دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور معتقد است که تحقق نقشه و سند راه برای صنعت خودرو، نیازمند ضمانت اجرایی است و باید کمیته ملی خودرو برای رصد و پایش اهداف تبیین شده، تشکیل شود.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور معتقد است که تحقق نقشه و سند راه برای صنعت خودرو، نیازمند ضمانت اجرایی است و باید کمیته ملی خودرو برای رصد و پایش اهداف تبیین شده، تشکیل شود. وی همچنین می گوید یکی از خطرات و مسائل جدی داخلی در حوزه صنعت خودرو، کاهش قدرت و توان خرید مردم است.
در گفت و گو با آرش محبی نژاد در رابطه با اهداف تبیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اصلاح صنعت خودرو، ضمانت اجرایی این اهداف و عملیاتی شدن آن، مهم ترین تاثیر تدوین نقشه راه در صنعت خودرو و نیز تغییرات مهمی که این صنعت نیازمند آن است پرسیدیم که در ادامه مشروح کامل پاسخ های ارائه شده آمده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت اهدافی را اعلام کرده است تا از طریق آن بتوان در راستای اصلاح ساختار صنعت خودرو کشور گام برداشت، در این رابطه توضیحات خود را ارائه دهید.
باید تمامی ارکان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده بود، ریل گذاری می شد اما تقریبا این سند به دست فراموشی سپرده شد، در عین حال سند چشم انداز ۱۴۰۴ با اینکه یک سند بالادستی ملی بود نباید با تغییر ادوار مجلس یا دولت ها مورد برخورد سلیقه ای و تغییر قرار می گرفت.
در سند مذکور برخی اهداف در بازه‌های زمانی مختلف تعریف شده بود و دولت‌ها باید این اهداف را پیگیری می‌کردند و اصولا ویژگی مهم اسناد بالادستی و ملی در این است که نباید از مسیر اصلی خارج شوند و ماهیت آن‌ها تغییر کند، بلکه دولت ها طی دوره های زمانی باید روند و فرایند رسیدن به هدف نهایی را بر اساس آن ها محقق سازند.
از آن‌جا که نزدیک به سه سال تا اتمام زمان سند چشم انداز ۱۴۰۴ باقی مانده است، می‌توانیم تا تدوین یک سند بالادستی جدید، در راستای تحقق اهداف سند ۱۴۰۴ تلاش کنیم. در دیدار با مقام رهبری نیز، ایشان تاکید داشتند که باید نقشه راه صنعت مشخص و در عین حال هر حوزه ای به صورت جداگانه و بخشی، دارای نقشه راه باشد. به تازگی نیز با همکاری مجلس شورای اسلامی طی نشست هایی در تلاش هستیم نقشه راه بلندمدت اصلاح ساختار صنعت خودرو تدوین شود اما این برنامه ریزی، نیازمند ضمانت اجرایی است.
چگونه می توان برای این اهداف و برنامه ها، ضمانت اجرایی ایجاد کرد تا صرفا روی کاغذ مطرح نشوند و در عمل نیز شاهد اجرای آن ها، باشیم؟
مساله اول تدوین یک «نقشه راه» است که باید در ابعاد ملی تصویب شود و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه روی کلیات سند اتفاق نظر داشته باشند و در نهایت حاکمیت تضمین و ضمانت اجرایی مربوطه برای رسیدن به اهداف تبیین شده و محقق شدن آن در دوره‌های زمانی و دولت‌های مختلف را ارائه دهد؛ به نوعی همانند قانون اساسی که همگی در هر زمانی، موظف به اجرای آن هستند، تکلیفی برای همه دولت‌ها و مجلس‌های آینده ایجاد شود. در کنار این امر، پایش و رصد این سند نیازمند تشکیل یک «کمیته ملی خودرو» است که متشکل از نمایندگان سازمان‌ها و نهادها، مجلس، بانک مرکزی، قوه قضاییه، ارکان مختلف دولت اعم از وزارت اقتصاد، وزارت صمت و هر گروه مجری و تاثیرگذار دیگری از جمله خودروسازان، قطعه‌سازان و انجمن‌های قطعه‌سازی است تا یک سند جامع تدوین و تالیف شود و در نهایت برای اجرای مصوبات کمیته ملی خودرو مدنظر قرار گیرد.
مهم ترین تاثیر تدوین نقشه راه و اجرای آن در صنعت خودرو کشور چیست؟
ممکن است برخی گروه‌ها و سازمان‌ها با بخشی از مصوبات مخالف باشند اما زمانی که یک سند مصوب می شود لازم الاجرا است. بر این اساس می توان دو معضل بزرگ صنعت خودرو که یکی مربوط به ساختار و دیگری شامل تصدی‌گری حاکمیت است، برطرف کرد؛ در این راستا وزارت صمت به تنهایی نمی‌تواند مساله را حل کند و باید ارکان مختلف دولتی همچون بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر ارگان های مرتبط، همکاری کامل داشته باشند. در مجموع اسناد ملی و بالادستی، بلندمدت هستند و باید در جهت بهبود و اصلاح وضع مورد استفاده قرار گیرند. در این میان صنعت خودرو با مشکلات کوتاه مدتی همچون «بحث نقدینگی قطعه‌سازان و خودروسازان»، «قیمت‌گذاری دستوری»، «تامین ارز مورد نیاز» و «تامین مواد اولیه حتی مواد اولیه داخلی» روبرو است که همه این موارد باید توسط وزارت صمت مدنظر قرار گیرد.
مهم ترین خطرها و تهدیدهای صنعت خودرو کشور را چه می دانید؟
یکی از خطرات و مسائل جدی داخلی، موضوع قدرت و توان خرید مردم است؛ در حال حاضر کشور ما در یک پارادوکس جدی قرار گرفته و مردم امکان خرید محصولات با کیفیت مطلوب را ندارند، در حالی که نیازمندی‌ها یکی است، اما توان خرید مردم در قیاس با سایر کشورها، حدود ۱۰ درصد است. در شرایطی که دولت توانسته است مواردی هم چون کالاهای اساسی و دارو را با ارز دولتی برای مردم تامین کند اما مواردی نظیر خودرو با توجه به قدرت خرید مردم، امکان تامین ندارد و در نهایت این مساله باعث افت کمی و کیفی تولید می شود و مردم و مصرف‌کنندگان از این امر، متضرر می‌شوند.
راه حل چیست؟
موضوع مهم در صنعت خودرو کشور، رفع تصدی‌گری حاکمیت و در نظر گرفتن شاخص های اقتصادی به جای شاخص های امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی در حوزه نظارت است و باید مطابق قانون تجارت آزاد و قوانین حاکم بر شرکت‌های بورسی در بخش صورت مالی و اقتصادی رفتار کرد؛ علاوه بر این شاخص های دیگری همچون شاخص های کیفی وجود دارد که معمولا توسط سازمان ملی استاندارد، تعریف می‌شود. در مجموع راه حل اجرا و اصلاح این است که با کمک تمام نهادها در مرحله اول، حاکمیت تصدی‌گری در صنعت خودرو کنار گذاشته شود و به جای آن حمایت، هدایت، راهبردی و نظارت در دستورکار قرار گیرد.
چگونه صنعت خودرو در ایران می تواند به سطح بین المللی برسد و با سایر کشورها رقابت کند؟
اگر بخواهیم در سطح بین‌المللی فعالیت داشته باشیم باید وارد بازارهای بین‌المللی شویم و با خودروسازان و قطعه‌سازان بین‌المللی تعامل کنیم؛ اتفاقی که از مسیر فضای دیپلماتیک و سیاسی کشور می‌گذرد و به طور حتم اگر برجام حاصل شود، گشایش‌های مطلوبی حاصل خواهد شد.
به نظر شما صنعت خودرو نیازمند چه تغییرات مهم دیگری است؟
کار بزرگی و مهم دیگر در صنعت خودروسازی و قطعه سازی، به روز شدن ماشین‌آلات تولید، دانش فنی و تکنولوژی ساخت قطعات است. طی چند سال گذشته کشور ما با توجه به شرایط تحریم از تکنولوژی دنیا عقب مانده و امروز لازم است با سرعت بالا در جهت به‌روز کردن تکنولوژی و همچنین تجهیزات، گام بردارد. در صورت برداشته شدن تحریم‌ها و آزاد سازی پول‌های بلوکه شده ، بخشی از این سرمایه باید در جهت به‌روز کردن صنایع مصرف و بخش دیگر به جای واردات محصول به صندوق توسعه ملی منتقل شود که در زمان نیاز به منظور کنترل واردات و همچنین برطرف کردن نوسانات بازار مورد استفاده قرار گیرد، در غیر این صورت در مدتی کوتاه کشور دچار رکود تورمی بیشتری خواهد شد. در نهایت نیاز است در جهت تدوین اسناد بالادستی، سیاست تصدی‌گری حاکمیت کنار گذاشته شود و با جهت گیری درست دستگاه دیپلماسی و حذف تحریم‌ها، شاهد شکوفایی مجدد صنعت خودرو کشور باشیم و در عین حال برای بهبود وضعیت قدرت خرید مردم اقدام جدی صورت پذیرد.
مهم ترین هدف شما در سال جاری چیست؟
با توجه به این که عزم کشور و مجموعه حاکمیت کشور در جهت ارتقا و اعتلای کمی و کیفی صنعت خودرو است ما نیز در تلاش هستیم تا خود را با این سیاستگذاری کلی چه در صورت احیای برجام و چه عدم تحقق آن، تطبیق دهیم و در عین حال آماده افزایش ظرفیت تولید قطعه متناسب با تولید خودرو هستیم. امیدواریم سال جاری، سال شکوفایی صنعت خودرو باشد و تیراژ تولید خودرو به روزهای اوج خود بازگردد و مسیر حرکت صنعت خودرو کشور به سمت تحقق اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ باشد. ما نیز تلاش می‌کنیم در جهت ارتقای کیفی و افزایش تیراژ تولید جوابگوی مشتریان باشیم.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور گفت: هرچند تداوم تحریم‌ها و قوانین و مقررات داخلی شرکت‌ها مانعی بر سر راه رسانه‌ای کردن تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای فیمابین شرکت‌های قطعه‌ساز و خودروساز ایرانی و روسی است، اما تاکنون تعاملات و قراردادهای خوبی بین فعالان صنعتی دو کشور شکل گرفته است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت باید طرح مالی زنجیره تامین را مدنظر قرار دهد تا تسهیلات لازم در اختیار زنجیره تامین اعم حوزه تامین مواد اولیه، قطعه سازان، مجموعه سازان و خودروسازان قرار گیرد.
اصلاح ساختار صنعت خودرو ایران امری بسیار ضروری است و باید ساختار معیوب خودروسازی کشور تغییر پیدا کند.
تهران- ایرنا- رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: اوراق گام با توجه به تضمین نقدشوندگی اوراق در سر رسید توسط بانک عامل، در تامین مالی قطعه‌سازان دارای کاربرد مناسبی است.
به‌منظور برون‌رفت از فعالیت گلخانه‌ای صنعت خودرو در ایران، کاهش حمایت‌ها و دخالت‌های غیرضرور نیازمند برنامه میان مدت هستیم.
گام اصلی اصلاح ساختار صنعت خودرو کشور، خروج دولت از مدیریت صنعت خودرو و عدم دخالت در مقوله قیمت گذاری آن است.
اگر خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا انجام شود، عموم مشکلات این صنعت حل خواهد شد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به‌منظور استفاده هرچه تمام‌تر از مزایای حضور در پیمان شانگهای، باید دیپلماسی اقتصادی بیش از پیش فعال شده و بخش خصوصی درگیر این مساله شود.
پنجمین شماره نشریه تخصصی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور با نگاهی به مغفول ماندن سند چشم انداز ۱۴۰۴ در حوزه خودرو و تیتر ” ۸ سال غفلت، ۳ سال فرصت” منتشر شد.
چهارمین شماره نشریه تخصصی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور منتشر شد.
سومین شماره نشریه تخصصی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور منتشر شد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور در گفت وگو با یکی از رسانه ها، ضمن انتقاد شدید از تصدی گری دولتی در دو خودروساز بزرگ کشور، مدیریت خودروسازی در چنین شرایطی را دشوار توصیف کرده و کمترین تقصیر را در ضرر و زیان خودروسازان برای مدیران این شرکت ها قائل شده است، با این وجود، خبرنگار محترم این رسانه، با تقطیع جملات، تیتری انتخاب کرده که مفهوم اصلی را تغییر داده و مدیریت در خودروسازی را شبیه جوک توصیف کرده است.
در پی در ج خبری با عنوان جایگزین پراید به بازار می آید از قول دبیر انجمن صنایع همگن توضیحات ذیل جهت تنویر افکار عمومی ارائه می شود.
اعضای انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور نامه ای سرگشاده با موضوع «درخواست جلوگیری از بروز فاجعه در صنعت قطعه سازی کشور» به رئیس جمهوری نوشتند.
تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین دانشگاه علم و صنعت ایران و انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور امضاء شد. جزئیات این تفاهم نامه به شرح ذیل می باشد.
نشست هم اندیشی قطعه سازان که به همت انجمن صنایع همگن قطعه سازان که روز یکشنبه ۱۰ تیر ماه برگزار شده با قرائت بیانیه پایانی به کار خود پایان داد.
بزرگترین گردهمایی قطعه سازان خودرو کشور با موضوع مشکلات و معضلات صنعت قطعه سازی کشور روز یکشنبه ۱۰ تیر ماه در محل تشکل های اتاق بازرگانی برگزار خواهد شد.
با برگزاری مجمع عمومی انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور، هیئت مدیره جدید این انجمن برای مدت سه سال آینده انتخاب شد.
با امضاء وزیرصنعت، معدن و تجارت پروانه تاسیس اولین انجمن تخصصی کشوری زیر نظر این وزارت خانه ابلاغ شد.
