برای تحقق اهداف تبیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اصلاح ساختار صنعت خودروی کشور، باید تعهدات مالی خودروساز به قطعه‌ساز به‌طور منظم انجام شود چرا که ادامه روند موجود نابودی و حذف قطعه‌سازان را در پی دارد.
جریان نقدینگی بیمار خودروسازان باید اصلاح شود؛ سامان دادن به مسائل مالی صنعت خودرو، به ویژه دو خودروساز بزرگ کشور با توجه به بازار تضمین شده خودرو و استقبال مردم از خرید محصولات و شرکت در پیش فروش‌ها، قاعدتا نباید خودروسازها با مشکل حادی نظیر نقدینگی مواجه باشند.
خودروسازان در اقصی نقاط جهان با توجه به رقابت موجود عمدتا محصولات خود را به صورت اقساط می‌فروشند اما در ایران این‌گونه نیست و زمانی که خودروساز ما به آسانی محصول خود را به فروش می‌رساند و به راحتی پول آن را دریافت می‌کند، چرا باید مشکل نقدینگی داشته باشد؟
داشتن بازار فروش به شکلی که امروزه در کشور وجود دارد، آرزوی هر تولید کننده است. در صورت مدیریت درست نقدینگی، زنجیره تامین نیز می‌تواند بدون مشکل، نقش خود را ایفا و شفافیت در مسائل مالی می‌تواند به حل مساله کمک کند.
آیا این پسندیده است که حقوق پرسنل خودروساز سروقت در پایان ماه پرداخت شود ولی قطعه‌ساز با تاخیر چند ماهه حقوق پرسنل خود را پرداخت کند؟
پیشنهاد می‌شود برای پرداخت مطالبات یک سامانه ایجاد شود و پرداخت بدون اعمال سلیقه انجام پذیرد؛ مانند روشی که بانک مرکزی برای تخصیص ارز در پیش گرفته و کاملا مشخص است که ۳۰ روز پس از درخواست تخصیص ارز، تایید آن توسط بانک مرکزی انجام می‌شود. نکته اساسی دیگر مدیریت و نظارت صحیح بر صنایع مادر مانند فولاد، پتروشیمی، مس و آلومینیوم است که عمدتا دولتی یا خصولتی هستند. مواد اولیه‌ای که عموما در داخل کشور تامین می‌شوند اما قیمت‌گذاری آن‌ها بر اساس بورس جهانی و بین‌المللی انجام می‌شود. در عین حال قیمت‌گذاری مساله‌دار و شبهه‌برانگیز روی محصولات مواد اولیه باعث شده است تا بهای تمام شده خودرو به شدت افزایش پیدا کند. همانطور که سوخت را با قیمت جهانی در داخل کشور نمی‌توان عرضه کرد، به همان دلیل مواد اولیه دیگر داخلی هم نباید با قیمت‌های جهانی به مردم فروخته شود
نگاه حاکمیت به خودروسازان باید صرفا مانند یک بنگاه اقتصادی باشد نه سیاسی. معیارهای مالی، اقتصادی، مهندسی و تکنولوژی باید در تصمیم گیری‌ها لحاظ شود. خودروسازی ما همانند آشی است که چند آشپز دارد و همه ارکان حاکمیت در آن به نحوی اعمال نفوذ دارند. مورد دیگر که باید وزارت صمت در تعامل با قطعه‌سازان در نظر داشته باشد نگاه کارشناسی موثر و صادقانه روی تعرفه‌های گمرکی است؛ متاسفانه در بسیاری از اقلام، تعیین تعرفه‌های گمرکی بر پشتوانه اطلاعات صحیح و واقعی انجام نگرفته و بعضا طی سال‌های متمادی با فشار و اعمال نفوذ برخی افراد، تعرفه‌ها تعیین شده است.
در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی صنعتگران و کارفرمایان کمبود و نبود نیروی انسانی اعم از نیروی کار ساده، نیروی متخصص و ماهر است، زیرا متاسفانه سیاست‌گذاری‌های اشتباه در سال‌های اخیر و ایجاد واحدهای دانشگاهی متعدد و با کیفیت آموزشی پایین در کشور یکی از دلایل نبود نیروی انسانی مناسب تلقی می‌شود و یکی از مهمترین وظایف وزارت کار ایجاد یک سامانه کاربردی برای نیروی کار و کارفرما است که هم نیروی جویای کار بتواند شغل مناسب خود را پیدا کند و هم کارفرما بتواند نیروی کار مورد نظر را بیابد.
یادداشت از: یوسف حقیقی، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور
درحالیکه شنیده شده بود سامانه یکپارچه خودرو به طور کامل حذف شده و عرضه خودرو به صورت مستقیم توسط خودروساز صورت می گیرد، اکنون زمزمه هایی از دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو شنیده می شود. ظاهرا دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو در شرایطی برگزار می شود که ایران خودرو و سایپا از تعهدات خود عقب هستند و این دو شرکت غایبین اصلی این دور سامانه خواهند بود.
گروه خودروسازی سایپا و گروه مپنا با هدف استفاده از فناوری‌های نوین و برقی‌سازی خودروهای سواری و تجاری گروه سایپا، تفاهم‌نامه تولید و تامین سلول و باتری پک خودروهای برقی را امضاء کردند.
یکی از واحدهای فناور سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با ساخت سنسور اکسیژن یکی از چالش‌های خودروسازان داخلی را رفع کرد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: با بلاتکلیفی موجود در تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی و قطعه سازان، به نظر می‌رسد افزایش تیراژ ۳۰ درصدی مد نظر خودروسازان تا پایان سال محقق نخواهد شد.
یک کارشناس صنعت خودرو نسبت به بروز بحران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی هشدار داد و تاکید کرد که ما ممکن است در آینده نزدیک، دچار توقف خطوط تولید شویم.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: استراتژی و برنامه مشخصی برای تولید خودروهای برقی سواری و تجاری در کشور وجود ندارد، در حالی که گام نخست برای تحقق این مهم در کشور است.
اندیشکده امیرکبیر در تحلیلی اعلام کرد: قیمت فروش عمده خودروهای سایپا و ایران خودرو نظیر کوییک و پژو پارس ارزان‌تر از ارزان‌ترین خودروهای خارجی است، البته این به معنای سوء مدیریت و اهمال کاری در ایران خودرو و سایپا نیست.
بر اساس آمار و ارقامی که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته اعلام کرد، در ایران سالیانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در بخش‌هایی نظیر برق، بنزین، گازوئیل و…، از سوی دولت به مردم داده می‌شود. که رقم بسیار هنگفتی است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: اکنون رقبای ایران در بازار قطعات روسیه، ترکیه و چین هستند؛ اما مزیت نزدیکی مسیر، ایران را در اولویت قرار داده و حل مشکل تبادلات بانکی، مسیر فعالیت را هموار‌تر کرده است.
در شرایطی که خودروسازان جهان نزدیک به دهه است که در حال تحقیق و توسعه خودروهای برقی هستند و کشوری مانند چین نیز در این میان تبدیل به پیشتاز این عرصه شده است اما خودروسازان ایرانی با محصولاتی نظیر خودرو ریرا برقی و خودرو تارا برقی تازه در ابتدای این مسیر قرار دارند. توسعه خودروهای برقی نیازمند یک حمایت همه جانبه از سوی نهادهای مختلف از شهرداری‌ها تا سیستم بانک‌داری و نهادهای دولتی است.
در مرداد سال ۱۴۰۲ شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰.۵درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۴۱.۸درصدی داشته است.
بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.
عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: بن‌بست قیمت‌گذاری دستوری همراه با زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا، خودروسازی و قطعه سازی را را به بحران نزدیک کرده است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به رقابت سرسخت ایران و چین در بازار قطعه و خودرو روسیه اظهار داشت: با توجه به قیمت تمام شده بالا قطعات خودرو در ایران قاعدتا قطعه سازان چینی سهم بیشتری در بازار روسیه خواهند داشت. مگر اینکه دولت شرایط را برای افزایش توان رقابتی صنعتگران کشور در روسیه فراهم کند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دو موضوع اساسی قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی از سر صنعت خودروسازی برداشته شود، این صنعت حال و روز بهتری خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی همگان بر طبل واردات می‌کوبند و تامین ارز مورد نیاز این صنعت، خود چالش و سوالی اساسی است.
با وجود پتانسیل بسیار بالای صنعت قطعه سازی و خودروسازی در ایران، این صنعت به دلیل سیاست های غلط دولت های پیشین و فعلی عقب مانده است. اما این عقب ماندگی نباید باعث شود که ما به این صنعت پشت کنیم و کمر به نابودی آن ببندیم. چراکه داشتن صنعت خودروسازی که خود یکی از صنایع پیشران است، آرزوی بسیاری از کشورهای دنیاست و کشورهای همسایه است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح اساسی‌ترین مشکلات و چالش‌های بحران زا در صنعت قطعه سازی کشور، خواستار جلسه‌ای حضوری با وزیر صنعت جهت تبیین این شرایط شده است.
امروز دارا بودن واحدهای تحقیق و توسعه برای شرکتهای خودروسازی و قطعه‌سازی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا این واحد‌ها در زمینه توسعه محصول می‌توانند بسیار مثرثمر باشند و قطعه‌سازان را با تکنولوژی‌های روز مجهز سازند.
بررسی صورت‌های مالی تلفیقی ایران‌خودرو و سایپا از سال ۹۷ به این سو نشان می دهد که هزینه تمام شده تولیدات این شرکت ها بیش از مبلغ حاصل شده از فروش محصولاتشان بوده است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: با توجه به عدم تدوین شیوه‌نامه تامین قطعات خودروهای وارداتی، واردات خودرو و قطعه خواهیم داشت.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به‌منظور رشد کلان اقتصادی در کشور و دستیابی به مواهب توسعه، ناگزیر از رشد فناوری و دانش فنی تولید هستیم.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: با پایان یافتن سناریوی قرعه‌کشی خودرو از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، تغییرات گسترده‌ای انجام شد که مهمترین آن حذف قرعه‌کشی و ایجاد سامانه یکپارچه برای تخصیص نوبت حتی به متقاضیان واقعی خودرو بود. اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه رو به کاهش است و تداوم می‌یابد.
