گام اصلی اصلاح ساختار صنعت خودرو کشور، خروج دولت از مدیریت صنعت خودرو و عدم دخالت در مقوله قیمت گذاری آن است.

اهداف تببین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند عملیاتی و اجرا شود اما این اتفاق نیازمند مشارکت تمامی بازیگران اصلی صنعت خودرو اعم از خودروسازان، قطعه سازان، وزارت صمت، سازمان استاندارد، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، وزارت نفت و…است و اگر وزارت صمت یا هر مجموعه دیگری در این چرخه بخواهد به تنهایی کار را پیش ببرد، این اهداف محقق نخواهد شد.
باید از ظرفیت مجموعه های دخیل در صنعت خودرو کشور به خوبی استفاده کنیم و اگر تمامی این مجموعه ها در کنار یکدیگر قرار گیرند، با تولی گری وزارت صنعت، معدن و تجارت می توان شورایی اعم از بخش های ذی ربط در صنعت خودرو را دور یک میز جمع کرد و تحت عنوان “شورای سیاستگذاری خودرو” اهداف را تببین و برنامه ها را طراحی کرد و در نهایت به بهترین شکل ممکن کار را پیش برد.
صنعت خودرو ایران، ۳ تا ۴ درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است و اجرایی شدن اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه خودرو نیازمند پیگیری است، چرا که اصلاح ساختار صنعت خودرو و بهبود وضعیت خودرو در کشور برای اقتصاد ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
۱۲ هدف تبیین شده از سوی وزارت صمت، همگی مواردی هستند که صنعت خودرو ایران مبتلابه آن ها است و با حل چالش های عنوان شده، باید شاهد بهبود کیفیت خودروی داخلی، اصلاح قیمت و ایجاد رضایت مردم باشیم.
دولت و وزارت صمت باید گام اصلی را در صنعت خودرو ایران بردارند و قطعه سازان به عنوان بخشی از این صنعت، به عنوان مجری باید به بهترین شکل کار را دنبال کنند. دولت همانگونه که مقام معظم رهبری تاکید کردند باید دخالت را کنار بگذارد و صرفا برنامه ریزی و نظارت را در دستور کار قرار دهد و با سیاستگذاری صحیح موجب اصلاح وضع موجود شود.
گام اصلی اصلاح ساختار صنعت خودرو کشور، خروج دولت از مدیریت صنعت خودرو و عدم دخالت در مقوله قیمت گذاری خودرو است. صنعت خودرو در ایران توسط بخش خصوصی به وجود آمد و کره ای ها در حسرت صنعت خودرو ایران بودند اما دخالت های دولت و تغییرات مکرر مدیران دولتی باعث شد در صنعت خودرو دچار عقب ماندگی شویم و اگر بتوانیم در مسیر خصوصی شدن گام برداریم و دولت صرفا نظارت را بر عهده گیرد با توجه به ظرفیت داخلی موجود کشور می توانیم شاهد رشد و پویایی صنعت خودرو ایران باشیم.
ما به شدت امیدوار هستیم که دولت با تغییر رویکرد در رابطه با صنعت خودرو، زمینه ساز توسعه و اصلاح ساختار صنعت خودرو کشور شود و ما به عنوان بخش خصوصی تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا اهداف ۱۲ گانه تعریف شده از سوی وزارت صمت محقق شود.
صنعت خودرو در ایران باید به استانداردهای بین المللی توجه ویژه ای داشته باشد و همکاری های بین المللی را در جهت ارتقاء کیفیت خودرو در دستورکار قرار دهد، در عین حال باید به موارد مهمی اعم از تامین ارز شرکت ها، رفع تعهدات ارزی، تامین مواد اولیه فولادی و نیز اصلاح ساختار قیمت در زنجیره ارزش صنعت خودرو با هدف اصلاح نظام قیمت گذاری توجه ویژه داشته باشد.

 

یادداشت از: محمدرضا نجفی منش، رییس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=657
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۲، علاوه بر مکلف کردن خودروسازان به عرضه خودرو در بورس کالا، واردات خودروهای دست دوم خارجی را تصویب کرد.

شورای عالی بورس با اتفاق آرا به ادامه عرضه خودرو در بورس رای داد و از همین امروز اطلاعیه‌های عرضه منتشر خواهد شد.

یک استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو بر این باور است که دستورالعمل جدید شورای رقابت به معنای سرشاخ شدن با کل نظام اقتصادی است.

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره انحصاری بودن خودرو در کشور، گفت: در تمام بخش‌های بازار انحصاری نیست اگر این‌گونه باشد در تمام دنیا خودرو کالایی انحصاری است، خودرو جزو صنایعی است که تولیدکنندگان آن همیشه محدود هستند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستورالعمل شورای رقابت مغایر با سیاست‌های رییس جمهور است و عملا صنعت خودرو را دچار بحران می‌کند؛ نگرانی‌ها در این زمینه را به سران قوا اعلام کرده‌ایم و اگر این شورا در تصمیم خود تجدید نظر نکند، اقدامات لازم برای اصلاح قانون مربوط به شورای رقابت را آغاز می‌کنیم.

به دنبال مصوبه اخیر شورای رقابت، شرکت گروه بهمن اعلام کرد که مصوبه مذکور نافی سایر قوانین جاری کشور در خصوص کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا است.

یک کارشناس بازار سرمایه شورای رقابت را مسبب ریزش بورس و آب شدن سرمایه میلیون‌ها نفر از مردم و سهامداران دانست و گفت: اقتصاد، پادگان نیست که اعلام شود به قیمت‌هایی که ما می‌گوییم باید محصول تولیدی خود را به فروش برسانی و این روش باعث زیان هزاران میلیارد تومان در صنعت خودرو خواهد شد.

یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: بهتر است با عرضه خودرو در بورس کالا و حذف قیمت‌گذاری دستوری، فضای رقابتی در صنعت خودرو بیش از گذشته توسعه یابد.

دستورالعمل تنظیم بازار خودرو از سوی شورای رقابت در حالی به تصویب رسیده است که ماده ۲ این مصوبه در تضاد آشکار با مصوبه ۷ آبان ماه هیات وزیران در خصوص عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا است!

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: دستورالعمل اخیر شورای رقابت برای تنظیم بازار خودرو و اصرار برای فروش خودرو در سامانه یکپارچه فروش، در واقع اصرار به تکرار همان روش اشتباهی است که منجر به تحمیل زیان ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به سهامداران خودروسازی کشور شد.

 مدیر سابق نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با اعتقاد بر عدم موفقیت روش قبلی شورای رقابت اعلام کرد: شرکت‌های تولیدی سرمایه مردم هستند و براساس سرمایه مردم شکل گرفته‌اند، بنابراین نمی‌شود با سرکوب قیمت خودرو، توقع تعادل بازار و رشد کیفیت خودرو را از تولیدکنندگان داشت.

نخستین مدیرعامل فرابورس ایران گفت: اهداف اصلی عرضه خودرو در بورس، «شفافیت و کشف عادلانه و واقعی قیمت»، «سود همزمان مصرف کننده و خودروساز»، «ایجاد بازار رقابتی» و «تولید خودروهای با کیفیت‌تر» است که با تداوم عرضه، بخش عمده این موارد که می‌تواند صنعت خودرو را متحول کند، محقق خواهد شد.

یک فعال صنعتی گفت: فرمایشات مدبرانه رهبر معظم انقلاب به‌ویژه تاکیدات معظم‌له بر فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز به‌منظور جلوگیری از مهاجرت نخبگان، تامین اشتغال مناسب برای جوانان و جبران عقب‌ماندگی‌ها به‌ویژه در حوزه‌ فناوری، باید سرلوحه مسوولان و بخش خصوصی باشد.

ادامه و استمرار عرضه خودروها در بورس کالا در حالی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته که نظرات متعددی در خصوص نحوه عرضه خودروهای داخلی وجود دارد دبیر انجمن قطعه‌سازان ضمن گلایه از این موضوع، عنوان کرد: برای فروش ساده یک کالا که در همه دنیا بر اساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود، چندین راه و شیوه عجیب و غریب طراحی کرده‌اند، اما در اجرای همین شیوه‌ها هم تردید وجود دارد و هر روز با یک تصمیم جدید مواجه هستیم.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: عرضه کمتر از ۵۰ هزار خودرو در بورس کالا، بیش از ۱۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان از جیب واسطه‌ها و دلالان خارج کرد و به چرخه تولید و مردم بازگشت.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی خودروی کشور گفت: پس از چند ماه عرضه خودرو در بورس که قطعه سازان و خودروسازان به امید آن، تولیداتشان را افزایش داده بودند، به‌یکباره شاهد دخالت نهادهایی مثل شورای رقابت هستیم که مردم و تولیدکنندگان را بلاتکلیف گذاشتند.

عرضه خودرو در بورس‌کالا این روزها با بازگشت شورای رقابت دچار چالش شده و ادامه این شیوه موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. هرچند خودروسازان با توجه به بهبود اوضاع نقدینگی‌شان به واسطه عرضه محصولاتشان در بورس کالا، ادامه این شیوه را می‌پسندند، اما قطعه‌سازان می‌گویند چندان نفعی از «خودروی بورسی» به آنها نرسیده است. در گفت‌وگویی که با بابک کریم‌خان مدیرعامل شرکت قطعه‌سازی پیک افروز غرب و سید‌حسین بحرینیان مدیرعامل شرکت قطعه‌سازی تکلان طوس (هر دو از اعضای انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی) انجام داده‌ایم، به موضوع نفع قطعه‌سازان از عرضه خودرو در بورس‌کالا و همچنین مسائلی مانند زیان‌دهی خودروسازان و چالش نقدینگی قطعه‌سازها پرداخته‌ایم.

کارشناس بازار سرمایه با طرح این پرسش که مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا باید به صراحت اعلام کنند که راهکار و روش فروش منصفانه و عادلانه خودرو از نظر آن‌ها چیست؟ گفت: همه باید از اقدام دولت سیزدهم یعنی عرضه کالاها از جمله خودرو در بستر شفاف بورس کالا حمایت کنند. 

تعدادی از فعالان بازار سرمایه در نامه‌ای به آیت‌الله رییسی، با اشاره به تصمیم شورای رقابت برای لغو عرضه خودرو در بورس کالا و افت ۱۰۰‌هزار میلیارد تومانی ارزش بورس، خواستار حمایت عملی رئیس جمهوری شدند.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: روش عرضه خودرو در بورس کالا به دلیل حذف قیمتگذاری دستوری مورد تایید است و امیدواریم میدان برای عرضه همه خودروهای کشور در بورس کالا فراهم شود تا علاوه بر رونق عرضه خودرو در بورس، شاهد رشد شفافیت و خرید آسان مردم از بورس باشیم. 

مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: موتورسیکلت‌سازان کشور در ۱۰ ماهه امسال نزدیک به ۳۸۰ هزار دستگاه موتورسیکلت تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال (۱۹۸ هزار دستگاه) رشد بیش از ۸۸  درصدی نشان می‌دهد.

با گذشت بیش از ۱۰ ماه از سال جاری و با وجودی که تولید خودرو در این مدت از مرز یک میلیون دستگاه گذشته و خودروسازان به دنبال کسب رکورد جدیدی تا پایان سال هستند، اما قطعه سازان می‌گویند هنوز آن‌طور که باید قراردادهای فیمابین آنها و خودروسازان مطابق با نرخ تورم و دیگر شاخص‌ها اصلاح نشده است.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است