اگر بخواهیم در صنعت خودروسازی پیشرفت کنیم باید محصولی تولید شود که مورد تایید کشورهای هدف و بازار مصرف باشد و تولیدکننده مواد اولیه، قطعهساز، خودروساز، دولت و حاکمیت برای تحقق یک هدف متعالی تلاش کنند.
متاسفانه در بحث اصلاح ساختار صنعت خودرو بدون توجه به زیرساختهای موجود کشور، شعارهای زیادی سر داده شده است. انجام هر کاری مستلزم وجود پیش نیازهایی است؛ برای مثال در موضوع ثبات نرخ مواد اولیه، تولیدکنندگان مواد اولیه چه در بخش فولاد و چه در بخش پتروشیمی و… همگی دولتی هستند.
قانون میگوید قیمت مواد اولیه ۹۵ درصد قیمت پایه جهانی باشد و از آنجا که مواد اولیه در بورس عرضه میشود و میزان عرضه کمتر از نیاز است، بنابراین رقابتی میان خریداران بخش صنعتی شکل می گیرد و در نهایت قیمت افزایش یافته و به بیش از قیمت جهانی میرسد و متاسفانه زیرساخت مناسبی برای ایجاد ثبات وجود ندارد. اگرچه لزومی ندارد که قیمت مواد اولیه ثابت باشد اما باید توجه داشت که در نهایت قیمت محصول نهایی نیز متغیر باشد. نمیتوان ورودی مواد اولیه یک کالا را به صورت آزاد خریداری کرد اما خروجی مواد اولیه که کالا است را ثابت نگه داشت و متعاقب آن شرایط به وضعیت فعلی صنعت خودرو منجر میشود. در عین حال بدون توجه به نرخ مواد اولیه و قیمت خروجی محصول، قیمتگذاری خودرو انجام میشود و در نهایت شاهد زیان انباشته چند ده هزار میلیاردی دو خودروساز و همچنین بدهی بالای آنها به زنجیره تامین هستیم. از مبلغ بالای بدهی خودروسازان، بخشی تعیین تکلیف شده و بخشی هم هنوز تعیین تکلیف نشده است و تا زمانی که مطالبات پرداخت نشود به عنوان تعهد قطعهساز نزد بانک تلقی میشود.
تدوین قوانین جدید در جهت اصلاح ساختار صنعت خودرو بسیار مناسب است؛ مانند سند چشم انداز ۱۴۰۴ که طی آن قرار بود یک میلیون خودرو و به ارزش ۱۰ میلیارد دلار قطعه صادر شود. این هدف محقق نشده چراکه یک پایش مناسب وجود ندارد تا بتوان عملکرد صنعت خودرو را طبق برنامه مورد نظر رصد کرد.
اصلاح ساختار صنعت خودرو نیازمند برنامهریزی و پایش بسیار دقیق است و اگر قصد داریم در راستای صادرات گام برداریم و شاهد پیشرفت صنعت خودروسازی باشیم، نیازمند تعامل مناسب با جهان هستیم. روابط سیاسی کشور باید به گونهای شکل بگیرد که بتوان صادرات خودرو و قطعات را انجام داد؛ به عنوان مثال سفارتخانههای ایران در سایر کشورها در زمینه بازاریابی برای حوزه خودروسازی و قطعهسازی کشور چه اقداماتی انجام داده اند؟ ثبات و تعامل سیاسی با همه کشورها و حداقل کشورهای هدف باید به شکل مناسب وجود داشته باشد که متعاقب آن بتوان تعاملات اقتصادی مناسب را برقرار کرد.
برای اصلاح ساختار صنعت خودرو کشور به یک طرح جامعتر و عملیاتی نیاز دارد که خارج از شعارزدگی باشد و به صورت دائمی پایش شود و مورد رصد قرار گیرد و در صورت بروز هرگونه مشکل در نخستین فرصت بتوان موانع را برطرف کرد؛ در این شرایط است که هم پیشرفت اتفاق میافتد و هم صادرات خودروسازی کشور به شکل مناسب و مطلوب پیش می رود.
وقتی به دنبال قانون هوای پاک و استاندارد یورو ۶ هستیم، نخستین نیاز کیفیت و استاندارد سوخت است زیرا اگر خودرو از استاندارد مناسب استفاده کند اما سوخت استاندارد نداشته باشد، موتور خودرو آن سوخت را به صورت ناقص میسوزاند و عملا خام سوزی می کند و در نهایت تحت این شرایط قانون هوای پاک بی معنی است.
اگر بخواهیم در صنعت خودروسازی پیشرفت کنیم باید محصولی تولید شود که مورد تایید کشورهای هدف و بازار مصرف باشد و این امر نیازمند تشکیل کارگروهی در سطح عالی است که در آن از تولیدکننده مواد اولیه تا قطعهساز، خودروساز، دولت و حاکمیت برای یک هدف متعالی فعالیت کنند.
یادداشت از: مهدی مطلبزاده، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور
عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان میدهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کردهاند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
مدیر دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شاهد به ثمر نشستن برنامههای تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به گونهای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی یافته است.
در حالی حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور همچنان مسئولان، وعده سرخرمن میدهند؛ وعدههایی که در آخرین روزهای سال اگر چه محقق نشده است اما اخبار ادامه رایزنی مسئولان وزارت صمت با بانک مرکزی و مدیرعامل بانکها، قطعه سازان را امیدوار به تزریق نقدینگی موثری در روزهای پایانی سال کرده است.
در مراسم گرامیداشت پنجاه و هشتمین سالگرد فعالیت شرکت سایپا، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور تأکید کرد که سایپا طی ۲۶ ماه گذشته موفقیتهای پُرشماری را کسب کرده و در مسیر تحقق انتظارات مردم در حال گام برداشتن است.
بزرگترین مجموعه قطعه سازی جنوبشرق کشور توسط رایزکو در دل کویر ایران کلنگزنی شد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبرد این وزارتخانه تا انتهای برنامه هفتم، طراحی و ساخت ۴۰ درصد محصولات مرتبط برقی و هیبریدی است.
این روزها و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، قطعه سازان خودروی کشور و زنجیره تامین که تاکنون توفیق چندانی در دستیابی به مطالبات شان از خودروسازان نداشتهاند و با کوهی از بدهی مواجهند، روزهای سختی را میگذرانند؛ چرا که باید پاسخگوی بدهی های سررسید شده پایان سال، حقوق و مزایای کارگران در شب عید، افزایش شبانهروزی بهای ارز و تورم لجام گسیخته ای باشند که هزینهها را لحظه به لحظه بیشتر می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزبری خودرو دست دوم بالاست و شان مردم ما خیلی بالاتر از این حرفها است که خودروی کارکرده سوار شوند.
هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکتهای خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تعادل خوبی در عرضه و تقاضای خودرو وجود دارد و روزانه بیش از پنج هزار خودرو تولید و در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد.
مدیرعامل ایرانخودرو در نشست با رییس سازمان استاندارد روسیه، بر آمادگی این گروه صنعتی برای همسانسازی استانداردهای خودرویی با آن کشور خبر داد.
یک کارشناس صنعت خودرو ضمن اشاره به اینکه مجلس دوازدهم بایستی به جای وضع قوانین جدید به دنبال بررسی قوانین فعلی بوده تا ایردات آن مشخص و در جهت اصلاح آنهاگام برداشته شود در مورد صنعت خودرو توضیح داد که بایستی تکلیف مشخص شود که واقعا میخواهیم خودروسازی داخل را تعطیل کنیم و تحویل چینیها دهیم یا بهدنبال توسعه این صنعت هستیم؟
سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صمت از تولید حدود یک میلیون و ۲۳۰ هزار دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا پایان بهمن ۱۴۰۲ خبر داد.
یک منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت از تخصیص ارز مورد نیاز شرکتهای صنایع خودروسازی برای ایفای تعهدات سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مقرر شد طی ایام باقیمانده تا پایان سال جاری ۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی بانکها در اختیار ۲ خودروساز بزرگ کشور قرار بگیرد تا به عنوان بخشی از مطالبات به قطعهسازان بپردازند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: مطابق برنامه هفتم توسعه، در زمینههایی که دولت هیچگونه همکاری و کمک نمیکند نباید قیمت گذاری دستوری انجام شود و به این ترتیب امیدواریم به پایان قیمت گذاری دستوری در صنعت خودروسازی نزدیک شده باشیم.
شورای رقابت اعلام کرده است که افزایش قیمت خودروها بر اساس صورتهای مالی است.
روزنامه دنیای اقتصاد اعلام کرد: افزایش قیمت خودرو در سال آینده گریزناپذیر است. روی صحنه را نگاه نکنید؛ تصمیمات پنهانی از گرانی خودرو حکایت دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از عرضه خودروی «ریرا» از اردیبهشت ۱۴۰۳ خبر داد.
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه با توجه به تداوم روند واردات و ترخیص خودروهای برقی، تا پایان سال حداقل ۲۵۰۰ دستگاه خودروی برقی وارد ناوگان حملونقل عمومی میشود (با توجه به اولویتدهی تخصیص خودروهای برقی برای تاکسیها)، از عرضه دو مدل خودروی برقی با میزان داخلیسازی ۴۰ درصدی در سال آینده خبر داد.