متاسفانه در بحث اصلاح ساختار صنعت خودرو بدون توجه به زیرساخت‌های موجود کشور، شعارهای زیادی سر داده شده است. انجام هر کاری مستلزم وجود پیش نیازهایی است؛ برای مثال در موضوع ثبات نرخ مواد اولیه، تولیدکنندگان مواد اولیه چه در بخش فولاد و چه در بخش پتروشیمی و… همگی دولتی هستند.
قانون می‌گوید قیمت مواد اولیه ۹۵ درصد قیمت پایه جهانی باشد و از آنجا که مواد اولیه در بورس عرضه می‌شود و میزان عرضه کمتر از نیاز است، بنابراین رقابتی میان خریداران بخش صنعتی شکل می گیرد و در نهایت قیمت افزایش یافته و به بیش از قیمت جهانی می‌رسد و متاسفانه زیرساخت مناسبی برای ایجاد ثبات وجود ندارد. اگرچه لزومی ندارد که قیمت مواد اولیه ثابت باشد اما باید توجه داشت که در نهایت قیمت محصول نهایی نیز متغیر باشد. نمی‌توان ورودی مواد اولیه یک کالا را به صورت آزاد خریداری کرد اما خروجی مواد اولیه که کالا است را ثابت نگه داشت و متعاقب آن شرایط به وضعیت فعلی صنعت خودرو منجر می‌شود. در عین حال بدون توجه به نرخ مواد اولیه و قیمت خروجی محصول، قیمت‌گذاری خودرو انجام می‌شود و در نهایت شاهد زیان انباشته چند ده هزار میلیاردی دو خودروساز و همچنین بدهی بالای آنها به زنجیره تامین هستیم. از مبلغ بالای بدهی خودروسازان، بخشی تعیین تکلیف شده و بخشی هم هنوز تعیین تکلیف نشده است و تا زمانی که مطالبات پرداخت نشود به عنوان تعهد قطعه‌ساز نزد بانک تلقی می‌شود.
تدوین قوانین جدید در جهت اصلاح ساختار صنعت خودرو بسیار مناسب است؛ مانند سند چشم انداز ۱۴۰۴ که طی آن قرار بود یک میلیون خودرو و به ارزش ۱۰ میلیارد دلار قطعه صادر شود. این هدف محقق نشده چراکه یک پایش مناسب وجود ندارد تا بتوان عملکرد صنعت خودرو را طبق برنامه مورد نظر رصد کرد.
اصلاح ساختار صنعت خودرو نیازمند برنامه‌ریزی و پایش بسیار دقیق است و اگر قصد داریم در راستای صادرات گام برداریم و شاهد پیشرفت صنعت خودروسازی باشیم، نیازمند تعامل مناسب با جهان هستیم. روابط سیاسی کشور باید به گونه‌ای شکل بگیرد که بتوان صادرات خودرو و قطعات را انجام داد؛ به عنوان مثال سفارتخانه‌های ایران در سایر کشورها در زمینه بازاریابی برای حوزه خودروسازی و قطعه‌سازی کشور چه اقداماتی انجام داده اند؟ ثبات و تعامل سیاسی با همه کشورها و حداقل کشورهای هدف باید به شکل مناسب وجود داشته باشد که متعاقب آن بتوان تعاملات اقتصادی مناسب را برقرار کرد.
برای اصلاح ساختار صنعت خودرو کشور به یک طرح جامع‌تر و عملیاتی نیاز دارد که خارج از شعارزدگی باشد و به صورت دائمی پایش شود و مورد رصد قرار گیرد و در صورت بروز هرگونه مشکل در نخستین فرصت بتوان موانع را برطرف کرد؛ در این شرایط است که هم پیشرفت اتفاق می‌افتد و هم صادرات خودروسازی کشور به شکل مناسب و مطلوب پیش می رود.
وقتی به دنبال قانون هوای پاک و استاندارد یورو ۶ هستیم، نخستین نیاز کیفیت و استاندارد سوخت است زیرا اگر خودرو از استاندارد مناسب استفاده کند اما سوخت استاندارد نداشته باشد، موتور خودرو آن سوخت را به صورت ناقص می‌سوزاند و عملا خام سوزی می کند و در نهایت تحت این شرایط قانون هوای پاک بی معنی است.
اگر بخواهیم در صنعت خودروسازی پیشرفت کنیم باید محصولی تولید شود که مورد تایید کشورهای هدف و بازار مصرف باشد و این امر نیازمند تشکیل کارگروهی در سطح عالی است که در آن از تولیدکننده مواد اولیه تا قطعه‌ساز، خودروساز، دولت و حاکمیت برای یک هدف متعالی فعالیت کنند.
یادداشت از: مهدی مطلب‌زاده، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور