به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، براساس این تفاهم نامه که به امضای محمدرضا فرزین، مدیرعامل بانک ملی و محمدرضا نجفی منش، رئیس، آرش محبی نژاد، دبیر و امیرحسین جلالی عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو کشور رسید، بر ارتقاء و گسترش همکاری های طرفین از طریق ارائه خدمات بانکی به ویژه بانکداری الکترونیک و تمرکز منابع و فعالیت های بانکی اعضا انجمن نزد بانک ملی تاکید شد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو کشور در جلسه امضای این تفاهم نامه گفت: بعد از نفت، خودرو و قطعه سازی کشور نخستین صنعتی است که تحت تحریم های غرب قرار گرفت، اما چرخ‌های تولید در این صنایع حتی یک روز هم متوقف نشد و با وجود برخی فراز و نشیب ها، امروز به نقطه ثبات رسیده است.
محمدرضا نجفی منش ادامه داد: قطعه سازان کشور علاوه بر اینکه چالش های ناشی از تحریم ها را پشت سر گذاشته اند، دستاوردهای ارزشمندی در زمینه داخلی سازی قطعات خودرو نیز به دست آورده و به سطحی از توانمندی رسیده اند که در حال توسعه و گسترش همکاری های بین المللی هستند.
وی اظهار کرد: با وجود این شرایط، بزرگترین مشکل صنایع خودرو و قطعه سازی کشور موضوع نقدینگی به شمار می رود که این معضل هم به دلیل سیاست غلط قیمتگذاری دستوری و هزاران میلیارد زیان انباشته خودروسازان به وجود آمده است.
این مقام صنفی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های بانک ملی ایران برای رفع نیازهای راهبردی قطعه سازان خودرو کشور لازم و ضروری است، افزود: یک سری قوانین دست و پا گیر بانکی نیز وجود دارد که اصلاح آنها می تواند زمینه افزایش نقش آفرینی نظام بانکی در حوزه تولید را فراهم کرده و فشار به بدنه صنعت کشور را کاهش دهد.
در ادامه دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو کشور نیز با بیان اینکه بانک ملی ایران، صرفاً یک بانک نیست و یکی از ارکان اقتصادی کشور به شمار می آید، اظهار کرد: بانک ها یکی از بازوهای قوی در تامین سرمایه ثابت و نقدینگی مورد نیاز صنعت کشور بودند اما این شرایط تغییر پیدا کرده است؛ اگر تحقق و احیای آن نقش کلیدی، از بانک ملی ایران شروع شود، می توان به موفقیت آن امیدوار بود.
آرش محبی نژاد گفت: به روز آوری ماشین آلات و تجهیزات نیاز مبرم و اساسی خطوط تولید صنایع خودرو و قطعه سازی کشور است که انجام آن، حمایت همه جانبه نظام بانکی کشور را طلب می کند.
در ادامه عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازان خودرو کشور نیز با بیان اینکه مذاکرات برای عقد این تفاهم نامه در یک سال و نیم گذشته انجام شده، افزود: می توان امیدوار بود بخش قابل توجهی از مشکل تامین مالی و سرمایه در گردش قطعه سازان حل شود.
امیرحسین جلالی افزود: انجمن ها می توانند پایه گذار همکاری های تجاری بزرگ باشند و این شروعی برای اقدامات موثر انجمن همگن قطعه سازان است.
وی با اشاره به این موضوع که تسهیل جریان تامین مالی می تواند در افزایش تیراژ و کیفیت خودرو در ایران تاثیر اساسی داشته باشد، ادامه داد: در این جریان تامین مالی، انجمن همگن نیرومحرکه و صنایع همگن بازوی به عنوان واسط بین قطعه سازان و بانک ملی این فرآیند را مدیریت خواهد کرد و عملیاتی شدن آن به همکاری خودروسازان برای تامین ضمانت های لازم و وثایق نیازمند است.
هدایت زنجیره ارزش خدمت اعتباری بانک ملی به سمت رونق تولید
مدیرعامل بانک ملی ایران نیز در این جلسه گفت: بانک ملی ایران در راستای توسعه کشور با ارائه خدمات مالی به شرکت ها و مجموعه های بزرگ زمینه رونق تولید، اشتغالزایی و صادرات محصولات این شرکت ها را فراهم کرده است.
محمدرضا فرزین، به تشکیل بانکداری جامع و شرکتی در بانک ملی ایران اشاره و اظهار کرد: بانک ملی ایران با نگاه بلندمدت برای توسعه و گسترش فعالیت های موثر خود ارائه خدمات گسترده بانکی و امور مالی را براساس نیاز به شرکت های بزرگ در اولویت قرار داده است.
وی با بیان این که بانک ملی ایران با وجود شبکه ارزی منحصربه‌فرد و بدون رقیب در داخل و خارج کشور می‌تواند خدمات ارزی گسترده ای را به شرکت های قطعه ساز در کشور ارائه دهد، افزود: مصمم هستیم زنجیره ارزش خدمات اعتباری بانک را با اولویت حمایت از صنعتگران و صاحبان صنایع به سمت رونق تولید هدایت کنیم.
براساس این تفاهم نامه، بانک ملی ایران اقداماتی را به‌منظور ارائه خدمات در سه بخش بانکداری شرکت های عضو انجمن، کارکنان شرکت های قطعه سازی و اعضای انجمن انجام خواهد داد.
پایان خبر////