وضعیت فعلی صنعت خودرو در ایران به دلیل تصمیم‌گیری و دخالت دولت در این صنعت است.
وضعیت فعلی صنعت خودرو در ایران به دلیل تصمیم‌گیری و دخالت دولت در این صنعت است. سالیان متوالی است در مورد اصلاح ساختار صنعت خودرو صحبت می شود تا از طریق آن خودروسازان، قطعه سازان و سایر عوامل دخیل در این صنعت، بتوانند شرایط مناسبی را تجربه کنند اما تا زمانی که پای لابی های عجیب و غریب دولتی در صنعت خودرو وجود دارد، هیچ یک از برنامه های تدوین شده به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
دولت باید از دخالت در مسائل مربوط به تولید خودرو دست بکشد و به نفوذ و قدرت خود در این حوزه پایان دهد، در غیر این صورت بهره وری صنعت خودرو کشور تغییری نخواهد کرد و همچنان پایین می ماند. طرح ها و اهداف تبیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اصلاح صنعت خودرو فرعی است و مهمترین مساله برای تغییرات اصلاحی در این صنعت، خروج دولت است.
در عین حال خروج دولت از صنعت خودرو ایران، تصمیم کلان حاکمیتی است و انجمن ها به عنوان ذی نفعان بخش خصوصی هستند باید پیگیر این مطالبه به‌حق خود باشند. علاوه بر این قانونگذار باید نسبت به این امر ورود کرده و حاکمیت نیز در این زمینه به نتیجه اثربخش که حاصل آن خروج از تصمیم گیری و دخالت در صنعت خودرو است، برسد.
به‌طور حتم خروج دولت از صنعت خودرو، شرایط بهتری را برای این صنعت به ارمغان خواهد آورد اما به دلیل اینکه منافع زیاد، مقاومت هایی انجام می‌شود، درحالی که اگر به منافع ملی فکر شود و نگران میزان بالای اشتغال صنعت خودرو کشور باشیم، باید به سمت اصلاح ساختار حرکت کنیم. دولت می تواند در مواقعی که یک شرکت به مشکل می خورد نسبت به حل چالش ورود کند که نمونه آن را می توان در رابطه با شرکت فورد آمریکا دید.
هیچ کجای دنیا اینگونه نیست که دولت در صنعت خودرو تعیین مدیر و به صورت های مختلف اعمال قدرت و نفوذ کند، چراکه این اتفاق اجازه حرکت را به لحاظ تکنولوژیک و مدیریتی به صنعت خودرو نمی دهد.
به عنوان کسی که از سال ۶۶ در صنعت خودرو فعالیت می کنم به قاطعیت می گویم مدیران بسیار قدرتمندی در بخش خصوصی وجود دارد و در حالی که صنعت خودرو در ایران می تواند بیش از ۳۰ درصد اشتغال زایی داشته باشد، اما مقاومت های دولتی مانع از این تحقق اهداف متعالی است. در حقیقت خودروسازی در ایران درگیر ساختارهای اداری و پرداخت حقوق و دستمزد شده است.
در کشور ما مدیران بخش خصوصی در صنعت خودرو وجود دارند که به معنای واقعی می توانند به اروپا صادرات داشته باشند، اما قوانین داخلی دست و پای آن ها را بسته است و نمی دانند که باید چه اقدامی انجام دهند! برخی عوامل که به عنوان موانع صنعت خودرو در کشور وجود دارند آشکار و برخی پنهان هستند و مهم ترین عامل پنهان مسائل سیاسی و متاسفانه سرنوشت این به فضای سیاسی گره خورده است و جهت دهی کلی حاکمیت به گونه ای است که خودروساز نمی تواند به بهترین شکل فعالیت کند.
زمانی که نگاه کلان کشور به سمت شرق است قطعا نمی توان با خودروسازان برتر دنیا همکاری داشت و باید با شرکت هایی که از کیفیت پایین تری برخوردار و محصولات آن ها هزینه ساز هستند، همکاری کرد. علاوه بر این فرسودگی تکنولوژی، ضعف مدیریت کلان خودروسازی کشور به‌ویژه در سطح میانی از مهم ترین عواملی است که صنعت خودرو در کشور را با چالش های جدی روبه‌رو کرده و با توجه به اینکه صنعت مذکور دارای اشکال است، نمی توان با خودروسازانی در قواره جهانی همکاری کرد.
یادداشت از: مهدی خلجی زاده، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.
معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آن‌ها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آن‌ها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده شورای عالی استاندارد است.
رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینی‌زده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویل‌گیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید می‌کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش‌های «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمت‌گذاری خودرو در ایران پرداخت.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آن‌ها نیست و زمانی‌که کالای بی‌کیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریم‌ها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشین‌آلات روز دنیا بسته است، اما طی سال‌های اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفت‌های خوبی داشته و حتی آن‌ها را صادر کرده‌ایم.
سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.
سال ۱۴۰۲ یکی از زیان‌بارترین سال‌ها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیده‌ترین سال‌های خودروسازان می‌داند.
عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کرده‌اند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.
مدیر دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به گونه‌ای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی یافته است.
در حالی حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور همچنان مسئولان، وعده سرخرمن می‌دهند؛ وعده‌هایی که در آخرین روزهای سال اگر چه محقق نشده است اما اخبار ادامه رایزنی مسئولان وزارت صمت با بانک مرکزی و مدیرعامل بانک‌ها، قطعه سازان را امیدوار به تزریق نقدینگی موثری در روزهای پایانی سال کرده است.
در مراسم گرامیداشت پنجاه و هشتمین سالگرد فعالیت شرکت سایپا، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تأ‌کید کرد که سایپا طی ۲۶ ماه گذشته موفقیت‌های پُرشماری را کسب کرده و در مسیر تحقق انتظارات مردم در حال گام برداشتن است.
بزرگترین مجموعه قطعه سازی جنوب‌شرق کشور توسط رایزکو در دل کویر ایران کلنگ‌زنی شد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبرد این وزارتخانه تا انتهای برنامه هفتم، طراحی و ساخت ۴۰ درصد محصولات مرتبط برقی و هیبریدی است.
این روزها و با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، قطعه سازان خودروی کشور و زنجیره تامین که تاکنون توفیق چندانی در دستیابی به مطالبات شان از خودروسازان نداشته‌اند و با کوهی از بدهی مواجهند، روزهای سختی را می‌گذرانند؛ چرا که باید پاسخگوی بدهی های سررسید شده پایان سال، حقوق و مزایای کارگران در شب عید، افزایش شبانه‌روزی بهای ارز و تورم لجام گسیخته ای باشند که هزینه‌ها را لحظه به لحظه بیشتر می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزبری خودرو دست دوم بالاست و شان مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌ها است که خودروی کارکرده سوار شوند.
هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت‌های خودروساز فرصت داد تا از ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.
