهش حمایت‌ها و دخالت‌های غیرضرور نیازمند برنامه میان مدت هستیم.

گام اصلی اصلاح ساختار صنعت خودرو کشور، خروج دولت از مدیریت صنعت خودرو و عدم دخالت در مقوله قیمت گذاری آن است.

اگر خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا انجام شود، عموم مشکلات این صنعت حل خواهد شد.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به‌منظور استفاده هرچه تمام‌تر از مزایای حضور در پیمان شانگهای، باید دیپلماسی اقتصادی بیش از پیش فعال شده و بخش خصوصی درگیر این مساله شود.

پنجمین شماره نشریه تخصصی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور با نگاهی به مغفول ماندن سند چشم انداز ۱۴۰۴ در حوزه خودرو و تیتر ” ۸ سال غفلت، ۳ سال فرصت” منتشر شد.

چهارمین شماره نشریه تخصصی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور منتشر شد.

سومین شماره نشریه تخصصی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور منتشر شد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور در گفت وگو با یکی از رسانه ها، ضمن انتقاد شدید از تصدی گری دولتی در دو خودروساز بزرگ کشور، مدیریت خودروسازی در چنین شرایطی را دشوار توصیف کرده و کمترین تقصیر را در ضرر و زیان خودروسازان برای مدیران این شرکت ها قائل شده است، با این وجود، خبرنگار محترم این رسانه، با تقطیع جملات، تیتری انتخاب کرده که مفهوم اصلی را تغییر داده و مدیریت در خودروسازی را شبیه جوک توصیف کرده است.

در پی در ج خبری با عنوان جایگزین پراید به بازار می آید از قول دبیر انجمن صنایع همگن توضیحات ذیل جهت تنویر افکار عمومی ارائه می شود.

اعضای انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور نامه ای سرگشاده با موضوع «درخواست جلوگیری از بروز فاجعه در صنعت قطعه سازی کشور» به رئیس جمهوری نوشتند.

تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین دانشگاه علم و صنعت ایران و انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور امضاء شد. جزئیات این تفاهم نامه به شرح ذیل می باشد.

نشست هم اندیشی قطعه سازان که به همت انجمن صنایع همگن قطعه سازان که روز یکشنبه ۱۰ تیر ماه برگزار شده با قرائت بیانیه پایانی به کار خود پایان داد.

بزرگترین گردهمایی قطعه سازان خودرو کشور با موضوع مشکلات و معضلات صنعت قطعه سازی کشور روز یکشنبه ۱۰ تیر ماه در محل تشکل های اتاق بازرگانی برگزار خواهد شد.

با برگزاری مجمع عمومی انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور، هیئت مدیره جدید این انجمن برای مدت سه سال آینده انتخاب شد.

با امضاء وزیرصنعت، معدن و تجارت پروانه تاسیس اولین انجمن تخصصی کشوری زیر نظر این وزارت خانه ابلاغ شد.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است