افزایش سطح همکاری های خارجی با شرکت های بزرگ و قدرتمند خارجی که با ارتقاء تکنولوژی همراه باشد، از مهم ترین عوامل توسعه صنعت خودرو در کشور خواهد بود.اگر وضعیت اقتصادی کشور به همین شکل باشد و تحریم ها با همین روال ادامه پیدا کند و در عین حال ارتباطات و مشارکت های خارجی محدود بماند، نمی توان انتظار تحول خاصی در صنعت خودرو کشور داشت و خودروسازی و قطعه سازی ایران نمی توانند تحول چشمگیری ایجاد کنند و شاهد پیشرفت کیفی محصولات باشیم.
توسعه کیفی در صنعت خودرو ارتباط تنگاتنگی با مشارکت های خارجی، ارتقاء سطح تکنولوژی و تامین تجهیزات و ماشین آلات به روز دارد و باید بتوانیم از آخرین دستاوردهای صنعتی بهره مند شویم. بنابراین اگر یکی از اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت توسعه همکاری و مشارکت با شرکت های خارجی است باید در این مسیر به خوبی گام برداریم و در صنعت خودرو تحول ایجاد کنیم.
کشورهایی که در حوزه صنعت خودرو تحول آفرین عمل کرده و با پیشرفت همراه بوده اند، یک روز فعالیت خود را از همکاری با مجموعه ها و شرکت های بزرگتر و قوی تر آغاز کرده اند و اگر سعی داریم در کشور خود شاهد توسعه صنعت خودرو باشیم، نیازمند ارتباط و مشارکت با شرکت های خارجی قوی هستیم.
اگر برجام احیا شود، قطعه سازی باید به زنجیره تامین قطعه سازی جهانی متصل شود و شاهد شکوفایی صنعت قطعه سازی کشور باشیم. متاسفانه با برخی مشکلات داخلی اعم از تامین ارز، پرداخت تسهیلات، کمبود نقدینگی و…مواجه هستیم و باید در رابطه با معضلات و مشکلات موجود چاره اندیشی و گره های اساسی صنعت خودرو را باز کنیم.
خودروسازان در ایران تاکید می کنند که زیان ده هستند و در بحران به سر می برند، بنابراین وقتی نمی توانند مشکلات خود را حل کنند، قطعه سازان چگونه انتظار و توقع دارند که مشکلات آن ها را برطرف سازند؟ اگر نظام قیمت گذاری اصلاح نشود و خودروسازی ایران از شرایط زیان ده بیرون نیاید، این زیان به زیرمجوعه نیز منتقل می شود و شاهد افت میزان تولید، کاهش توان اقتصادی، عدم تامین مالی، کاهش ظرفیت و در نهایت استمرار چرخه معیوب فعلی خواهیم بود.
در ابتدای امر خودروسازان باید از زیان سنواتی خارج شوند و مشکلات مالی آن ها برطرف شود. اگر دولت و حاکمیت قصد دارند خودروسازی و قطعه سازی در ایران توسعه پیدا کند باید در ابتدای امر شاهد تقویت صنعت خودرو باشیم و در حوزه تامین مالی طرح های عملیاتی تدوین کنیم.
وزارت صنعت، معدن و تجارت باید طرح مالی زنجیره تامین را مدنظر قرار دهد تا تسهیلات لازم در اختیار زنجیره تامین اعم حوزه تامین مواد اولیه، قطعه سازان، مجموعه سازان و خودروسازان قرار گیرد.
یکی از مهم ترین مشکلات در صنعت خودرو این است که عموما قوانین به خوبی اجرا نمی شود و امیدواریم برنامه های تعریف شده به خوبی عملیاتی و اجرایی شود و مشکلات مالی زنجیره تامین برطرف شود.
یکی دیگر از مسائل مهمی که باید به آن توجه داشت، تعیین قیمت در بازار بر اساس عرضه و تقاضا است و نباید واردات را خیلی محدود کرد و رقابت را از بین برد. در بازار آزاد همه فعالان باید توانند با یکدیگر رقابت کنند و همانگونه که در تمامی کشورهای دنیا تعرفه گذاری به درستی مدنظر قرار می گیرد در کشور ما نیز افراط و تفریط را کنار بگذارند و اینگونه باعث رشد صنعت خودرو شوند.
یادداشت از: بابک کریمخان، نایب رییس اول انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور