وزارت صنعت، معدن و تجارت باید طرح مالی زنجیره تامین را مدنظر قرار دهد تا تسهیلات لازم در اختیار زنجیره تامین اعم حوزه تامین مواد اولیه، قطعه سازان، مجموعه سازان و خودروسازان قرار گیرد.
افزایش سطح همکاری های خارجی با شرکت های بزرگ و قدرتمند خارجی که با ارتقاء تکنولوژی همراه باشد، از مهم ترین عوامل توسعه صنعت خودرو در کشور خواهد بود.اگر وضعیت اقتصادی کشور به همین شکل باشد و تحریم ها با همین روال ادامه پیدا کند و در عین حال ارتباطات و مشارکت های خارجی محدود بماند، نمی توان انتظار تحول خاصی در صنعت خودرو کشور داشت و خودروسازی و قطعه سازی ایران نمی توانند تحول چشمگیری ایجاد کنند و شاهد پیشرفت کیفی محصولات باشیم.
توسعه کیفی در صنعت خودرو ارتباط تنگاتنگی با مشارکت های خارجی، ارتقاء سطح تکنولوژی و تامین تجهیزات و ماشین آلات به روز دارد و باید بتوانیم از آخرین دستاوردهای صنعتی بهره مند شویم. بنابراین اگر یکی از اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت توسعه همکاری و مشارکت با شرکت های خارجی است باید در این مسیر به خوبی گام برداریم و در صنعت خودرو تحول ایجاد کنیم.
کشورهایی که در حوزه صنعت خودرو تحول آفرین عمل کرده و با پیشرفت همراه بوده اند، یک روز فعالیت خود را از همکاری با مجموعه ها و شرکت های بزرگتر و قوی تر آغاز کرده اند و اگر سعی داریم در کشور خود شاهد توسعه صنعت خودرو باشیم، نیازمند ارتباط و مشارکت با شرکت های خارجی قوی هستیم.
اگر برجام احیا شود، قطعه سازی باید به زنجیره تامین قطعه سازی جهانی متصل شود و شاهد شکوفایی صنعت قطعه سازی کشور باشیم. متاسفانه با برخی مشکلات داخلی اعم از تامین ارز، پرداخت تسهیلات، کمبود نقدینگی و…مواجه هستیم و باید در رابطه با معضلات و مشکلات موجود چاره اندیشی و گره های اساسی صنعت خودرو را باز کنیم.
خودروسازان در ایران تاکید می کنند که زیان ده هستند و در بحران به سر می برند، بنابراین وقتی نمی توانند مشکلات خود را حل کنند، قطعه سازان چگونه انتظار و توقع دارند که مشکلات آن ها را برطرف سازند؟ اگر نظام قیمت گذاری اصلاح نشود و خودروسازی ایران از شرایط زیان ده بیرون نیاید، این زیان به زیرمجوعه نیز منتقل می شود و شاهد افت میزان تولید، کاهش توان اقتصادی، عدم تامین مالی، کاهش ظرفیت و در نهایت استمرار چرخه معیوب فعلی خواهیم بود.
در ابتدای امر خودروسازان باید از زیان سنواتی خارج شوند و مشکلات مالی آن ها برطرف شود. اگر دولت و حاکمیت قصد دارند خودروسازی و قطعه سازی در ایران توسعه پیدا کند باید در ابتدای امر شاهد تقویت صنعت خودرو باشیم و در حوزه تامین مالی طرح های عملیاتی تدوین کنیم.
وزارت صنعت، معدن و تجارت باید طرح مالی زنجیره تامین را مدنظر قرار دهد تا تسهیلات لازم در اختیار زنجیره تامین اعم حوزه تامین مواد اولیه، قطعه سازان، مجموعه سازان و خودروسازان قرار گیرد.
یکی از مهم ترین مشکلات در صنعت خودرو این است که عموما قوانین به خوبی اجرا نمی شود و امیدواریم برنامه های تعریف شده به خوبی عملیاتی و اجرایی شود و مشکلات مالی زنجیره تامین برطرف شود.
یکی دیگر از مسائل مهمی که باید به آن توجه داشت، تعیین قیمت در بازار بر اساس عرضه و تقاضا است و نباید واردات را خیلی محدود کرد و رقابت را از بین برد. در بازار آزاد همه فعالان باید توانند با یکدیگر رقابت کنند و همانگونه که در تمامی کشورهای دنیا تعرفه گذاری به درستی مدنظر قرار می گیرد در کشور ما نیز افراط و تفریط را کنار بگذارند و اینگونه باعث رشد صنعت خودرو شوند.
یادداشت از: بابک کریمخان، نایب رییس اول انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور
درحالیکه شنیده شده بود سامانه یکپارچه خودرو به طور کامل حذف شده و عرضه خودرو به صورت مستقیم توسط خودروساز صورت می گیرد، اکنون زمزمه هایی از دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو شنیده می شود. ظاهرا دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو در شرایطی برگزار می شود که ایران خودرو و سایپا از تعهدات خود عقب هستند و این دو شرکت غایبین اصلی این دور سامانه خواهند بود.
گروه خودروسازی سایپا و گروه مپنا با هدف استفاده از فناوری‌های نوین و برقی‌سازی خودروهای سواری و تجاری گروه سایپا، تفاهم‌نامه تولید و تامین سلول و باتری پک خودروهای برقی را امضاء کردند.
یکی از واحدهای فناور سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با ساخت سنسور اکسیژن یکی از چالش‌های خودروسازان داخلی را رفع کرد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: با بلاتکلیفی موجود در تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی و قطعه سازان، به نظر می‌رسد افزایش تیراژ ۳۰ درصدی مد نظر خودروسازان تا پایان سال محقق نخواهد شد.
یک کارشناس صنعت خودرو نسبت به بروز بحران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی هشدار داد و تاکید کرد که ما ممکن است در آینده نزدیک، دچار توقف خطوط تولید شویم.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: استراتژی و برنامه مشخصی برای تولید خودروهای برقی سواری و تجاری در کشور وجود ندارد، در حالی که گام نخست برای تحقق این مهم در کشور است.
اندیشکده امیرکبیر در تحلیلی اعلام کرد: قیمت فروش عمده خودروهای سایپا و ایران خودرو نظیر کوییک و پژو پارس ارزان‌تر از ارزان‌ترین خودروهای خارجی است، البته این به معنای سوء مدیریت و اهمال کاری در ایران خودرو و سایپا نیست.
بر اساس آمار و ارقامی که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته اعلام کرد، در ایران سالیانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در بخش‌هایی نظیر برق، بنزین، گازوئیل و…، از سوی دولت به مردم داده می‌شود. که رقم بسیار هنگفتی است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: اکنون رقبای ایران در بازار قطعات روسیه، ترکیه و چین هستند؛ اما مزیت نزدیکی مسیر، ایران را در اولویت قرار داده و حل مشکل تبادلات بانکی، مسیر فعالیت را هموار‌تر کرده است.
در شرایطی که خودروسازان جهان نزدیک به دهه است که در حال تحقیق و توسعه خودروهای برقی هستند و کشوری مانند چین نیز در این میان تبدیل به پیشتاز این عرصه شده است اما خودروسازان ایرانی با محصولاتی نظیر خودرو ریرا برقی و خودرو تارا برقی تازه در ابتدای این مسیر قرار دارند. توسعه خودروهای برقی نیازمند یک حمایت همه جانبه از سوی نهادهای مختلف از شهرداری‌ها تا سیستم بانک‌داری و نهادهای دولتی است.
در مرداد سال ۱۴۰۲ شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰.۵درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۴۱.۸درصدی داشته است.
بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.
عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: بن‌بست قیمت‌گذاری دستوری همراه با زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا، خودروسازی و قطعه سازی را را به بحران نزدیک کرده است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به رقابت سرسخت ایران و چین در بازار قطعه و خودرو روسیه اظهار داشت: با توجه به قیمت تمام شده بالا قطعات خودرو در ایران قاعدتا قطعه سازان چینی سهم بیشتری در بازار روسیه خواهند داشت. مگر اینکه دولت شرایط را برای افزایش توان رقابتی صنعتگران کشور در روسیه فراهم کند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دو موضوع اساسی قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی از سر صنعت خودروسازی برداشته شود، این صنعت حال و روز بهتری خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی همگان بر طبل واردات می‌کوبند و تامین ارز مورد نیاز این صنعت، خود چالش و سوالی اساسی است.
با وجود پتانسیل بسیار بالای صنعت قطعه سازی و خودروسازی در ایران، این صنعت به دلیل سیاست های غلط دولت های پیشین و فعلی عقب مانده است. اما این عقب ماندگی نباید باعث شود که ما به این صنعت پشت کنیم و کمر به نابودی آن ببندیم. چراکه داشتن صنعت خودروسازی که خود یکی از صنایع پیشران است، آرزوی بسیاری از کشورهای دنیاست و کشورهای همسایه است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح اساسی‌ترین مشکلات و چالش‌های بحران زا در صنعت قطعه سازی کشور، خواستار جلسه‌ای حضوری با وزیر صنعت جهت تبیین این شرایط شده است.
امروز دارا بودن واحدهای تحقیق و توسعه برای شرکتهای خودروسازی و قطعه‌سازی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا این واحد‌ها در زمینه توسعه محصول می‌توانند بسیار مثرثمر باشند و قطعه‌سازان را با تکنولوژی‌های روز مجهز سازند.
بررسی صورت‌های مالی تلفیقی ایران‌خودرو و سایپا از سال ۹۷ به این سو نشان می دهد که هزینه تمام شده تولیدات این شرکت ها بیش از مبلغ حاصل شده از فروش محصولاتشان بوده است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: با توجه به عدم تدوین شیوه‌نامه تامین قطعات خودروهای وارداتی، واردات خودرو و قطعه خواهیم داشت.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به‌منظور رشد کلان اقتصادی در کشور و دستیابی به مواهب توسعه، ناگزیر از رشد فناوری و دانش فنی تولید هستیم.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: با پایان یافتن سناریوی قرعه‌کشی خودرو از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، تغییرات گسترده‌ای انجام شد که مهمترین آن حذف قرعه‌کشی و ایجاد سامانه یکپارچه برای تخصیص نوبت حتی به متقاضیان واقعی خودرو بود. اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه رو به کاهش است و تداوم می‌یابد.
