اصلاح ساختار صنعت خودرو کشور وابسته به شرایط ارزی کشور بوده و امری زمان بر است و امکان تحقق آن به صورت آنی وجود ندارد. وزارت صمت در صدد است تا ساختار صنعت خودرو بهبود پیدا کند اما اختیارات لازم را برای تحقق این مهم را ندارد و نیروهایی در سایر سازمان‌ها دخیل هستند و به هر طریقی اعمال نفوذ کرده و مانع از پیشرفت کار می‌شوند.
اصلاح ساختار صنعت خودرو کشور وابسته به شرایط ارزی کشور بوده و امری زمان بر است و امکان تحقق آن به صورت آنی وجود ندارد. وزارت صمت در صدد است تا ساختار صنعت خودرو بهبود پیدا کند اما اختیارات لازم را برای تحقق این مهم را ندارد و نیروهایی در سایر سازمان‌ها دخیل هستند و به هر طریقی اعمال نفوذ کرده و مانع از پیشرفت کار می‌شوند. در عین حال طی مدت اخیر شرایط سختی برای خودروسازان و قطعه‌سازان ایجاد شده و گفته می‌شود که کیفیت خودروها و قطعات پایین است، در صورتی که اگر شرایط ارزی کشور بهبود پیدا کند، تداوم بیان این موارد زمینه را برای واردات خودرو و به صورت ویژه قطعات خودرو فراهم می‌سازد. برنامه‌هایی که در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته، مطلوب است و به نظر می‌رسد که وزیر و دیگر دست‌اندرکاران صنعت خودروسازی با وجود فشارهای وارده از سوی واردکنندگان و ذی‌نفعان، محکم ایستاده‌اند و در برابر آن‌ها مقاومت می‌کنند. این در حالی است که موفقیت نسبی، در گرو کنترل مافیای واردات و همچنین تولید خودروهای با میزان آلایندگی و هزینه کمتر است. همه مواردی که در اصلاح ساختار صنعت خودروسازی و مخصوصا در رابطه با ورق‌های فولادی، مواد اولیه، تعهدات ارزی و… از سوی وزارت صمت مدنظر قرار گرفته است، بستگی به بهبود شرایط ارزی کشور دارد و باید توجه داشت که انجام تمامی این امور زمان بر بوده و امکان تحقق آن‌ها به صورت آنی وجود ندارد.
در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ مشروط بر پایدار بودن شرایط، ممکن است بخشی از اهداف وزارت صمت در راستای اصلاح ساختار صنعت خودرو محقق شود و زیادن‌دهی صنعت خودرو کاهش پیدا کند اما با روند موجود صنعت خودرو امکان پیاده‌سازی برنامه‌های پیشنهادی مربوطه وجود ندارد. بهره‌وری وابسته به کیفیت است و لازمه آن به‌روزرسانی تجهیزات تولید قطعات خودرو و همچنین پلتفرم‌ها است. باید در نظر داشت که انجام این مهم هزینه بالایی نیز به همراه دارد و در تمام دنیا هیچ خودروساز و قطعه‌سازی نمی‌تواند این فعالیت را به تنهایی انجام دهد، بلکه از حمایت های مختلف اعم از همراهی بانک‌ها برخوردار است. در ایران بانک‌ها به هیچ عنوان نمی‌توانند در این زمینه فعالیتی انجام دهند و تنها کمک آن‌ها ارائه سرمایه در گردش است که آن هم نتیجه‌ای به دنبال ندارد. در کشور ما برای به‌روزرسانی تجهیزات تولید در راستای بهره‌وری بهتر که به کیفیت بیشتر و هزینه کمتر، ختم می شود همانند کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به وام‌های بلندمدت با بهره کم نیازمندیم. در این زمینه صندوق توسعه ملی وجود دارد اما استفاده از تسهیلات آن شرایط بسیار سختی دارد، بنابراین بهره‌وری بهتر وابسته به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و کلان دولت و وزارت صمت است.
کشورهای خارجی تمایل به پرداخت پول بلوکه شده ایران به صورت نقدی نداشته و ترجیح می‌دهند در ازای آن محصول نهایی ارائه دهند. به عنوان مثال اگر ما از چین درخواست شمش طلا داشته باشیم، آن‌ها مخالفت می‌کنند در حالی که درخواست خودروی ساخته شده از این کشور باعث رضایت آن‌ها می‌شود، چرا که خودروی ساخته شده نسبت به قطعات آن به صورت مجزا، دارای ارزش افزوده بیشتری است.
امروز تحقق استاندارد یورو ۶ به تعویق افتاده و برای رسیدن به آن مسیری طولانی در پیش است، لازمه تحقق آن در صنعت خودروسازی، برقراری ارتباط با دنیا و همکاری دوجانبه با شرکت‌های بزرگ است که تجربه نشان داده انجام این امور اعم از مذاکره، عقد قرارداد، انتقال دانش و…نیاز به زمان زیادی دارد. بنابراین به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۱ اتفاقی در این زمینه رخ نده.
اگر بتوانیم با دنیا ارتباط برقرار کرده و با شرکت‌های خودروسازی بزرگ غربی و شرقی وارد همکاری و عقد قراردادهای دوجانبه شویم، بدون‌شک این اتفاق به پیشرفت صنعت خودرو کمک خواهد کرد.
ابراهیم احمدی- عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور
رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینی‌زده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویل‌گیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید می‌کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش‌های «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمت‌گذاری خودرو در ایران پرداخت.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آن‌ها نیست و زمانی‌که کالای بی‌کیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریم‌ها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشین‌آلات روز دنیا بسته است، اما طی سال‌های اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفت‌های خوبی داشته و حتی آن‌ها را صادر کرده‌ایم.
سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.
سال ۱۴۰۲ یکی از زیان‌بارترین سال‌ها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیده‌ترین سال‌های خودروسازان می‌داند.
عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کرده‌اند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
مدیر دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به گونه‌ای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی یافته است.
در حالی حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور همچنان مسئولان، وعده سرخرمن می‌دهند؛ وعده‌هایی که در آخرین روزهای سال اگر چه محقق نشده است اما اخبار ادامه رایزنی مسئولان وزارت صمت با بانک مرکزی و مدیرعامل بانک‌ها، قطعه سازان را امیدوار به تزریق نقدینگی موثری در روزهای پایانی سال کرده است.
در مراسم گرامیداشت پنجاه و هشتمین سالگرد فعالیت شرکت سایپا، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تأ‌کید کرد که سایپا طی ۲۶ ماه گذشته موفقیت‌های پُرشماری را کسب کرده و در مسیر تحقق انتظارات مردم در حال گام برداشتن است.
بزرگترین مجموعه قطعه سازی جنوب‌شرق کشور توسط رایزکو در دل کویر ایران کلنگ‌زنی شد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبرد این وزارتخانه تا انتهای برنامه هفتم، طراحی و ساخت ۴۰ درصد محصولات مرتبط برقی و هیبریدی است.
این روزها و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، قطعه سازان خودروی کشور و زنجیره تامین که تاکنون توفیق چندانی در دستیابی به مطالبات شان از خودروسازان نداشته‌اند و با کوهی از بدهی مواجهند، روزهای سختی را می‌گذرانند؛ چرا که باید پاسخگوی بدهی های سررسید شده پایان سال، حقوق و مزایای کارگران در شب عید، افزایش شبانه‌روزی بهای ارز و تورم لجام گسیخته ای باشند که هزینه‌ها را لحظه به لحظه بیشتر می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزبری خودرو دست دوم بالاست و شان مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌ها است که خودروی کارکرده سوار شوند.
هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت‌های خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تعادل خوبی در عرضه و تقاضای خودرو وجود دارد و روزانه بیش از پنج هزار خودرو تولید و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.
مدیرعامل ایران‌خودرو در نشست با رییس سازمان استاندارد روسیه، بر آمادگی این گروه صنعتی برای همسان‌سازی استانداردهای خودرویی با آن کشور خبر داد.
یک کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به اینکه مجلس دوازدهم بایستی به جای وضع قوانین جدید به دنبال بررسی قوانین فعلی بوده تا ایردات آن مشخص و در جهت اصلاح آن‌هاگام برداشته شود در مورد صنعت خودرو توضیح داد که بایستی تکلیف مشخص شود که واقعا می‌خواهیم خودروسازی داخل را تعطیل کنیم و تحویل چینی‌ها دهیم یا به‌دنبال توسعه این صنعت هستیم؟
