دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور معتقد است که تحقق نقشه و سند راه برای صنعت خودرو، نیازمند ضمانت اجرایی است و باید کمیته ملی خودرو برای رصد و پایش اهداف تبیین شده، تشکیل شود.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور معتقد است که تحقق نقشه و سند راه برای صنعت خودرو، نیازمند ضمانت اجرایی است و باید کمیته ملی خودرو برای رصد و پایش اهداف تبیین شده، تشکیل شود. وی همچنین می گوید یکی از خطرات و مسائل جدی داخلی در حوزه صنعت خودرو، کاهش قدرت و توان خرید مردم است.
در گفت و گو با آرش محبی نژاد در رابطه با اهداف تبیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اصلاح صنعت خودرو، ضمانت اجرایی این اهداف و عملیاتی شدن آن، مهم ترین تاثیر تدوین نقشه راه در صنعت خودرو و نیز تغییرات مهمی که این صنعت نیازمند آن است پرسیدیم که در ادامه مشروح کامل پاسخ های ارائه شده آمده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت اهدافی را اعلام کرده است تا از طریق آن بتوان در راستای اصلاح ساختار صنعت خودرو کشور گام برداشت، در این رابطه توضیحات خود را ارائه دهید.
باید تمامی ارکان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده بود، ریل گذاری می شد اما تقریبا این سند به دست فراموشی سپرده شد، در عین حال سند چشم انداز ۱۴۰۴ با اینکه یک سند بالادستی ملی بود نباید با تغییر ادوار مجلس یا دولت ها مورد برخورد سلیقه ای و تغییر قرار می گرفت.
در سند مذکور برخی اهداف در بازه‌های زمانی مختلف تعریف شده بود و دولت‌ها باید این اهداف را پیگیری می‌کردند و اصولا ویژگی مهم اسناد بالادستی و ملی در این است که نباید از مسیر اصلی خارج شوند و ماهیت آن‌ها تغییر کند، بلکه دولت ها طی دوره های زمانی باید روند و فرایند رسیدن به هدف نهایی را بر اساس آن ها محقق سازند.
از آن‌جا که نزدیک به سه سال تا اتمام زمان سند چشم انداز ۱۴۰۴ باقی مانده است، می‌توانیم تا تدوین یک سند بالادستی جدید، در راستای تحقق اهداف سند ۱۴۰۴ تلاش کنیم. در دیدار با مقام رهبری نیز، ایشان تاکید داشتند که باید نقشه راه صنعت مشخص و در عین حال هر حوزه ای به صورت جداگانه و بخشی، دارای نقشه راه باشد. به تازگی نیز با همکاری مجلس شورای اسلامی طی نشست هایی در تلاش هستیم نقشه راه بلندمدت اصلاح ساختار صنعت خودرو تدوین شود اما این برنامه ریزی، نیازمند ضمانت اجرایی است.
چگونه می توان برای این اهداف و برنامه ها، ضمانت اجرایی ایجاد کرد تا صرفا روی کاغذ مطرح نشوند و در عمل نیز شاهد اجرای آن ها، باشیم؟
مساله اول تدوین یک «نقشه راه» است که باید در ابعاد ملی تصویب شود و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه روی کلیات سند اتفاق نظر داشته باشند و در نهایت حاکمیت تضمین و ضمانت اجرایی مربوطه برای رسیدن به اهداف تبیین شده و محقق شدن آن در دوره‌های زمانی و دولت‌های مختلف را ارائه دهد؛ به نوعی همانند قانون اساسی که همگی در هر زمانی، موظف به اجرای آن هستند، تکلیفی برای همه دولت‌ها و مجلس‌های آینده ایجاد شود. در کنار این امر، پایش و رصد این سند نیازمند تشکیل یک «کمیته ملی خودرو» است که متشکل از نمایندگان سازمان‌ها و نهادها، مجلس، بانک مرکزی، قوه قضاییه، ارکان مختلف دولت اعم از وزارت اقتصاد، وزارت صمت و هر گروه مجری و تاثیرگذار دیگری از جمله خودروسازان، قطعه‌سازان و انجمن‌های قطعه‌سازی است تا یک سند جامع تدوین و تالیف شود و در نهایت برای اجرای مصوبات کمیته ملی خودرو مدنظر قرار گیرد.
مهم ترین تاثیر تدوین نقشه راه و اجرای آن در صنعت خودرو کشور چیست؟
ممکن است برخی گروه‌ها و سازمان‌ها با بخشی از مصوبات مخالف باشند اما زمانی که یک سند مصوب می شود لازم الاجرا است. بر این اساس می توان دو معضل بزرگ صنعت خودرو که یکی مربوط به ساختار و دیگری شامل تصدی‌گری حاکمیت است، برطرف کرد؛ در این راستا وزارت صمت به تنهایی نمی‌تواند مساله را حل کند و باید ارکان مختلف دولتی همچون بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر ارگان های مرتبط، همکاری کامل داشته باشند. در مجموع اسناد ملی و بالادستی، بلندمدت هستند و باید در جهت بهبود و اصلاح وضع مورد استفاده قرار گیرند. در این میان صنعت خودرو با مشکلات کوتاه مدتی همچون «بحث نقدینگی قطعه‌سازان و خودروسازان»، «قیمت‌گذاری دستوری»، «تامین ارز مورد نیاز» و «تامین مواد اولیه حتی مواد اولیه داخلی» روبرو است که همه این موارد باید توسط وزارت صمت مدنظر قرار گیرد.
مهم ترین خطرها و تهدیدهای صنعت خودرو کشور را چه می دانید؟
یکی از خطرات و مسائل جدی داخلی، موضوع قدرت و توان خرید مردم است؛ در حال حاضر کشور ما در یک پارادوکس جدی قرار گرفته و مردم امکان خرید محصولات با کیفیت مطلوب را ندارند، در حالی که نیازمندی‌ها یکی است، اما توان خرید مردم در قیاس با سایر کشورها، حدود ۱۰ درصد است. در شرایطی که دولت توانسته است مواردی هم چون کالاهای اساسی و دارو را با ارز دولتی برای مردم تامین کند اما مواردی نظیر خودرو با توجه به قدرت خرید مردم، امکان تامین ندارد و در نهایت این مساله باعث افت کمی و کیفی تولید می شود و مردم و مصرف‌کنندگان از این امر، متضرر می‌شوند.
راه حل چیست؟
موضوع مهم در صنعت خودرو کشور، رفع تصدی‌گری حاکمیت و در نظر گرفتن شاخص های اقتصادی به جای شاخص های امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی در حوزه نظارت است و باید مطابق قانون تجارت آزاد و قوانین حاکم بر شرکت‌های بورسی در بخش صورت مالی و اقتصادی رفتار کرد؛ علاوه بر این شاخص های دیگری همچون شاخص های کیفی وجود دارد که معمولا توسط سازمان ملی استاندارد، تعریف می‌شود. در مجموع راه حل اجرا و اصلاح این است که با کمک تمام نهادها در مرحله اول، حاکمیت تصدی‌گری در صنعت خودرو کنار گذاشته شود و به جای آن حمایت، هدایت، راهبردی و نظارت در دستورکار قرار گیرد.
چگونه صنعت خودرو در ایران می تواند به سطح بین المللی برسد و با سایر کشورها رقابت کند؟
اگر بخواهیم در سطح بین‌المللی فعالیت داشته باشیم باید وارد بازارهای بین‌المللی شویم و با خودروسازان و قطعه‌سازان بین‌المللی تعامل کنیم؛ اتفاقی که از مسیر فضای دیپلماتیک و سیاسی کشور می‌گذرد و به طور حتم اگر برجام حاصل شود، گشایش‌های مطلوبی حاصل خواهد شد.
به نظر شما صنعت خودرو نیازمند چه تغییرات مهم دیگری است؟
کار بزرگی و مهم دیگر در صنعت خودروسازی و قطعه سازی، به روز شدن ماشین‌آلات تولید، دانش فنی و تکنولوژی ساخت قطعات است. طی چند سال گذشته کشور ما با توجه به شرایط تحریم از تکنولوژی دنیا عقب مانده و امروز لازم است با سرعت بالا در جهت به‌روز کردن تکنولوژی و همچنین تجهیزات، گام بردارد. در صورت برداشته شدن تحریم‌ها و آزاد سازی پول‌های بلوکه شده ، بخشی از این سرمایه باید در جهت به‌روز کردن صنایع مصرف و بخش دیگر به جای واردات محصول به صندوق توسعه ملی منتقل شود که در زمان نیاز به منظور کنترل واردات و همچنین برطرف کردن نوسانات بازار مورد استفاده قرار گیرد، در غیر این صورت در مدتی کوتاه کشور دچار رکود تورمی بیشتری خواهد شد. در نهایت نیاز است در جهت تدوین اسناد بالادستی، سیاست تصدی‌گری حاکمیت کنار گذاشته شود و با جهت گیری درست دستگاه دیپلماسی و حذف تحریم‌ها، شاهد شکوفایی مجدد صنعت خودرو کشور باشیم و در عین حال برای بهبود وضعیت قدرت خرید مردم اقدام جدی صورت پذیرد.
مهم ترین هدف شما در سال جاری چیست؟
با توجه به این که عزم کشور و مجموعه حاکمیت کشور در جهت ارتقا و اعتلای کمی و کیفی صنعت خودرو است ما نیز در تلاش هستیم تا خود را با این سیاست‌گذاری کلی چه در صورت احیای برجام و چه عدم تحقق آن، تطبیق دهیم و در عین حال آماده افزایش ظرفیت تولید قطعه متناسب با تولید خودرو هستیم. امیدواریم سال جاری، سال شکوفایی صنعت خودرو باشد و تیراژ تولید خودرو به روزهای اوج خود بازگردد و مسیر حرکت صنعت خودرو کشور به سمت تحقق اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ باشد. ما نیز تلاش می‌کنیم در جهت ارتقای کیفی و افزایش تیراژ تولید جوابگوی مشتریان باشیم.
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت، گفت: در سال جاری حدود ۷۴۲ هزار دستگاه خودروی سواری بصورت عبور مستقیم و کامل تولید شده که در مقایسه با ۶۲۱ هزار دستگاه تولید کامل مدت مشابه پارسال، رشد ۲۰درصد را نشان می دهد.
امیرحسین جلالی، عضو هیات رییسه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است: دولت هیچ وقت تولیدکننده خوبی در هیچ کجای دنیا نبوده است.
در بازدیدی که رئیس مرکز مدیریت طرح‌های کلان و پیشران معاونت علمی ریاست‌جمهوری از شرکت ایران خودرو داشت، توافق‌نامه همکاری برای ایجاد دفتر طراحی خودروی برقی بین این مرکز و شرکت ایران خودرو منعقد شد.
رئیس هیات مدیره تعاونی تأمین نیاز قطعه سازان کشور در یادداشتی به بررسی سیر تکوین صنعت خودروسازی در جهان پرداخت.
در حالی‌که بیش از پنج‌ماه از صدورمجوز ورود خودروهای کارکرده از سوی مجلس می‌گذرد ، اما هنوز آیین‌نامه‌ای در این خصوص ابلاغ نشده است. تامین ارز و ارائه خدمات پس از فروش دو مانع بزرگ در این زمینه است. در بسیاری از کشورها، نمایندگی خودروسازان به ارائه خدمات پس از فروش کارکرده‌ها می‌پردازند حال آنکه در ایران بعد از توقف واردات، بسیاری از نمایندگی‌ها منحل شده‌اند.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است که ریشه همه عیوب موجود در صنعت خودروسازی از جمله زیان انباشته خودروسازان و قیمت تمام شده تولیدات، به مشکل تصدی‌گری دولت بازمی‌گردد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت گفت: اگر بخواهیم به سمت بازار برقی‌سازی خودروها برویم باید بگویم این بازار ما است و اگر می‌خواهید این بازار را در اختیار شما قرار دهیم دیگر روش‌های سی‌کی‌دی و اس‌کی‌دی معنا ندارد و باید به طراحی مشترک فکر کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که تا پایان سال زیرساخت های شارژ ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار تاکسی فراهم می شود.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: با برداشته شدن بزرگترین شرط واردات خودروهای کارکرده و دست دوم که داشتن نمایندگی آن خودروها بود، سیاستگذاران صنعت خودرو در عمل قاچاق تجهیزات و لوازم یدکی این خودروها را توسعه و رونق می‌دهند.
درحالیکه ۸ ماه از سال جاری گذشته، مطالبات معوق قطعه سازان از خودروسازان همچنان به قوت پاربرجاست و بدعهدی خودروسازان در زمینه پرداخت مطالبات همچنان ادامه دارد.
رییس انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دولت دست از مدیریت خودروسازی و قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت بردارد، ۹۰ درصد مسائل و مشکلات خودروسازی کشور حل و فصل خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی از تامین یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودروهای برقی خبر داد.
مطالبات قطعه‌سازان به‌قدری افزایش یافته که دیگر آن‌ها توان ادامه فعالیت ندارند. در این بین به‌رغم دستور وزیر صمت، خودروسازان هم اراده‌ای برای تسویه بدهی‌های خود ندارند. به نظر می‌رسد بحران زنجیره تأمین به تهدید جدید برای تولید خودرو در ایران تبدیل شده است.
رئیس انجمن صنعت موتورسیکلت ایران اعلام کرد: صنعت تولید موتورسیکلت در ایران هیچگونه تفاوتی با دنیا ندارد. علت هم این است که اداره استاندارد ایران نظارت جدی و دقیقی بر این صنعت دارد.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت از تداوم واردات خودروهای برقی حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت بعد از آن محصولات برقی داخلی تجاری‌سازی و عرضه می‌شوند.
تولید خودرو و قطعات در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سقوط ۳۲.۱ درصدی را تجربه کرده است، در حالی که در فروردین امسال تولید خودرو و قطعات نسبت به سال گذشته رشد ۴۰.۱ درصدی داشت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر ایران بخواهد صنعتی شود باید خودروساز باشد و این بخش صنعتی ایران و نیازمند توجه بیشتر است.
بیست و سومین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو عصر چهارشنبه با حضور مسوولان کشوری و استانی در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی مشهد آغاز به کار کرد.
معاون وزیر صمت و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: تامین منابع نقدینگی از مهم ترین دغدغه تولیدکنندگان قطعات خودرو کشور است که برای تحقق آن برنامه های ویژه ای در دستور کار است.
وزیر صمت با اعلام اینکه “در زمان حاضر تشخیص قیمت‌گذاری خودرو به‌عهده شورای رقابت است”، افزود: البته در چشم‌انداز می‌خواهیم رقابت در تولید خودرو به‌گونه‌ای باشد که نیازی به قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت نباشد و این خواست ما و دولت است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از غرفه گروه صنعتی ایران‌خودرو در دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو، بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی در توسعه خودروهای برقی تاکید کرد.
شرکت های خودروسازی داخلی و برخی از شرکت های وارد کننده خودرو در دومین نمایشگاه تحول خودرو حضور پیدا کردند.
