انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور و بانک ملی با امضای یک تفاهم نامه همکاری، گسترش تعاملات و ارتقای سطح خدمات بانکی را در دستور کار قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، براساس این تفاهم نامه که به امضای محمدرضا فرزین، مدیرعامل بانک ملی و محمدرضا نجفی منش، رئیس، آرش محبی نژاد، دبیر و امیرحسین جلالی عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو کشور رسید، بر ارتقاء و گسترش همکاری های طرفین از طریق ارائه خدمات بانکی به ویژه بانکداری الکترونیک و تمرکز منابع و فعالیت های بانکی اعضا انجمن نزد بانک ملی تاکید شد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو کشور در جلسه امضای این تفاهم نامه گفت: بعد از نفت، خودرو و قطعه سازی کشور نخستین صنعتی است که تحت تحریم های غرب قرار گرفت، اما چرخ‌های تولید در این صنایع حتی یک روز هم متوقف نشد و با وجود برخی فراز و نشیب ها، امروز به نقطه ثبات رسیده است.

محمدرضا نجفی منش ادامه داد: قطعه سازان کشور علاوه بر اینکه چالش های ناشی از تحریم ها را پشت سر گذاشته اند، دستاوردهای ارزشمندی در زمینه داخلی سازی قطعات خودرو نیز به دست آورده و به سطحی از توانمندی رسیده اند که در حال توسعه و گسترش همکاری های بین المللی هستند.

وی اظهار کرد: با وجود این شرایط، بزرگترین مشکل صنایع خودرو و قطعه سازی کشور موضوع نقدینگی به شمار می رود که این معضل هم به دلیل سیاست غلط قیمتگذاری دستوری و هزاران میلیارد زیان انباشته خودروسازان به وجود آمده است.

این مقام صنفی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های بانک ملی ایران برای رفع نیازهای راهبردی قطعه سازان خودرو کشور لازم و ضروری است، افزود: یک سری قوانین دست و پا گیر بانکی نیز وجود دارد که اصلاح آنها می تواند زمینه افزایش نقش آفرینی نظام بانکی در حوزه تولید را فراهم کرده و فشار به بدنه صنعت کشور را کاهش دهد.

در ادامه دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو کشور نیز با بیان اینکه بانک ملی ایران، صرفاً یک بانک نیست و یکی از ارکان اقتصادی کشور به شمار می آید، اظهار کرد: بانک ها یکی از بازوهای قوی در تامین سرمایه ثابت و نقدینگی مورد نیاز صنعت کشور بودند اما این شرایط تغییر پیدا کرده است؛ اگر تحقق و احیای آن نقش کلیدی، از بانک ملی ایران شروع شود، می توان به موفقیت آن امیدوار بود.

آرش محبی نژاد گفت: به روز آوری ماشین آلات و تجهیزات نیاز مبرم و اساسی خطوط تولید صنایع خودرو و قطعه سازی کشور است که انجام آن، حمایت همه جانبه نظام بانکی کشور را طلب می کند.

در ادامه عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو کشور نیز با بیان اینکه مذاکرات برای عقد این تفاهم نامه در یک سال و نیم گذشته انجام شده، افزود: می توان امیدوار بود بخش قابل توجهی از مشکل تامین مالی و سرمایه در گردش قطعه سازان حل شود.

امیرحسین جلالی افزود: انجمن ها می توانند پایه گذار همکاری های تجاری بزرگ باشند و این شروعی برای اقدامات موثر انجمن همگن قطعه سازان است.

وی با اشاره به این موضوع که تسهیل جریان تامین مالی می تواند در افزایش تیراژ و کیفیت خودرو در ایران تاثیر اساسی داشته باشد، ادامه داد: در این جریان تامین مالی، انجمن همگن نیرومحرکه و صنایع همگن بازوی به عنوان واسط بین قطعه سازان و بانک ملی این فرآیند را مدیریت خواهد کرد و عملیاتی شدن آن به همکاری خودروسازان برای تامین ضمانت های لازم و وثایق نیازمند است.

 

هدایت زنجیره ارزش خدمت اعتباری بانک ملی به سمت رونق تولید

مدیرعامل بانک ملی ایران نیز در این جلسه گفت: بانک ملی ایران در راستای توسعه کشور با ارائه خدمات مالی به شرکت ها و مجموعه های بزرگ زمینه رونق تولید، اشتغالزایی و صادرات محصولات این شرکت ها را فراهم کرده است.

محمدرضا فرزین، به تشکیل بانکداری جامع و شرکتی در بانک ملی ایران اشاره و اظهار کرد: بانک ملی ایران با نگاه بلندمدت برای توسعه و گسترش فعالیت های موثر خود ارائه خدمات گسترده بانکی و امور مالی را براساس نیاز به شرکت های بزرگ در اولویت قرار داده است.

وی با بیان این که بانک ملی ایران با وجود شبکه ارزی منحصربه‌فرد و بدون رقیب در داخل و خارج کشور می‌تواند خدمات ارزی گسترده ای را به شرکت های قطعه ساز در کشور ارائه دهد، افزود: مصمم هستیم زنجیره ارزش خدمات اعتباری بانک را با اولویت حمایت از صنعتگران و صاحبان صنایع به سمت رونق تولید هدایت کنیم.

براساس این تفاهم نامه، بانک ملی ایران اقداماتی را به‌منظور ارائه خدمات در سه بخش بانکداری شرکت های عضو انجمن، کارکنان شرکت های قطعه سازی و اعضای انجمن انجام خواهد داد.

پایان خبر////


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=686
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

به دنبال افت تولید، حالا برخی شواهد از بازگشت خودروی ناقص به خطوط تولیدی خودروسازان حکایت دارد.

عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، از تغییر ریل همکاری‌ها در صنعت قطعه سازی و توسعه همکاری مشترک با چینی‌ها خبر داد.

خودروسازی زمانی به وضعیت مطلوب می‌رسد که در حد رقابت با خودرو در بازار بین المللی باشد.

بهار امسال که طبق برنامه ریزی وزارت صمت باید با رشد تولید خودرو در کشور مواجه می شد، دورانی سخت برای خودروسازان بود و آنها نه تنها نتوانستند تیراژ خود را نسبت به فصل مشابه پارسال بالا ببرند، با افت تولید نیز مواجه شدند.

رئیس انجمن تخصصی همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور با اشاره به تامین ۸۰ درصد قطعات خودرویی مورد نیاز در داخل کشور، گفت: گرچه در سال‌های گذشته طی دو مرحله تحریم‌های آمریکایی‌ها را پشت سرگذاشتیم، اما امروز نحوه عملکرد دستگاه‌های داخلی از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت به مثابه خودتحریمی است و مانع توسعه صنعت می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن تاکید به وجود پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مناسب، حرکت به سمت صنعتی شدن را مدنظر قرار داد و گفت: وزارت صمت صنعت دانش‌بنیان صادرات محور را پیگیری و حمایت می‌کند و چنانچه صنعتی این دو مولفه را نداشته باشد، مورد حمایت وزارت صمت نخواهدبود.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تا تیرماه سال ۱۴۰۴ فرصت دارند تا از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت خارج شوند تا دیگر مشمول لغو پذیرش نشوند.

دولت سیزدهم در حالی به پایان عمر خود نزدیک می‌شود که طبق فرمان هشت‌ماده‌ای ابراهیم رئیسی رئیس فقید دولت سیزدهم، قرار بود اصلاحاتی اساسی در بخش خودرو شکل بگیرد، اما مرور اتفاقات رخ‌داده نشان می‌دهد این فرمان به طور کامل اجرا نشد و در برخی بخش‌های اصلی به‌نوعی ناکام ماند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ضمن اعلام درخواست بیش از ۲۰۰ قطعه‌ ایرانی توسط خودروسازان روسی با آغاز ثبت‌نام در نمایشگاه بین‌المللی اتومبیلیتی، به صحبت‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در خصوص بخش تولید اشاره کرد و گفت: قطعا هر گامی که در جهت رفع موانع و حمایت از تولید برداشته شود، مثمر ثمر خواهد بود.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از آغاز ثبت نام شرکت های متقاضی برای حضور در نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی اتومبیلیتی مسکو ۲۰۲۴ خبر داد و گفت: پاویون جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه معتبر حوزه صنعت خودرو برای سومین سال پیاپی در پایان مردادماه امسال با مجوز سازمان توسعه تجارت و توسط این انجمن برگزار می شود.

مقصر اصلی ناترازی مصرف سوخت خودروهای بی کیفیت داخلی و وارداتی است؛ حالا همان اشتباه در واردات خودروهای بی کیفیت برقی در حال تکرار است.

طبق گزارشی که سه خودروساز بزرگ کشور به سامانه کدال بورس ارائه کرده‌اند، آنها در دوماه ابتدایی امسال بالغ بر ۱۱۹‌هزار دستگاه انواع مدل‌های سواری را به تولید رسانده‌اند. با توجه به تولید بالغ بر ۱۴۲‌هزار و ۵۰۰دستگاهی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در دوماه سال گذشته، آنها حدودا با افت ۱۷درصدی تیراژ تولید مواجه شده‌اند. این اتفاق در حالی رخ داده است که خودروسازان معمولا در اردیبهشت علاوه بر جبران افت تولید فروردین، تیراژ تجمعی خود را (نسبت به دوماه نخست سال قبل) بالا می‌بردند. حالا اما با توجه به چالش‌هایی مانند کمبود نقدینگی ناشی از تداوم ثبات قیمت کارخانه‌ای خودروها و همچنین کمبود ارز، این اتفاق این بار رخ نداده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام‌کرد: روش فعلی قیمت‌گذاری دستوری خودرو مورد قبول هیچ‌کس نیست.

در روزهای اخیر ابلاغیه‌هایی در راستای حمایت از تولید، از سوی سامانه جامع تجارت منتشرشده که با حاشیه‌های بسیاری همراه شده است. ابلاغیه‌ای ثبت‌سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی را مشروط کرد که البته در ۴۸ ساعت از روی خروجی سامانه حذف شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی برنامه رشد ۱۵درصدی تولید خودرو را برای سال جاری در نظر گرفته که در حال حاضر تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز قطعه‌سازان و خودروسازان کشور به دلیل چالش تامین ارز و البته تداوم فریز قیمت به مشکل خورده است. طبق برنامه‌ریزی «صمت»، قرار است تولید خودرو در سال جاری به بالای یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه برسد، هدفی که تحقق آن نیازمند تامین ارز و همچنین نقدینگی لازم و کافی است. این در حالی است که ظاهرا تولید خودرو در دو ماه ابتدایی امسال شرایط مناسبی ندارد و هم قطعه‌سازان و هم خودروسازان با چالش تامین ارز و نقدینگی مواجه هستند.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با انتقاد از سیاست های بانک مرکزی در تخصیص ارز به صنعت خودرو و قطعه سازان، گفت: کاری که اوباما و ترامپ نتوانستند با صنعت خودروی ما انجام دهند و آن را تعطیل کنند، بانک مرکزی به تنهایی انجام می‌دهد!

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور از برگزاری میز ششم خودکفایی صنعت خودرو با همکاری بزرگترین خودروساز کشور خبر داد.

رئیس فقید دولت سیزدهم با ابلاغ فرامین هشت‌گانه خودرویی در اسفند۱۴۰۰ به نوعی در پی اصلاح ساختاری این صنعت بود. اما خطای سیاستگذار مانع از اصلاح این صنعت در دوره سه‌ساله دولت سیزدهم شد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با نظرسنجی و پرسش از کارشناسان، پنج اولویت بازار خودرو در دولت چهاردهم را مشخص کرده است. حذف قیمت‌گذاری دستوری، تسریع واردات خودرو، واگذاری سهام دولتی، رشد تیراژ و احیای مشارکت‌های خارجی می‌تواند اصلاح ساختاری خودرو در دولت چهاردهم را رقم بزند.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار درباره آخرین وضعیت افزایش سرمایه شرکت‌های ایران خودرو و سایپا گفت: در صورت اصلاح قوانین یا مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مساله افزایش سرمایه ایران‌خودرو و سایپا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در شرایطی برخی خودروسازان از عدم تخصیص ارز تولید و تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو گلایه می‌کنند که بانک مرکزی با انتشار فهرست ارزبگیران نیمایی، میزان ارز خودرو را اطلاع‌رسانی کرد. تخصیص ارز به خودروسازان مونتاژی، تولید‌کنندگان نیمه‌دولتی یعنی ایران‌خودرو و سایپا و همچنین واردات خودرو، سال گذشته با حواشی زیادی همراه بود. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی گمرک، سازمان توسعه تجارت و همچنین بانک مرکزی، در شرایطی وزارت صمت برای خودروسازان خصوصی، سال گذشته ارزپاشی کرده که نیمه‌دولتی‌ها و وارداتی‌ها از این قافله عقب بودند.

 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خودروسازان علاوه بر افزایش تولید، کاهش هزینه سربار را نیز در دستورکار قرار دهند، گفت: از آنجا که رقیبی برای خودروسازان داخلی وجود ندارد، این شرکت‌ها به دنبال استفاده از تکنولوژی روز دنیا و ارتقای بهره‌وری نمی‌روند.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است