گام اصلی اصلاح ساختار صنعت خودرو کشور، خروج دولت از مدیریت صنعت خودرو و عدم دخالت در مقوله قیمت گذاری آن است.

اهداف تببین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند عملیاتی و اجرا شود اما این اتفاق نیازمند مشارکت تمامی بازیگران اصلی صنعت خودرو اعم از خودروسازان، قطعه سازان، وزارت صمت، سازمان استاندارد، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، وزارت نفت و…است و اگر وزارت صمت یا هر مجموعه دیگری در این چرخه بخواهد به تنهایی کار را پیش ببرد، این اهداف محقق نخواهد شد.
باید از ظرفیت مجموعه های دخیل در صنعت خودرو کشور به خوبی استفاده کنیم و اگر تمامی این مجموعه ها در کنار یکدیگر قرار گیرند، با تولی گری وزارت صنعت، معدن و تجارت می توان شورایی اعم از بخش های ذی ربط در صنعت خودرو را دور یک میز جمع کرد و تحت عنوان “شورای سیاستگذاری خودرو” اهداف را تببین و برنامه ها را طراحی کرد و در نهایت به بهترین شکل ممکن کار را پیش برد.
صنعت خودرو ایران، ۳ تا ۴ درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است و اجرایی شدن اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه خودرو نیازمند پیگیری است، چرا که اصلاح ساختار صنعت خودرو و بهبود وضعیت خودرو در کشور برای اقتصاد ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
۱۲ هدف تبیین شده از سوی وزارت صمت، همگی مواردی هستند که صنعت خودرو ایران مبتلابه آن ها است و با حل چالش های عنوان شده، باید شاهد بهبود کیفیت خودروی داخلی، اصلاح قیمت و ایجاد رضایت مردم باشیم.
دولت و وزارت صمت باید گام اصلی را در صنعت خودرو ایران بردارند و قطعه سازان به عنوان بخشی از این صنعت، به عنوان مجری باید به بهترین شکل کار را دنبال کنند. دولت همانگونه که مقام معظم رهبری تاکید کردند باید دخالت را کنار بگذارد و صرفا برنامه ریزی و نظارت را در دستور کار قرار دهد و با سیاستگذاری صحیح موجب اصلاح وضع موجود شود.
گام اصلی اصلاح ساختار صنعت خودرو کشور، خروج دولت از مدیریت صنعت خودرو و عدم دخالت در مقوله قیمت گذاری خودرو است. صنعت خودرو در ایران توسط بخش خصوصی به وجود آمد و کره ای ها در حسرت صنعت خودرو ایران بودند اما دخالت های دولت و تغییرات مکرر مدیران دولتی باعث شد در صنعت خودرو دچار عقب ماندگی شویم و اگر بتوانیم در مسیر خصوصی شدن گام برداریم و دولت صرفا نظارت را بر عهده گیرد با توجه به ظرفیت داخلی موجود کشور می توانیم شاهد رشد و پویایی صنعت خودرو ایران باشیم.
ما به شدت امیدوار هستیم که دولت با تغییر رویکرد در رابطه با صنعت خودرو، زمینه ساز توسعه و اصلاح ساختار صنعت خودرو کشور شود و ما به عنوان بخش خصوصی تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا اهداف ۱۲ گانه تعریف شده از سوی وزارت صمت محقق شود.
صنعت خودرو در ایران باید به استانداردهای بین المللی توجه ویژه ای داشته باشد و همکاری های بین المللی را در جهت ارتقاء کیفیت خودرو در دستورکار قرار دهد، در عین حال باید به موارد مهمی اعم از تامین ارز شرکت ها، رفع تعهدات ارزی، تامین مواد اولیه فولادی و نیز اصلاح ساختار قیمت در زنجیره ارزش صنعت خودرو با هدف اصلاح نظام قیمت گذاری توجه ویژه داشته باشد.

 

یادداشت از: محمدرضا نجفی منش، رییس هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=657
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت‌های خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تعادل خوبی در عرضه و تقاضای خودرو وجود دارد و روزانه بیش از پنج هزار خودرو تولید و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

مدیرعامل ایران‌خودرو در نشست با رییس سازمان استاندارد روسیه، بر آمادگی این گروه صنعتی برای همسان‌سازی استانداردهای خودرویی با آن کشور خبر داد.

یک کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به اینکه مجلس دوازدهم بایستی به‌ جای وضع قوانین جدید به دنبال بررسی قوانین فعلی بوده تا ایردات آن مشخص و در جهت اصلاح آن‌هاگام برداشته شود در مورد صنعت خودرو توضیح داد که بایستی تکلیف مشخص شود که واقعا می‌خواهیم خودروسازی داخل را تعطیل کنیم و تحویل چینی‌ها دهیم یا به‌دنبال توسعه این صنعت هستیم؟

سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صمت از تولید حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا پایان بهمن ۱۴۰۲ خبر داد.

یک منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصیص ارز مورد نیاز شرکت‌های صنایع خودروسازی برای ایفای تعهدات سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مقرر شد طی ایام باقی‌مانده تا پایان سال جاری ۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی بانک‌ها در اختیار ۲ خودروساز بزرگ کشور قرار بگیرد تا به عنوان بخشی از مطالبات به قطعه‌سازان بپردازند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: مطابق برنامه هفتم توسعه، در زمینه‌هایی که دولت هیچگونه همکاری و کمک نمی‌کند نباید قیمت گذاری دستوری انجام شود و به این ترتیب امیدواریم به پایان قیمت گذاری دستوری در صنعت خودروسازی نزدیک شده باشیم.

شورای رقابت اعلام کرده است که افزایش قیمت خودروها بر اساس صورت‌های مالی است.

روزنامه دنیای اقتصاد اعلام کرد: افزایش قیمت خودرو در سال آینده گریزناپذیر است. روی صحنه را نگاه نکنید؛ تصمیمات پنهانی از گرانی خودرو حکایت دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از عرضه خودروی «ریرا» از اردیبهشت ۱۴۰۳ خبر داد.

مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه با توجه به تداوم روند واردات و ترخیص خودروهای برقی، تا پایان سال حداقل ۲۵۰۰ دستگاه خودروی برقی وارد ناوگان حمل‌ونقل عمومی می‌شود (با توجه به اولویت‌دهی تخصیص خودروهای برقی برای تاکسی‌ها)، از عرضه‌ دو مدل خودروی برقی با میزان داخلی‌سازی ۴۰ درصدی در سال آینده خبر داد.

در ۱۰ ماهه امسال بالغ بر ۲۵۰ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شده که نشان از سهم ۲۲ درصدی از مجموع کل تولید خودروی کشور دارد؛ تولید انواع خودرو در خودروسازان خصوصی ۶۶ درصد نسبت به آمار تولید آن‌ها در مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است؛ این درحالیست که تولید انواع خودرو در ایران‌خودرو دو درصد و در سایپا یک درصد رشد داشته است؛ ضمن اینکه تولید خودروی سواری در بخش خصوصی ۷۷ درصد بیشتر شده اما در دو خودروساز بزرگ به‌ترتیب یک درصد (ایران‌خودرو) و سه درصد (سایپا) افت کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دنبال حذف قیمتگذاری دستوری در خودروها هستیم و در این زمینه تلاش می کنیم.

نتایج یک نظرسنجی در روسیه نشان داد ۴۸ درصد مردم روسیه معتقدند خودروهای ایرانی می‌توانند موفق به جلب اعتماد مشتریان روس در بازار این کشور شوند.

در پنجمین اجلاس روسای صنعت حمل و نقل، ساختمان، راه و شهرسازی کشور، سازمان توسعه منابع انرژی توان (صباباتری) موفق به کسب نشان ملی معتبرترین و برترین تولید کننده قطعات خودرو شد.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: قیمت گذاری دستوری اقدامی است که هیچ نمونه مشابهی در دنیا نداشته و برخلاف تمام اصول اقتصادی است.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران؛ توان، تخصص و تعصب بخش خصوصی برای تولید باکیفیت را ستودنی دانست و گفت: باید با حمایت از تولید کیفی؛ فضایی برای  ورود کالای تقلبی و قاچاق باقی نماند و با هر چیزی که تولید را تضعیف کند، مقابله خواهیم کرد.

شورای پول و اعتبار با افزایش سقف اعتبارات ایران خودرو و سایپا به ۱۵ هزار میلیارد تومان موافقت کرد

قرار بود واگذاری مدیریت خودروسازان تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود اما تا به امروز به جز پاسکاری وظایف بین وزارتخانه های اقتصادی، اتفاق جدیدی نیفتاده است.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: اگر دولت کاری به صنعت خودروسازی نداشته باشد و آن را آزاد بگذارد این صنعت رشد خواهد کرد و حتی می‌تواند همگام با روز جهان حرکت کند.

مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت اعلام کرد که تولید خودروسازان داخلی در ۱۰ ماه گذشته سال‌جاری از مرز یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه گذشت.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است