اگر بخواهیم در صنعت خودروسازی پیشرفت کنیم باید محصولی تولید شود که مورد تایید کشورهای هدف و بازار مصرف باشد و تولیدکننده مواد اولیه، قطعه‌ساز، خودروساز، دولت و حاکمیت برای تحقق یک هدف متعالی تلاش کنند.
متاسفانه در بحث اصلاح ساختار صنعت خودرو بدون توجه به زیرساخت‌های موجود کشور، شعارهای زیادی سر داده شده است. انجام هر کاری مستلزم وجود پیش نیازهایی است؛ برای مثال در موضوع ثبات نرخ مواد اولیه، تولیدکنندگان مواد اولیه چه در بخش فولاد و چه در بخش پتروشیمی و… همگی دولتی هستند.
قانون می‌گوید قیمت مواد اولیه ۹۵ درصد قیمت پایه جهانی باشد و از آنجا که مواد اولیه در بورس عرضه می‌شود و میزان عرضه کمتر از نیاز است، بنابراین رقابتی میان خریداران بخش صنعتی شکل می گیرد و در نهایت قیمت افزایش یافته و به بیش از قیمت جهانی می‌رسد و متاسفانه زیرساخت مناسبی برای ایجاد ثبات وجود ندارد. اگرچه لزومی ندارد که قیمت مواد اولیه ثابت باشد اما باید توجه داشت که در نهایت قیمت محصول نهایی نیز متغیر باشد. نمی‌توان ورودی مواد اولیه یک کالا را به صورت آزاد خریداری کرد اما خروجی مواد اولیه که کالا است را ثابت نگه داشت و متعاقب آن شرایط به وضعیت فعلی صنعت خودرو منجر می‌شود. در عین حال بدون توجه به نرخ مواد اولیه و قیمت خروجی محصول، قیمت‌گذاری خودرو انجام می‌شود و در نهایت شاهد زیان انباشته چند ده هزار میلیاردی دو خودروساز و همچنین بدهی بالای آنها به زنجیره تامین هستیم. از مبلغ بالای بدهی خودروسازان، بخشی تعیین تکلیف شده و بخشی هم هنوز تعیین تکلیف نشده است و تا زمانی که مطالبات پرداخت نشود به عنوان تعهد قطعه‌ساز نزد بانک تلقی می‌شود.
تدوین قوانین جدید در جهت اصلاح ساختار صنعت خودرو بسیار مناسب است؛ مانند سند چشم انداز ۱۴۰۴ که طی آن قرار بود یک میلیون خودرو و به ارزش ۱۰ میلیارد دلار قطعه صادر شود. این هدف محقق نشده چراکه یک پایش مناسب وجود ندارد تا بتوان عملکرد صنعت خودرو را طبق برنامه مورد نظر رصد کرد.
اصلاح ساختار صنعت خودرو نیازمند برنامه‌ریزی و پایش بسیار دقیق است و اگر قصد داریم در راستای صادرات گام برداریم و شاهد پیشرفت صنعت خودروسازی باشیم، نیازمند تعامل مناسب با جهان هستیم. روابط سیاسی کشور باید به گونه‌ای شکل بگیرد که بتوان صادرات خودرو و قطعات را انجام داد؛ به عنوان مثال سفارتخانه‌های ایران در سایر کشورها در زمینه بازاریابی برای حوزه خودروسازی و قطعه‌سازی کشور چه اقداماتی انجام داده اند؟ ثبات و تعامل سیاسی با همه کشورها و حداقل کشورهای هدف باید به شکل مناسب وجود داشته باشد که متعاقب آن بتوان تعاملات اقتصادی مناسب را برقرار کرد.
برای اصلاح ساختار صنعت خودرو کشور به یک طرح جامع‌تر و عملیاتی نیاز دارد که خارج از شعارزدگی باشد و به صورت دائمی پایش شود و مورد رصد قرار گیرد و در صورت بروز هرگونه مشکل در نخستین فرصت بتوان موانع را برطرف کرد؛ در این شرایط است که هم پیشرفت اتفاق می‌افتد و هم صادرات خودروسازی کشور به شکل مناسب و مطلوب پیش می رود.
وقتی به دنبال قانون هوای پاک و استاندارد یورو ۶ هستیم، نخستین نیاز کیفیت و استاندارد سوخت است زیرا اگر خودرو از استاندارد مناسب استفاده کند اما سوخت استاندارد نداشته باشد، موتور خودرو آن سوخت را به صورت ناقص می‌سوزاند و عملا خام سوزی می کند و در نهایت تحت این شرایط قانون هوای پاک بی معنی است.
اگر بخواهیم در صنعت خودروسازی پیشرفت کنیم باید محصولی تولید شود که مورد تایید کشورهای هدف و بازار مصرف باشد و این امر نیازمند تشکیل کارگروهی در سطح عالی است که در آن از تولیدکننده مواد اولیه تا قطعه‌ساز، خودروساز، دولت و حاکمیت برای یک هدف متعالی فعالیت کنند.
یادداشت از: مهدی مطلب‌زاده، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور
با انتشار آمار رسمی گمرک با عنوان ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال ۱۴۰۲، مشخص شد که پنج خودروساز اصلی بخش خصوصی در این جمع حضور پررنگی دارند.
مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت معدن تجارت از واردات ۸ تا ۱۰ هزار خودروی برقی به کشور طی ۳ ماه آینده خبر داد.
در مراسمی با حضور «عباس علی آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، خط تولید لنت دیسکی شرکت «آسیا لنت» در سمنان افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.
در جریان سفر رییس‌جمهور و هیات دولت به استان سمنان، «عباس علی‌آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در شرکت قطعه سازی «سامفر» از نزدیک به بازدید از خطوط تولید و محصولات این شرکت پرداخت و در جریان روند تولید در این شرکت بزرگ تولیدکننده قطعات حساس خودرویی قرار گرفت.
گمرک ایران برای اولین بار با بررسی ۲۶۱ کد تعرفه، جزئیاتی از واردات اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آنها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آنها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده شورای عالی استاندارد است.
رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینی‌زده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویل‌گیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید می‌کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش‌های «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمت‌گذاری خودرو در ایران پرداخت.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آنها نیست و زمانی‌که کالای بی‌کیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریم‌ها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشین‌آلات روز دنیا بسته است، اما طی سال‌های اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفت‌های خوبی داشته و حتی آنها را صادر کرده‌ایم.
سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.
سال ۱۴۰۲ یکی از زیان‌بارترین سال‌ها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیده‌ترین سال‌های خودروسازان می‌داند.
عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کرده‌اند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
مدیر دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به گونه‌ای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی یافته است.
در حالی حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور همچنان مسئولان، وعده سرخرمن می‌دهند؛ وعده‌هایی که در آخرین روزهای سال اگر چه محقق نشده است اما اخبار ادامه رایزنی مسئولان وزارت صمت با بانک مرکزی و مدیرعامل بانک‌ها، قطعه سازان را امیدوار به تزریق نقدینگی موثری در روزهای پایانی سال کرده است.
در مراسم گرامیداشت پنجاه و هشتمین سالگرد فعالیت شرکت سایپا، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تأ‌کید کرد که سایپا طی ۲۶ ماه گذشته موفقیت‌های پُرشماری را کسب کرده و در مسیر تحقق انتظارات مردم در حال گام برداشتن است.
