اگر بخواهیم در صنعت خودروسازی پیشرفت کنیم باید محصولی تولید شود که مورد تایید کشورهای هدف و بازار مصرف باشد و تولیدکننده مواد اولیه، قطعه‌ساز، خودروساز، دولت و حاکمیت برای تحقق یک هدف متعالی تلاش کنند.
متاسفانه در بحث اصلاح ساختار صنعت خودرو بدون توجه به زیرساخت‌های موجود کشور، شعارهای زیادی سر داده شده است. انجام هر کاری مستلزم وجود پیش نیازهایی است؛ برای مثال در موضوع ثبات نرخ مواد اولیه، تولیدکنندگان مواد اولیه چه در بخش فولاد و چه در بخش پتروشیمی و… همگی دولتی هستند.
قانون می‌گوید قیمت مواد اولیه ۹۵ درصد قیمت پایه جهانی باشد و از آنجا که مواد اولیه در بورس عرضه می‌شود و میزان عرضه کمتر از نیاز است، بنابراین رقابتی میان خریداران بخش صنعتی شکل می گیرد و در نهایت قیمت افزایش یافته و به بیش از قیمت جهانی می‌رسد و متاسفانه زیرساخت مناسبی برای ایجاد ثبات وجود ندارد. اگرچه لزومی ندارد که قیمت مواد اولیه ثابت باشد اما باید توجه داشت که در نهایت قیمت محصول نهایی نیز متغیر باشد. نمی‌توان ورودی مواد اولیه یک کالا را به صورت آزاد خریداری کرد اما خروجی مواد اولیه که کالا است را ثابت نگه داشت و متعاقب آن شرایط به وضعیت فعلی صنعت خودرو منجر می‌شود. در عین حال بدون توجه به نرخ مواد اولیه و قیمت خروجی محصول، قیمت‌گذاری خودرو انجام می‌شود و در نهایت شاهد زیان انباشته چند ده هزار میلیاردی دو خودروساز و همچنین بدهی بالای آنها به زنجیره تامین هستیم. از مبلغ بالای بدهی خودروسازان، بخشی تعیین تکلیف شده و بخشی هم هنوز تعیین تکلیف نشده است و تا زمانی که مطالبات پرداخت نشود به عنوان تعهد قطعه‌ساز نزد بانک تلقی می‌شود.
تدوین قوانین جدید در جهت اصلاح ساختار صنعت خودرو بسیار مناسب است؛ مانند سند چشم انداز ۱۴۰۴ که طی آن قرار بود یک میلیون خودرو و به ارزش ۱۰ میلیارد دلار قطعه صادر شود. این هدف محقق نشده چراکه یک پایش مناسب وجود ندارد تا بتوان عملکرد صنعت خودرو را طبق برنامه مورد نظر رصد کرد.
اصلاح ساختار صنعت خودرو نیازمند برنامه‌ریزی و پایش بسیار دقیق است و اگر قصد داریم در راستای صادرات گام برداریم و شاهد پیشرفت صنعت خودروسازی باشیم، نیازمند تعامل مناسب با جهان هستیم. روابط سیاسی کشور باید به گونه‌ای شکل بگیرد که بتوان صادرات خودرو و قطعات را انجام داد؛ به عنوان مثال سفارتخانه‌های ایران در سایر کشورها در زمینه بازاریابی برای حوزه خودروسازی و قطعه‌سازی کشور چه اقداماتی انجام داده اند؟ ثبات و تعامل سیاسی با همه کشورها و حداقل کشورهای هدف باید به شکل مناسب وجود داشته باشد که متعاقب آن بتوان تعاملات اقتصادی مناسب را برقرار کرد.
برای اصلاح ساختار صنعت خودرو کشور به یک طرح جامع‌تر و عملیاتی نیاز دارد که خارج از شعارزدگی باشد و به صورت دائمی پایش شود و مورد رصد قرار گیرد و در صورت بروز هرگونه مشکل در نخستین فرصت بتوان موانع را برطرف کرد؛ در این شرایط است که هم پیشرفت اتفاق می‌افتد و هم صادرات خودروسازی کشور به شکل مناسب و مطلوب پیش می رود.
وقتی به دنبال قانون هوای پاک و استاندارد یورو ۶ هستیم، نخستین نیاز کیفیت و استاندارد سوخت است زیرا اگر خودرو از استاندارد مناسب استفاده کند اما سوخت استاندارد نداشته باشد، موتور خودرو آن سوخت را به صورت ناقص می‌سوزاند و عملا خام سوزی می کند و در نهایت تحت این شرایط قانون هوای پاک بی معنی است.
اگر بخواهیم در صنعت خودروسازی پیشرفت کنیم باید محصولی تولید شود که مورد تایید کشورهای هدف و بازار مصرف باشد و این امر نیازمند تشکیل کارگروهی در سطح عالی است که در آن از تولیدکننده مواد اولیه تا قطعه‌ساز، خودروساز، دولت و حاکمیت برای یک هدف متعالی فعالیت کنند.
یادداشت از: مهدی مطلب‌زاده، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور
درحالیکه شنیده شده بود سامانه یکپارچه خودرو به طور کامل حذف شده و عرضه خودرو به صورت مستقیم توسط خودروساز صورت می گیرد، اکنون زمزمه هایی از دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو شنیده می شود. ظاهرا دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو در شرایطی برگزار می شود که ایران خودرو و سایپا از تعهدات خود عقب هستند و این دو شرکت غایبین اصلی این دور سامانه خواهند بود.
گروه خودروسازی سایپا و گروه مپنا با هدف استفاده از فناوری‌های نوین و برقی‌سازی خودروهای سواری و تجاری گروه سایپا، تفاهم‌نامه تولید و تامین سلول و باتری پک خودروهای برقی را امضاء کردند.
یکی از واحدهای فناور سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با ساخت سنسور اکسیژن یکی از چالش‌های خودروسازان داخلی را رفع کرد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: با بلاتکلیفی موجود در تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی و قطعه سازان، به نظر می‌رسد افزایش تیراژ ۳۰ درصدی مد نظر خودروسازان تا پایان سال محقق نخواهد شد.
یک کارشناس صنعت خودرو نسبت به بروز بحران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی هشدار داد و تاکید کرد که ما ممکن است در آینده نزدیک، دچار توقف خطوط تولید شویم.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: استراتژی و برنامه مشخصی برای تولید خودروهای برقی سواری و تجاری در کشور وجود ندارد، در حالی که گام نخست برای تحقق این مهم در کشور است.
اندیشکده امیرکبیر در تحلیلی اعلام کرد: قیمت فروش عمده خودروهای سایپا و ایران خودرو نظیر کوییک و پژو پارس ارزان‌تر از ارزان‌ترین خودروهای خارجی است، البته این به معنای سوء مدیریت و اهمال کاری در ایران خودرو و سایپا نیست.
بر اساس آمار و ارقامی که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته اعلام کرد، در ایران سالیانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در بخش‌هایی نظیر برق، بنزین، گازوئیل و…، از سوی دولت به مردم داده می‌شود. که رقم بسیار هنگفتی است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: اکنون رقبای ایران در بازار قطعات روسیه، ترکیه و چین هستند؛ اما مزیت نزدیکی مسیر، ایران را در اولویت قرار داده و حل مشکل تبادلات بانکی، مسیر فعالیت را هموار‌تر کرده است.
در شرایطی که خودروسازان جهان نزدیک به دهه است که در حال تحقیق و توسعه خودروهای برقی هستند و کشوری مانند چین نیز در این میان تبدیل به پیشتاز این عرصه شده است اما خودروسازان ایرانی با محصولاتی نظیر خودرو ریرا برقی و خودرو تارا برقی تازه در ابتدای این مسیر قرار دارند. توسعه خودروهای برقی نیازمند یک حمایت همه جانبه از سوی نهادهای مختلف از شهرداری‌ها تا سیستم بانک‌داری و نهادهای دولتی است.
در مرداد سال ۱۴۰۲ شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰.۵درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۴۱.۸درصدی داشته است.
بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.
عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: بن‌بست قیمت‌گذاری دستوری همراه با زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا، خودروسازی و قطعه سازی را را به بحران نزدیک کرده است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به رقابت سرسخت ایران و چین در بازار قطعه و خودرو روسیه اظهار داشت: با توجه به قیمت تمام شده بالا قطعات خودرو در ایران قاعدتا قطعه سازان چینی سهم بیشتری در بازار روسیه خواهند داشت. مگر اینکه دولت شرایط را برای افزایش توان رقابتی صنعتگران کشور در روسیه فراهم کند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دو موضوع اساسی قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی از سر صنعت خودروسازی برداشته شود، این صنعت حال و روز بهتری خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی همگان بر طبل واردات می‌کوبند و تامین ارز مورد نیاز این صنعت، خود چالش و سوالی اساسی است.
با وجود پتانسیل بسیار بالای صنعت قطعه سازی و خودروسازی در ایران، این صنعت به دلیل سیاست های غلط دولت های پیشین و فعلی عقب مانده است. اما این عقب ماندگی نباید باعث شود که ما به این صنعت پشت کنیم و کمر به نابودی آن ببندیم. چراکه داشتن صنعت خودروسازی که خود یکی از صنایع پیشران است، آرزوی بسیاری از کشورهای دنیاست و کشورهای همسایه است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح اساسی‌ترین مشکلات و چالش‌های بحران زا در صنعت قطعه سازی کشور، خواستار جلسه‌ای حضوری با وزیر صنعت جهت تبیین این شرایط شده است.
امروز دارا بودن واحدهای تحقیق و توسعه برای شرکتهای خودروسازی و قطعه‌سازی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا این واحد‌ها در زمینه توسعه محصول می‌توانند بسیار مثرثمر باشند و قطعه‌سازان را با تکنولوژی‌های روز مجهز سازند.
بررسی صورت‌های مالی تلفیقی ایران‌خودرو و سایپا از سال ۹۷ به این سو نشان می دهد که هزینه تمام شده تولیدات این شرکت ها بیش از مبلغ حاصل شده از فروش محصولاتشان بوده است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: با توجه به عدم تدوین شیوه‌نامه تامین قطعات خودروهای وارداتی، واردات خودرو و قطعه خواهیم داشت.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به‌منظور رشد کلان اقتصادی در کشور و دستیابی به مواهب توسعه، ناگزیر از رشد فناوری و دانش فنی تولید هستیم.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: با پایان یافتن سناریوی قرعه‌کشی خودرو از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، تغییرات گسترده‌ای انجام شد که مهمترین آن حذف قرعه‌کشی و ایجاد سامانه یکپارچه برای تخصیص نوبت حتی به متقاضیان واقعی خودرو بود. اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه رو به کاهش است و تداوم می‌یابد.
