وضعیت فعلی صنعت خودرو در ایران به دلیل تصمیم‌گیری و دخالت دولت در این صنعت است.
وضعیت فعلی صنعت خودرو در ایران به دلیل تصمیم‌گیری و دخالت دولت در این صنعت است. سالیان متوالی است در مورد اصلاح ساختار صنعت خودرو صحبت می شود تا از طریق آن خودروسازان، قطعه سازان و سایر عوامل دخیل در این صنعت، بتوانند شرایط مناسبی را تجربه کنند اما تا زمانی که پای لابی های عجیب و غریب دولتی در صنعت خودرو وجود دارد، هیچ یک از برنامه های تدوین شده به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
دولت باید از دخالت در مسائل مربوط به تولید خودرو دست بکشد و به نفوذ و قدرت خود در این حوزه پایان دهد، در غیر این صورت بهره وری صنعت خودرو کشور تغییری نخواهد کرد و همچنان پایین می ماند. طرح ها و اهداف تبیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اصلاح صنعت خودرو فرعی است و مهمترین مساله برای تغییرات اصلاحی در این صنعت، خروج دولت است.
در عین حال خروج دولت از صنعت خودرو ایران، تصمیم کلان حاکمیتی است و انجمن ها به عنوان ذی نفعان بخش خصوصی هستند باید پیگیر این مطالبه به‌حق خود باشند. علاوه بر این قانونگذار باید نسبت به این امر ورود کرده و حاکمیت نیز در این زمینه به نتیجه اثربخش که حاصل آن خروج از تصمیم گیری و دخالت در صنعت خودرو است، برسد.
به‌طور حتم خروج دولت از صنعت خودرو، شرایط بهتری را برای این صنعت به ارمغان خواهد آورد اما به دلیل اینکه منافع زیاد، مقاومت هایی انجام می‌شود، درحالی که اگر به منافع ملی فکر شود و نگران میزان بالای اشتغال صنعت خودرو کشور باشیم، باید به سمت اصلاح ساختار حرکت کنیم. دولت می تواند در مواقعی که یک شرکت به مشکل می خورد نسبت به حل چالش ورود کند که نمونه آن را می توان در رابطه با شرکت فورد آمریکا دید.
هیچ کجای دنیا اینگونه نیست که دولت در صنعت خودرو تعیین مدیر و به صورت های مختلف اعمال قدرت و نفوذ کند، چراکه این اتفاق اجازه حرکت را به لحاظ تکنولوژیک و مدیریتی به صنعت خودرو نمی دهد.
به عنوان کسی که از سال ۶۶ در صنعت خودرو فعالیت می کنم به قاطعیت می گویم مدیران بسیار قدرتمندی در بخش خصوصی وجود دارد و در حالی که صنعت خودرو در ایران می تواند بیش از ۳۰ درصد اشتغال زایی داشته باشد، اما مقاومت های دولتی مانع از این تحقق اهداف متعالی است. در حقیقت خودروسازی در ایران درگیر ساختارهای اداری و پرداخت حقوق و دستمزد شده است.
در کشور ما مدیران بخش خصوصی در صنعت خودرو وجود دارند که به معنای واقعی می توانند به اروپا صادرات داشته باشند، اما قوانین داخلی دست و پای آن ها را بسته است و نمی دانند که باید چه اقدامی انجام دهند! برخی عوامل که به عنوان موانع صنعت خودرو در کشور وجود دارند آشکار و برخی پنهان هستند و مهم ترین عامل پنهان مسائل سیاسی و متاسفانه سرنوشت این به فضای سیاسی گره خورده است و جهت دهی کلی حاکمیت به گونه ای است که خودروساز نمی تواند به بهترین شکل فعالیت کند.
زمانی که نگاه کلان کشور به سمت شرق است قطعا نمی توان با خودروسازان برتر دنیا همکاری داشت و باید با شرکت هایی که از کیفیت پایین تری برخوردار و محصولات آن ها هزینه ساز هستند، همکاری کرد. علاوه بر این فرسودگی تکنولوژی، ضعف مدیریت کلان خودروسازی کشور به‌ویژه در سطح میانی از مهم ترین عواملی است که صنعت خودرو در کشور را با چالش های جدی روبه‌رو کرده و با توجه به اینکه صنعت مذکور دارای اشکال است، نمی توان با خودروسازانی در قواره جهانی همکاری کرد.
یادداشت از: مهدی خلجی زاده، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور
درحالیکه شنیده شده بود سامانه یکپارچه خودرو به طور کامل حذف شده و عرضه خودرو به صورت مستقیم توسط خودروساز صورت می گیرد، اکنون زمزمه هایی از دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو شنیده می شود. ظاهرا دور سوم سامانه یکپارچه فروش خودرو در شرایطی برگزار می شود که ایران خودرو و سایپا از تعهدات خود عقب هستند و این دو شرکت غایبین اصلی این دور سامانه خواهند بود.
گروه خودروسازی سایپا و گروه مپنا با هدف استفاده از فناوری‌های نوین و برقی‌سازی خودروهای سواری و تجاری گروه سایپا، تفاهم‌نامه تولید و تامین سلول و باتری پک خودروهای برقی را امضاء کردند.
یکی از واحدهای فناور سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با ساخت سنسور اکسیژن یکی از چالش‌های خودروسازان داخلی را رفع کرد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: با بلاتکلیفی موجود در تامین نقدینگی زنجیره خودروسازی و قطعه سازان، به نظر می‌رسد افزایش تیراژ ۳۰ درصدی مد نظر خودروسازان تا پایان سال محقق نخواهد شد.
یک کارشناس صنعت خودرو نسبت به بروز بحران در صنعت خودرو و قطعه‌سازی هشدار داد و تاکید کرد که ما ممکن است در آینده نزدیک، دچار توقف خطوط تولید شویم.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: استراتژی و برنامه مشخصی برای تولید خودروهای برقی سواری و تجاری در کشور وجود ندارد، در حالی که گام نخست برای تحقق این مهم در کشور است.
اندیشکده امیرکبیر در تحلیلی اعلام کرد: قیمت فروش عمده خودروهای سایپا و ایران خودرو نظیر کوییک و پژو پارس ارزان‌تر از ارزان‌ترین خودروهای خارجی است، البته این به معنای سوء مدیریت و اهمال کاری در ایران خودرو و سایپا نیست.
بر اساس آمار و ارقامی که رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته اعلام کرد، در ایران سالیانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی در بخش‌هایی نظیر برق، بنزین، گازوئیل و…، از سوی دولت به مردم داده می‌شود. که رقم بسیار هنگفتی است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: اکنون رقبای ایران در بازار قطعات روسیه، ترکیه و چین هستند؛ اما مزیت نزدیکی مسیر، ایران را در اولویت قرار داده و حل مشکل تبادلات بانکی، مسیر فعالیت را هموار‌تر کرده است.
در شرایطی که خودروسازان جهان نزدیک به دهه است که در حال تحقیق و توسعه خودروهای برقی هستند و کشوری مانند چین نیز در این میان تبدیل به پیشتاز این عرصه شده است اما خودروسازان ایرانی با محصولاتی نظیر خودرو ریرا برقی و خودرو تارا برقی تازه در ابتدای این مسیر قرار دارند. توسعه خودروهای برقی نیازمند یک حمایت همه جانبه از سوی نهادهای مختلف از شهرداری‌ها تا سیستم بانک‌داری و نهادهای دولتی است.
در مرداد سال ۱۴۰۲ شاخص فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳۰.۵درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۴۱.۸درصدی داشته است.
بیش از یک دهه است که صنعت خودروسازی با قیمت گذاری دستوری برای خودروهای تولیدی بخش دولتی دست و پنچه نرم می کند و به تازگی این موضوع به خودروهای تولیدی بخش خصوصی نیز سرایت پیدا کرده است. تصدی گری دولت تنها در بخش قیمت گذاری نبوده و اکنون نحوه فروش را هم به خودروساز دیکته می کند. بدین ترتیب عملا خودروساز هیچ اختیاری از خود در زمینه قیمت گذاری و تعیین شرایط فروش نداشته و تمام دستورها از سوی دولت دیکته می شود. همین سیاست های غیرکارشناسی و غلط دولت در این سالها ضربه سنگینی به قطعه سازان و خودروسازان زده و اکنون در شرایط بسیار بحرانی به سر می برند.
عضو هیات مدیره انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: بن‌بست قیمت‌گذاری دستوری همراه با زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا، خودروسازی و قطعه سازی را را به بحران نزدیک کرده است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به رقابت سرسخت ایران و چین در بازار قطعه و خودرو روسیه اظهار داشت: با توجه به قیمت تمام شده بالا قطعات خودرو در ایران قاعدتا قطعه سازان چینی سهم بیشتری در بازار روسیه خواهند داشت. مگر اینکه دولت شرایط را برای افزایش توان رقابتی صنعتگران کشور در روسیه فراهم کند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: در صورتی که دو موضوع اساسی قیمت‌گذاری دستوری و مدیریت دولتی از سر صنعت خودروسازی برداشته شود، این صنعت حال و روز بهتری خواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی همگان بر طبل واردات می‌کوبند و تامین ارز مورد نیاز این صنعت، خود چالش و سوالی اساسی است.
با وجود پتانسیل بسیار بالای صنعت قطعه سازی و خودروسازی در ایران، این صنعت به دلیل سیاست های غلط دولت های پیشین و فعلی عقب مانده است. اما این عقب ماندگی نباید باعث شود که ما به این صنعت پشت کنیم و کمر به نابودی آن ببندیم. چراکه داشتن صنعت خودروسازی که خود یکی از صنایع پیشران است، آرزوی بسیاری از کشورهای دنیاست و کشورهای همسایه است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح اساسی‌ترین مشکلات و چالش‌های بحران زا در صنعت قطعه سازی کشور، خواستار جلسه‌ای حضوری با وزیر صنعت جهت تبیین این شرایط شده است.
امروز دارا بودن واحدهای تحقیق و توسعه برای شرکتهای خودروسازی و قطعه‌سازی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا این واحد‌ها در زمینه توسعه محصول می‌توانند بسیار مثرثمر باشند و قطعه‌سازان را با تکنولوژی‌های روز مجهز سازند.
بررسی صورت‌های مالی تلفیقی ایران‌خودرو و سایپا از سال ۹۷ به این سو نشان می دهد که هزینه تمام شده تولیدات این شرکت ها بیش از مبلغ حاصل شده از فروش محصولاتشان بوده است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: با توجه به عدم تدوین شیوه‌نامه تامین قطعات خودروهای وارداتی، واردات خودرو و قطعه خواهیم داشت.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: به‌منظور رشد کلان اقتصادی در کشور و دستیابی به مواهب توسعه، ناگزیر از رشد فناوری و دانش فنی تولید هستیم.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور گفت: با پایان یافتن سناریوی قرعه‌کشی خودرو از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، تغییرات گسترده‌ای انجام شد که مهمترین آن حذف قرعه‌کشی و ایجاد سامانه یکپارچه برای تخصیص نوبت حتی به متقاضیان واقعی خودرو بود. اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه رو به کاهش است و تداوم می‌یابد.
