اصلاح ساختار صنعت خودرو کشور وابسته به شرایط ارزی کشور بوده و امری زمان بر است و امکان تحقق آن به صورت آنی وجود ندارد. وزارت صمت در صدد است تا ساختار صنعت خودرو بهبود پیدا کند اما اختیارات لازم را برای تحقق این مهم را ندارد و نیروهایی در سایر سازمان‌ها دخیل هستند و به هر طریقی اعمال نفوذ کرده و مانع از پیشرفت کار می‌شوند. در عین حال طی مدت اخیر شرایط سختی برای خودروسازان و قطعه‌سازان ایجاد شده و گفته می‌شود که کیفیت خودروها و قطعات پایین است، در صورتی که اگر شرایط ارزی کشور بهبود پیدا کند، تداوم بیان این موارد زمینه را برای واردات خودرو و به صورت ویژه قطعات خودرو فراهم می‌سازد. برنامه‌هایی که در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته، مطلوب است و به نظر می‌رسد که وزیر و دیگر دست‌اندرکاران صنعت خودروسازی با وجود فشارهای وارده از سوی واردکنندگان و ذی‌نفعان، محکم ایستاده‌اند و در برابر آن‌ها مقاومت می‌کنند. این در حالی است که موفقیت نسبی، در گرو کنترل مافیای واردات و همچنین تولید خودروهای با میزان آلایندگی و هزینه کمتر است. همه مواردی که در اصلاح ساختار صنعت خودروسازی و مخصوصا در رابطه با ورق‌های فولادی، مواد اولیه، تعهدات ارزی و… از سوی وزارت صمت مدنظر قرار گرفته است، بستگی به بهبود شرایط ارزی کشور دارد و باید توجه داشت که انجام تمامی این امور زمان بر بوده و امکان تحقق آن‌ها به صورت آنی وجود ندارد.
در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ مشروط بر پایدار بودن شرایط، ممکن است بخشی از اهداف وزارت صمت در راستای اصلاح ساختار صنعت خودرو محقق شود و زیادن‌دهی صنعت خودرو کاهش پیدا کند اما با روند موجود صنعت خودرو امکان پیاده‌سازی برنامه‌های پیشنهادی مربوطه وجود ندارد. بهره‌وری وابسته به کیفیت است و لازمه آن به‌روزرسانی تجهیزات تولید قطعات خودرو و همچنین پلتفرم‌ها است. باید در نظر داشت که انجام این مهم هزینه بالایی نیز به همراه دارد و در تمام دنیا هیچ خودروساز و قطعه‌سازی نمی‌تواند این فعالیت را به تنهایی انجام دهد، بلکه از حمایت های مختلف اعم از همراهی بانک‌ها برخوردار است. در ایران بانک‌ها به هیچ عنوان نمی‌توانند در این زمینه فعالیتی انجام دهند و تنها کمک آن‌ها ارائه سرمایه در گردش است که آن هم نتیجه‌ای به دنبال ندارد. در کشور ما برای به‌روزرسانی تجهیزات تولید در راستای بهره‌وری بهتر که به کیفیت بیشتر و هزینه کمتر، ختم می شود همانند کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به وام‌های بلندمدت با بهره کم نیازمندیم. در این زمینه صندوق توسعه ملی وجود دارد اما استفاده از تسهیلات آن شرایط بسیار سختی دارد، بنابراین بهره‌وری بهتر وابسته به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و کلان دولت و وزارت صمت است.
کشورهای خارجی تمایل به پرداخت پول بلوکه شده ایران به صورت نقدی نداشته و ترجیح می‌دهند در ازای آن محصول نهایی ارائه دهند. به عنوان مثال اگر ما از چین درخواست شمش طلا داشته باشیم، آن‌ها مخالفت می‌کنند در حالی که درخواست خودروی ساخته شده از این کشور باعث رضایت آن‌ها می‌شود، چرا که خودروی ساخته شده نسبت به قطعات آن به صورت مجزا، دارای ارزش افزوده بیشتری است.
امروز تحقق استاندارد یورو ۶ به تعویق افتاده و برای رسیدن به آن مسیری طولانی در پیش است، لازمه تحقق آن در صنعت خودروسازی، برقراری ارتباط با دنیا و همکاری دوجانبه با شرکت‌های بزرگ است که تجربه نشان داده انجام این امور اعم از مذاکره، عقد قرارداد، انتقال دانش و…نیاز به زمان زیادی دارد. بنابراین به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۱ اتفاقی در این زمینه رخ نده.
اگر بتوانیم با دنیا ارتباط برقرار کرده و با شرکت‌های خودروسازی بزرگ غربی و شرقی وارد همکاری و عقد قراردادهای دوجانبه شویم، بدون‌شک این اتفاق به پیشرفت صنعت خودرو کمک خواهد کرد.
ابراهیم احمدی- عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور