اگر قرار باشددر چارچوب مدیریت دولتی، فعالیت های صنعت خودرو پیش رود، بعید است شاهد تغییر و تحول خاصی باشیم. مهمترین مساله و چالش صنعت خودرو کشور، دولتی بودن آن است و تجربه نشان داده دولت در مدیریت صنعت، تولید و کسب و کار موفق نبوده و بسیاری از شرکت ها و کارخانجاتی که در اختیار دولت قرار گرفتند به ورطه ورشکستگی و تعطیلی کشیده شدند. بخش خصوصی به خوبی توانسته است مدیریت کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی را ساماندهی و اداره کند، بنابراین باید بازنگری اساسی در ساختار صنعت خودرو صورت گیرد و از دخالت دولتی و دستوری، خارج شود.
عمدتا قطعه سازان ایرانی خصوصی هستند و بازار ایران به دلیل شرایط موجود محصور و بسته است و امکان ارتباط با دنیای خارج از نظر کسب دانش فنی، ارتباطات علمی و… به راحتی وجود ندارد؛ این امر باعث می شود قطعه سازان به لحاظ کسب و کار وابسته به خودروسازان باشند و با توجه به اینکه خودروسازان دولتی هستند و تمایلی به نوآوری ندارند در نتیجه قطعه سازان نیز نوعا از شرایط پیش‌آمده تبعیت می کنند.
مشکل دیگر ساختار صنعت خودرو که آن هم ناشی از دولتی بودن این صنعت است، دستوری بودن قیمتگذاری بوده و برای تولیدکننده به ویژه بخش خصوصی، شرایط لازم جهت سرمایه گذاری در راستای ارتقای تکنولوژی و نوآوری امکان پذیر نیست و می بینید که از سال ۹۰ تاکنون ارز حدود ۲۵ برابر رشد پیدا کرده است اما افزایش قیمت خودرو به هیچ وجه چنین شرایطی را دنبال نکرده است.
همه صنایع مهم اعم از فولادی و پتروشیمی به راحتی قیمت خود را با نرخ ارز تطبیق می دهند اما زمانی که نوبت به خودرو می رسد چنین مجوزی صادر نمی شود تا قیمت خودرو نیز به تابعیت از قیمت مواد اولیه افزایش پیدا کند؛ این مهم خود به خود موجب می شود قدرت قطعه ساز به لحاظ مالی کاهش پیدا کند و توانایی اینکه بتواند در حوزه تکنولوژی و نوآوری سرمایه گذاری کند، وجود ندارد.
زمانی که قیمت گذاری دستوری باشد، خودروسازان با زیان انباشته مواجه شده و این زیان انباشته عمدتا به قطعه ساز منتقل می شود، در عین حال زمانی که پول و مطالبات قطعه سازان به موقع پرداخت نشود، قطعه ساز با مشکلات عدیده مواجه شده و این کلاف سردرگم، وضعیت فعلی صنعت خودرو را رقم می زند.
خودروسازان به دلیل ساختار غیرخصوصی این امکان را دارند که با وجود زیان انباشته نیز کار خود را دنبال کنند، اما بخش خصوصی زمانی که با زیان انباشته روبرو شود اعتبار خود را از دست می دهد و امکان فعالیت ندارد. علاوه بر موارد اشاره شده، سود تسهیلات ارائه شده توسط بانک ها قابل توجیه نیست و فشار مضاعفی را به زنجیره قطعه‌سازی وارد می کند. بخش خصوصی همواره نشان داده از توانایی بالایی برخوردار است و اگر شرایط مناسب برای فعالیت و سرمایه گذاری وجود داشته باشد می‌تواند محصول با کیفیت و با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده قرار دهد.صنعت خودرو با سایر صنایع در ارتباط است و به تنهایی نمی تواند عقب افتادگی کشور را در حوزه صنعت جبران کند و اگر قصد داریم صنعت خودرویی بالنده و با کیفیت داشته باشیم باید سایر صنایع هم به تکنولوژی و دانش روز دنیا، دست پیدا کنند.
یادداشت از: حسن وطنی، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور