دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور معتقد است که تحقق نقشه و سند راه برای صنعت خودرو، نیازمند ضمانت اجرایی است و باید کمیته ملی خودرو برای رصد و پایش اهداف تبیین شده، تشکیل شود.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور معتقد است که تحقق نقشه و سند راه برای صنعت خودرو، نیازمند ضمانت اجرایی است و باید کمیته ملی خودرو برای رصد و پایش اهداف تبیین شده، تشکیل شود. وی همچنین می گوید یکی از خطرات و مسائل جدی داخلی در حوزه صنعت خودرو، کاهش قدرت و توان خرید مردم است.
در گفت و گو با آرش محبی نژاد در رابطه با اهداف تبیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اصلاح صنعت خودرو، ضمانت اجرایی این اهداف و عملیاتی شدن آن، مهم ترین تاثیر تدوین نقشه راه در صنعت خودرو و نیز تغییرات مهمی که این صنعت نیازمند آن است پرسیدیم که در ادامه مشروح کامل پاسخ های ارائه شده آمده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت اهدافی را اعلام کرده است تا از طریق آن بتوان در راستای اصلاح ساختار صنعت خودرو کشور گام برداشت، در این رابطه توضیحات خود را ارائه دهید.
باید تمامی ارکان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده بود، ریل گذاری می شد اما تقریبا این سند به دست فراموشی سپرده شد، در عین حال سند چشم انداز ۱۴۰۴ با اینکه یک سند بالادستی ملی بود نباید با تغییر ادوار مجلس یا دولت ها مورد برخورد سلیقه ای و تغییر قرار می گرفت.
در سند مذکور برخی اهداف در بازه‌های زمانی مختلف تعریف شده بود و دولت‌ها باید این اهداف را پیگیری می‌کردند و اصولا ویژگی مهم اسناد بالادستی و ملی در این است که نباید از مسیر اصلی خارج شوند و ماهیت آنها تغییر کند، بلکه دولت ها طی دوره های زمانی باید روند و فرایند رسیدن به هدف نهایی را بر اساس آن ها محقق سازند.
از آن‌جا که نزدیک به سه سال تا اتمام زمان سند چشم انداز ۱۴۰۴ باقی مانده است، می‌توانیم تا تدوین یک سند بالادستی جدید، در راستای تحقق اهداف سند ۱۴۰۴ تلاش کنیم. در دیدار با مقام رهبری نیز، ایشان تاکید داشتند که باید نقشه راه صنعت مشخص و در عین حال هر حوزه ای به صورت جداگانه و بخشی، دارای نقشه راه باشد. به تازگی نیز با همکاری مجلس شورای اسلامی طی نشست هایی در تلاش هستیم نقشه راه بلندمدت اصلاح ساختار صنعت خودرو تدوین شود اما این برنامه ریزی، نیازمند ضمانت اجرایی است.
چگونه می توان برای این اهداف و برنامه ها، ضمانت اجرایی ایجاد کرد تا صرفا روی کاغذ مطرح نشوند و در عمل نیز شاهد اجرای آن ها، باشیم؟
مساله اول تدوین یک «نقشه راه» است که باید در ابعاد ملی تصویب شود و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه روی کلیات سند اتفاق نظر داشته باشند و در نهایت حاکمیت تضمین و ضمانت اجرایی مربوطه برای رسیدن به اهداف تبیین شده و محقق شدن آن در دوره‌های زمانی و دولت‌های مختلف را ارائه دهد؛ به نوعی همانند قانون اساسی که همگی در هر زمانی، موظف به اجرای آن هستند، تکلیفی برای همه دولت‌ها و مجلس‌های آینده ایجاد شود. در کنار این امر، پایش و رصد این سند نیازمند تشکیل یک «کمیته ملی خودرو» است که متشکل از نمایندگان سازمان‌ها و نهادها، مجلس، بانک مرکزی، قوه قضاییه، ارکان مختلف دولت اعم از وزارت اقتصاد، وزارت صمت و هر گروه مجری و تاثیرگذار دیگری از جمله خودروسازان، قطعه‌سازان و انجمن‌های قطعه‌سازی است تا یک سند جامع تدوین و تالیف شود و در نهایت برای اجرای مصوبات کمیته ملی خودرو مدنظر قرار گیرد.
مهم ترین تاثیر تدوین نقشه راه و اجرای آن در صنعت خودرو کشور چیست؟
ممکن است برخی گروه‌ها و سازمان‌ها با بخشی از مصوبات مخالف باشند اما زمانی که یک سند مصوب می شود لازم الاجرا است. بر این اساس می توان دو معضل بزرگ صنعت خودرو که یکی مربوط به ساختار و دیگری شامل تصدی‌گری حاکمیت است، برطرف کرد؛ در این راستا وزارت صمت به تنهایی نمی‌تواند مساله را حل کند و باید ارکان مختلف دولتی همچون بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر ارگان های مرتبط، همکاری کامل داشته باشند. در مجموع اسناد ملی و بالادستی، بلندمدت هستند و باید در جهت بهبود و اصلاح وضع مورد استفاده قرار گیرند. در این میان صنعت خودرو با مشکلات کوتاه مدتی همچون «بحث نقدینگی قطعه‌سازان و خودروسازان»، «قیمتگذاری دستوری»، «تامین ارز مورد نیاز» و «تامین مواد اولیه حتی مواد اولیه داخلی» روبرو است که همه این موارد باید توسط وزارت صمت مدنظر قرار گیرد.
مهم ترین خطرها و تهدیدهای صنعت خودرو کشور را چه می دانید؟
یکی از خطرات و مسائل جدی داخلی، موضوع قدرت و توان خرید مردم است؛ در حال حاضر کشور ما در یک پارادوکس جدی قرار گرفته و مردم امکان خرید محصولات با کیفیت مطلوب را ندارند، در حالی که نیازمندی‌ها یکی است، اما توان خرید مردم در قیاس با سایر کشورها، حدود ۱۰ درصد است. در شرایطی که دولت توانسته است مواردی هم چون کالاهای اساسی و دارو را با ارز دولتی برای مردم تامین کند اما مواردی نظیر خودرو با توجه به قدرت خرید مردم، امکان تامین ندارد و در نهایت این مساله باعث افت کمی و کیفی تولید می شود و مردم و مصرف‌کنندگان از این امر، متضرر می‌شوند.
راه حل چیست؟
موضوع مهم در صنعت خودرو کشور، رفع تصدی‌گری حاکمیت و در نظر گرفتن شاخص های اقتصادی به جای شاخص های امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی در حوزه نظارت است و باید مطابق قانون تجارت آزاد و قوانین حاکم بر شرکت‌های بورسی در بخش صورت مالی و اقتصادی رفتار کرد؛ علاوه بر این شاخص های دیگری همچون شاخص های کیفی وجود دارد که معمولا توسط سازمان ملی استاندارد، تعریف می‌شود. در مجموع راه حل اجرا و اصلاح این است که با کمک تمام نهادها در مرحله اول، حاکمیت تصدی‌گری در صنعت خودرو کنار گذاشته شود و به جای آن حمایت، هدایت، راهبردی و نظارت در دستورکار قرار گیرد.
چگونه صنعت خودرو در ایران می تواند به سطح بین المللی برسد و با سایر کشورها رقابت کند؟
اگر بخواهیم در سطح بین‌المللی فعالیت داشته باشیم باید وارد بازارهای بین‌المللی شویم و با خودروسازان و قطعه‌سازان بین‌المللی تعامل کنیم؛ اتفاقی که از مسیر فضای دیپلماتیک و سیاسی کشور می‌گذرد و به طور حتم اگر برجام حاصل شود، گشایش‌های مطلوبی حاصل خواهد شد.
به نظر شما صنعت خودرو نیازمند چه تغییرات مهم دیگری است؟
کار بزرگی و مهم دیگر در صنعت خودروسازی و قطعه سازی، به روز شدن ماشین‌آلات تولید، دانش فنی و تکنولوژی ساخت قطعات است. طی چند سال گذشته کشور ما با توجه به شرایط تحریم از تکنولوژی دنیا عقب مانده و امروز لازم است با سرعت بالا در جهت به‌روز کردن تکنولوژی و همچنین تجهیزات، گام بردارد. در صورت برداشته شدن تحریم‌ها و آزاد سازی پول‌های بلوکه شده ، بخشی از این سرمایه باید در جهت به‌روز کردن صنایع مصرف و بخش دیگر به جای واردات محصول به صندوق توسعه ملی منتقل شود که در زمان نیاز به منظور کنترل واردات و همچنین برطرف کردن نوسانات بازار مورد استفاده قرار گیرد، در غیر این صورت در مدتی کوتاه کشور دچار رکود تورمی بیشتری خواهد شد. در نهایت نیاز است در جهت تدوین اسناد بالادستی، سیاست تصدی‌گری حاکمیت کنار گذاشته شود و با جهت گیری درست دستگاه دیپلماسی و حذف تحریم‌ها، شاهد شکوفایی مجدد صنعت خودرو کشور باشیم و در عین حال برای بهبود وضعیت قدرت خرید مردم اقدام جدی صورت پذیرد.
مهم ترین هدف شما در سال جاری چیست؟
با توجه به این که عزم کشور و مجموعه حاکمیت کشور در جهت ارتقا و اعتلای کمی و کیفی صنعت خودرو است ما نیز در تلاش هستیم تا خود را با این سیاست‌گذاری کلی چه در صورت احیای برجام و چه عدم تحقق آن، تطبیق دهیم و در عین حال آماده افزایش ظرفیت تولید قطعه متناسب با تولید خودرو هستیم. امیدواریم سال جاری، سال شکوفایی صنعت خودرو باشد و تیراژ تولید خودرو به روزهای اوج خود بازگردد و مسیر حرکت صنعت خودرو کشور به سمت تحقق اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ باشد. ما نیز تلاش می‌کنیم در جهت ارتقای کیفی و افزایش تیراژ تولید جوابگوی مشتریان باشیم.
مدیر سابق نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با اعتقاد بر عدم موفقیت روش قبلی شورای رقابت اعلام کرد: شرکت‌های تولیدی سرمایه مردم هستند و براساس سرمایه مردم شکل گرفته‌اند، بنابراین نمی‌شود با سرکوب قیمت خودرو، توقع تعادل بازار و رشد کیفیت خودرو را از تولیدکنندگان داشت.
نخستین مدیرعامل فرابورس ایران گفت: اهداف اصلی عرضه خودرو در بورس، «شفافیت و کشف عادلانه و واقعی قیمت»، «سود همزمان مصرف کننده و خودروساز»، «ایجاد بازار رقابتی» و «تولید خودروهای با کیفیت‌تر» است که با تداوم عرضه، بخش عمده این موارد که می‌تواند صنعت خودرو را متحول کند، محقق خواهد شد.
یک فعال صنعتی گفت: فرمایشات مدبرانه رهبر معظم انقلاب به‌ویژه تاکیدات معظم‌له بر فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز به‌منظور جلوگیری از مهاجرت نخبگان، تامین اشتغال مناسب برای جوانان و جبران عقب‌ماندگی‌ها به‌ویژه در حوزه فناوری، باید سرلوحه مسوولان و بخش خصوصی باشد.
ادامه و استمرار عرضه خودروها در بورس کالا در حالی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته که نظرات متعددی در خصوص نحوه عرضه خودروهای داخلی وجود دارد دبیر انجمن قطعه‌سازان ضمن گلایه از این موضوع، عنوان کرد: برای فروش ساده یک کالا که در همه دنیا بر اساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود، چندین راه و شیوه عجیب و غریب طراحی کرده‌اند، اما در اجرای همین شیوه‌ها هم تردید وجود دارد و هر روز با یک تصمیم جدید مواجه هستیم.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: عرضه کمتر از ۵۰ هزار خودرو در بورس کالا، بیش از ۱۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان از جیب واسطه‌ها و دلالان خارج کرد و به چرخه تولید و مردم بازگشت.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی خودروی کشور گفت: پس از چند ماه عرضه خودرو در بورس که قطعه سازان و خودروسازان به امید آن، تولیداتشان را افزایش داده بودند، به‌یکباره شاهد دخالت نهادهایی مثل شورای رقابت هستیم که مردم و تولیدکنندگان را بلاتکلیف گذاشتند.
عرضه خودرو در بورس‌کالا این روزها با بازگشت شورای رقابت دچار چالش شده و ادامه این شیوه موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. هرچند خودروسازان با توجه به بهبود اوضاع نقدینگی‌شان به واسطه عرضه محصولاتشان در بورس کالا، ادامه این شیوه را می‌پسندند، اما قطعه‌سازان می‌گویند چندان نفعی از «خودروی بورسی» به آنها نرسیده است. در گفت‌وگویی که با بابک کریم‌خان مدیرعامل شرکت قطعه‌سازی پیک افروز غرب و سید‌حسین بحرینیان مدیرعامل شرکت قطعه‌سازی تکلان طوس (هر دو از اعضای انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی) انجام داده‌ایم، به موضوع نفع قطعه‌سازان از عرضه خودرو در بورس‌کالا و همچنین مسائلی مانند زیان‌دهی خودروسازان و چالش نقدینگی قطعه‌سازها پرداخته‌ایم.
کارشناس بازار سرمایه با طرح این پرسش که مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا باید به صراحت اعلام کنند که راهکار و روش فروش منصفانه و عادلانه خودرو از نظر آنها چیست؟ گفت: همه باید از اقدام دولت سیزدهم یعنی عرضه کالاها از جمله خودرو در بستر شفاف بورس کالا حمایت کنند.
تعدادی از فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای به آیت‌الله رییسی، با اشاره به تصمیم شورای رقابت برای لغو عرضه خودرو در بورس کالا و افت ۱۰۰هزار میلیارد تومانی ارزش بورس، خواستار حمایت عملی رئیس جمهوری شدند.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: روش عرضه خودرو در بورس کالا به دلیل حذف قیمتگذاری دستوری مورد تایید است و امیدواریم میدان برای عرضه همه خودروهای کشور در بورس کالا فراهم شود تا علاوه بر رونق عرضه خودرو در بورس، شاهد رشد شفافیت و خرید آسان مردم از بورس باشیم.
مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: موتورسیکلت‌سازان کشور در ۱۰ ماهه امسال نزدیک به ۳۸۰ هزار دستگاه موتورسیکلت تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال (۱۹۸ هزار دستگاه) رشد بیش از ۸۸ درصدی نشان می‌دهد.
با گذشت بیش از ۱۰ ماه از سال جاری و با وجودی که تولید خودرو در این مدت از مرز یک میلیون دستگاه گذشته و خودروسازان به دنبال کسب رکورد جدیدی تا پایان سال هستند، اما قطعه سازان می‌گویند هنوز آن‌طور که باید قراردادهای فیمابین آنها و خودروسازان مطابق با نرخ تورم و دیگر شاخص‌ها اصلاح نشده است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور معتقد است: پتانسیل چهار تا پنج میلیارد دلاری بازار لوازم یدکی خودرو در روسیه برای صنعتگران ایرانی وجود دارد.
مدیرعامل سایپا گفت: این گروه خودروسازی صادرات محصولات پی ۹۰ و شاهین به روسیه را در دستور کار دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز برگشت ارز حاصل از صادرات، یکی از مهم‌ترین دغدغه های صادرکنندگان غیرنفتی و غیر فلزی است که رفع این مشکلات با گزینه‌هایی همچون واردات شمش طلا برای صادرکنندگان محصولات غیرخام و نیمه خام در دولت در دستور کار است.
سفیر ایران در روسیه گفت: نگاه روسیه به ایران هیچگاه مانند امروز مثبت نبوده است و ایران را به عنوان کشوری قدرتمند می‌شناسند، بنابراین نیاز است شرکت ها با صبر و حوصله برای پیشبرد امور اقتصادی و تجاری با این کشور اقدام کنند.
روزنامه «ایران» با انتشار گزارشی از کاهش قیمت خودرو در پی افزایش عرضه‌ها در بورس کالا، نوشت: با این حال، برخی تلاش ها برای رشد قیمت خودرو و کارشکنی در خصوص افزایش عرضه خودرو در بورس کالا، شدت گرفته است.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور گفت: قطعه‌سازان به دلیل عدم اصلاح و تعدیل قرارداهایشان با خودروسازان تحت فشارند و با محدودیت‌هایی در تولید مواجه شده‌اند.
رییس هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور گفت: قطعه‌سازان برای تولید موتور جدید EFP گروه صنعتی ایران‌خودرو که موتوری ۱۰۰ درصد داخلی است، آمادگی کامل دارند.
مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس باعث حذف رانت‌ها شده و می‌تواند مشکلات صنعت خودروسازی را حل کند، گفت: ایجاد شفافیت و حذف رانت از بازار خودرو به کمک سازوکار بورس، رویدادی مهم برای اقتصاد است و دولت برای ایجاد شفافیت و حذف رانت، از عرضه خودرو در بورس حمایت می‌کند.
وزارت اقتصاد اعلام کرد عرضه خودرو در بورس کالا مزایای بسیاری به همراه داشت که ایجاد شفافیت، حذف رانت ۱۱ هزار میلیارد تومانی ناشی از قیمتگذاری دستوری یکی از مهم‌ترین آنها بود؛ با این حال دولت به دنبال تصمیمات مقطعی درباره توسعه صنعت خودرو نیست و به راهبرد بلندمدت در این مورد قائل است.
افزایش عرضه خودرو در بورس موجب شد تا قیمت نهایی معاملات در بورس نیز کاهش یابد.
