زمانی که از اصلاح ساختار صنعت خودرو صحبت می‌کنیم، نمی توانیم این مساله را برای تمامی عوامل دخیل در نظر نگیریم، بنابراین باید بازنگری و اصلاح ساختار همه جانبه باشد.
اگر قرار باشددر چارچوب مدیریت دولتی، فعالیت های صنعت خودرو پیش رود، بعید است شاهد تغییر و تحول خاصی باشیم. مهمترین مساله و چالش صنعت خودرو کشور، دولتی بودن آن است و تجربه نشان داده دولت در مدیریت صنعت، تولید و کسب و کار موفق نبوده و بسیاری از شرکت ها و کارخانجاتی که در اختیار دولت قرار گرفتند به ورطه ورشکستگی و تعطیلی کشیده شدند. بخش خصوصی به خوبی توانسته است مدیریت کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی را ساماندهی و اداره کند، بنابراین باید بازنگری اساسی در ساختار صنعت خودرو صورت گیرد و از دخالت دولتی و دستوری، خارج شود.
عمدتا قطعه سازان ایرانی خصوصی هستند و بازار ایران به دلیل شرایط موجود محصور و بسته است و امکان ارتباط با دنیای خارج از نظر کسب دانش فنی، ارتباطات علمی و… به راحتی وجود ندارد؛ این امر باعث می شود قطعه سازان به لحاظ کسب و کار وابسته به خودروسازان باشند و با توجه به اینکه خودروسازان دولتی هستند و تمایلی به نوآوری ندارند در نتیجه قطعه سازان نیز نوعا از شرایط پیش‌آمده تبعیت می کنند.
مشکل دیگر ساختار صنعت خودرو که آن هم ناشی از دولتی بودن این صنعت است، دستوری بودن قیمتگذاری بوده و برای تولیدکننده به ویژه بخش خصوصی، شرایط لازم جهت سرمایه گذاری در راستای ارتقای تکنولوژی و نوآوری امکان پذیر نیست و می بینید که از سال ۹۰ تاکنون ارز حدود ۲۵ برابر رشد پیدا کرده است اما افزایش قیمت خودرو به هیچ وجه چنین شرایطی را دنبال نکرده است.
همه صنایع مهم اعم از فولادی و پتروشیمی به راحتی قیمت خود را با نرخ ارز تطبیق می دهند اما زمانی که نوبت به خودرو می رسد چنین مجوزی صادر نمی شود تا قیمت خودرو نیز به تابعیت از قیمت مواد اولیه افزایش پیدا کند؛ این مهم خود به خود موجب می شود قدرت قطعه ساز به لحاظ مالی کاهش پیدا کند و توانایی اینکه بتواند در حوزه تکنولوژی و نوآوری سرمایه گذاری کند، وجود ندارد.
زمانی که قیمت گذاری دستوری باشد، خودروسازان با زیان انباشته مواجه شده و این زیان انباشته عمدتا به قطعه ساز منتقل می شود، در عین حال زمانی که پول و مطالبات قطعه سازان به موقع پرداخت نشود، قطعه ساز با مشکلات عدیده مواجه شده و این کلاف سردرگم، وضعیت فعلی صنعت خودرو را رقم می زند.
خودروسازان به دلیل ساختار غیرخصوصی این امکان را دارند که با وجود زیان انباشته نیز کار خود را دنبال کنند، اما بخش خصوصی زمانی که با زیان انباشته روبرو شود اعتبار خود را از دست می دهد و امکان فعالیت ندارد. علاوه بر موارد اشاره شده، سود تسهیلات ارائه شده توسط بانک ها قابل توجیه نیست و فشار مضاعفی را به زنجیره قطعه‌سازی وارد می کند. بخش خصوصی همواره نشان داده از توانایی بالایی برخوردار است و اگر شرایط مناسب برای فعالیت و سرمایه گذاری وجود داشته باشد می‌تواند محصول با کیفیت و با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده قرار دهد.صنعت خودرو با سایر صنایع در ارتباط است و به تنهایی نمی تواند عقب افتادگی کشور را در حوزه صنعت جبران کند و اگر قصد داریم صنعت خودرویی بالنده و با کیفیت داشته باشیم باید سایر صنایع هم به تکنولوژی و دانش روز دنیا، دست پیدا کنند.
یادداشت از: حسن وطنی، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور
با انتشار آمار رسمی گمرک با عنوان ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال ۱۴۰۲، مشخص شد که پنج خودروساز اصلی بخش خصوصی در این جمع حضور پررنگی دارند.
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت معدن تجارت از واردات ۸ تا ۱۰ هزار خودروی برقی به کشور طی ۳ ماه آینده خبر داد.
در مراسمی با حضور «عباس علی آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، خط تولید لنت دیسکی شرکت «آسیا لنت» در سمنان افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.
در جریان سفر رییس‌جمهور و هیات دولت به استان سمنان، «عباس علی‌آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در شرکت قطعه سازی «سامفر» از نزدیک به بازدید از خطوط تولید و محصولات این شرکت پرداخت و در جریان روند تولید در این شرکت بزرگ تولیدکننده قطعات حساس خودرویی قرار گرفت.
گمرک ایران برای اولین بار با بررسی ۲۶۱ کد تعرفه، جزئیاتی از واردات اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آن‌ها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آن‌ها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده شورای عالی استاندارد است.
رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینی‌زده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویل‌گیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید می‌کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش‌های «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمتگذاری خودرو در ایران پرداخت.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آن‌ها نیست و زمانی‌که کالای بی‌کیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریم‌ها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشین‌آلات روز دنیا بسته است، اما طی سال‌های اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفت‌های خوبی داشته و حتی آن‌ها را صادر کرده‌ایم.
سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.
سال ۱۴۰۲ یکی از زیان‌بارترین سال‌ها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیده‌ترین سال‌های خودروسازان می‌داند.
عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کرده‌اند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
مدیر دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به گونه‌ای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی یافته است.
در حالی حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور همچنان مسئولان، وعده سرخرمن می‌دهند؛ وعده‌هایی که در آخرین روزهای سال اگر چه محقق نشده است اما اخبار ادامه رایزنی مسئولان وزارت صمت با بانک مرکزی و مدیرعامل بانک‌ها، قطعه سازان را امیدوار به تزریق نقدینگی موثری در روزهای پایانی سال کرده است.
در مراسم گرامیداشت پنجاه و هشتمین سالگرد فعالیت شرکت سایپا، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تأ‌کید کرد که سایپا طی ۲۶ ماه گذشته موفقیت‌های پُرشماری را کسب کرده و در مسیر تحقق انتظارات مردم در حال گام برداشتن است.
