جریان نقدینگی بیمار خودروسازان باید اصلاح شود؛ سامان دادن به مسائل مالی صنعت خودرو، به ویژه دو خودروساز بزرگ کشور با توجه به بازار تضمین شده خودرو و استقبال مردم از خرید محصولات و شرکت در پیش فروش‌ها، قاعدتا نباید خودروسازها با مشکل حادی نظیر نقدینگی مواجه باشند.
خودروسازان در اقصی نقاط جهان با توجه به رقابت موجود عمدتا محصولات خود را به صورت اقساط می‌فروشند اما در ایران این‌گونه نیست و زمانی که خودروساز ما به آسانی محصول خود را به فروش می‌رساند و به راحتی پول آن را دریافت می‌کند، چرا باید مشکل نقدینگی داشته باشد؟
داشتن بازار فروش به شکلی که امروزه در کشور وجود دارد، آرزوی هر تولید کننده است. در صورت مدیریت درست نقدینگی، زنجیره تامین نیز می‌تواند بدون مشکل، نقش خود را ایفا و شفافیت در مسائل مالی می‌تواند به حل مساله کمک کند.
آیا این پسندیده است که حقوق پرسنل خودروساز سروقت در پایان ماه پرداخت شود ولی قطعه‌ساز با تاخیر چند ماهه حقوق پرسنل خود را پرداخت کند؟
پیشنهاد می‌شود برای پرداخت مطالبات یک سامانه ایجاد شود و پرداخت بدون اعمال سلیقه انجام پذیرد؛ مانند روشی که بانک مرکزی برای تخصیص ارز در پیش گرفته و کاملا مشخص است که ۳۰ روز پس از درخواست تخصیص ارز، تایید آن توسط بانک مرکزی انجام می‌شود. نکته اساسی دیگر مدیریت و نظارت صحیح بر صنایع مادر مانند فولاد، پتروشیمی، مس و آلومینیوم است که عمدتا دولتی یا خصولتی هستند. مواد اولیه‌ای که عموما در داخل کشور تامین می‌شوند اما قیمت‌گذاری آن‌ها بر اساس بورس جهانی و بین‌المللی انجام می‌شود. در عین حال قیمت‌گذاری مساله‌دار و شبهه‌برانگیز روی محصولات مواد اولیه باعث شده است تا بهای تمام شده خودرو به شدت افزایش پیدا کند. همانطور که سوخت را با قیمت جهانی در داخل کشور نمی‌توان عرضه کرد، به همان دلیل مواد اولیه دیگر داخلی هم نباید با قیمت‌های جهانی به مردم فروخته شود
نگاه حاکمیت به خودروسازان باید صرفا مانند یک بنگاه اقتصادی باشد نه سیاسی. معیارهای مالی، اقتصادی، مهندسی و تکنولوژی باید در تصمیم گیری‌ها لحاظ شود. خودروسازی ما همانند آشی است که چند آشپز دارد و همه ارکان حاکمیت در آن به نحوی اعمال نفوذ دارند. مورد دیگر که باید وزارت صمت در تعامل با قطعه‌سازان در نظر داشته باشد نگاه کارشناسی موثر و صادقانه روی تعرفه‌های گمرکی است؛ متاسفانه در بسیاری از اقلام، تعیین تعرفه‌های گمرکی بر پشتوانه اطلاعات صحیح و واقعی انجام نگرفته و بعضا طی سال‌های متمادی با فشار و اعمال نفوذ برخی افراد، تعرفه‌ها تعیین شده است.
در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی صنعتگران و کارفرمایان کمبود و نبود نیروی انسانی اعم از نیروی کار ساده، نیروی متخصص و ماهر است، زیرا متاسفانه سیاست‌گذاری‌های اشتباه در سال‌های اخیر و ایجاد واحدهای دانشگاهی متعدد و با کیفیت آموزشی پایین در کشور یکی از دلایل نبود نیروی انسانی مناسب تلقی می‌شود و یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت کار ایجاد یک سامانه کاربردی برای نیروی کار و کارفرما است که هم نیروی جویای کار بتواند شغل مناسب خود را پیدا کند و هم کارفرما بتواند نیروی کار مورد نظر را بیابد.
یادداشت از: یوسف حقیقی، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور